الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإصلاح مشروع

فينوس فائق

2008 / 9 / 29
المجتمع المدني


يختلف الكثير من المتابعين و المحللين لموضوع الإصلاح حول ما إذا كان الإصلاح مشروع سياسي أم حركة إجتماعية، و هل يحتاج الإصلاح إلى قالب أو هيكل حزبي أو تنظيمي لكي يتحرك حسب توجهات معينة و في مسار معين و لكي يحقق أهدافه؟ قد يحدث هذا في بعض المجتمعات، حيث تظهر حركات تدعوا إلى الإصلاح، هي في الحقيقة حركات أساسها تنظيم حزبي، أو جناح حزبي منشق يتخذ من الدعوة إلى الإصلاح ذريعة بهدف إضعاف الجناح المتبقي من الحزب..
هنالك حقيقة يتفق عليها الكثيرون و هي أن دعاة الإصلاح سواء ضمن هيكل حزبي أو بدونه، سواء كحركة إجتماعية أو حركة ذات طابع سياسي، هي في النهاية حركات تختلفت في طريقة الإجتهاد و السعي نحو هدف الإصلاح، إلا أنها تلتقي في أهم نقطة و هي حاربة الفساد إصلاح ما يجب إصلاحه، و هو الهدف الذي ظهروا إلى الوجود من أجله..
مهم جداً أن نقول أن الإصلاح كمشروع أو كعملية يرتبط إرتباط وثيق بمفهوم الديمقراطية، فبدون الديمقراطية لن يكون هناك إصلاح، إذ من غير الممكن أن يرتفع أي صوت ينادي بالإصلاح في بقعة ما، ما لم تتوفر أجواء ديمقراطية تحتضن تلك النداءات. لكن الديمقراطية التي تساعد على نمو الأفكار الإصلاحية، هي نصف الديمقراطية، فالنصف الآخر من الديمقراطية سوف تولد مع نجاح مشروع الإصلاح، لأن الديمقراطية و الإصلاح، أحدهما مكمل للآخر و، تحصيل حاصل في بعض الأحيان.
من ناحية أخرى فإن الإصلاح كمشروع يرتبط بمجموع علاقات الأفراد فيما بينها في المجتمع من ناحية و علاقات الأفراد بالدولة.. ففي المجتمعات الشرقية مثلاً دون تسمية مجتمع بعينه، و مجتمعات الوطن العربي و ماجاورها تحديداً، ليس هناك قانون ينظم هذه العلاقة بين الأفراد و الدولة، فالنظام الحكومي في هذه المجتمعات تمتلك سلطات لا يحدها أي نوع من القوانين التي تتخذ الإصلاح بعين الإعتبار في تحديد هذه العلاقات.
من ناحية أخرى فإن الإرادة لإنجاز و تحقيق مشروع الإصلاح تحتاج إلى وعي و إلى التأسيس لثقافة الإصلاح بالدرجة الأولى من ناحية ، و إلى أرضية ثقافية و نفسية لدى القاعدة الجماهيرية تتقبل مشروع الإصلاح، لأن الإصلاح أشبه بالعلاج الكيمياوي لمرض السرطان، إذا يجب أن يتقبل الجسم العلاج، و إلا لن يتم العلاج.. عليه يجب أن يكون هناك نوعان (برأيي) من المصلحين، أو الداعين إلى الإصلاح، و هما: إما الذي يطالب بالإصلاح و مؤمن بمشروع الإصلاح لتغيير المجتمع، و ليست له سابقة فساد، و ينشط في مجال الإصلاح بشكل مباشر، أما النوع الثاني هم الأشخاص الذين لديهم سابقة في الفساد، و قد تراجعوا أو أنهم إكتشفوا مساويء و أضرار الفساد، بإختصار إستيقظت ضمائرهم، و هم مستعدون للمشاركة في عملية أو مشروع الإصلاح. و في كلتا الحالتين يجب أن يظهر الإصلاح بين أناس يؤمنون بمشروع الإصلاح و يؤمنون بأن المجتمع يجب أن يتغير من كافة النواحي و الجوانب، لكي يكتمل مشروع الإصلاح في جميع الميادين و على كافة المستويات..
و من المهم جداً أن نؤمن أن مشروع الإصلاح الذي يشارك في تقوية الدولة و هدفه أن يجنبه أزمة داخلية، يجب أن يظهر في أربعة ميادين أو مجالات مهمة جداً هي: سياسية، إقتصادية، إجتماعية و ثقافية. لأنه و حسب أغلب تعريفات الإصلاح، فهو حركة تهدف إلى معالجة أو القضاء على التقصير و الأخطاء و التجاوزات التي تحدث في المجالات تحديداً. عليه فإن عملية من هذا النوع يحتاج إلى تأسيس نظام حديث و عصري قائم على أساس القانون يمنع تلك الأخطاء و التجاوزات.. إلا أن هذا لن يحدث و لن يتحقق مالم تكن هناك آلية نظامية و قانونية للمراقبة، خصوصاً مراقبة الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم إما لممارسة الفساد، أو لمحاربة مشروع الفساد و إجبارهم للتحقيق و المسائلة و العقاب...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مبادرة لمحاربة الحشرات بين خيام النازحين في رفح


.. تونس.. معارضون يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين




.. منظمات حقوقية في الجزاي?ر تتهم السلطات بالتضييق على الصحفيين

.. موريتانيا تتصدر الدول العربية والا?فريقية في مجال حرية الصحا



.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين