الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطيون واستحقاقات المواطنة

كامل داود
باحث
(رويَ اêيçï المïèçل ئ الكêçè في الïيوçنيé)

2008 / 8 / 12
المجتمع المدني


لعل من اهم الاشكاليات التي طفحت على السطح بعد سقوط الدكتاتورية في 9 / 4/ 2003هي اشكالية الهوية الوطنية فلم تنجح الدولة العراقية منذ تأسيسها في عام 1921 ان تلم التنوع الأثني العراقي في حزمة وطنية واحدة كما عبر عنه الملك فيصل الاول في رسالته المعروفة والمفعمة بالمرارة والشكوى.
وبعدها لم تستطع الأنظمة التي تعاقبت على دست حكم البلاد أن تؤسس بثقة وتجرد لبناء دستوري يرفع الهوية الوطنية ويرتفع بها لمستوى المواطنة، بمنظومتيها من الحقوق والواجبات، ناهيك عن ما تعرضت له من محاولات المسخ والاستئصال اللذان تسببا في جملة من الشروخ والتشوهات العميقة لجوهر الهوية الوطنية وعَرضها أبان الحكم التوليتاري في مآخير القرن المنصرم .
إن هذه الأزمة ما فتئت تلقي بظلالها القاتمة على مجمل مفاصل العملية السياسية في العراق الجديد وكان تمظهرها جليا في انتهاج اسلوب الديمقراطية التوافقية كأسلوب ملتبس لبناء الدولة الجديدة وصياغة تركيب مؤسساتها المختلفة والعقدة الكبرى في ذلك إن التوافق لم يبنَ على أساس سياسي، مثلما أراد له منظروه من الآباء الأوائل، ولكنه توافقا جاء متعكزا على الطائفة والعنصر وهما من اخطر الولاءات البدائية في اعراف الدول الحديثة.
فلا يخفى إن هذه الديمقراطية التوافقية افرزت لنا مجتمعا متطيفا ودولة تحاصصتها الطوائف والقوميات والتي انشغلت عن البناء وعكفت على التدافع والتزاحم بصراعات محتدمة لو ُقدِر لها الاستمرار فأن غبرتها لا تنجلي الا بأجهاض المشروع الديمقراطي برمته وحينها تظهر الحاجة لقوات تحالف أخرى من جديد . ورغم ذلك كله فهناك ما يدعو للتفاؤل الشئ الكثير، وان كان في اطواره الاولى وهذا امر طبيعي فأن التغييرات الاجتماعية بطيئة الايقاع ولكنها ثابتة وراسخة وأرقى حالاتها أن تترجم إلى مواقف سياسية ناضجة ، وفي هذا الصدد نرى مواطن بدء يلمس اهمية صوته الانتخابي وحقيقة تأثيره في مسار العملية السياسية وبالتالي توفر شئ من القناعة في نفسه بصحة مقولة الفلسفة الديمقراطية بأن الشعب هو مصدر السلطات، ومن الجانب الآخر اغرت الآلية الديمقراطية مكونات الحكومة بالتودد للمواطن بالخدمات وفرص العمل وغيرهما ،وهذا سلوك حسن ويُحسَب لصالح الديمقراطية ومن فيئها على المواطن، وهو في الوقت عينه ، ينعش الحراك السياسي بديلا عن الحراكات السلبية من طائفية او مناطقية ، و يوفر للقوى الديمقراطية والليبرالية فرصة النشاط والعمل الهادئ الرزين على وفق فضاءات الحرية التي يكفلها الدستور وما يعيشه البلد من امن واستقرار نوعيين .
وهنا فأن المنطق السليم يضع تلك القوى امام اختبار تاريخي لتجاوز النزعة النكوصية والبطريركية و التخلص من الشعور بعقدة التغريب بالمشروع الديمقراطي الذي زاده قتامة اسلوب إسقاط الحكم التوليتاري والذي أُنْجِز بحملة عسكرية دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت لافتة التغيير والبناء الديمقراطي الجديد ، وهي اللافتة نفسها التي رفعتها القوى الديمقراطية العراقية الأمر الذي ادخلها في مأزق (العمالة للمحتل للاجنبي) والذي استثمر ايما استثمارا من قبل قوى الردة والظلام فأخذت تجأر بالعويل والتباكي على الوطن الجريح ولا غرابة في ذلك ( فأن الوطنية ملجأ المنافقين الاخير ) بيْدَ أن أكثر من خمس سنين من المعاناة كانت كفيلة للعراقيين أن يلتقطوا بها أنفاسهم ويستردوا ذائقتهم ويفرزوا قناعات جديدة بما يطرح على الساحة السياسية من أجندات ومشاريع متنوعة وهذا لوحده مدعاة وخيار أوحد لكل القوى الديمقراطية والليبرالية أن لا تدخر وسعا في نبذ تهاويمها النخبوية والانخراط في السعي لتبنْي استحقاقات المواطنة السليمة الواعية في الدولة المدنية ذات القاعدة الوطنية العريضة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عرس جماعي بين خيام النازحين في خان يونس


.. العربية ويكند | الشباب وتحدي -وظيفة مابعد التخرج-.. وسبل حما



.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع


.. تونس: إجلاء مئات المهاجرين و-ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية- و



.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا