الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في سبيل بناء دولة مدنيه حديثة

وصفي السامرائي

2008 / 10 / 2
المجتمع المدني


تعريف الدولة؛
يرى ماكس ويبران الدولة؛مشروع سياسي ذوطابع مؤسساتي،تطالب قيادته الاداريه بنجاح في تطبيقهاللانظمه،باحتكارالاكراه البدني المشروع.اماالتعريف الماركسي للدولة فانه يرى فيهاالاداة التي تستخدمهاالطبقات المستغله(بكسرالغين)تجاه الطبقات الستغله(بفنح الغين).
يبدواختراع الدولة الحديثة مرتبطابشدة بتاريخ اوربا،حتى وان وجدت في امكنة اخرى,كماذكرذلك برتراندبادي.وقدانطلق مشروع بناءالدولة بالمعنى الدقيق للكلمة
من فرنساوانكلترابدءمن القرن الثالث عشر.وقداخذت سلطة الدولة الحديثة تتبلوربانتصارهاعلى السلطة الدينية والاقطاعية.
وكانت العملية الاولى تتمثل في تكون هوية سياسية للافراد،غيرمندمجة بهويتهم الدينية.
اماالعملية الثانية فتمثلت في اختزال الروابط العديدة للتبعية الشخصية التي كان النظام الاقطاعي يستمدجوهره منها.
وتجلت العملية الثالثة بتنوع المؤسسات السياسية والاجتماعية والادارية.
وتتعلق العملية الرابعة,اخيرا,في التقنين الاكثرضيقاللعلاقات بين الحكام والمكومين.فعريضة الحقوق(1628)ولائحة الحقوق(1689)ترمزبشكل افضل للانغلاق التدريجي للسلطة السياسية.وفي فرنساكان الفقهاءقدطرحوا،منذالقرن السادس عشرمقولة القوانين الاساسية للمملكه،التي كانت تفرض على الملك نفسه.وكانت هناك سلطه قضائية هي سلطة البرلمانات التي ستجسدلامدطويل ضرورة ايجادحدودقانونية لتعسف الامير.لكن الخطوة الحاسمة في التقنين تم اجتيازهابالتاكيدفي عهدالثورة الكبرى
التي دشنت في فرنساتقاليدالدساتيرالمكتوبة.
وقدبدأتصديرنموذج الدولة هذاالى ماوراءحدوده الثقافيه الاصليه بالظهورمنذالقرن التاسع عشر،وفي القرن العشرين اطلقت حركة التحررمن الاستعمارالتي شهدتهابلدان العالم الثالث بعدالحرب العالمية الثانية بشكل مذهل مادعاه برترانت بادي بظاهرة(تصديرالدولة).وتزودت البلدان المتحررة حديثابدساتيرديمقراطية منسوخة عن الدساتير
الاوربية والامريكية,هذاوان لم تستعرستراتيجية ثورية مستقاة من الماركسية_اللينينية.ومنذانهيارالاتحادالسوفيتي فرضت الديمقراطية نفسهاعلى جدول الاعمال في العديد من البلدان،ولاسيماالافريقية منها.
يرى جان فرانسواباياران الاشكال الدستورية المستوردة(رئاسية ام برلمانية)قداعيدتوظيفهامن قبل التقاليدوالثقافة السياسية المحلية،وهي تعمل وفق قواعدلعبة مغايرة لتلك الموجودة في وسطهاالاصلي.
الدولة كمجتمع قانوني؛
لقدبلورالفقهاءالالمان والفرنسيون في بداية القرن العشرين(نظرية العناصرالثلاث)التي اصبحت تمثل التحليل الكلاسيكي للدولة المنظورلهافي معناهاالواسه،اقليم يقيم فيه سكان,وتمارس فيه سلطة منظمة قانونيا.
الاقليم؛
يعرف مجال ذي ثلاث ابعاد(الارض وباطن الارض والمجال الجوي)تطبق فيه القواعدالقانونية.الاان مفهوم الحدودبدأيضعف اليوم مع سيرورات التداخل الاقتصادي والسياسي(الاتحادالاوربي).
وخارج المجال الثقافي الاوربي مازال مفهوم الحدودقليل التكيف مع الحقائق الاجتماعية_الثقافية للعديدمن بلدان افريقياوآسياالمسلمه،فتحديات الحدودالاقليمية الجامدة،التي فرضتهاالقوى الاوربية وقسّمت بعض الوحدات العرقيه الثقافيه وحملت بذورالعديدمن الصراعات اللاحقة،كماتظهرذلك امثلة الصومال وتشادوافغانستان،وعلى ذلك فان المراقبة الفعلية لهذه الحدودتبقى خارج متناول اجهزة الدولة التي لاتمتلك الحدالادنى من الوسائل من اجل تامين احترامها.
ثانيا؛السكان؛
ان الافراداللذين تختص الدولة بشؤونهم هم اولئك الذين لهاقانونيا.وكماكتب هانزكلسن:(فان معرفة ماأذاكان فرديتبع لدولة معينة ليست مسالة نفسية وانماهي مسالة قانونية).
ينتمي السكان الخاضعون لقانون الدولة الى فئتين متميزتين؛المواطنون والاجانب.الاوائل هم الرعاياالذين اكتسبواهذه الصفة بالنسب اوبالتجنس.وهم لايفقدونهاان هم غادروااقليم الدولة.والآخرون يخضعون،بالعكس لقانون الدولة بصفتهم مؤقتين اودائميين.
ولايعرف سكان الدولة فقط بطريقة سلبية،كمجموع الخاضعين لنظام قانوني.فالشعب في اغلبية الدول الحديثة يعتبرون بالفعل المصدرلكل شرعية دستورية.
الوعي القومـي وصراع الهويات؛
اقترح المؤرخ تونيز،في نهاية القرن التاسع عشر،تمييزاشهيرابين نموذجين ولاءلمجموعة انتماء.وسمح له هذاالتمييزبالمعارضة بين المجتمع المدني التقليدي والمجتمع المدني الحديث.ان الجماعه هي جماعه مؤسسه على روابط موضوعيو؛مثل روابط الدم وروابط الجوار(تجمعات القرى).ان المرءلايختارالانتماءاليهاولكن بامكانه اختيارمغادرتها.
اماالمجتمع فهومجموعة تعكس عملية التحديث والعلمنة الجارية في الحضارة الغربية منذنهاية القرون الوسطى.وقدتاسس المجتمع على التجمع الارادي,اي على الرضا.
حيث وافق افراد,بحساب عقلاني،على العمل بشكل مشترك من اجل بلوغ اهداف مرغوب بها.فالدول الحديثة لاتمنح الدولة حق المواطنة على معاييرعرقية اودينية,انما
تفسح مجالاواسعالاستقبال اولئك الذين اختارواالعيش في اقليمهابدون تمييزعلى اساس الاصل اوالعرق اوالدين.
هذاالتعارض الثنائي بين الجماعة الطبيعية والمجتمع التعاقدي اخذبه ماكس ويبر.وهويغطي جزئياالتعريفين الكبيرين للامة الذين تجابهافي الماضي,ومازالايتجابهان حتى اليوم.اماالمفهوم الكبير الآخرللامة,المفهوم الذي صاغه رينان اثناءجدله الشهير مع الالمان تريتشكه(ماهي الامة 1882)فهولايعطي القيمة اولاللعناصرالموضوعبة للانتماء,كالاصل المشترك واللغة والثقافة والدين,انما(لارادة العيش المشترك).
الدولة وشرعة حقوق الانسان؛
ان سلطات الدولة لابد وان تقنن بحيث ان هناك نشاط و حريات , وحتى مواقف , تشكل ميدانا يخرج تماما عن نطاق مراقبة السلطة السياسية , و القانون لابد ان يضمن هذه الحريات . و هذه الرؤية التي تتضمن اشكالية حقوق الانسان و اشكالية دولة القانون , تندرج مباشرة في اطار التمييز الذي اجراه بنجامين كونستان في بداية القرن التاسع عشر بين حرية المحدثين وحرية القدماء. الاولى هي حرية استقلال تسلم بوجود دائرة مبادرة فردية تمنع الدولة عن ادارتها , ويجب عليها بالعكس حمايتها , انها بنظر اللبراليين , امبراطورية الارادة الشخصية وحدها.اما حرية القدماء , بالاستناد الى الممارسات الديمقراطية للمدن اليونانية القديمة , فكانت تكتفي باقامة مشاركة فعلية للمواطنين على اساس القانون , لكن شيئا لم يكن يحد من التوسع المحتمل لاحكامه الزجرية. و لكن كونستان يتصور هذه الحرية باعتبارها وقفا على افراد النخبة المستنيرة ومطلبا لها , رافع جون ستيوارت ميل , وبعد نصف قرن , لصالح توسيعها لصالح اكبر عدد ممكن من المواطنين . وقد اقر بالمشاركة الشعبية من خلال الاقتراع العام والشامل.
هذه الرؤسة للحرية كدائرة نشاط مقابلة لقوة الدولة تفترض نمو المؤسسات التي تساعد المواطن ضد اخطار التعسف , وقد تجلى ذلك الامر تاريخيا في بريطانيا بالتقليد الذي دشنه قانون الهايباس كوربوس ( او قانون سلامة الجسد ) . و سيشكل القاضي المستقل اذا ركنا اساسيا تماما في هذا النص الحامي.
مركزية القهر:
تجلت المركزية المييزةللدولة الحديثة في انبثاق منظومة هرمية للحق ( كلسن) يضمن قدرتها القعلية على احتكار الاكراه الشرعي. ففي القمة هناك الدستور الذي يحدد اختصاص الاختصاصات , على حد تعبير جللينيك. ثم تاتي بالمرتبة الادنى سلطة القوانين و الانظمة و القرارات.
بالنسبة للدستور كعقد اجتماعي بين الدولة و مواطنيها لابد وان يصاغ بشكل دقيق بحيث يخلوا من اية نصوص تسمح باستخدامها لصالح فئة اجتماعية لتهميش الاخرين , وبالشكل الذي يؤدي الى توليد دولة ثيوقراطية. او ان تكون فيه عبارات مثل ( لا يسن قانون يحالف العادات والتقاليد ) لان هذه العبارة يمكن استغلالها لصالح ترسيخ العادات و التقاليد البالية , باعتبار العرق السائد, بالشكل الذي يؤدي الى ايقاف تطور المجتمع. كما ان العادات و التقاليد ليست ثابتة في اي مجتمع فهي تتطور باختلاف الازمنة.
و بما ان الدولة هي الوحيدة التي تمتلك حق القهر , فلابد من وجود قوانين صارمة لاداء الاجهزو التي تمارس هذا الحق بحيث تمنعها من تجاوز صلاحياتها مما يسمح لها بالتجاوز على حقوق الانسان و لابد للمواطن ان يفهم هذه الحقيقة ولابد من وج مؤسسات تحميه من تجاوز السلطات حتى يتم ضمان عدم توليد سلطة دكتاتورية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جولة لموظفي الأونروا داخل إحدى المدارس المدمرة في غزة


.. اعتقال أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات المناصرة لغزة في عموم 



.. العالم الليلة | الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون -ال

.. اعتقال طالبة أمريكية قيدت نفسها بسلاسل دعما لغزة في جامعة ني



.. العالم الليلة | الأغذية العالمي: 5 بالمئة من السودانيين فقط