الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة نقدية في كتاب عزيز سباهي -عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي- (24)

جاسم الحلوائي

2007 / 12 / 18
في نقد الشيوعية واليسار واحزابها

80
صراعات في قيادة الحزب الشيوعي العراقي
(1 ـ 2)
ربما يتذكر القارئ بأنني قد وعدته بتناول هذا الموضوع، الذي كرّس له سباهي فصلا ً كاملاً، في الجزء الثاني من كتابه، وعنوَنه "صراعات في القمة". وها أنا أفي بهذا الوعد. يتطرق سباهي في البداية الى بعض المبادئ وطرائق العمل التي كانت تنظم حياة الحزب الداخلية، وينتقد مايراه خاطئاً، ويتناول الصراعات وأسبابها ويبدي رأيه فيها. وسأرجئ التطرق الى ذلك، عدا ما يتطلبه السياق، الى أن اتفرغ من عرض الموضوع.

في 26 ايلول عام 1962 جرت محاسبة أربعة رفاق من المكتب السياسي (م.س) بسبب إقدامهم على تشكيل كتلة وصفت بأنها يمينية إستسلامية تصفوية إنتهازية معادية للحزب...الخ (*). حضر الإجتماع إثنان من أعضاء الكتلة وهما كل من زكي خيري ومحمد حسين أبو العيس. أما العضوان الآخران وهما كل من عامر عبد الله و بهاء الدين نوري، فقد حوسبا غيابياً. وكانت قضية عامر قد طرحت للبحث في (م.س) في 10 أب 1962، وهي التي أدت الى فتح ملّف الكتلة على مصراعيه. وكان (م.س) يتكون، حتى صيف 1960، من سلام عادل، سكرتير اللجنة المركزية، وجمال الحيدري وعزيز محمد وهادي هاشم وجورج تلو وأعضاء الكتلة الأربعة. واضيف اليهم في فترة لاحقة محمد صالح العبلي، هذا إضافة الى كل من كريم أحمد وعبد السلام الناصري وعزيز الشيخ وباقر إبراهيم بوصفهم أعضاء مرشحين.

وبالإرتباط مع إجهار قاسم بعدائه للحياة الحزبية وتجميد الحزب الديمقراطي لنشاطه، برز تياران داخل المكتب السياسي بعد مظاهرة الأول من أيار 1959، كما لاحظنا سابقاً. التيار الأول يدعو الى التراجع المنظم (الدفاع الذاتي الفعّال)، والذي يعني عدم ترك أي موقع بدون الدفاع عنه بثبات وإصرار، والحرص على عدم تدهور معنويات الجماهير وهبوطها، تمهيداً لوقف التراجع وإستعادة المبادرة. وشّكل هذا التيار أقلية في المكتب السياسي متمثلاً بسلام عادل وجمال الحيدري (**). أما التيار الثاني فإنّه لم يكن يأبه بتنظيم التراجع، بل أن ما يهمه هو رأب الصدع وإستعادة التضامن مع قاسم بأي ثمن. وتمّكن التيار الأول تطبيق نهجه، نظراً لتذبذب الأكثرية ولتذبذب قاسم تحت الضغط، إلى أن جرت أحداث كركوك والإجتماع الكامل للجنة المركزية وتقرير "الجلد الذاتي" الصادر عنه في أواسط تموز 1959، حيث تغلبت النزعة اليمينية والمتمثلة بالكتلة الرباعية على سياسة الحزب،فقد شكلت أكثرية داخل (م.س) بعد سفر جمال الحيدري وهادي هاشم الأعظمي للدراسة في موسكو في خريف 1959.

فشلت الكتلة في تنحية سلام عادل بوصفه سكرتيراً للجنة المركزية، في الإجتماع الكامل للجنة المركزية عام 1959، ولكنها نجحت في تشكيل سكرتارية للجنة المركزية (سلم) لتتقاسم صلاحيات السكرتير. وأصبح بهاء الدين نوري أحد اعضائها. وفي الإجتماع الكامل للجنة المركزية (ل.م) عام 1960، فشلت الكتلة مرة أخرى في إزاحة سلام عادل عن مركزه الحزبي، كما فشلت في إزاحة جمال الحيدري من عضويته في (م.س). ولكن الكتلة أفلحت في إيجاد منصب جديد في الحزب وهو منصب السكرتير الثاني. وإنتخب لهذا المنصب زكي خيري، وإستُبعد جورج تلو من عضوية (سلم). وفي نهاية أيلول 1961 سافر سلام عادل الى موسكو، ليترأس وفد الحزب الى المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي في الإتحاد السوفييتي. فقرر (م.س) تمديد إقامته بدواعي الصيانة وللدراسة الحزبية، وذلك خلافاً لرغبته. ووصل عامر عبد الله إلى موسكو لنفس الغرض، وفي ذات الوقت الذي وصل اليها سلام عادل. وببقاء سلام عادل خارج الوطن، أصبح زكي خيري قائماً بأعمال السكرتير الأول.

ظلت النزعة المفرطة في المرونة والتراجع غير المنظم مهيمنة على سياسة الحزب. ويورد الشهيد أبو العيس أمثلة على ذلك، في مطالعته في إجتماع المكتب السياسي المكرّس لمحاسبة الكتلة، فيقول: "فقد كنا نتجنب الدفاع والدخول في أي معركة دفاعية ولو كانت على صفحات الجريدة. ومن أمثلة ذلك وقوفنا مكتوفي الأيدي أمام إعتقال قادة إتحاد العمال (في الوقت الذي كان بوسعنا شن كفاح جماهيري ناجح)، وهجوم السلطة على إتحاد الطلبة وإتهامها له بالمخططات...الخ، فقد أوقف (م.س) برقية هادئة تعترض على هذه التهم، كانت منظمة الطلبة قد هيئتها... أما الكفاح الجماهيري، العرائض، الوفود، المظاهرات، الإضرابات، فكان التفكير بها يعتبر"يسارية... وكان كافياً أن نسمع خبراً عن وجود مؤامرة لوقف أي إضراب أو مظاهرة تهيئنا لها" (1).

ويشرح سلام عادل في تقريره لنفس الإجتماع مفهومه للتراجع المنظم بقوله: "إن مقاييس التكتيك الصائب في ظروف التراجع، عموماً، هي الدفاع عن مواقع الحزب الواحد بعد الأخر، وفق خطط منظمة تستند بالدرجة الأولى الى الجماهير، والمحافظة على وحدة وسعة قوى الحزب والحركة الديمقراطية وعرقلة الهجوم المعادي تمهيداً لإيقافه، وعزل القوى اليمينية عن قوى الوسط، ومن ثم معالجة النواقص... وبعد ذلك، تبعاً لإستعداد الجماهير، قيادتها في معارك موضعية جديدة لإسترجاع مواقعها السابقة، وتمتين موقعها وفق سياسة جبهة ديمقراطية وطنية واسعة، ورفع إستعدادها خلال هذه النضالات الجيدة والناجحة، وتهيئتها وقيادتها في نضالات أوسع فأوسع ولأهداف أعلى وأعم. وبالنسبة لظرفنا الراهن ربط جميع نضالاتها بمجهودنا الهام من أجل صيانة الإستقلال الوطني ولإرسائه على قواعد ديمقراطية "(2).

وقد بوشر بالتخلي عن سياسة التراجع غير المنظم مع عودة جمال الحيدري من موسكو اوائل 1962. وقد لاحظنا ذلك في توجه الحزب الجديد من القضية الكردية والنشاط الجماهيري المعارض لسياسة قاسم المتنكرة للحقوق القومية الكردية والمنافية للديمقراطية، وذلك منذ ربيع 1962. وبعد عودة الحيدري والأعظمي عضوا (م س) من موسكو الى بغداد، جرت مداولات بين سلام عادل والمكتب السياسي إنتهت بالموافقة على عودته، فوصل بغداد في أواسط حزيران 1962، بعد غياب دام حوالي عشرة أشهر.

81

هناك محاضر ومرفقات تغطي حوالي 145 صفحة من القطع الكبير تتعلق بالكتلة في الجزء الثاني من كتاب ثمينة ناجي يوسف ونزار خالد. ولا يغني المهتم بهذا الموضوع أي إختصار لها، مهما كان وافياً وموفقاً من ناحية، ومن الناحية الأخرى من الصعوبة بمكان إستيعاب الأوصاف والتهم المتبادلة والأساليب التي أتبعت في معالجة هذه القضية، دون التذكير بأن تلك كانت من ضمن التقاليد السائدة في الحركة الشيوعية العالمية، والحزب الشيوعي العراقي جزء لا يتجزء من تلك الحركة. والمصيبة أن البعض يتباكى على تلك التقاليد حتى الآن، رغم فجاجتها ونتائجها الكارثية الناجمة عن المركزية المتشددة والجمود العقائدي ونفي الآخر. وهذه هي بعض من السمات السلبية لتلك المرحلة، التي شرع الحزب الشيوعي العراقي بالتخلص منها منذ مؤتمره الخامس في عام 1993، مؤتمر الديمقراطية والتجديد. ولسنا هنا بصدد ذكر السمات الإيجابية والهامة للحزب والتي كانت في صلب مساهماته في أي مكسب هام تحقق للشعب العراقي، و في سر إستمراريته وصموده أمام عواصف عاتية لمدة تزيد على سبعين عاماً، وهو يكافح على الساحة السياسية العراقية والعربية والعالمية، مع كل التموجات صعوداً ونزولا ً في مسيرته وتاريخه المجيدين.

في ايلول 1960، قدم سلام عادل تقريراً الى سكرتارية اللجنة المركزية (سلم)، طالباً عرضه على اللجنة المركزية (ل.م). وتضمن التقرير نقداً لبعض أعضاء (م.س)، ولكنه عاد وسحبه بإنتظار فرصة أفضل. وفي شباط أوآذار 1961، طلب كريم أحمد، العضو المرشح للمكتب السياسي (م.س) ، أن تبحث (سلم) وضع (م.س). إلاّ أن السكرتارية أعلمته بأنها تؤجل البحث في الموضوع حتى تتفرغ (ل.م) من بحث موقف الحزب الشيوعي الصيني في إجتماعها الإستثنائي.

وبعد وصول سلام عادل الى بغداد بفترة وجيزة، طرحت قضية الكتلة على بساط البحث في الهيئات القيادية. ويفيدنا محضر إجتماع (م. س) في 10 آب، الذي ناقش مقترح (سلم) القاضي بتجميد عضوية عامر عبد الله في (ل.م)، بأن الإجتماع إطّلع مسبقاً على تقرير جمال الحيدري حول وضع عامر عبد الله مع رسالة إيضاحية حوله من سلام عادل مؤرخة في 31 تموز. كما جرى الإطلاع على محضر إجتماع حول نفس الموضوع لرفاق (م.س) و (ل. م) من الذين كانوا موجودين في موسكو، وهم كل من سلام عادل وجمال الحيدري وعامر عبد الله وهادي هاشم وسلام الناصري وشريف الشيخ وصالح دگله وثابت حبيب العاني، والمكرس لإنتقاد عامر عبدالله على تصرفاته الخاطئة. و طرح هادي هاشم في الإجتماع رسالة عامر الشفهية الى (م.س) رداً على الإنتقادات التي وجهت له في الإجتماع.

ويدور الموضوع حول سلوك عامر الليبرالي، وذلك "بطعنه بقرارات اللجنة المركزية، التي أدانت بهاء الدين نوري، والتأليب ضدها وضد سلام عادل" في لقاءاته الشخصية مع الرفاق. كما يشار أيضاً إلى إتصال عامر بالأحزاب الشقيقة دون تكليف حزبي، "وتشويه حقيقة الوضع القيادي أمامها". أما خلاصة رأي عامر، فهو أن هناك "خطة لإبعاد عدد من أعضاء اللجنة المركزية وأن هناك مداولات تجري بهذا الخصوص وفق مخطط موضوع بتضخيم القضايا وتكويم الأخطاء". وجاء في ختام رسالة سلام عادل بأن "مسائل البحث الواردة هنا وكذلك المسائل الكثيرة التي وجهت اليها الإنتقادات في الحياة الحزبية القصيرة للرفيق عامر، أو التي لم يتسن بحثها، تؤكد بأن هذا الرفيق في تكوينه الفكري وعقليته ومقاييسه غريب تماماً عن الثقة الكبرى التي وضعتها (ل.م) فيه، أو التي وضعها الحزب فيه كعضو في الهيئات القيادية في الحزب".

وألقى جميع أعضاء المكتب السياسي مطالعاتهم، وجميعهم بدون إستثناء أدانوا سلوك عامر وأيدوا تجميد عضويته في (ل.م) الى حين دراسة قضيته في إجتماع (ل. م). وقال عزيز الشيخ: " أقترح أنه طالما لدينا الوقت الكافي، قبل عرض المسألة على (ل.م)، أن تبوّب الأخطاء والنواقص، أو قل "الإتهامات"، إذا صح التعبير، كما جاء في محضر الإجتماع، وترسل رسالة الى عامر بهذا الخصوص ويطلب اليه الإجابة التحريرية عليها، وذلك في سبيل الوصول الى نتيجة مقنعة. فإني أعتقد أن إقتناع الرفيق، أي رفيق، بعدالة العقوبة الموجهة اليه أكثر فائدة له، وللحزب معاً". ووعد سلام عادل الإجتماع بتقديم تقرير واسع عن النشاط التكتلي في (م.س) لدراسته. وقد حضر هذا الإجتماع الى جانب سلام عادل كل من جمال الحيدري وزكي خيري وأبو العيس وجورج تلّو وعزيز محمد والعبلي وهادي هاشم وعزيز الشيخ ( مرشح م.س) ، وكذلك صالح دگله وهو ليس عضواً في (م.س)، وقد حضر هذا الإجتماع وبعض الإجتماعات الحزبية في بغداد، بعد عودته من الدراسة الحزبية، ليصبح في جو الحزب، بعد غياب دام ثلاث سنوات، وقبل إناطة مهمة حزبية به (3) . ولم يشر سباهي الى هذا المحضر.

82

في 2 و 6 ايلول 1962، درست (سلم)، وكانت تتكون من سلام عادل وزكي خيري وجورج تلّو، تقريراً قدمه سلام عادل حول النشاط التكتلي الذي مارسه بعض أعضاء (م.س). وقد وُصف هذا النشاط، في التقرير والمطالعة التكميلية لسلام عادل، بالتيار، وقال إنه:"تيار متذبذب وإستسلامي، ويتصف بضيق الأفق القومي، وأنه تصفوي، ومعارض، ومتكتل، وإنتهازي". وقال سلام عادل أيضاً: "إن هذا التيار الغريب أثّر في نشاط القيادة، وفي كامل نشاط الحزب، سواء في النظرية أو السياسة أو التنظيم". وأشار الى "أن أجلى مظاهره هو إنحراف تمثل في الموقف من أخطاء الحزب الشيوعي الصيني"، ودعا (ل.م) الى إدانته ومعالجة آثاره. ولاحظ التقرير "أن المعارضة قد إعتمدت في نشاطها الإرتجال في طرح المقترحات، وإستغلال الظروف الطارئة للخروج بقرارات تؤيد خطها. وإعتماد الإثارة العاطفية والتهجم الشخصي وشل نشاطات المكتب السياسي". و"روّجت المعارضة في إجتماعاتها التكتلية مقاييس لا مبدأية. كضرورة إختيار السكرتير من بين الذين لاتوجد عليهم تحفظات دينية أو قومية أو طائفية مشيرين بذلك الى كون السكرتير من عائلة شيعية، وإلى ما كانت تنشره جرائد "بغداد" و"الفجر الجديد" و"الحرية" وأضرابها من كون سكرتير الحزب إيراني الأصل.

وربط التقرير تلك الحالة بالضغط الواسع الذي تعرّض له الحزب من أطراف داخلية وخارجية توّحدت تحت شعار "مكافحة الفوضوية" و"الحزبية الضيقة" و"مكافحة الإجرام" وإستخدمت كل الوسائل الدنيئة ضد الحزب والحركة الديمقراطية والجماهير الشعبية الملتفة حولها. وسلكت السلطة ومن ورائها كل هذه الجبهة، أساليب خبيثة وملتوية للتسلل بأفكارها وشعاراتها وعناصرها، الى داخل الحزب نفسه بغية فل وحدته وتفتيته، وبأمل القضاء عليه. و تركزت هذه الجهود بوجه خاص على قيادة الحزب نفسها. ويشير سلام عادل إلى ذلك قائلاً: "وبمزيد من الإعتزاز والثقة نستطيع القول الآن، وبعد ثلاث سنوات من بدء هذا الهجوم بأن حزبنا قد خاض هذه المعركة التي فرضت عليه، ببسالة وشرف، وبقي أميناً لمصالح الطبقة العاملة والشعب. وهو اليوم رافع رأسه أمام الجماهير، رغم فداحة الخسائر التي الحقت بالحزب والحركة الديمقراطية (4).

قدم جورج تلّو مطالعة طويلة، أكثر حدّة من تقرير سلام عادل وأشار الى "أن الكتلة الإنتهازية المعارضة، إستقبلت آراء الرفيق عامر عبد الله الغريبة الموروثة من ترسانة الأعداء الطبقيين لحزبنا بترحاب وتتلخص بكون السكرتير يجب أن لاتكون عليه تحفظات قومية أو طائفية أو دينية؟ " (5). والشئ بالشئ يذكر أن بعض الشيوعيين البارزين في الأربعينيات من القرن الماضي قد طرحوا نفس المآخذ على مؤسس الحزب يوسف سلمان يوسف (فهد) وطالبوا بتغييره لكونه منحدراً من قومية كلدانية.

ومن ثم قدم زكي خيري نقداً ذاتياّ مطولا وجاء فيه ما يلي: "وعليه فإنني أشجب بكل قواي دوري الخاص ودور المعارضة ككل، في هذا الميل والتكتل المعادي للحزب وللأممية البروليتارية، ولوحدة الحزب وقيادته ووحدة الحركة الشيوعية العالمية، وللقواعد اللينينية في حياة الحزب. كما أنني أشجب بكل قواي سلوكي الخاص الذي إتسم بالوصولية والسلوك اللامبدأي الغريب عن الأخلاق الشيوعية وعن الذهنية البروليتارية، والمنبثق من ذهنية مثقفي البرجوازية الصغيرة " (6). وقد نُبّه زكي خيري الى أن مطالعته هذه لاتركز على تجربة القيادة والحزب وعواقبها السياسية وعلى النشاط الجماهيري، بمقدار ما هي تركز على تجربة الرفيق نفسه. وقد وعد الرفيق زكي خيري بالكتابة حول هذا الجانب الهام من المسألة.

وافقت (سلم) بالإجماع على ما جاء في تقرير الرفيق سلام عادل حول كتلة المعارضة الإنتهازية وإدانتها لها، كما قررت عرضه على المكتب السياسي واللجنة المركزية للمصادقة عليه وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

83

في تاريخ 13 أيلول 1962، عُقد إجتماع للمكتب السياسي وحضره جميع أعضاء المكتب السياسي، وهم كل من أبو العيس والحيدري والأعظمي والعبلي وعزيز محمد وعزيز الشيخ، إضافة الى أعضاء السكرتارية الثلاثة.

إفتتح الإجتماع الرفيق سلام عادل وقال في مطالعته: " أود أن أؤكد على مسألة هامة، وهي أنه لايجوز ومن غير المسموح به وجود ليس التكتلات والمعارضة في قيادة الحزب الشيوعي، بل وحتى وجود ما يسمى بالإتجاهات. فهناك إتجاه واحد فقط في القيادة. والأحزاب الشيوعية لا تسمح بالإتجاهات حتى لو مثلها فرد... صحيح أن في القيادة أو في أي هيئة حزبية أخرى تحدث إختلافات في الرأي، في هذه المسألة أو تلك. وهذا أمر طبيعي، ولكن عبر المناقشة تستكمل جوانب المسائل المختلف عليها وتسوّى الخلافات في الرأي، أما أن يكون هناك لرفاق إتجاهات متباينة فهذا لا يجوز. إن لنا في الحزب إرادة واحدة وإتجاه واحد ونشاط واحد. وبصدد الإختلافات في الرأي، فإنها كل ما كانت حول مسائل ثانوية وتفصيلية كلما كان ذلك دليلاً على قوة ورسوخ الوحدة في القيادة. إن عهد الإشتراكية الديمقراطية قد ولى الى غير رجعة مع إنهيار وإفلاس الأممية الثانية. وقد جاء في كتاب "أسس الماركسية ـ اللينينية، [الصحيح أسس اللينينية ومؤلفه ستالين. راجع الهامش رقم 7] فصل الحزب" ليدعم رأيه، وهذا هو المقتطف: "وفي مثل هذه الأيام لايدعوا المحرفون دائماً وبصورة علنية الى تصفية الحزب، لكنهم بحجة توسيع الديمقراطية الحزبية الداخلية يسعون الى تصفية الضبط الحزبي، وإعطاء الأقلية الحق في إهمال المقررات التي تتخذها الأكثرية والحق في تأليف التكتلات، غير أن هذا يؤدي الى تمزيق وحدة العمل داخل الحزب وتحويل الحزب الى ميدان للصراع بين مختلف الكتل" (7).

وقدّم الفقيد زكي خيري نقداً ذاتياً إضافياً تلبية لطلب السكرتارية بتعميق نقده. ومن ثم قدّم الشهيد محمد حسين أبو العيس نقداً ذاتياً، ومما جاء فيه: "وعلى هذا الأساس فأنا أدين التكتل المعارض الإنتهازي، أدين أعضائه الأربعة بما فيهم أنا شخصياً أدين أفكاره وميوله وأساليبه وجميع الأعمال المضّرة التي قام بها. وأتحمّل مسؤولية أعماله مجتمعة ومنفردة ليس بالنسبة للأعمال التي شاركت فيها وحسب، بل وحتى تلك الأعمال التي لم أكن مساهماً فيها، بل حتى تلك التي عارضتها. كما أتحمل مسؤولية أفكارها اليمينية الإستسلامية الإنتهازية، على الرغم من محاربتي لها دائماً. لا بل إن إدراكي لخطأ أفكارها ومحاربتي لها يحملني مسؤولية أكبر لأني وضعت نفسي في خدمة أضرارها الإنتهازية، مع علمي بميول قطبيها [بهاء الدين نوري وعامر عبد الله] اليمينية الإستسلامية المتذبذبة ... إنني أشعر بأن مسؤوليتي ومسؤولية الرفيق زكي خيري عظيمة للغاية، لما كنا نتمتع به نحن الإثنان من إحترام بين الرفاق والدور المؤذي الذي لعبه إنضمامنا الى المعارضة في تشجيع بهاء وعامر من جهة ومساعدتهما على تستير أهدافها الإستسلامية التصفوية والتأثير على رفاق (م.س) الآخرين و(ل.م) في هذا الموقف أوذاك من جهة أخرى" (8).

وتناوب أعضاء (م.س) الآخرون، وأدانوا جميعهم الكتلة وأعضاءها الأربعة بنفس الصفات الواردة في تقرير سلام عادل. وأثنى الجميع دون إستثناء على دور سلام عادل في قيادة الحزب قبل ثورة 14 تموز وبعدها. وقدم بعضهم، جورج تلّو وعزيز محمد، نقداً ذاتيا لتأثرهم بتهويشات المعارضة في هذا الموقف أو ذاك،أحياناً، وأثنى المجتمعون على موقف السكرتير إزاء ميول وتسلكات الكتلة الغريبة. وقد جاء في مطالعة الرفيق عزيز محمد في هذا الشأن ما يلي:"وفي الحقيقة وكما يبدو لي الآن أن "الحدّة" التي كانت تدّعيها المعارضة لم تكن في واقع الأمر إلا دفاعاً باسلاً قام به الرفيق السكرتير عن المواقف الصحيحة، ومقاومة مجيدة ضد المواقف والإتجاهات الغريبة التي كان يُراد فرضها على الحزب وبخلاف مصلحته، وإن هذه "الحدّة" التي أدّعوها لم تكن في معظم الأحوال إلا صرخة وعي كانت تبرز ضد المواقف والآراء التخريبية الذيلية الإستسلامية وفي الصراع ضدها. وفي رأيي أنه لو توفرت منطلقات هذه الحدّة عند الرفاق الآخرين الذين كانوا خارج المعارضة لما حدث كل هذا الذي حدث خلال الفترة التي تحدّث عنها التقرير، وأخيراً فإنه لو لم تتوفر هذه الصفات عند الرفيق السكرتير ، صفات التشبث بالمواقف الصحيحة والوقوف بوجه الآراء والمواقف الخاطئة لكان غير جدير بمركزه الحالي" (9).

ومثلما توقف تقرير سلام عادل في تقريره، توقف الآخرون أيضاً، عند أساليب المعارضة التى كان يهمها إثبات عدم جدارة السكرتير بمركزه، حتى ولو أدى ذلك الى عرقلة نشاط الحزب. وكان عامر وبهاء، وخاصة الأخير الذي كان "على إستعداد لمعارضة كل ما يتفوه به سلام عادل" على حد تعبير زكي خيري (10). وأبرز مثل على المعارضة الغريبة، هو ما جرى في (م.س) خلال التحضير للإجتماع الكامل للجنة المركزية الذي عُقد في تموز 1960 وشغل حيزاً هاماً من تقرير سلام عادل ومطالعة الآخرين. فعلى أبواب الإجتماع الكامل كُلّف سلام عادل بكتابة "تقرير سياسي عام يتناول كذا وكذا من إستعراض شامل لسياسة الحزب ووضعه الداخلي والحركة الديمقراطية والشعبية، ووجهة الحزب الراهنة...الخ". وكان محرماً عليه إستخدام المساعدين! وكانت المعارضة تروّج لمقاييس غريبة حول كفاءة من يشغل منصب السكرتير. وكان أحد هذه المقاييس، هو أن يكون بمقدور السكرتير تقديم دراسات سياسية نظرية (أطروحات). وفي هذه الأجواء كُلِّف سلام عادل بهذه المهمة، "وكان الغرض هو التعجيز"، حسب تعبير سلام عادل. ومع ذلك، قدم السكرتير تقريراً يفي بالمطلوب، وإذا ببهاء يقدم مقترحاً في (م.س) يقضي برفض التقرير لأنه طويل وليس هناك متسع من الوقت لمناقشته، بعد أن تعّذر عليهم رفض التقرير. وبعد فصل القسم التنظيمي من التقرير وإضعافه بالحذف، قرر (م.س) عرضه على (ل.م) بإسم السكرتير(11) . ويتحدت زكي خيري عن هذا التقرير في إنتقاده الذاتي الإضافي فيقول:"فلم يكن لدي على التقرير أي تحفظ لا في (م.س) ولا في (ل.م) لا على مضامينه ولا تبويبه... فضلاً عن أنني إستحسنته بقسميه إذ أنه يرّكز تجربة سياسية وتنظيمية غزيرة وعميقة".

وقبل الإنتقال الى القرارات، ولإلقاء مزيد من الضوء على طبيعة النشاط التكتلي، فإنني سأستبق الأحداث بالإشارة الى النقد الذاتي الذي قدّمه زكي خيري بعد معاقبته في (ل.م)، حيث جاء فيه ما يلي: "وخلال السنتين الماضيتين كنت في الحقيقة في قلق دائم. فكنت من جهة أتحسس يوماً بعد يوم أضرار المعارضة على الحزب وقيادته وأشعر بالحاجة الى تصفيتها. أما من جهة أخرى فكنت أخشى من تصفية المعارضة بصورة حازمة وعاجلة كما تقتضيه المبادئ ومصلحة الحزب. فإن الحزم والجذرية كانا يعنيان فقدان المناصب بالنسبة لعناصر المعارضة". ويستطرد زكي خيري قائلاً أيضا " إن الرفيق أبو العيس نفى نفياً قاطعاً وجود أي طموح شخصي غير مشروع لديه، وهذ النفي لن يساعده على التخلص من الشوائب الذهنية وكان يجب عليه أن يتذكر إستياءه البالغ من إنتداب الرفيق العبلي للعمل في (سلم) بدلاً منه" (12).

