الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


2 - المؤتمر الخامس للإصلاح العربي

فتحى سيد فرج

2008 / 3 / 12
المجتمع المدني


في اليوم الثاني الاثنين 3 مارس 2008 تم عقد جلسات متوازية حول خمسة محاور، في المحور الأول والذي كان عن "الإعلام بين الحرية والمسئولية" تحدث بهاء الدين الطود من المغرب عن "العلاقة بين الديمقراطية وحرية الصحافة – المغرب نموذجا" فقال : ظلت الديمقراطية في العالم العربي، إشكالية نظرية وبرنامجا محيرا منذ ما يزيد عن نصف قرن، دون أن يقوى بلد عربي واحد على تحقيق نظام ديمقراطي سليم بالمفهوم المتعارف عليه في الغرب، وهو المفهوم الذي جعل مبدأ الديمقراطية من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وما يقال عن الديمقراطية يقال عن حرية الصحافة، فقد عجزت الدول العربية عن توفير حرية التعبير، كما عجزت عن تحقيق الديمقراطية، فكما أن تطبيق الديمقراطية يحمي حرية الصحافة ، فإن حرية الصحافة هي المحك الذي يقام به النظام الديمقراطي، ثم عرض تطور الوضع القانوني والدستوري في المغرب منذ استقلاله عام 1956عن فرنسا وأسبانيا، فأوضح أن الشريعة الإسلامية خاصة المذهب المالكي ظلت مصدر الشرع المطبق في الأحوال الشخصية على المغاربة المسلمين، كما بقي التشريع الموساوي مطبقا على المغاربة اليهود، أما الدساتير، فقد عرف المغرب أول دستور سنة 1908، وبعد استقلاله عرف أربعة دساتير، ثلاثة منها حملت إصلاحات خجولة، لكن على مستوى التطبيق ظلت السلطة التنفيذية هي المهيمن على باقي السلطات، وجاء الإصلاح الأهم في دستور 1996 الذي وسع من صلاحيات الوزير الأول وأعاد نظام الفريقين للبرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومنحهما الرقابة بما يؤدي إلى حل الحكومة بتوفر ثلثي الأعضاء، وبالرغم من ذلك فإن مشاريع الإصلاح ما تزال تسير ببطء شديد .
وفي نفس المحور تحدث حسن حامد عن " حرية التعبير في الإعلام المرئي والمسموع" فأوضح أن الحرية تعني الكثير بالنسبة للإعلام، ويمكننا القول إنها بمثابة القلب النابض للعملية الإعلامية وعمدها الفقري، فالحرية تعني القدرة على الوصول إلى الحقيقة من مصادرها، كما تعني القدرة على إيصال الحقيقة إلى من ينشدها، والحرية هي المرتكز الأساسي للإعلامي في سعيه من أجل الوصول إلى المحتوى الذي يسعى إلى صياغته وبثه دون خوف من عقاب .
وحرية الإعلام قرينة أيضا بغيرها من الحريات، وأي انتقاص من الحريات يعتبر انتقصا من حرية التعبير، وهناك مثلث يجمع بين الإعلام والسلطة والحرية، فالحرية تمارس بشرط احترام القانون واحترام حرية الآخرين، والحرية تمارس في ظل المسئولية بما يعنى احترام الحقيقة والاستخدام الشرعي للسلطة التي يحوزها الإعلام، ويخلص حسن حامد في النهاية إلى أن التقدم التكنولوجي أحدث انفجار إعلامي ساهم في تعزيز حرية التعبير وإن كان قد أثار بعض المخاوف، ولقد أثارت الوثيقة التي صدرت مؤخرا عن وزراء الإعلام العرب المخاوف من النكوص عما تحقق من حرية الإعلام في المنطقة العربية خاصة وأنها تحفل بالعديد من العبارات الفضفاضة التي تحمل الكثير من التأويلات، وأي نكوص عن مكتسبات الثورة التكنولوجية سيؤدي إلى تخلف العالم العربي بما يؤدي إلى اتساع الفجوة بيننا وبين من يملكون التكنولوجيا والمعلومات والمعرفة .
وقد عرضت حنان يوسف دراسة في ضوء مداخل نظرية المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام عن "حدود حرية الكلمة بين أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الإعلامي" أوضحت فيها أن مفهوم المسئولية الاجتماعية للإعلام يفترض وجود إطار متكامل يتضمن شقين : الأول خاص بمسئولية وسائل الإعلام تجاه المجتمع، والثاني خاص بمسئولية الإعلامي تجاه جماعته المهنية، فإلى أي مدى يتوافر هذا الوعي لدى الإعلاميين؟ وهل يوجد تعارض بينهما؟ وهل هناك مؤثرات أخرى تقف حائلا دون إحداث هذا التوافق؟ وكيف نتعامل مع قضايا حيوية يثيرها هذا المفهوم كالواجبات المهنية والشفافية وتقييم الأداء الإعلامي والمحاسبة الاجتماعية في حالة التجاوزات وغيرها من القضايا؟ .
