الوضوح الذي يسهل النقاش

شكراً للسيد المحاضر على وضوحه، هذا الوضوح الذي يسهل النقاش.

إذا أردنا التحدث عن القطاع العام ووصفه اليوم، فهل يجوز الكلام عنه دون إلقاء نظرة سريعة لاستخراج الأسباب الحقيقية للوضع الذي وصل إليه اليوم؟!.. القطاع العام وضعه سيئ فعلاً، ولكن ماالذي أوصل وضعه إلى هذه الدرجة اليوم؟!.. أعتقد بكل بساطة، إذا أردنا  أن نتحدث بصراحة، أن نهب قوى السوق المحلية والعالمية لقطاع الدولة على مدار عشرات السنين الماضية هو الذي أوصله إلى النقطة التي هو فيها اليوم.

قطاع الدولة..

أساس البنية التحتية

وأرجو عند الحديث عن قطاع الدولة أن لا نختصره إلى معامل كلينكس والنبيذ والكونسروة. قطاع الدولة بدأ بقضايا كبيرة، بدأ بسد الفرات، البنية التحتية كلها مرتبطة بقطاع الدولة، ومهما كان من اقتصاد سوق في المستقبل، قطاع الدولة لا يمكن إلا أن يبقى في إطار البنية التحتية.

الدول التي تتغنى باقتصاد السوق لديها قطاع دولة قوي جداً في مجال البنى التحتية، أي تطور رأسمالي مشوه وغير مشوه لايمكن من غير قطاع دولة مسيطر وقوي ومتطور في مجال البنية التحتية، البنى التحتية «مو لعبة» البنى التحتية في النهاية في مجال إنتاج وإعادة إنتاج الدخل الوطني تلعب دوراً هاماً، تلعب دورا ًهاماً جداً، ليس قضية خدمات، بل قضية الإنتاج المادي الحقيقي.

قطاع الدولة.. والأمن الوطني

إن موضوع الموقف من قطاع الدولة في نهاية المطاف، إذا أردنا أن نأخذه في هذا الإطار، هو موضوع له علاقة بالأمن الوطني، الأمن الوطني ليس بالمعنى الضيق، أي بالمعنى الأمني، الأمن الوطني بالمعنى الاقتصادي، الأمن الوطني بالمعنى الاجتماعي، الأمن الوطني بالمعنى السياسي. التخلي عن دور هذا القطاع، وكما أثبتت التجربة، والتراجع عنه تحت أي حجة كانت أدى عملياً إلى الإضرار بالأمن الوطني. ومثال مصر أكبر دليل على ذلك. هناك مشاكل في الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الكهربائي، هذه قضايا أمنية في نهاية المطاف، بدون قطاع دولة قوي غير منهوب لا يمكن الحديث عن أي تطور لاحق.

هُمُ الداء.. ويصفون الدواء!

لذلك فإن النقطة التي أريد أن أوضحها وأقف عندها اليوم، هي فعلاً إشكالية، نتحدث عن قطاع الدولة دون أن نذكر من الذي سبب هذا الوضع الذي وصل إليه اليوم، اليوم وضعه فعلاً وضع بقرة واقعة، وكثر القصابون حولها، ولكن من هو الذي امتص دماءها خلال الفترة الماضية حتى وقعت؟! أنا أقول: هم أنفسهم أولئك الذين على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي يدعون إلى اقتصاد السوق الحر. نعم.

برأيكم، هل صدفة أن بريمر في العراق أحد مهامه الأساسية تخصيص الاقتصاد العراقي، خصخصة الاقتصاد العراقي؟!.. (276) مؤسسة كبرى بناها العراق بأمواله خلال الفترات الماضية، اليوم هدف الأمريكان الأساسي من الإدارة المدنية، خصخصته، ماذا تعني خصخصته؟!.. العراق تعرض لضربة عسكرية، والآن يجري عملياً إفراغه.

العولمة: سياسات الرأسمال الكبير في إدارة الأوضاع الجديدة

التجربة العملية التاريخية خلال السنوات العشر الماضية أثبتت أن العولمة ما هي إلا سياسات الرأسمال الكبير في إدارة الأوضاع الجديدة.

فعلاً يريدون حرية حركة الرساميل، ولكن يريدون حرية حركة الرساميل بالاتجاهين، ليس باتجاه الدخول فقط، بل باتجاه الخروج أيضاً، وبالتالي إذا حسبنا كم هو حجم الرساميل الداخلة والخارجة، لانعرف قدر الذي يخرج أو يدخل. هل يجري ذلك لمصلحة البلد صاحب العلاقة أم لا؟! والتجربة العملية توضح أنه خلال هذه العملية لحركة الرساميل، يجري عملياً نهب متزايد للشعوب والبلدان التي تواجه هذا الوضع.

في النهاية الخصخصة ليست قضية اقتصاد فقط، وتجربة روسيا مثلاً تبرهن على أن الخصخصة كعملية ليست عملية اقتصادية فقط، بل هي عملية اجتماعية سياسية عميقة يمكن أن تؤدي إلى تفتيت وحدة التراب الوطني. إن ما يجعل روسيا  اليوم تقف على قدميها في نهاية المطاف، ويعرف ذلك المتابعون للاقتصاد الروسي، هي ثلاثة أمور: سكك الحديد ومجمع النفط والغاز والكهرباء، هذه القطاعات لم تخصص، وإذا ما جرت خصخصتها فستتمزق روسيا إلى أشلاء، لذلك فإن عملية الخصخصة عملياً ليست كما تقدم لنا أنها حلول اقتصادية لقضية معقدة ومشربكة، أنا أعتقد أنها قضية اقتصادية أولاً، لها أهدافها السياسية العالمية والإقليمية التي تنسجم مع أصحاب إرادة النظام العالمي الجديد.

ما أشبه اليوم بالبارحة

في النهاية هناك موقفان فعلاً لمواجهة هذا الوضع، وهذا يجعلني أستذكر من التاريخ السوري حين كان هناك أيضاً موقفان عند مجيء القوات الفرنسية: كان هناك موقف يوسف العظمة الذي خرج إلى ميسلون، ذهب إلى معركة خاسرة، لكنها أسست لمعارك لاحقة ناجحة، أسست للثورة السورية الكبرى. وهناك موقف ثانٍ، بعد بضع ساعات وبضع كيلو مترات: موقف بعض تجار دمشق الذين فكوا بغال عربة «غورو» وجروها بأنفسهم!!

نحن علينا أن نختار بين هذين الخيارين!!.