الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شد الحبل بين شريف ومشرف..الى أين ؟

حسين ابو سعود

2008 / 3 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


ان النتائج الحقيقة للخلاف القائم بين الرئيس الباكستاني برويز مشرف وبين الزعيم السياسي المعروف نواز شريف، ستظهر بآثارها الضارة على السطح بصورة أوضح بعد تشكيل الحكومة القادمة بغض النظر عمن سيكون رئيسا للوزراء، والملاحظ بان السيد آصف زرداري رئيس حزب الشعب الباكستاني قد نأى بنفسه جانبا بعض الشئ عن حرب التصريحات، وتفرغ إلى إجراء الاتصالات الضرورية بالأحزاب الأخرى من اجل تشكيل الحكومة القادمة في المركز وفي الأقاليم الباكستانية الأربعة.
وأما السيد نواز شريف فهو يصرح باستمرار بضرورة إقالة الرئيس مشرف من منصبه بعد خسارة الحزب الذي كان يعتمد عليه طوال فترة حكمه معتبرا ذلك سقوطه لان الشعب لم يعد يريده على رأس البلاد، وهو يستخدم هذه التصريحات كورقة ضغط ويريد لحزب بوتو أن يقوم بمهمة إقالة برويز مشرف وهو هدف صعب قد يدمر الساعي إليه فيما لا يفتأ السيد مشرف من التصريح يوميا سواء بصورة مباشرة أو عن طريق المتحدث الرسمي باسم قصر الرئاسة السيد راشد قريشي(وهو جنرال سابق أيضا) من ان الشعب لم يختر ممثليه عن طريق الانتخابات للإطاحة برئيس الجمهورية مؤكدا انه سيظل رئيسا للبلاد لفترة الخمس سنوات القادمة حسب الدستور، وانه مستعد للتعاون مع أي جهة تستطيع إحراز الأكثرية في البرلمان لتشكيل الحكومة، كما انه يرفض بشكل قاطع إعادة القضاة المفصولين إلى أعمالهم، ولكنه كحل وسط قد يرضى بإحالتهم إلى التقاعد حسب الأصول حتى يتمتعوا بمميزات التقاعد التي تكفل لهم حياة كريمة فيما تبقى لهم من عمر.
والجنرال المتقاعد برويز مشرف رئيس دولة وقائد عسكري، معروف بمواقفه الصلبة وليس من السهل عليه أن يستسلم للضغوط بسرعة، فهو وإن كان كما عبر البعض يعيش المنفى في الوطن إلا انه مازال يحظى بدعم الجيش ودعم الدول العظمى لالتزامه بمكافحة الإرهاب ومحاربة القاعدة والأصولية.
ومما لاشك فيه بان العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء يجب أن تكون متوازنة وودية حتى تسير الأمور بشكل طبيعي، ولكن مثل هذه العلاقة لم يتم التوصل إليها بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء منذ زمن طويل، وقد أدى توتر العلاقات بين الرئيس ورئيس الوزراء إلى إقالة حكومات كثيرة في السابق منها ان السيدة الراحلة بينظير بوتو قد وصلت إلى سدة الحكم مرتين ولكن الخلافات مع رئاسة الجمهورية لم تمكنها من الحكم لأكثر من سنتين وكذلك الحال بالنسبة للسيد نواز شريف الذي وصل هو الاخر إلى الحكم مرتين دون أن يكمل مدة الولاية الدستورية بسبب الخلافات مع الرئاسة.
وهناك مراكز قوى أربعة في البلاد وهي مهمة جدا يجب على الأقطاب توخي الحذر في التعامل معها وتجنب الاحتكاك بها ولو على حساب المبادئ من اجل الاستمرار في الحكم وهذه المراكز هي حسب أهميتها قيادة الجيش ورئاسة الدولة وقاضي القضاة اعني به رئيس السلطة القضائية ثم رئيس الوزراء دون التقليل من أهمية رئيس البرلمان ورئيس مجلس الشيوخ.
وفيما يخص الجيش فهو اللاعب الأقوى على الساحة السياسية الباكستانية وان سنوات طويلة من عمر باكستان انقضت تحت مظلة الحكم العسكري بدءا من الفيلد مارشال أيوب خان وانتهاء بالجنرال المتقاعد برويز مشرف، دون أن ننسى الجنرال الطموح والقوي محمد ضياء الحق الذي قضى في حادث طائرة، بعد أن حكم البلاد بيدين أحداهما من حرير والأخرى من حديد لمدة تزيد على العشر سنوات.
وان دور الجنرال في باكستان لا ينتهي بمجرد تقاعده من الخدمة العسكرية بل يُستعان به في مناصب سياسية كبرى منها وزارة الداخلية أو كحاكم لأحد الأقاليم الأربعة أو يعين للترضية سفيرا في إحدى الدول ليقضي حياة مرفهة هانئة بقية عمره.
وأما رئيس الجمهورية فهو يتسلح دائما بالمادة 52 من الدستور الباكستاني الذي وضعها الجنرال ضياء الحق، وهي تعطي الصلاحية للرئيس بعزل رئيس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ وتعطيل البرلمان متى ما يراه ضروريا، علما بان رئاسة الجمهورية كانت منصبا شرفيا قبل اعتماد هذه المادة التي نعتبر كالسيف المسلط على رقبة الحكومة، وقد مر عدد من رؤساء الجمهورية قبل اعتماد هذه المادة دون أن يعرفهم الناس لضآلة دورهم، حيث كان رئيس الوزراء هو الواجهة الحقيقية للبلاد باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية.
ومهما يكن من أمر فان الخلافات تبدو عميقة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الوزراء ( القادم ) واهم هذه الخلافات هو التلويح بإلغاء المادة 52 من الدستور وإعادة القضاة الذين سرحهم السيد برويز مشرف إلى الخدمة، لاسيما أن السيد نواز شريف يصر على الأخيرة، وفرضه شرطا على التعاون مع حزب الشعب الباكستاني مقابل دعم مرشح السيد اصف زرداري لكي يكون رئيس الوزراء القادم لباكستان.
وقد صرح (شيخ رشيد احمد) وهو وزير فيدرالي سابق بان البرلمان القادم لن يستمر طويلا مع بقاء الرئيس مشرف في الحكم.
و عليه فان هذه الخلافات ستجر البلاد لا محالة إلى نفق مظلم وتعطل جميع خطط التنمية وهي لا تحل إلا عن طريق تقديم تنازلات كبرى من احد الأطراف ولكن من سيتنازل ؟
هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اليمن.. حملة لإنقاذ سمعة -المانجو-! • فرانس 24 / FRANCE 24


.. ردا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين: مجلس النواب الأمريكي



.. -العملاق الجديد-.. الصين تقتحم السوق العالمية للسيارات الكهر

.. عائلات الرهائن تمارس مزيدا من الضغط على نتنياهو وحكومته لإبر



.. أقمار صناعية تكشف.. الحوثيون يحفرون منشآت عسكرية جديدة وكبير