كثر النقاش في الأوساط السياسية العربية والكردية حول مشروعية الفيدرالية لكردستان العراق أو عدم مشروعيتها، حول التضحية بوحدة الأمة الكردية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية أو عدم جواز ذلك، وحول التعايش العربي – الكردي على أساس منح الكرد حقوق المواطنة دون غيرها من الحقوق طالما أن الهدف المشترك هو بناء عراق ديموقراطي، بل وصل النقاش إلى حد أن بعضهم رأى الفيدرالية ترفا مادام الجميع يريدونها عراقا موحدا وديموقراطيا، ناسين أن الفيدرالية لم تتحقق في أي مكان في العالم تحت هيمنة أي نظام دكتاتوري لا يؤمن أصلا بمنح الأطراف صلاحيات يعتبرها من مهام المركز، وإنما ترتبط الفيدرالية ارتباطا جوهريا وكليا بالنظام الديموقراطي الذي يسمح بنقل كثير من الصلاحيات المركزية إلى الأطراف ليتحرك جسم الدولة في تناسق وترابط وفعالية منظمة تنظيما جيدا، وهذا حال الأنظمة الفيدرالية الديموقراطية في شتى أنحاء العالم المسكون من قبل المجموعات البشرية المختلفة.

وفي غمرة النقاش فطن بعضهم إلى أن الحوار يتم دون مساءلة الشعب الكردي ودون الأخذ برأيه باعتباره صاحب العلاقة الأول والأخير، فرفع بعضهم إصبعه قائلا: " أيها السادة! هذا الأمر يهم الشعب الكردي قبل أن يهم المثقف العربي في المغرب العربي أو السياسي الأمريكي أو الديبلوماسي الأوربي، فلماذا لا نسأله؟!"

وحقيقة فإن هذا الأمر لن يتوضح بشكل جيد دون سؤال الشعب الكردي إن كنا فعلا نؤمن بالديموقراطية وبإقامة عراق حر ديموقراطي وحديث، أو شرق أوسط كبير كما بدأنا نسمع مؤخرا...

وبدأت حملة مكثفة للاستفسار عن رأي الشعب الكردي في كردستان العراق فهبت الأمة الكردية كلها في كردستان الكبرى وخارجها تريد الإفصاح عن رأيها، وهذا ما أدخل الحيرة في نفوس المراقبين، فهاهم الكرد " أتراك الجبال"  و" العرب الذين استكردوا" و " كردهاي ايران" في شتى أنحاء العالم يحثون قادة أحزابهم على ضرورة العودة إليهم وسؤالهم عن رأيهم، إن كانوا فعلا يتحدثون كممثلين عنهم...

وجاء الجواب الشعبي الكردي على شكل مسيرات ضخمة في عديد من البلدان، الجواب الذي لم يتوقعه كثيرون، ألا وهو أن الأمة الكردية تريد الحرية والاستقلال والوحدة، وهذه حقوق تتمتع بها أمم وشعوب كثيرة في العالم فلماذا تحرم منها الأمة الكردية؟! ولماذا يتم التضحية بوحدة هذه الأمة من أجل وحدة العراق الذي أسسه الانجليز حسب معاهدة استعمارية انجلو – فرنسية هي معاهدة سايكس – بيكو عام 1916 بعد التضحية بمصالح الأمة الكردية.

ولكن يقف أحد المحاورين فجأة على قدمية ليقول : " إن الواقع  (دي فاكتو) هو أن كردستان مقسمة الآن والعراق الموحد موجود منذ ذلك الحين وإلى الآن..." (تصفيق حاد من الجمهور العربي).. وبعد برهة من الصمت الذي تتخلله ابتسامات المحاورين العرب، ينتفض مثقف كردي ويقول دون تردد: " ولكن ال (دي فاكتو) الجديد هو أن هذه الأمة الكردية قد نفضت عن عيونها غبار نوم طويل وهاهي تخرج إلى شوارع العالم لتقول كلمة واحدة: الاستقلال!!! "

وهنا لا بد من احترام إرادة أمة بكاملها بدل فرض آراء بعض المثقفين الذين لا علاقة مباشرة لهم بمصيرها ومستقبلها، وينطلقون من مواقف قومية ضيقة أوعنصرية حاقدة أحيانا. فإن جميع المعاهدات الدولية تنص على ضرورة احترام رأي الأمم والأقوام ، وهذا ما يسميه العالم بحق تقرير المصير. ولا يمكن أن يطالب بعضهم بحق تقرير المصير لأمة دون أمة وشعب دون شعب، وإلا فإن العالم سيكون في تناقض واضح...

ولذا يجب على قادة أحزابنا الكردية في كل مكان أن يعودوا إلى أمتهم المسحوقة المظلومة المجزأة ويسألوها في كل أمر جسيم يهمهم، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك فهم يتصرفون كمحامين لا يعودون إلى موكلهم في محاكمة قد تؤدي به إلى الموت أو السجن مدى الحياة. وقديما لم تكن تملك الأحزاب والقيادات الكردية أي وسيلة لاستفتاء الأمة الكردية، ولكن التطور المذهل لوسائل الاتصال الالكتروني، إضافة إلى الإعلام المرئي والسمعي الحديث، قد فتح الباب واسعا لسماع هدير هذه الأمة على سطح المعمورة كلها.

ألم يأمرنا الله تعالى بالشورى؟! وهل يمكن لأحد أن يعترض على ذلك؟ إذ حسب علمي هذا أمر محمود سواء لدى المؤمنين بالدين أم الداعين إلى الديموقراطية وهم أشد الفئات قدرة في العراق الجديد، بل في عموم الشرق الأوسط.. والعالم الذي يعتبر نفسه مهتما بأمرالديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية لن يقف ضد استفتاءات هدفها التعرف على آراء البشر في هذه المنطقة من الشرق الأوسط، مثلما يهمهم التعرف على آراء الناس في مناطق أخرى.
  23/2/2004