الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
خياران لا ثالث لهما.. دولة دينية أم دولة مدنية
سعيد الحمد
2008 / 6 / 16المجتمع المدني
لعلنا اليوم لا نحتاج الى كبير عناء لنكتشف ان الصراع المفصلي الذي يمر به عالمنا العربي الآن هو صراع مشروعين لا ثالث لهما.. مشروع الدولة المدنية ومشروع الدولة الدينية. ومهما حاولت الاحزاب والقوى والتيارات التي تحمل لافتات وشعارات قومية او تقدمية يساريةً او ليبرالية ان تلتف على هذه الحقيقة وان تؤجلها بالذهاب وراء الهوامش وابرازها وتضخيمها وتصويرها بانها »محور الصراع« فإن الحقيقة التي لا تقبل الدحض تظل كما هي صراع »المشروعين« اللذين لم يحسم النظام العربي الرسمي والقوى الديمقراطية العربية التقدمية والقومية موقفهما منهما. والذي لا يحتاج الى تأكيد ان الخلل والعطل الكبير الذي قوّض النظام العربي الى درجة الهشاشة المتهالكة هو وقوفه طوال تاريخه في »المنطقة الرمادية« وعدم حسم خياره ما بين الدولة المدنية والدولة الدينية. فظلت الدولة العربية في شكلها التقليدي او في شكلها »الثوري« هلامية غير محددة الهوية فلا هي بـ »الدينية« ولا هي بـ »المدنية« وانما اختارت »دولة البين بين« وهو ما انتج استراتيجية قرار »الشيء وضده« وخيار »الشيء وضده« وقوانين »الشيء وضده« وممارسات »الشيء وضده« في سيرة ومسيرة دولتنا العربية او ما يسمى بالنظام العربي الذي خلق مأزقه بنفسه ولنفسه وقاد نظامه الى انسداده التاريخي بسبب ذهنيه عدم الحسم في اهم خيار واهم مسار للدولة العربية التي تلكأت وترددت فتفسخت وتفتت قواها وركائزها. واذا كنا نفهم سر »لعبة اللاحسم« التي اختارها النظام العربي حيث استثمر هذا الموقف المتأرجح لدولته ما بين الدولة الدينية والدولة المدنية لادارة نظامه باللعب على تناقضات القوى والتيارات والتنظيمات والاحزاب وهي »لعبة« اكتشف البعض خسار الرهان عليها متأخراً فيما لايزال البعض يراهن عليها دون ان يأخذ العبرة والعظة من تجارب الآخرين. فإن المثير للدهشة حقاً هو انزلاق القوى العربية التقدمية والديمقراطية بمختلف يافطاتها الى »تبرير« والى »تمرير« مشروع اصحاب الدولة الدينية بما نراه من تنازلات ومن تحالفات ومن تفاهمات وتوافقات منسجمة مع كثير مما يطرحه المبشرون بالدولة الدينية ومن دعاتها والمتحمسين لها. فالصمت المريب الذي استمر لسنوات طوال عمّا تتعرض له الحريات المدنية من تنكيل قامع على كافة المستويات من اطراف ومن قوى الدولة الدينية »وهي اطراف اجادت الاتحاد ضد الحريات المهنية« وهذا الموقف المتلعثم والمتردد والخجول من قبل قوى التقدم والديمقراطية ينم عن تخاذل وتنازل خطير مرت من تحته ومن بينه البشائر والعناصر الاولى للدولة الدينية. ففي الوقت الذي تتنازل فيه قوى الاسلام السياسي المختلفة عن خلافاتها وتبايناتها ومعاركها لتتحد وتتجمع لتبشر بدولتها الدينية خلف رداء »الولي الفقيه« سياسياً او خلف قفطان »الحاكمية« سياسياً نلاحظ ان القوى التقدمية والديمقراطية العربية تقدم التنازلات تلو التنازلات فتنضوي في تحالفات، وتقيم توافقات او »تلفيقات« وتفاهمات بأمل ان تنجح وعبر التصالح مع الاسلام السياسي في استعادة بريقها وشيء من حضورها المفقود في الشارع العربي. وهو التنازل الخطير الذي ترتب عليه اصابة فكرة ومشروع الدولة المدنية في مقتل عظيم حيث تراجعت حظوظها اجتماعيا وثقافياً بعد ان تراجع المدافعون الاساسيون عنها وهم الذين كنا نراهن عليهم ونعتبرهم خط الدفاع الاخير عن الدولة المدنية. فهل سقط الرهان بسقوط خط الدفاع الاخير.. سؤال يظل معلقاً على بوابات احزاب وتنظيمات وتجمعات في عالمنا العربي لم يبق ما يذكر بهويتها المدنية وبتوجهاتها المدنية وبوعيها المدني الذي كان سوى الاسم وسوى بعض المظاهر.!!
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. احتجاجات أمام المحكمة المركزية ضد نتنياهو تزامنا مع حضوره لل
.. ممثل الأمم المتحدة في سوريا للجزيرة: مستعدون لتقديم الخدمات
.. أحمد الشرع يتعهد بملاحقة المتورطين في تعذيب السوريين.. هل يق
.. مشاهد من سجن صيدنايا.. الكشف عن آلة مكبس لسحق أجساد المعتقلي
.. -عليها آثار التعذيب-.. مسعفون يعثرون على جثث معتقلين في مستش