إنّ صدور هذا القرار عن "مجلس" معيّن من قوّات الاحتلال يؤكّد الترابط العضوي بين خيار الخيانة الوطنيّة و"التّعاون" مع المستعمر لهذا المجلس، وبين خيار انتهاك الحقوق المدنيّة للمرأة العراقيّة كجزء من مشروع مجتمعي كلياني رجعي لخنق طاقات المجتمع العراقي ككلّ والارتداد به إلى قرون بائدة.

كما يأتي صدور وتطبيق هذا القرار برعاية وإشراف المحتلّ الأمريكي، ليكشف مجدّدا زيف الذريعة الأمريكيّة "لنشر الديمقراطيّة" كمبرّر لغزوالعراق، وأوهام المراهنة على إمكان إرساء المستعمر لها.

لذا إنّنا نعلن عن:

ــ رفضنا القطعي للقرار 137 الرجعي الظلامي والصادر عن هيئة غير شرعيّة وغير ممثّلة للشعب العراقي، ودعمنا لمطلب الحركة الديمقراطيّة والتقدّميّة العراقيّة بإلغاءه.

ــ تضامننا المطلق مع المرأة العراقيّة في نضالها من أجل ضمان كافّة حقوقها ومساواتها التّامة وفي جميع المجالات عبر قانون مدني للأحوال الشخصيّة.

ــ تنزيلنا لمسار تحرّر المرأة العراقيّة من كافّة أشكال الاضطهاد والاستعباد ضمن المسار العام لتحرّر الشعب العراقي من ربقة الاستعمار واستراد سيادته على أرضه وبناء عراق حرّ موحّد ديمقراطي لا مكان فيه للميز حسب الجنس أو العرق أو المعتقد.

                                                                   تونس في 20 جانفي 2004

                                                                             عن اللّجنة

                                                                       شكــــري لطيـــــــف

القرار (137)

قرّر مجلس الحكم بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2003 ما يلي:

1- تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهليّة وإثبات الزواج والمحرّمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجيّة من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والإيصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعيّة (الأحوال الشخصيّة) وطبقا لفرائض مذهبه.

2- إلغاء كلّ القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وإحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار.

3- يعمل به من تاريخ صدوره.

السيّد عبد العزيز الحكيم

رئيس مجلس الحكم

29/12/2000