وفي نهاية هذه الدراسة المطولة أوردت مجموعة من المبادئ والتوصيات من اجل ميثاق شرف إعلامي عربي أوضحت فيها ما يجب أن يتحقق للحريات الصحفية، والمسئولية الصحفية وأخلاق المهنة، ودور النقابات في صياغة مواثيق شرف المهنة، وما يجب من اجل حماية الصحفيين في أوقات الحرب .
في الجلسة الثانية تحدث ثائر ديب من سوريا حول "حرية الكلام وحدودها في الفكر الليبرالي" فذكر إن حرية الكلام في الفكر الليبرالي تتحرك بين حدين متناقضين: فالإنسان حر في أن يتكلم ما لم ينتزع حنجرته أو لسانه، غير أن الدولة قد تعاقب الإنسان بعد أن يكون قال ما قاله، الأمر الذي يجعله أقل حرية، أو يجعل ممارسته الحرية أكثر صعوبة وأشد كلفة، ويتمثل الحل الليبرالي لهذا التناقض في البحث عن حماية لحرية الكلام، لأن من المستحيل إسكات إنسان قرر أن يقدم نفسه فداء لما يريد قوله .
واستعرض المتحدث مجموعة من المبادئ التي حاول الفكر الليبرالي تنظيم الحريات من خلالها، مثل مبدأ الضرر harm prnciple ومبدأ الإساءة offense principle ومبدأ المساواة الذي ينتهكه الكلام عن تصنيف البشر على أساس العرق أو الجنس، هذا في المجتمعات الليبرالية، أما في معظم دول العالم الثالث التي يطابق فيها بين الوطن وأشد المصالح ضيقا وأكثرها فسادا، فعلى الرغم من وجود "الدساتير" و"القوانين" و"الهياكل الديمقراطية" فإن الرعب المعمم الذي يلجم الألسنة هو السائد .
وكان المحور الثاني عن "الإعلام العربي بين الاحتراف والتوجهات السياسية" وقد تحدث فيه عبد السلام المسدي من تونس عن "حدود حرية الكلمة" فذكر إن الحديث عن حرية الكلمة في المجتمع الديمقراطي حق مكفول بالدساتير وأصبحت من الحقوق الطبيعية، أما الحديث عن حرية الكلمة في المجتمع المغلق فه حديث إشكالي يستعصي على التناول، ذلك أن حرية الكلمة تفترض وجود حياة ديمقراطية فإذا انعدم المناخ الملائم انطفأت جذوة الكلمة الحرة، وفي المقابل لا تتأسس الحياة الديمقراطية الكاملة إلا إذا انزرعت بذور الحريات الأولية، وخلص إلى إن حرية الكلمة في المجتمع العربي واقعة تحت حصارين : حصار التآمر مع القوى الأجنبية التي تخطط لدوام تبعيتنا لها، وحصار التحالف الخفي مع قوى التطرف الداخلية التي لا ترى منفذا للإصلاح إلا عبر نسف القلاع نسفا ذاتيا، حرية الكلمة يصورها فقه القضاء الجديد في عديد من الأنظمة العربية بما يجعلها تزعزع من استقرار الدولة وتنال من سمعة الوطن، وتحشر ضمن مصفوفات الخيانة الوطنية العليا .
كما تم نشر ورقة لحسن عصفور ضمن هذا المحور عن "الديمقراطية وحرية الصحافة" نرى أهمية عرضها لما تمثله من توضيح العلاقة بين الديمقراطية وحرية الصحافة، فالديمقراطية هي نتاج معارك تاريخية عاشتها كثير من المجتمعات قبل أن تصبح حقيقة سياسية، إلا أن الحال يؤكد عدم ترسخ الديمقراطية في واقعنا العربي، قد نجد أن هناك بعض الأنظمة سمحت بإقرار"تعديلات سياسية" قد لا تصل إلى إمكانية تغيير طبيعة النظام، وقد نجد بلدان سمحت بوجود تعددية حزبية دون أن تؤدي إلى تداول السلطة، وهناك أنظمة تتحدث عن وجود حركة سياسية ولكنها مقيدة بأكثر درجات التقييد، في حين أن هناك بلدان لا تسمح بوجود أي نشاط سياسي حزبي، فالديمقراطية يتم تفصيلها وفقا لمصلحة أنظمة الحكم وليس وفقا لمصلحة الوطن، ومع ارتباط مفهوم "حرية الصحافة" بمفهوم "الديمقراطية" بشكل جدلي وعضوي، فالعلاقة بينهما في تأثير وتأثر، وإن كان لا زال الإشكال قائم بين أيهما أكثر ضرورة لضمان وجود واستمرار الآخر، وفي ختام مقاله يطرح سؤال حول أساس المشكلة : هل يمكن أن يكون هناك حرية صحافة في ظل غياب "الديمقراطية السياسية" ؟ وهل انتشار وسائل الإعلام دليل أو تعبير عن حرية الصحافة ؟ أن الإجابة عن السؤالين هو المعضلة التي نعيشها الآن، فالحرية التي يجب أن تكون لوسائل الإعلام ما تزال مفقودة، لأن الديمقراطية نفسها مفقودة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تونس.. مؤتمر لمنظمات مدنية في الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق ال

.. اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين -الجي



.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي



.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل