الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مواصفات الناخب والمرشح

صاحب الربيعي

2008 / 7 / 23
المجتمع المدني


إن حق التصويت الانتخابي مسؤولية وطنية لايجوز التفريط به أو إساءة استخدامه لأن ذلك يؤدي لبروز قيادات سياسية غير مؤهلة لقيادة البلد فينعكس سلباً على المواطنين وتنتهك حرمة الثوابت الوطنية لانتفاء الحرص والمسؤولية. وبذلك يتحمل الناخب المسؤولية الكاملة عن سوء استخدامه لصوته الانتخابي، فكلما أرتفع مستوى وعيه بالآليات الديمقراطية ونتاجها كلما زاد حرصه على مصالحه وبالتالي على مصالح الآخرين.
إن التأكيد المتواصل على إستكمال كافة مستلزمات بناء النظام الديمقراطي يعود لرفع مستوى وعي الناخب وتعريفه بمسولياته وإختياره الصحيح للمرشح الأكثر كفاءة لينعكس ذلك إيجاباً على مجلس المحافظة أو البرلمان.
فكلما كانوا أعضاء مجلس المحافظة أو البرلمانين من أصحاب الخبرة والاختصاص كلما أرتقى المجلس أو البرلمان بمهامه ومسؤولياته في طرح المشاريع التنموية والإشراف على الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين مما ينعكس إيجاباً على المواطنين. وكلما كان ممثلي المجلس أو البرلمان من متدني الخبرة والاختصاص أسفر عن ضعف الأداء والقدرة على تسير شؤون الدولة والمجتمع.
هناك عدد من الشروط الواجب توفرها في الناخب ليكون مؤهلاً للأداء بصوته الانتخابي بشكل صحيح لانتخاب ممثليه في مجالس المحافظات أو البرلمان ومن أهمها:
1-حس وطني وشعور بالمسؤولية.
2-التحلي بمستوى كافي من الوعي السياسي.
3-القدرة على التمييز بين البرامج الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب.
4-الاحتكام إلى عقله دون عواطفه عند التصويت.
5-إن يحقق البرنامج الانتخابي للمرشح مصالح الناخب.
6-عدم الانصياع للولاءات القومية والطائفية والعشائرية.
7-السعي والحرص على الإدلاء بصوته الانتخابي.
8-اعتبار التصويت حقاً دستورياً لايجوز التفريط به.
9-أمتلاك قدراً من المعرفة والدراية بقوائم المرشحين وآلية التصويت.
10-الحرص على إبراز كافة الوثائق الثبوتية المطلوبة في المركز الانتخابي.
11-الحرص والإطلاع على كافة الشروط المطلوبة للإدلاء بصوته الانتخابي.
12-الالتزام الكامل بكافة اللوائح والضوابط المعتمدة في المراكز الانتخابية.
13-التعرف مسبقاً على مكان المركز الانتخابي.
14-التحقق من ورود اسم الناخب في لوائح دائرته الانتخابية.
15-تسجيل الاعتراض الرسمي على أي ممارسة غير مشروعة للمشرفين على المركز الانتخابي كمحاولة التأثير على قناعة الناخب.
16-عدم اصطحاب الأطفال والقاصرين إلى داخل المركز الانتخابي حفاظاً على النظام وعدم إشاعة الفوضى والإرباك وتعطيل سير العملية الانتخابية.
17-فضح أي نشاط حزبي غير مشروع لشراء أصوات الناخبين.
18-اللجوء إلى الصحافة والاعلام لفضح انتهاك قانون الانتخابات من قبل المرشحين أو الكيانات الحزبية.
وفي المقابل يجب أن يسبر الناخب المؤهلات العلمية والإدارية للمرشحين ليكون على دراية كافية بإمكاناتهم وأدائهم في مجلس المحافظة أو البرلمان، فليس كافياً أن يحقق الناخب شروط الانتخاب دون الحصول على معلومات كافية عن المرشحين كـ:
1-معرفة ودراسة البرامج الانتخابية.
