الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سأسألكم عندما يصل الإخوان الى السلطة

سلام السوسنة

2009 / 1 / 12
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


هل يمكن اختزال الممارسة الديمقراطية على اللحظة التي يضع بها المواطن ورقته في صندوق الاقتراع؟
هل يكفي لكي تكون الانتخابات ديمقراطية ان نعد اوراق الناخبين ونعطي الشرعية لمن نال أكثرها؟
عندما نتابع نحن رعايا بشار الوريث والبشير السوداني والمبشر القذافي ....الانتخابات في أنحاء الدول التي تقرر فيها أغلبية المواطنين ( وليس الرعايا) مصائرهم نرى ان الناس تحبس أنفاسها بانتظار الواحد او الاثنين بالمائة من الأصوات المفرزة ليقرروا من الفائز.
ألم تتحدث كل صحافة فرنسا عن النصر الساحق للسيد لساركوزي على السيدة رويال بعد فوزه بنسبة 52 بالمائة من الأصوات.
بالفعل النتائج الخارجة من صناديق الاقتراع هي التي تعطي الشرعية القانونية والأخلاقية للحزب الفائز كي يحكم متمتعا بكل صلاحيات السلطة التنفيذية.
ولكن هل هذه المرحلة الأخيرة فقط من الممارسة الديمقراطية اعني عدْ الأصوات هي وحدها من يعطي الشرعية؟
سأحاول الإجابة:

الديمقراطية وممارستها تمثل نظاما متكاملا لا يختزل في أي جزء من أجزائه.

انها تشترط :

- أولا: فصل السلطات من تنفيذية وتشريعية وقضائية.
فلا تقوم الحكومة مثلا بفرض تشريع اللحظة الأخيرة الذي يحقق لها مكسبا ما. او بصورة أشد كاريكاتورية بتعديل الدستور لكي يرث الابن الصغير بشار في سن الرابعة والثلاثين أبيه الرئيس (الخالد المتوفي فجأة ) في جلسة برلمانية دامت ربع ساعة.
إن فصل السلطات يضمن للحزب او الفرد الذي يرى ان خصمه قد حرمه من حق ما في الترشيح أو الممارسة ان يرجع إلى قضاء مستقل يضمن له عودة هذا الحق.
يكفي ان ننظر في كل انتخابات ملالي إيران إلى القوائم الطويلة ممن تمنعهم محكمة صيانة الدستور ( او شيء من هذا القبيل ) لنرى ان قوائم من ترفض هذه المحكمة ترشيحهم تفوق من توافق عليهم وتنحصر كل الانتخابات الإيرانية بالمنافسة بين ملالي إسلاميين يقال عنهم معتدلين وبين ملالي إسلاميين يقال عنهم محافظين مع إقصاء من لا يؤمن بمرجعية ولاية الفقيه.

- ثانيا: حرية وسائل الإعلام وحرية كافة الأحزاب والمرشحين في الوصول أليها.
يعلم كل من تابع المناظرات التلفزيونية بين المرشحين في الدول الديمقراطية انه يتم حساب وقت ظهور كل مرشح وما يتاح له من الوقت للحديث .
منذ سنين طويلة اتخذ شيراك اليميني قرارا بالدعم المادي لجريدة ال لومانيته الشيوعية والتي كانت تعاني من أزمة مالية حتى لا تختفي هذه الجريدة المعارضة في فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية.

- ثالثا: حرية تشكيل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وقيامها بادوار نشيطة
.في كل مراحل العملية الانتخابية . وضمان هذه الحرية بقوانين من مستوى القانون الدستوري. فلا يقوم الحاكم بتسمية الأحزاب التي يسمح لها بمنافسة او تكميل حزبه. تذكروا ان حزب البعث يسمي ويترك مقاعد مخصصة لما يسميه أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية من الشركاء.

- رابعا : توفير المصادر المالية الشفافة والأماكن والمواد الدعائية بصورة متوازنة للأحزاب المشاركة لتتمكن من الوصول الى كل الناخبين وعرض افكارها ومشاريعها على قدم المساواة .
أتساءل من يستطيع منافسة أحزاب الإسلام السياسي ولهم في كل حي مركز دعائي يسمونه تجاوزا مسجد. ولهم وعلى مدار السنة بل القرون وفي كل أسبوع اجتماعا يسمونه صلاة الجمعة تزعق به ملايين الميكروفونات وتردد شعاراتهم وتخون وتكفر من يخالفهم إن لم تفت بقتله.
من يستطيع منافستهم ولهم في مناهج الدراسة والرقابة على وسائل الإعلام حق الفيتو بحجة احترام المقدسات.
من يستطيع منافستهم عندما تكون دراسة الفلسفة محرمة او تقود صاحبها الى النفي والموت كما حصل مع ابو زيد وفودة وعندما تكون حرية النشر مشروطة بموافقة الأزهر او وزارة الأوقاف ولا يسلم من طعناتهم حتى من تربع على قمة الأدب لنصف قرن اعني نجيب محفوظ.
من يستطيع منافستهم ؟ لا أحد
الحاكم المستبد وحده يوازن ويوازي قوتهم بمخابراته وأجهزة قمعه ووسائله الإعلامية المملوكة له والمأجورين من كتبته. وهو يظن انه قادر على استخدامهم وشراء مشايخهم و ضرب كل معارضة له بهم. هذا ما فعله السادات أمس وهذا ما يفعله حاكم قطر اليوم .
وبالنسبة للجماهير الصارخة يبقى الخيار بين الإسلام هو الحال وبين الدكتاتور هو أهون الشرين.

- خامسا: ان تحترم الأكثرية الأقلية في استمرارها بالتعبير عن نفسها بل وفي تواجدها في مؤسسات المشاركة في اتخاذ القرارات ذات الطابع الوطني.
أما الوثوب على مقرات الآخر ( لم نتحدث عن سحله ) بحجة الشرعية الديمقراطية وخنق كل صوت لا يوافق الصوت الإلهي فهي ممارسات ليس لها من الديمقراطية الا بقدر ما لحماس ونجاد من الشرعية وبقدر ما كان لهتلر منها.

-سادسا: العلمانية التي تسمح لكل أبناء الوطن بكل الحقوق ايا كان انتماؤهم الديني او لا انتماؤهم. هل نذكر بكندي الكاثوليكي ام بالاسود ذو الاصل المسلم؟

طبعا كل هذه الشروط التي تحدثت عنها لممارسة ديمقراطية شفافة ولصبغ النتائج الانتخابية بالشرعية القانونية لا تتوفر بكاملها إلا في عدد محدود من دول الغرب ويتوفر قسما كبيرا منها في انتخابات بعض الدول الآسيوية ( الهند ) واللاتينية ( برازيل- فنزويلا).

وألان أسأل السادة الذين يحرمون علينا نقد حماس بحجة وصولها الى السلطة عبر صناديق الاقتراع : ماذا أبقت حماس من الممارسة الديمقراطية ولماذا تكون شرعيتها الديمقراطية أكثر من شرعية بشار آل الأسد وقد انعم الله عليه بتسعة وتسعين بالمائة عند الخروج من صناديق الاقتراع. أو من شرعية مبارك او زين العابدين...
هل يختلف تزوير الانتخابات لحظة التصويت عن تزويرها بمنع الممارسة الديمقراطية( من 1 الى 6 ) الكاملة الشفافة قبل وبعد الانتخابات؟
وسأعيد عليكم هذا السؤال قريبا عند الوصول المحتم لإخوان مصر والأردن والكويت والبحرين..... الى السلطة جزاءاً وفاقاً لصراخهم بالروح بالدم نفديك يا غزة....





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تحية ..أهلاً وسهلاً
مريم نجمه ( 2009 / 1 / 11 - 20:13 )
أهلاً وسهلاً بالسوسن على صفحات الحوار المتمدن ليعبق بشذى وعطر الكلمات الجميلة المنتقاة من الملاحظة والمعايشة الحية , والتحليل الصادق العلمي .
أهلاً بك أيتها الزميلة الكاتبة وباّرائك وتعليقاتك المشجعة , والقارئة النجيبة للحوار .. عشت وعاش قلمك الرائع .. طبت مساء أختنا سلام ..

