الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كوردستان سورية ... مابين دالتين .. التاريخ والمصير

هيبت بافي حلبجة

2008 / 6 / 23
القضية الكردية


يقول القدر ( إن الأرهاب السوري الإيراني الذي يؤسس لأرهاب أصعب وأدمى وأضرس – حزب الله ، مليشيات مقتدى الصدر وجيش المهدي – بات يُعرف لدى البعض بأسم المقاومة ، تلك المقاومة التي تستبيح الأعراض وتهتكها في بيروت وبغداد ، وتستنسخ الأشباح في شوارع العاصمتين ، وتصول وتجول كالذئاب المسعورة في كل الأصقاع.... ) ..
ان الشعب الكوردي في كوردستان سورية ، الذي يتزامن في وجوده ، مع بزوغ البراعم الأولى لتاريخ النشوء البشري – السومريون ، الفراثيون الأوائل ، السويون , اللولويون ,الكاشيون ، الخوريون ، الكوتيون , الهوتيون ، الميتانيون والماديون ، ما برح الى يومنا هذا ، يقبع تحت نير جور و أستعباد الزمرة الشرسة المتوحشة الحاكمة في دمشق . تلك الزمرة التي لاتتورع , بأساليب جد فظة و فظيعة , في ممارسة سياسة مفضوحة و مفتوحة لأبادة و تدمير و فناء ذلك التاريخ ...وفي مزاولة نهج قمعي قهري لأزالة السيطرة الطبيعية النسموية الكوردية على منطقتها .. وذلك من خلال – بين ما بين – الآتي : أولا : ضرب وتخريب البنى التحتية السوسيو – أقتصادية .. لتتمزق اليد العاملة و تهاجر .. ثانيا : تعويم القوة الشرائية للمنتوجات المحلية , لخلق شرخ قطعي مابين الخطوط البيانية للأسعار والخطوط البيانية للتكاليف ......
ثالثا : تصدير قوة بشرية نسموية - عروبوية – الى منطقة كوردستان ... رابعا : تشجيع الهجرة المنظمة و اللاشرعية الى الخارج ... خامسا : الدعم غير المحدود واللاطبيعي لليد العاملة العروبية ، وبالتالي سيطرتها على كافة مسارب و مغارب الحركة الأنتاجية . وثم الأقصاء القسري لليد العاملة الكوردية ، لتلوذهذه الأخيرة بالفرار والبحث المضني عن مصدر رزق غائب في دمشق و غيرها .... سادسا : تعويم القيمة الحدية للرأسمال المالي الكوردي في منطقة كوردستان . وحرمانه من
الفيمة الأحتياطية للمصانع والمعامل الأنتاجية المحلية ..... سابعا : الحصار المتعمد لكل ما هو صادر ووارد الى منطقة كوردستان .. ثامنا : تضاف الى ذلك جملة اجراءات تعسفية همجية ، لخلق حالة استلاب وأغتراب ما بين ارادة شعب كوردستان وشعوره , وحالة الأملاق والأدقاع التي تنكل به – التسريح غير المبرر والمبرمج للعامل والموظف ، طرد الطلاب من الجامعات و المعاهد ، الحالة المزرية التي يعاني منها المحرومين من الجنسية و المكتومون ، الصعوبات الكارثية للفرد الكوردي أمام المحاكم و الدوائر الرسمية والحكومية ، المشاكل النفسية الأجتماعية التي تواجهه وهو يتشهى أن بسجل مولوده الصغير بأسماء كوردية ، تدخل أجهزة الأمن التعسفي الأعتباطي هتا وهناك ومتى وحيثما وأنى وكيفما اتفق – الخ ... تاسعا : اتاوات أجهزة المخابرات الأرتجالية والمباشرة على كافة مراحل مسالك الرزق – من أصحاب الدكاكين والعقارات , مالكي الأراضي الزاعية , لدى شراء الشقق ودور السكن أوبيعها , ومن أصحاب المكاتب والعيادات والصيدليات ....الخ ..علاوة على هذا الوضع المزري الأستنزافي والأقصائي ..المستشري هنا وهتاك , تمارس تلك الزمرة الحاكمة في دمشق سياسة خارجية موازية لها في التخريب والتدمير , ومحاولة خلق حالة فوضى مبعثرة متناثرة , لتنجو من – المحكمة الدولية – وتمكث على كرسي السلطة .. فما السيارات المفخخة في العراق ، و الأغتيالات التي تطال القادة السياسية البنانية و الشخصيات النياببة ، والجنون السوري السلطوي والصفقاتي ، سواء في باريس أم عن طريق شخصيات استخباراتية سورية في المهجر ، الا محاولات يائسة بائسة عاقرة الفائدة , لمنع - المحكمة الدولية – من المتابعة في عملها القضائي ,من الزاوية الأولى , ومن الزاوية الثانية الضغط على المجتمع الدولي وخاصة على المجتمع الأمريكي في الولايات المتحدة , لكي , تضغط هذه المجتمعات بدورها – عبر رؤية مآسي المجتمع العراقي – على الأدارة الأمريكية , لسحب قواتها من المنطقة برمتها ، وبالتالي لكي تفلت رقاب الزمرة الحاكمة في دمشق من العقاب , ولا تطالها ميكانيزم التغيير والمد الديمقراطي , واستحقاقات الوضع الراهن ..... أضف الى ذلك ، ان الفرد السوري هو الذي يتحمل الضريبة القذرة لتلك الأعمال التخريبية البربرية , ويتكبل نتائجها المحمومة , على حساب تعاسته و بؤسه ...وليت الأمر توقف عند هذا الحد , اذ أمست الأدارة السورية الراعية الأساسية لبعض المنظمات الأرهابية المتطرفة جدا ، وعلى الأقل من خلال بعض قياديها المتورطين بدورهم مع أجهزة المخابرات السورية ، وأضحت هذه الإدارة ( مع الإدارة الإيرانية ) الداعم الأول للأرهاب المنظم ( حزب الله ، مليشيات مقتدى الصدر وجيش المهدي ) وهكذا تكتمل الدارة الأرهابية للعنف المنظم و المقصود ، وهكذا تكتمل دارة الفقر والقمع والقهر والأستبداد حول عنق المجتمع السوري . ومن هنا تحديدا , وبرؤية هذا الواقع المؤلم والموجع ، ومن خلال الأدراك التاريخي المعرفي لشعوب المتطقة ، ومن زاوية ان الحيثيات الراهنة لايمكن ان تستمر الى الأبد , نطرح النساؤل المفتوح والجوهري ... أليس تغيير النظام السوري بصورة راديكالية جذرية , وبشكل ديمقراطي سلمي وأعتمادا على الشروط الثلاثة المتكافلة المتضافرة – الشرط الداخلي , الشرط الكوردي ، الشرط الدولي – هو بداية أدراك العلاقة ما بين التاريخ والمصير . ويرتقي الى مستوى الركن ؟؟ نحن نجيب – بكل وضوح وبساطة – بنعم ... ولكن شريطة ممارسة ذهنية التغيير , ومعرفة أدواته والضمان الأولي لأجراءاته . كل هذا ينتمي الى معادلات معقدة وملتوية ومتشابكة ... وغني عن البيان , ان القسم الأعظم من أطراف المعارضة يدعو , من حيث الأساس والمنطلق الى التغيير ..والى اقامة دولة مؤسساتيه , دولة ديمقراطية , اضافة الى مسألة مبدأ المساواة والعدل وتكافؤالفرص , ومبدأ الحريات و حرية التقاضي وكذلك مبدأ المواطنة والحل العادل للقضية – المسألة – الكوردية ..... كل هذا كلام جميل ، لاأعتراض لنا عليه ، لكن فقط ضمن القيمة النحاورية حول ما نسمبه بالحالة السورية ..مع احتفاظنا – بصورة ديمقراطية – بقيمة بعض الأنتقادات حول الخلفية الذهنبة القابعة وراء هذا التصور ، وبعض الغموض الذي يكتنف نسق نهجه الفكري السياسي العام ، ومبدأه الأساسي في العلاقات الدولية .... الحالة السورية : هنا بيت القصيد ، والمثوى الأخير للرقاد , ولكي يأخذ التغيير قيمته الموضوعية التاريخية ، ولا نغدو فريسة لأشكاليات مستقبلية جافة ترجعنا الى المربع الأول العاق والعاقر . فأن تصورنا – للحالة السورية – ضمن خطاب سياسي شفاف ونهج فكري واضح و نسق عام لاغبار عليه ولا لبس فيه , هو كالآتي : نحن تؤمن بالتغيير من خلال المبادئ الثلاثة التالية ...المبدأ الأول : التعددية , كمفهوم حضاري ديمقراطي , بلغي الألغاء ويقصي الأقصاء , ويفند ذهنية التحريم ..وبمنح الجميع حق التمتع الموضوعي بشرطه الخاص المؤائم والمتناغي مع الشرط العام الذي يكفل بدوره – حسبا للتعددية – حرمة وخصوصية الشرط الخاص .. المبدأ الثاني : الفدرالية الأثينية أو الجغرافية , كمفهوم سياسي اداري وكحق قومي . لتقويم الذهنية الشوفينية , وتقويض أساس مسألة الأسنبداد والتسلط , والقضاء المبرم البات للأدارة شديد المركزية التي ينجم عنها معظم اشكاليات العصر , منح التفتح الأبداعي والأبتكاري والأختراعي والنشاط الفني حقه الوجودي الخاص ، اعطاء مفهوم جديد ودفق نوعي للمسألة الوطنية وللدولة – السورية - عودة التناظرية والتماثلية الى ما بين المفهومين التاريخ والمصير ، واستبعاد مفهوم الأنشطار الجغرافي .....المبدأ الثالث : المسألة – القضية – القومية للأقليم الكوردي ، اعتبار حل هذه المسألة وتأصيلها التنظيري بمثابة الحل الوطني الشامل للحالة السورية ، وأجتثاث لكل الهواجس المستبطنة التي تساور فئات و شرائح معينة ...وحل هذه المسألة هو ضمانة أكيدة لمستقبل الديمقراطية في الدولة – السورية - .......





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-


.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م



.. جلسة مفتوحة في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في غزة وإيج

.. أحداث قيصري.. اعتقال المئات بتركيا وفرض إجراءات أمنية إثر اع



.. المغرب.. المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يصدر تقريره لعام 2023