الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


25 مايو : ذكري الأربعاء الأسود

محمود الزهيري

2008 / 5 / 26
المجتمع المدني


اليوم الأحد الموافق 25 5 2008 توافق الذكري الثالثة للأربعاء الأسود الذي تم هتك عرض الوطن في ذلك اليوم الأسود من تاريخ مصر والذي كشر النظام المصري عن أنيابه في إرتكاب جرائم الضرب والجرح والتعذيب ليس داخل السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة والبوليس ولكن كان ذلك في الشارع العام حيث أصبحت الجرائم الأمنية ذات طابع متصف بالعمومية وأصبحت لغة البلطجة الأمنية ذات طابع موصوف بأنه أمني في حين كان يتوجب علي الأجهزة الأمنية أن تمارس دورها بحيدة ونزاهة في الحفاظ علي الأمن العام وعلي سلامة المتظاهرين في ذات الوقت حال كونهم كانوا يعبروا عن رأيهم الذي يماثل آراء الملايين المقهورة والرافضة للتعديل الدستوري المقترح الذي كان من آثاره تأميم السياسة بجانب تأميم الدولة لصالح الحزب الحاكم في عودة ليس لها سابق إلي لغة القبيلة ومتضادة مع لغة المجتمعات المنظمة التي أصبحت غير قادرة حتي عن مجرد التعبير عن الحلم فمابالنا بمآسي الواقع الجاثم فوق صدر وطن تم تدمير مجتمعه بقرارات سيادية علوية حيث المادة 76 هي البندقية الآلية التي وجهت السلطة طلقاتها علي الحرية السياسية والحريات العامة بعشوائية ليس لها نظير فكان أن أحدثت آثارها المدمرة والمخربة للدولة والمجتمع ولكن بقي النظام محافظاً علي الدولة المركزية التي تتيح بقاؤه علي كرسي الحكم والسلطة !!
وفي هذه الذكري الأليمة التي تم فيها تزوير إرادة المصريين في الإستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور المصري , والتي صاحبها هتك عرض المصريين في الشارع العام بجانب ممارسة جرائم الضرب والجرح والتعذيب وجرائم البلطجة وترويع المتظاهرين بفرق الكاراتيه والأمن المركزي والقوات الخاصة في مشهد رهيب غاب عنه مفهوم الدولة وضاع منه مفهوم المجتمع وتسيد مفهوم السلطة علي كامل المشهد !!
إن هذه الذكري الأليمة المحزنة لغالبية المصريين مازالت تدلل علي أن المجتمع ينتقل من سيء لأسوأ وكانت التعديلات الدستورية الأخيرة مؤكدة لذلك حيث تم الإنتهاء من: تقرير لجنة تقصي الحقائق عن إشراف القضاة على استفتاء تعديل الدستور يوم 25 5 2005 المؤلفة من كل من :
• محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس محكمة النقض رئيسا
• محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض
• طلعت عبد الله نائب رئيس محكمة النقض
• هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف
• أحمد فتحي قرمة رئيس المحكمة
وأنتهي التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق إلي نتائج مجملها :

1- إن القول بأن أكثر من أحد عشر ألف قاض أشرفوا على إجراء الاستفتاء هو قول بعيد عن الحقيقة .
2- إنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة أو إشراف حقيقي على أعمال اللجان الفرعية .
3- إن 95% من اللجان الفرعية أسندت رئاستها لموظفين لا استقلال لهم ولا حصانة وتعرضوا للترهيب من رجال الشرطة ، وأفلتت تماما من رقابة القضاة ، وكانت تلك اللجان مسرحا لانتهاك القانون وتزوير بيانات حضور الناخبين وبطاقات إبداء الرأي.
4- إن بعض رؤساء المحاكم الابتدائية عاق محاولات القضاة الإشراف على اللجان الفرعية، وأعان على انتهاك القانون في شأن عضوية تلك اللجان .
ولاننسي القائمة السوداء لبعض القضاة والتي أعلن عنها نادي قضاة مصر!!
فهل ننسي أن مصر بعد مرور ثلاث سنوات علي ذكري الأربعاء الأسود في 25 5 2005 قد تجولت بأي حال إلي الأحسن أم أن المشهد السياسي العام لم يظهر فيه سوي حكم القبيلة والعشائر المتاخمة لتلك القبيلة التي تحكم مصر الآن وتريد أن تحكمها إلي الأبد ؟!!
أعتقد أن تمديد قانون الطوارئ أو إستبداله بقانون الإرهاب يمددان في حالة رعب النظام من القادم القريب أو الآتي البعيد , مما ينبئ عن حالة الوهن للنظام الحاكم أمام ترسانة القوانين والتعديلات الدستورية التي تظهر مدي الرعب من القادم والذي سيكوناً بالحتم واليقين هو الأسوأ , خاصة بعد الخوف من حالة حدوث التحول النوعي من الضرب والجرح والحبس والأعتقال والإختطاف بدون سند قانوني أو دستوري إلي حالات القتل الممنهجة والتي تتوه شواهد أدلتها بين دهاليز الحكم والسياسة بطغيان قرارات الأجهزة الأمنية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فرنسا.. صعود أقصى اليمين بالجولة الأولى من الانتخابات يثير ق

.. مصير المعارضة والأكراد واللاجئين على كفيّ الأسد وأردوغان؟ |




.. الأمم المتحدة تكشف -رقما- يعكس حجم مأساة النزوح في غزة | #ال

.. الأمم المتحدة: 9 من كل 10 أشخاص أجبروا على النزوح في غزة منذ



.. فاتورة أعمال العنف ضد اللاجئين والسياح يدفعها اقتصاد تركيا