2-التحصيل والنتاج العلمي والثقافي.
3-عدد سنوات الخبرة والتفاني بالعمل.
4-الاستقامة والنزاهة.
5-مدى ولائه الوطني وعدم أرتباطه بأجندة خارجية.
6-استقلاليته أو أرتباطه بجهة سياسية محققة للثوابت الوطنية.
7-مدى التزامه وحرصه على تنفيذ برنامجه الانتخابي.
8-مدى حرصه على التواصل مع الناخبين.
بالرغم من أن التحقق من شروط الترشيح مسؤولية الجهة المنظمة للانتخابات تحاشياً لاستغفال الناخبين لكن ذلك لايعفي الناخب من مسؤولية التحقق من مؤهلات المرشحين لأن الطلاء السياسي يستخدم لتبيض الصفحات السوداء للمرشحين الحزبين وتغطية ما أمكن من سيئاتهم لتكون متوافقة مع شروط الجهة المنظمة للانتخابات.
فضلاً عن أن الجهة المنظمة للانتخابات ليست مستقلة تماماً في الدول المتخلفة فغالباً ما تتعرض لضغوط سياسية لتمرير أسماء بعض المرشحين غير المحققين لأدنى الشروط الانتخابية، وبما يتعارض واللوائح والضوابط المعتمدة.
إن للناخب ووسائل الاعلام الدور الرئيس في فضح التجاوزات على اللوائح والأنظمة الانتخابية، والكشف عما يمكن أن يقدم عليه المرشح من تزوير للوثائق والمؤهلات العلمية لتحقيق شروط الترشيح لمجلس المحافظة أو البرلمان.
فكلما تجذرت الممارسات الديمقراطية في وجدان المجتمع كلما أرتفع سقف الاشتراطات على المرشحين لأن المسؤولية الملقاة على عاتقهم تصبح أعظم، فالناخب الفطن يجب أن لايدلي بصوته للمرشح المقصر في أداء واجباته كعضو سابق في مجلس المحافظة أو البرلمان أو الجهة الحزبية الممثلة له.
إن إحدى أهم مستلزمات بناء النظام الديمقراطي، رفع مستوى وعي الناخب وتعريفه بحقوقه وواجباته تجاه الدولة والمجتمع ليساهم بفعالية في رسم السياسات غير المباشرة للدولة من خلال إدلائه بصوته الانتخابي للمرشح الأكثر كفاءة وخبرة وقدرة على التصدي للمهام الموكلة.
إن إدلاء الناخب بصوته للمرشح الخطأ يعني مساهمته وقبوله بمرشحين لمجلس المحافظة أو البرلمان غير أكفاء ومتدني المستوى العلمي والثقافي، وبالتالي لايحق له مستقبلاً الشكوى أو التذمر أو الاحتجاج على سوء الخدمات وإنخفاض مستوى الدخل المعايشي.
إن صوت الناخب مسؤولية وطنية فإن استخدم حقه في التصويت بشكل سيئ، فعليه تحمل كافة استحقاقات ونتائج تصويته غير الموفق. فمن المفترض أن يدلي بصوته بإرادة حرة ويستخدم عقله دون عاطفته، وإن يكون دافعه وطنياً وليس قومياً أو طائفياً أو عشائرياً.
فالمرشح المحقق للشروط الانتخابية والأوفر حظاً للفوز بمقعد في مجلس المحافظة أو البرلمان، يعد ممثلاً لكافة المواطنين (وليس لناخبيه فقط) وبغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الطائفية أو العشائرية لأن ولاءه الوطني يقسره على اعتماد معيار تحقيق مصالح كافة المكونات الاجتماعية دون استثناء.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - الأونروا: الأوضاع في غزة كارثية ج

.. جهاز الشاباك: حذرنا بن غفير والأمن الوطني من استمرار الاعتقا



.. شهادات أسرى غزة المفرج عنهم حول التعذيب في سجون الاحتلال


.. مواجهة شبح المجاعة شمالي غزة بزراعة البذور بين الركام




.. مدير مستشفى الشفاء: وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية صعب ومأ