2 - المجتمع الديمقراطي
سامر إبراهيم ( 2009 / 1 / 11 - 21:37 )
ليس هناك شيء إسمه ((الديمقراطية السياسية)) وإنما هناك ((المجتمع الديمقراطي)).. وميزة هذا التعريف هي تأكيد الدلالة التطورية للمجتمع في الزمان والمكان، وأن المجتمع الديمقراطي وليد مرحلة تطورية بذاتها، ولها شروطها التي تصنع بيئة ومناخاً ومزاجاً أو ذهنية عامة، وتصنع أبنية ومؤسسات إجتماعية فرعية ورئيسية تكون جميعها، من حيث هي ثقافة إجتماعية، مكملة للآلية السياسية وداعمة لها، بل كفيلة وضامنة، إذ تمنع هي و وعي الناس كل أسباب ومحاولات الردة.

3 - أحسنت مع التحية
ابراهيم علاء الدين ( 2009 / 1 / 11 - 21:46 )
نعم لا يمكن اختزال الديمقراطية بلحظة ورقة بالصندوق فهناك ما قبلها وما بعدها .. ومن اهم ما قبلها بل واعظم ما قبلها هو ان يعي الناس ويدركوا حاجتهم للديمقراطية وضرورتها وشروطها وكيفية تطبيقها ودورهم في الحفاظ عليها
وهذا ما يقوم به هذا المقال الرائع
تحية واحترام

4 - لا لأنصاف الحلول
سعد الخير ( 2009 / 1 / 11 - 21:52 )
يا سيدتي نحن امة لاتؤمن بأنصاف الحلول ان لم يكن الفائز بأكثر من 90 بالمئه فلا شرعية له بل نحن امة قدمت هدايا للديمقراطيه فمن قائد ضروره فاز بمئه بالمئه الى قائد بعروره ترجم الديموكراسي الى ديمه على الكراسي ومازال دائما على الكرسي منذ 40 سنه

5 - الديـمويسـلام
abou9othoum ( 2009 / 1 / 12 - 00:59 )
لـقد أقسمــوا أن يجعـــلوا الديموقراطية عاهــرة يطــأونها .و هذا ما يفعلون في غزة والكويت و في غيرهما من أوطان الإسلام.
السؤال الذي يجب طرحه هل يمكن أن نؤسلم الديموقراطية..؟و هل يمكننا أن ندمقرط الإسلام (نجعله ديموقراطيا). سمعت أحد المدعوذين يوما يقول: مادامت هناك الديمقراطية الليبرالية و الرأسمالية و الديمقراطية الإشتراكية فلماذا نرفض أن تكون هناك ديمقراطية إسلامية..؟فتناسى أن الديمقراطية و الرأسمالية و الليبرالية و الشيوعية و الاشتراكية كلها إنتاجات بشرية من حق الجميع أن يخلطها كيفما شاء و يضيف إليها إو ينقص منها كيفما شاء.أما الإسلام فذاك إنتاج ربه الأعلى الذي لا يحق لأحد المساس به.هذا من حهة ..و من أخرى كيف للديمقراطية التي تأله الإنسان و ترفعه أجل مقام أن تجتمع مع الإسلام الذي يستعبد الإنسان و يحتقره و ينزله أسفل مقام..؟
أبو قثم

اخر الافلام

.. حديث السوشال | فتوى فتح هاتف الميت تثير جدلاً بالكويت.. وحشر

.. حديث السوشال | فتوى تثير الجدل في الكويت حول استخدام إصبع أو



.. عادات وشعوب | مجرية في عقدها التاسع تحفاظ على تقليد قرع أجرا

.. القبض على شاب حاول إطلاق النار على قس أثناء بث مباشر بالكنيس



.. عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الاحتلال ر