معيار تم أختيارهن في المجلس.
وهذه القرار الرجعي والمتخلف بحق المرأة هو قرار مهين لها وكانت تنتظر أن يتم انصافها والحصول
علىحقوقها التي دفعت فاتورة استبداد صدام وحزبة الفاشي وهو قرار يعد وبحق قرار طائفي وأهانة
ليس للمرأة العراقية فحسب وأنما لكل المجتمع العراقي وأساءة الى سمعة العراق الجديد الذي ننشده
اليوم ونتطلع لبناءه وبنفس الوقت اساءه الى مجلس الحكم.ان هؤلاء الأسلامويون يعيشون بأجسادهم
معنا وعقولهم في الجاهلية.
كان المفترض بمجلس الحكم ليس الغاء القانون وأنما تطويره ومكافئة الأم العراقية لما عانت من ويلات
ومصائب تحت نير الأنظمة المجرمة التي حكمت العراق منذ8شباط الأسود ولحد يوم التحرير9أبريل
الماضي على أيدي طلائع الجيش الأمريكي. أن هذا القرار يدل على حقد الأسلامويون الدفين
وهمجيتهم ضد المرأة وانتهاز الفرصة للأنتقام منها وتكبيلها بقوانين القرون الوسطى المتخلفة.
لقد أراد عبدالعزيز الطباطبائي الحكيم من الغاءه لقانون الأحوال الشخصية أن ينتقم لوالدهم 
محسن الطباطبائي الحكيم من الشهيد الزعيم عبدالكريم قاسم ولاسيما وأنه يعتقد أن الفرصة
الأن سانحة له لأصدار مثل هذه القرارات القرقوشية.
فالشعب العراقي لم يقبل نظاما طلبانيا كما كان في افغانستان أو من نمط ولاية الفقيه كما يريد
الأسلامويون وفرضه على الشعب في حين نشهد اليوم فشله الذريع في ايران.
يجب ان يفهم الأسلامويون في مجلس الحكم او خارجه ومنهم المرجع الديني السيستاني أن العراق
هو ليس ايران أو افغانستان،أن الشعب العراقي شعب علماني ولايمكن مطلقا ان يكون يوما ما في
العراق نظام اسلامي ويجب ان يعرفوا ستكون هناك حرب طائفية ومذابح دمووية لم يكن شهدها
العراق من قبل.
الا يكفي الشعب العراقي يدفع فاتورة الأستبداد القومي العروبي الفاشي واليوم نعود مرة أخرى لندفع
فاتورة قوى الظلام السوداء والعزف على الطائفية وتفتيت ماتبقى من نسيج الشعب العراقي ارضاء
الى ملالي طهران وكهوف تورابورا وخزعبلات الوهابين.
يجب أن يفهم الأسلامويون أن العالم قد تغير واليوم نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين،قرن
الثورة المعلوماتية والأنترنيت الذي تسود فيه مبادئ الديمقراطية وحقوق الأنسان وأحترام حقوق
المرأة وحرية التعبير والتفكير ولم نعد بعد اليوم نعيش في ظل مفاهيم القرون الوسطى والتي تجاوزتها
عجلة التأريخ.
واليوم يقع على عاتق القوى الديمقراطية أن تعلن موقفها الرافض لهذا القرار الجائر وتقوم بتعبئة الشارع
العراقي بتسير المظاهرات والأعتصامات حتى الغاء هذا القرار الرجعي والمتخلف ويجب على مجلس
الحكم أن يلغي هذا القرار ويعتذر من المرأة العراقية والشعب العراقي.
وهناك معلومات مؤكدة اشارة أن الرئيس المدني لقوى التحالف في العراق السيد بول بريمر قد أستخدم
حق النقض[الفيتو]ضد هذا القرار السئ الصيت ووقف العمل به وسيخلد التأريخ اسم هذا الرجل لهذا
الموقف النبيل وهذا يدلل أن العراق الديمقراطي يستوجب حظور الرئيس المدني بول بريمر وأن لا فأننا
سوف نعيش وسط فوضى عارمة ستؤدي الى مزيد من الخراب للعراق.فوجود دول التحالف وبالذات
الولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا في العراق بمثابة الضامن لأستقرار العراق.
ا
                          
                              د.أسماعيل حمد الجبوري 
                                        حركة البتاء الديمقراطي العراقي
                                              تنظيم الخارج