أما النقد الذاتي الذي قدمه الرفيق أبو العيس بعد معاقبته، فقد جاء فيه ما يلي: "لقد كان دور الرفيق زكي خيري في المعارضة دوراً مهماً وترك أثراً ليس عليّ فحسب، بل على رفاق المكتب السياسي الأخرين في هذا الموقف أوذاك. والواقع أنني كلما فكرت في حذف دور الرفيق زكي وهل كان عامر عبد الله أو بهاء الدين يستطيعان التأثير عليّ؟ توصلت الى إستحالة ذلك... لقد كان عسيرأ على الأفكار البرجوازية المعادية الدخول الى حزبنا بشكل مباشر وتولى عامر عبد الله وبهاء الدين نوري نقلها وأصبحا جسراً لها بعد تلطيفها وإعطائها صبغة حمراء، وكان عسيراً على عامر وبهاء أن ينشرا آرائهما الإنتهازية الخاطئة والتأثير على رفاق (م،س) دون معونة رفيق أكثر هدوءاً وأوسع ثقافة وأكثر وقاراً وأقوى نفوذاً منهما. وقد كان هذا الرفيق هو الرفيق زكي خيري بإسلوبه المؤثر وقيافته الجدية وعمره الطويل الذي قضاه في الحزب والحركة الثورية" (13).

84

وتوصل المكتب السياسي الى قرارين وهما:

1ـ الموافقة على تقرير سلام عادل.
إنطلاقاً من تقدير أهمية وخطورة تعزيز وفولذة وحدة الحزب ورص وتعزيز قيادته على أساس مبدأي لينيني صارم، وإجتثاث كل مظاهر التسيب والليبرالية واللامبدأية والمعارضة والإستسلامية والتصفوية وتكوين الإتجاهات داخل القيادة، وكذلك من أجل تطهير القيادة من بؤر الكتلة المعارضة الإنتهازية، وفي سبيل تمكين الحزب وقيادته من النهوض بالمهمات الجسام التي تجابهنا، فإن (م.س) يقر بالإجماع تقرير سلام عادل، ويرفعه مع محضر إجتماعه الى اللجنة المركزية لإقرار التقرير وإتخاذ القرارات اللازمة.

2 ـ قرار بتجميد عضوية محمد حسين أبو العيس وزكي خيري في (ل.م).
إن (م.س) تعبيراً عن أمانته التامة للمبادئ الماركسية ـ اللينينية وللأممية البروليتارية التي ينهض عليها كيان الحزب بأفكاره وبمجمل نشاطه النظري والعملي... وإستناداً الى قرار (م. س) المتخذ في هذا الإجتماع بالموافقة على تقرير الرفيق سلام عادل حول المعارضة المتكتلة الإنتهازية... فإن (م.س) يقرر بالإجماع تجميد عضوية الرفيقين أبو العيس وخيري في (ل.م) الى حين إتخاذ (ل.م) لقراراتها بشأن كتلة المعارضة الإنتهازية وبشأن عناصرها (14).

وعقدت (ل.م) إجتماعاً كاملاً في نفس شهر أيلول للنظر في المسألة. وشارك أبو العيس وزكي خيري في الإجتماع كل على حدة للمحاسبة. وتحدث العديد من أعضاء (م.س) و(ل.م) ووجهوا الإستفسارات لهما. "وكان وضعهما [حسب شاهد عيان] مؤسياً حقاً وهما يكيلان لنفسيهما كل تلك الأخطاء والمثالب". ولم يدع موقفهما هذا وأجواء الإجتماع مجالاً للآخرين للتعبير عن عدم قناعتهم بحجم القضية وخطورتها، وعبروا عن ذلك لاحقاً، كما يذكر الفقيد صالح دگله (15).

وإتخذت اللجنة المركزية قراراتها بالإجماع مستندة إلى حيثيات تقع في أكثر من سبع صفحات وهي تركيز لتقرير سلام عادل ومطالعات الرفاق الآخرين. ومما جاء في تلك الحيثيات مايلي:" وتتأكد الآن مرة أخرى أهمية قرار(ل.م) بتنحية الرفيق بهاء الدين نوري من عضويتها وبإنتقاد الرفيقين أبو العيس وخيري الذي أتخذ خلال إجتماعها الإعتيادي الذي عقد في حزيران 1961 بعد دراسة الدور الإنتهازي الذي قاموا به بصورة مستمرة لعرقلة وحرف السياسة الأممية للحزب ولطمس الدور الطليعي للحزب الشيوعي في الإتحاد السوفيتي، ولخرق قرارات حزبية هامة. وأهمية القرار الأخير للجنة المركزية بإدانة الرفيق عامر عبد الله بإعتباره مساهماً نشيطاً في هذا الإتجاه المعادي لسياسة الحزب الأممية".

أما القرارات فهي:

1 ـ تنحية الرفيق عامر عبد الله من عضوية (ل.م) وتجميد عضويته وعضوية بهاء الدين نوري في الحزب، الى حين إستلام نقدهما الذاتي بإعتبارهما قطبي كتلة المعارضة الإنتهازية وأبعد عناصرها عن الإنصهار في الحزب، ومن ثم دراسة النقد الذاتي لكل منهما تمهيداً لإتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل منهما (16).

2 ـ تنحية الرفيقين محمد حسين أبو العيس وزكي خير من عضويتها لمساهمتهما النشيطة في كتلة المعارضة الإنتهازية.

3 ـ تجميد عضوية ثابت حبيب العاني في (ل.م) بسبب عبوديته الفكرية للرفيق عامر عبد الله قطب كتلة المعارضة وبسبب تستره ودفاعه عن النشاط الذي يمارسه هذا الرفيق في الإخلال بوحدة وضبط القيادة والحزب... وكلفت (سلم) بالتحقيق معه، وإتخاذ القرار المناسب بشأنه (17).
________________________________________
(*) سأستخدم نفس التسميات والأوصاف والتعابير التي أستخدمت في هذه القضية. وسأبدي رأيي بها لاحقاً.
(**) لم يكن الرفيق عزيز محمد عضواً في المكتب السياسي بعدُ، وكان الرفيقان زكي خيري ومحمد حسين أبو العيس منسبان للمكتب السياسي. وقد أنتخب الثلاثة كأعضاء أصليين في المكتب السياسي في الإجتماع الكامل للجنة المركزية في تموز 1959.
(1) محضر إجتماع المكتب السياسي في 13 ايلول 1962. راجع ثمينة ونزار. مصدر سابق، ط 2 ج 2 ص389 وما يليها و394.
(2) المصدر السابق. ص332 وما يليها.
(3) محضرإجتماع المكتب السياسي في 10 آب 1962. راجع ثمينة ونزار. مصدر سابق، ط 2 ج 2 ص281 ـ 302.
(4) تقرير الرفيق سلام عادل وتكملته في إجتماع (سلم) المنعقد في 2 و6 أيلول حول النشاط التكتلي. ثمينة ونزار مصدر سابق، ص326 ـ 373. راجع أيضاً سباهي. مصدر سابق، ص469 وما يليها.
(5) محضر (سلم) المصدر السابق، ص353.
(6) المصدر السابق، ص369.
(7) محضر (م.س) في 13 أيلول 1962. نزار وثمينة. مصدر سابق،ص374. الخطوط غير موجودة في الأصل. علمت من الرفيقة ثمينة ناجي يوسف بأن الخطأ في عنوان كتاب ستالين وقع بسبب عدم التدقيق من قبلها.
(8) المصدر السابق، ص383 وما يليها.
(9) المصدر السابق، ص425.
(10) محضر (سلم). مصدر سابق، ص365.
(11) المصدر السابق، ص338 وما يليها.
(12) ثمينة ونزار. مصدر سابق، ص432 وما يليها .
(13) ثمينة ونزار. مصدر سابق، ص437.
(14) محضر (م.س). مصدر سابق،ص429. الخطوط ليست في الأصل.
(15) صالح دگله. مصدر سابق، ص80.
(16) يشير بهاء الدين نوري في مذكراته، ص304، بأنه سمع من آرا خاجادور ومن حسين سلطان،عضوي اللحنة المركزية، اللذان كانا معه في موسكو في عام 1962، بأن عامر عبد الله "إعترف هو الآخر في الرسالة التي قدمها على غرار ما فعل زكي خيري، وأرسل جوابه هذا الى العراق". وأكد الرفيق سلام الناصري ،الذي كان المسؤول الحزبي في المدرسة، لثمينة ناجي يوسف إطلاعه على الرسالة وإرسالها الى العراق وإستلام جواب بوصولها. وعلمت ثمينة بأن الرسالة قد أتلفت في بيت جمال الحيدري مع وثائق أخرى، من قبل نرجس الصفار، قبل إقتحام الحرس القومي للبيت. ويؤكد الرفيق عادل حبه بأنه قرأ الرسالة في أرشيف الحزب في براغ، عندما كان ممثلاً للحزب في مجلة الأحزاب الشيوعية "قضايا السلم والإشتراكية" في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، وهي مشابهة لنقد زكي خيري. والظاهر أن هناك من يؤكد قول بهاء،خلافا لما يقوله سباهي، في الهامش رقم 23 من ج 2 ص472، (ولا نملك ما يؤكد قول بهاء).
(17) قرار الإجتماع الكامل للجنة المركزية المنعقد في أواخر أيلول. ثمينة ونزار. مصدر سابق، ط 1 ج 2 ص331 و334 وما يليها. الخطوط غير موجودة في الأصل. لم يعاد طبع هذه الوثيقة في الطبعة الثانية للكتاب،سهواً، مما إقتضى التنويه، وبرجاء من ثمينة ناجي يوسف.

يتبع

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. -أسلحة الناتو أصبحت خردة-.. معرض روسي لـ-غنائم- حرب أوكرانيا


.. تهجير الفلسطينيين.. حلم إسرائيلي لا يتوقف وهاجس فلسطيني وعرب




.. زيارة بلينكن لإسرائيل تفشل في تغيير موقف نتنياهو حيال رفح |


.. مصدر فلسطيني يكشف.. ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق ل




.. الحوثيون يوجهون رسالة للسعودية بشأن -التباطؤ- في مسار التفاو