وما يثير القلق والغرابة ان مجلس الحكم بدأ يتصرف في اتخاذ قراراته وكأنه برلمانا منتخبا. انه لمن الخطورة بمكان ان تستغل حالة غياب الدستور من قبل مجلس الحكم  لتمرير قرارت غير شرعية تصطدم في محتواها واهدافها مع بناء مجتمع مدني يقوم على احترام كل القوميات والديانات والمذاهب وعلى احترام حقوق الانسان وحرية التعبير والتفكير والرأي والمعتقد .. مجتمع ينفصل فيه الدين عن السياسة وتتمتع المرأة فيه بكامل حقوقها المشروعة.

    لقد ناضلت المرأة العراقية منذ بداية تاسيس الدولة العراقية ضد مظاهر التخلف والعبودية  وحقها في التعليم المهني والعام وزيادة دورها في المنظمات المهنية والسياسية وعانت نتيجة لذلك الكثير من الممارسات المتخلفة تجاه حقوقها في اطار العائلة والمجتمع .  وفي سنوات النظام الدكتاتوري المباد وحروبه الدموية عانت المراة ظروفا عسيرة للغالية وواجهت مهمة العمل الشاق اضافة الى مهامها العائلية المضاعفة حيث اخذت دور الأم  والأب في ان واحد وفي وقت كان العسر الأقتصادي يصب جام غضبه على الوضع العائلي. ان اهم الأهداف التي تطرح نفسها اليوم على جماهير النساء العراقيات وعلى القوى الديمقراطية بعد سقوط النظام الدكتاتوري هو النضال ضد تحجيم  دور المرأة في حركة المجتمع ويجب علينا ان نجعل قضية المراة وتحررها من القيود الباليه قضية المجتمع العراقي كله فالذي يعوق ممارستها لدورها في ميادين الحياة المختلفة وينتقص من مكانتها يعيق في نفس الوقت بناء اسس المجتمع الديمقراطي المبنى على اساس احترام حقوق الأنسان. 

    ان تحرير المراة واحتلالها دورها الانساني  سوف لن تكون عملية سهلة في ظل سيادة تقاليد المجتمع الابوي والعشائري ووجود احزاب سياسية دينية تعمل على ان تكون احكام الشريعة الأسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع اومراعاة المنهج الأسلامي وتعاليمه في الثقافة والأعلام والمناهج. ان الموقف من قضية المراة والاهتمام الذي توليه الاحزاب السياسية لتحريرها وجعلها على قدم المساواة مع الرجل ومدى الحيز  الذي تشغله  في معاييرنا الاخلاقية سيكون المحك في مدى مصداقيتها في تحقيق اهداف المجتمع الحضاري المتطور.