الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حلبجة جرح لم يندمل بعد

منذر الفضل

2008 / 3 / 18
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


على الرغم من قيام النظام المقبور بأستعمال الأسلحة المحرمة دوليا كالنابالم والغازات السامة في حربه الشرسة ضد الشعب الكوردي وكوردستان سواء في منطقة زيوه وباليسان وقلعة دزه وكرميان ومناطق مختلفة متعددة من كوردستان طوال حرب نظام البعث الفاشي ضد الكورد منذ انهيار الأتفاق بين الجانب الكوردي وحكومة البعث الأستبدادية عام 1975 وما قبل هذا التاريخ وخلال فترة الحرب العراقية – الايرانية , إلا ان هناك جرائم خطيرة ارتكبت ضد الشعب الكوردي ذات مغزى كبير ومنها جرائم الأنفال وجريمة حلبجة التي تعرضت للقصف الكيماوي بأوامر شخصية من صدام حسين حيث تم استخدام غاز الخردل والسيانيد المحرمان دوليا .
ففي يوم 16 اذار من عام 1988 قام النظام الصدامي المقبور بضرب مدينة حلبجة وسكانها الآمنين بالسلاح الكيمياوي بحجج واهية لا مبرر لها إذ لم يسبق في التاريخ الحديث أن استخدم مثل هذا السلاح الفتاك ضد شعب أعزل إلا في ظل الحرب العالمية الثانية من قبل النازية ضد المدنيين . ومن الواضح إن غاية هذا النظام الدكتاتوري من استعمال ما سمي ب ( العتاد الخاص ويراد به السلاح الكيماوي ) هو قتل روح المقاومة الباسلة للحركة التحررية الكوردية ولرفض الكورد الأنصياع الى الحكم الدكتاتوري الذي اشعل الحروب الداخلية والخارجية .
واليوم بعد تحرر العراق من الحكم الأستبدادي ومحاكمة بعض مجرمي الحرب ممن ارتكبوا هذه الجرائم الدولية ضد الكورد في كوردستان والشيعة في الوسط والجنوب فان الواجب القانوني والاخلاقي يوجب مايلي :
اولا – محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم وتطبيق حكم القانون إذ لا يزال هناك الكثير ممن هو هارب ينعم بالحرية بينما يوجب حكم القانون محاسبته واقامة العقوبة عليه تطبيقا لقواعد العدل والعدالة , كما لا يجوز ان تكون معايير العدالة مزدوجة في العراق بسبب الصراعات السياسية ولا يجوز اقامة العدالة بتطبيق القانون على بعض المجرمين وحجب العقاب عن اخرين صدر حكم قطعي من المحكمة المختصة ضدهم لان هذا التعطيل لحكم القضاء يعتبرتدخلا خطيرا باستقلال القضاء وانتهاكا صارخا لحرمة مبدأ استقلال القضاء وعدم جواز تدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية .
ثانيا - تعويض جميع ضحايا حلبجة من المتضررين من خزينة الدولة العراقية تعويضا ماليا ومعنويا , ونقصد بالتعويض المالي هو منح سكان المدينة مبالغ مالية مجزية عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الجريمة , واما التعويض عن الضرر المعنوي فيراد به قيام الحكومة الفيدرالية بالأعتذار من سكان حلبجة ومن الشعب الكوردي وهو اعتذار رمزي يجبر بعض الألام النفسية التي تعرضوا لها من جراء هذه الجريمة البشعة .
ثالثا- جعل يوم 16 اذار من كل عام يوما حزينا وطنيا في تاريخ العراق , تتوقف الحياة في جميع انحاء العراق لدقائق -كما حصل هذا العام - تقديرا لضحايا الجريمة واستذكارا لها لكي لا تتكرر المأساة .
رابعا – تدريس هذه الجريمة ضمن المناهج الدراسية لجميع العراق مع التركيز على ان من قام بهذه الجريمة هو حزب البعث ونظام صدام اذ ان تعريف الطلبة بهذه الجريمة واسبابها وطريقة ارتكابها وتحديد القائمين بها قضية تربوية واساسية لمستقبل الاجيال .
خامسا – ضرورة قيام وزارة الخارجية العراقية بتحريك الدعوى ضد الشركات التي زودت النظام السابق بالأسلحة المحرمة دوليا والتي قصفت بها مدينة حلبجة لمعاقبتها والحصول على تعويضات منها .

ان فاجعة حلبجة جرح كبير لم يندمل بعد رغم مرور 20 عاما على إرتكاب هذه الجريمة الدولية , فالمسؤولون عنها الذين تم تجريمهم لم تنفذ العقوبة ضدهم بعد ولم يحاسب كثيرون غيرهم من المجرمين كما أن ضحايا الجريمة لم يحصلوا على تعويضاتهم القانونية , المالية والمعنوية , مما يجعل هذا الجرح نازفا وقلوبنا تعتصر لذلك , لاسيما وان جريمة حلبجة هي من صنف الجرائم الدولية , وهذا يعني إن مرتكبي هذه الجريمة والمشاركين والمخططين لها لا يتمتعون بالحصانة الدستورية ولا القانونية , وان جريمتهم لا تسقط بمرور الزمان ولا يجوز منحهم حق اللجوء ولا يجوز العفو عنهم , لا عفوا عاما ولا عفوا خاصا كما يسعى الى ذلك بعض السياسيين العراقيين , كما يحق لكل دولة محاكمتهم وايقاع العقاب عليهم لأن جريمة استعمال السلاح الكيماوي في حلبجة هي جريمة حرب War Crime وقعت اثناء الحرب العراقية – الايرانية , وهي جريمة ابادة للجنس البشري Genocid , والمتهمون فيها هم من مجرمي الحرب .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. معرض -إكسبو إيران-.. شاهد ما تصنعه طهران للتغلب على العقوبات

.. مشاهد للحظة شراء سائح تركي سكينا قبل تنفيذه عملية طعن بالقدس



.. مشاهد لقصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدات العديسة ومركبا والطيب

.. مسيرة من بلدة دير الغصون إلى مخيم نور شمس بطولكرم تأييدا للم



.. بعد فضيحة -رحلة الأشباح-.. تغريم شركة أسترالية بـ 66 مليون د