الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الاسلام السياسي بلا فائدة
ابراهيم علاء الدين
2009 / 3 / 28العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
انتقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حركات الاسلام السياسي قائلا لم تعد ترجى منها فائدة . وذلك عشية الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل، حيث يجوب محافظات البلاد للترويج لحملته، وقال ليس لي أي مشكل لا مع الإسلاميين ولا مع العلمانيين، وكل له حق في الجزائر ويجب أن يتسع صبري لكل من أخطأ وخرج عن الطريق . مضيفا "إن العلماني يمكن أن يكون أكثر إيماناً من الإسلامي لأن العلماني يصلي ويصوم ويتصدق لكنه لا يسيّس الدين، والإسلام السياسي لم يعد ترجى منه فائدة .
وفي الكويت اتخذ امير البلاد موقفا حازما من تيارات الاسلام السياسي بحله البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة في اشارة واضحة تقول ان بالامكان تحجيم الاخوان المسلمين وتقليص نفوذهم، اكثر مما تقلص في الانتخابات النيابية السابقة.
وفي الاردن هناك العديد من المؤشرات التي تفيد رفع بعض غطاء القصر عن الاسلام السياسي ممثلا بجماعة الاخوان "جبهة العمل الاسلامي" فيما تلتزم جماعة الاخوان في مصر وهي كبرى الحركات السياسية الاسلامية الصمت وانزوت جانبا بعد الهزيمة المرة التي تعرضت لها حليفتها الرئيسية "حركة حماس – فرع الاخوان في فلسطين" في الحرب التي شمنها العدو الصهيوني على غزة.
هذا في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس السوداني عمر البشير لمطاردة القضاء الدولي وهو احد ابرز ممثلي التيار السياسي الاسلامي في العالم العربي، بل انه الوحيد الذي اعتلى السلطة ممثلا لتيار سياسي اسلامي.
وبذلك يبدو انه ليس وحده الرئيس الجزائري الذي يرى ان لا فائدة في الاسلام السياسي بان يكون شريكا في المجتمع والسلطة، فهناك مزيدا من الوعي والخبرة في ترسيخ القناعة بان الاسلام السياسي هو تيار اقصائي لا يؤمن بالشراكة السياسية ولا يؤمن بالتعايش بين الافكار المختلفة، وانه يرى نفسه هو الوحيد الذي يمتلك الحق الالهي بالسلطة، وان كافة القوى السياسية الاخرى اما كافرة او مرتدة او عميلة او خائنة، وان عليها ان تعترف بالزعامة والسيادة لمنهج يقوم على ان "الاسلام هو الحل".
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما هي الاجراءات والخطوات المطلوب اتخاذها من قبل السلطات الحاكمة والقوى السياسية الديمقراطية والليبرالية بعد ان ظهر بجلاء ان لا فائدة من الاسلام السياسي وبعد ان ظهرت اهدافها عارية، وفي مقدمتها الاستيلاء على السلطة، لفرض نموذجها الخاص على قاعدة "وما الحاكمية الا لله". ؟؟؟
أسئلة
والسؤال الاخر هو لماذا تمكنت حركات الاسلام السياسي من النهوض والانتشار وان تجد لها قبولا وسط الجماهير ؟؟؟
وللاجابة على السؤال الاول لا بد من الاجابة على السؤال الثاني وفيه تكمن الاجابة ، فالاسباب التي ادت الى ازدهار حركات الاسلامي مسؤول عنها مسؤولية كاملة السلطات الحاكمة في البلاد العربية، ومن اهم هذه الاسباب هو احتضان المؤسسة الرسمية الحاكمة لجماعات الاسلام السياسي، فجماعة الاخوان في مصر لم يكن لها ان تتمدد كالاخطبوط في المجتمع المصري لولا الرعاية التي منحها لها الرئيس انور السادات في سياق مواجهته لقوى اليسار القوى القومية (الناصريين)، وهكذا الامر بالاردن فلولا احتضان النظام لجماعة الاخوان لما تمكنت هذه الجماعة من النفاذ الى اعماق مجتمع طابعه العام ليبرالي منفتح، والصورة نفسها نراها في الكويت في سياق هدف السلطة تقليص نفوذ القوى القومية والديمقراطية الكويتية. اما في السعودية فالصورة اكثر وضوحا حيث هناك تحالفا تاريخيا بين المؤسسة الرسمية والجماعة الوهابية التي لعبت دورا خطيرا في دعم حركات الاسلام السياسي الاخرى في معظم الدول العربية وكانت الحاضن لرموز هذه الجماعات والممول الرئيسي لها .
ومن هذه الزاوية فان بعض قوى اليسار العربي ارتكبت هي الاخرى خطيئة لا تقل خطرا وخطورة عما ارتكبته الانظمة، حين تحالف بعضها مع حركات الاسلام السياسي في بلادها انطلاقا من رؤيتها الخاطئة الى حد الفضيحة والتي تصورت ان النظام السياسي في بلادها اكثر خطرا من قوى الاسلام السياسي وان الهدف الرئيسي لها هو اسقاط النظام الحاكم، وبعده يجري تصفية الصراع مع حركات الاسلام السياسي.
وكان يمكن لهذا التكتيك ان يكون صحيحا لو ان قوى اليسار والديمقراطية تتمتع بحضور جماهيري وسياسي اكبر من حضور قوى الاسلام السياسي، لكن ان تقيم تحالفا تكون هي في ذيله، ومكملا ضعيفا خائر القوى، فانها بذلك قدمت خدمات جليلة لحركات الاسلام السياسي.
ولنعد للخطيئة الاساسية والجوهرية التي ارتكبتها وما زالت السلطات الرسمية والتي تمد حركات الاسلام السياسي بالحياة والقوة وتعطيها المبرر الدائم لتوسيع نفوذها وهيمنتها في الشارع وخصوصا ف ياوساط الفقراء والمعدمين، والمهمشين في المجتمعات العربية.
وهذه الخطيئة تتمثل بتفاقم الفساد المستشري في كل ركن من اركان الدولة ومؤسساتها الرسمية، وفي كل اركان الحياة العامة للمجتمع باكمله.
الديمقراطية
هذا الفساد والمثل اساسا بالفساد المالي والاداري والذي افسدد الذمم والاخلاق في المجتمع ادى الى غياب الديمقراطية بما تثمله من قيم تقوم على الحرية والعدالة والمساواة وعدم التمييز على اساس الدين او العرق او الجنس، وحقوق المراة. وكافة البنود التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
غياب الديمقراطية ادى الى ديكتاتورية الحزب الواحد، واستبداد الحاكم وطغيان المؤسسة الرسمية، وسيادة القهر والتمييز، وانعكس ذلك على المؤسسات الشعبية بعد ان اختزلت الديمقراطية لتصبح فقط اما انتخابات برلمانية او استفاء على قرار او مشروع، وفي ظل اجواء القهر والكبت وتشويه الديمقراطية افرزت الانتخابات البرلمانية ممثلين للشعب معظمهم اكثر فسادا من موظفي المؤسسة الرسمية، بل ان هدف الوصول الى قبة البرلمان اقتصر على تحقيق الثراء والحصول على الثروة، وتحول الصوت الانتخابي عند الشعب خصوصا الفقير منه الى فرصة للحصول على الرشوة على شكل ملاليم قليلة او توفير بعض الغذاء حتى ولو ليوم واحد كما حدث بفلسطين عندما قدم مرشحوا حماس رشوة لسكان القرى الفقراء كانت عبارة عن سجادة صلاة وثلاثة كيلو من اللحم، واحيانا كيسا من الطحين. ومن الطبيعي في ظل فساد الذمم والفقر والقهر ان تفرز الشعوب مؤسسات فاسدة ومفسدة.
وساهم النواب في كثير من الدول بتشجيع الفساد من خلال ما يسمى بنواب الخدمات (مقابل الرشوة وليس بالضرورة ان تكون مادية) دون الخوف من المسائلة وف يظل الحصانة البرلمانية فساعد بعضهم لصوص البنوك على سرقة اموال الناس والنهب المنظم للثروة القومية ، وكان دور بعض النواب مركزيا في وصول الانتهازيين والفاسدين الى اعلى المناصب الحكومية.
ومع التاكيد على ان الفساد ليس ظاهرة عربية او انها تقتصر على دول العالم الثالث المتخلفة، او انه ظاهرة حديثة معاصرة، فهو موجود منذ القدم وقد ذكره ارسطو بقوله " إن الفساد ليس الموت نفسه ولكنه، على الأقل، حركة نحو الموت". كما انتقده مونتسكيو بقوله " ان الفساد في الجمهورية يعني فسادها، وفساد الجمهورية يعني زوالها"، فيما قال ميكافيلي " المجتمع الفاسد هو مجتمع أصبح فيه الناس عاجزين عن التمتع بحريتهم".
والفساد يؤدي الى الاستبداد ويقول مونتسكيو " إن الاستبداد شكل من أشكال الحكم التي تعيش من الفساد، وهي تفسد نفسها بنفسها في شكل دائم مستمر لكي تقوى على العيش والاستمرار. أما فساد الجمهورية فيعني موتها المحتم لأنه يدخل فيها تناقضات لا تقوى على تحملها".
دور الانظمة
والانظمة العربية التي شاع الفساد في كافة اركانها تساهم مساهمة فعالة في ترويج افكار حركات الاسلام السياسي الي تلقى صدى وقبولا في اوساط الجماهير باعتبارها ممثلة التغيير، والساعية الى اقامة نظام العدل والمساواة وايجاد الحلول للفقر، وانها سوف تحقق الازدهار وتملأ بطون الجوعي وتجد فرص عمل للالاف من الذين يمضون جل وقتهم في الطرقات وعلى مقاعد المقاهي والارصفة. وكل ذلك في خطاب وهمي ووعود زائفة، لكنها تنطلي على محدودي الثقافة واشباه الاميين وبعضهم من حملة الشهادات العليا.
ويستند خطاب الاسلام السياسي على مظاهر الفساد المتشعبة حيث عمليات السلب والخداع والالتفاف على القوانين والانانية المفرطة لرجال السلطة السياسية ورجال الاعمال النهمين، حيث احترف السياسيون السياسة باعتبارها وسيلة من وسائل الثراء، واصبحت تجارة يمارسها رجال السياسة بغير حياء، حتى باتت المناصب القيادية ومقاعد البرلمان تباع بالمزاد العلني لمن يدفع اكثر.
وفي ظل الفساد الذي ينخر عظام المجتمع من قمة الهرم السياسي وحتى القاعدة على اتساعها فان ذلك يؤدي الى اضعاف مؤسسة الحكم ويضعف قرارات السلطة ويصبح شرعية القرار من عدمه مستمد من قدرة هذا الطرف او ذاك على شراء الذمم، وتصبح السلطة الرئيسية للمال، وتسيطر الانانية على المجتمع مما يؤدي الى تمزيقه الى جماعات وقبائل سياسية، وطائفية، ويصبح الانتماء والاحتماء بهذه القبيلة السياسية او تلك سلوكا طبيعيا للفرد، وكل ذلك على حساب مفهوم الدولة، حيث يضعف الانتماء للوطن ويصبح الولاء للحزب هو الاساس، مما يفقد الوطن ركائزه الاساسية ويصبح عرضة للوحوش المفترسة تنهشه من كل جانب، بعد ان يصل المواطن الى حالة لا يملك ازائها الا اما ان يتخذ موقفا سلبيا عنوانه "وأنا مالي بالمصري او شو دخلني بالشامي وبنفس المضمون بالعراقي والخليجي وبلاد المغرب العربي". او ينخرط الجمهور في عمليات الفساد كل حسب طاقته وقدرته وتجري مباراة من يتمكن خلالها من ممارسة عمليات الفساد اكثر ترتفع مكانته الاجتماعية بالمجتمع. وهناك الاف الاف الصور والمظاهر والشواهد التي يمكن رؤيتها من حلا الحالين في مجتمعاتنا العربية.
ووجد الفاسدون والمفسدون من المثقفين من يدافع عنهم بل صنعوا ثقافة تبجل الفساد، وتدعي انها ضده، وامتلأ الشارع الثقافي العربي بالمثقفين الفاسدين والمفسدين، يشيعوا افكار الفساد بكل انواعه سواء بممارسة التخدير بدعوة الجمهور بشكل غير مباشر الى والخضوع واللامبالاة ، وترويج امثلة الخنوع والنفاق مثل " على قد فراشك مد رجليك" أو " القناعة كنز لا يفنى" أو "الكف ما بيلاطم مخرز" او " بوس الكلب من تمه حتى تاخذ حاجتك منه". ومثلها مئات الامثلة التي اشاعها المماليك ثم العثمانيين كي تمكنوا من ابعاد "الرعاع" عن التدخل بالشأن العام.
فساد القضاء
وبذلك عم الفساد واستشرى حتى وصل الى السلطة القضائية والتي يفترض بها انها الحارس الامين على العدالة والمساواة، فضربته الرشوة والواسطة والمحسوبية. فاصبحت الرشوة في المجتمع هي القاعدة وليس الاستثناء.
وجاء في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية صدر في مطع العام الماضي حول الفساد في الانظمة القضائية أن فساد الأنظمة القضائية بصورة منتظمة وشاملة لا يؤدي فقط إلى حرمان المواطنين من حقوقهم الإنسانية الأساسية وإنما يعرقل أيضاً التنمية الاقتصادية ويدفع أحياناً السكان المظلومين إلى استخدام العنف.
وقالت نانسي بوزويل، رئيسة فرع منظمة الشفافية الدولية في الولايات المتحدة: " عندما نتحدث عن الفساد القضائي فاننا لا نتحدث فقط عن الرشوة الصريحة، وإنما أيضاً عن التحيز أو تدخل السياسيين وتأثير المال، وهي أمور يمكن أن يكون لها تأثير عميق علينا جميعا، مما يقوض ثقتنا بالمؤسسات العامة وبقدرتها على الخروج بنتائج منصفة ونزيهة غير متحيزة." وقد أدلت بوزويل بملاحظاتها خلال نشاط أقيم في معهد بروكنغز، وهو مؤسسة أبحاث خاصة في واشنطن.
وأفاد التقرير بأن ثمة صلة واضحة بين المستويات المرتفعة من الفساد القضائي والمستويات المنخفضة من النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا الأمر لا يشكل مفاجأة لأن "توقع احترام العقود وتسوية النزاعات بنزاهة وإنصاف أمر حاسم الأهمية بالنسبة للمستثمرين، ويشكل الأساس الذي يقوم عليه التطور والنمو المتينان في قطاع الأعمال التجارية والصناعية."
وذكر التقرير أن الفساد القضائي والفساد السياسي يميلان عادة لأن يعززا بعضهما بعضا. فمن غير المرجح أن يعاقب نظام قضائي فاسد الأشخاص الذين يدفعون الرشاوى ويهددون السياسيين. ونتيجة لذلك، فإنه غالبا ما تتم الحيلولة دون دخول "مرشحين نزيهين متحررين من أي ولاء لأي طرف" الميدان السياسي ودون نجاحهم في الحياة العامة.
ومن نافل القول ان ما ذكره التقرير يمس الواقع في بلادنا بدرجة كبيرة، وبذلك تكون دائرة الفساد قد اكتملت حتى باتت ظاهرة تضرب جذورها جميع جوانب حياتنا وفي مقدمتها ظاهرة الفساد الاداري والمالي، واصبح لها جيشا يدافع عنها في مقمتهم مجموعة كبيرة من المثقفين، المنهمكين في عالم التجريد وتصوير العواطف الجياشة خصوصا تلك المرتبطة بالمرأة على وجه الخصوص، او المرتبطة بالرجل في الادب النسائي عموما، او بالكتابة الكيميائة التي تستعصي على فهم الجماهير البسيطة. مما افسح المجال لطغيان الفساد سواء المرتبط بالجريمة الجنائية او شراء النفوذ والولاءات.
في هذه الاجواء نمت حركات الاسلام السياسي التي قدمت نفسها باعتبارها المنقذ، فتلقفتها الجماهير والتفت حولها رغبة منها بالتخلص من الفساد ومظاهره ورموزه.
لذلك فعندما يقول الرئيس بوتفليقة ان الاسلام السياسي لا فائدة منه، الا يستدعي ذلك ان يخبرنا عن تصوراته للكيفية التي سيواجه بها الاسلام السياسي الا فائدة منه؟؟
وهل يشك الرئيس بوتفليقه وكافة الانظمة الاخرى بان تقليص نفوذ هذه الحركات الاقصائية ومحاصرتها ودفعها بعيدا عن الجماهير انما يتطلب اول ما يتطلب القضاء على العوامل المؤدية الى انتشار الفساد، وان الخطوة الاولى على هذا الطريق انما تكون بنشر قيم الديمقراطية بمفهومها الشامل، وانها لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية.
ان الحل موجود ويكمن بزيادة الشفافية والوضوح والاعلاء من قيم الديمقراطية القائمة على الحرية والعدالة والمساواة. وبغير ذلك ستظل شعوبنا مكتوية بحركات الاسلام السياسي الاقصائية، التي تدعي الحق الالهي بالسلطة، حتى ان تلك الحركات السياسية الاسلامية الليبرالية متروكة تعيش على الهامش لا دور لها في المشهد السياسي ولا تزيد عن كونها مجرد تعبر عن مجموعة صغيرة من المثقفين الاسلاميين.
فحبذا لو ترجم الرئيس بوتفليقة اكتشافه بان الاسلام الساسي لا فائدة منه ويقدم تجربة في بلاد المليون شهيد لكيفية محاصرة من لا فائدة منهم ممن يرفضون الديمقراطية ويرفضوا التعايش مع الغير. لعلها تكون نموذجا للبلدان العربية الاخرى.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - بوركت سيدي
شامل عبد العزيز
(
2009 / 3 / 27 - 20:41
)
الاستاذ الفاضل . تحية وتقدير. ها نحنُ نصوت لك ونقول كم نتمنى أن يتحقق ماتطلبه لبلادنا بدون إستثناء . محبتي
2 - في انتظار تحول حقيقي
مختار
(
2009 / 3 / 27 - 23:08
)
تحياتي أخ علاء الدين.
أقتبس منك هذين التساؤلين الذين أعتبرهما زبدة مقالك القيم:
(لذلك فعندما يقول الرئيس بوتفليقة إن الإسلام السياسي لا فائدة منه، ألا يستدعي ذلك أن يخبرنا عن تصوراته للكيفية التي سيواجه بها الإسلام السياسي الذي لا فائدة منه؟؟
وهل يشك الرئيس بوتفليقه وكافة الأنظمة الأخرى بأن تقليص نفوذ هذه الحركات الإقصائية ومحاصرتها ودفعها بعيدا عن الجماهير إنما يتطلب أول ما يتطلب القضاء على العوامل المؤدية إلى انتشار الفساد، وان الخطوة الأولى على هذا الطريق إنما تكون بنشر قيم الديمقراطية بمفهومها الشامل، وأنها لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية؟)
للعلم أقول لك إن الرئيس بوتفليقة قد قضى إلى حد الآن عشر سنوات على رأس السلطة في الجزائر.، ولم يفعل الكثير لمناهضة الإسلام السياسي. الهزيمة التي تلقتها فلول الإرهاب الإسلامي عندنا يرجع الفضل فيها للجيش أولا مؤيدا من قوى الحداثة والديمقراطية رغم ضعفها ولعزوم الناس ومللهم من مغامرتهم الإجرامية.
في الجزائر لا يسمح للأحزاب والهيئات الخاصة والأفراد بفتح وسائل إعلام جماهيرية ثقيلة مثل القنوات التلفزيونية أو الإذاعية. وحدها الدولة الواقعة تحت هيمنة الرئيس لها الحق في ذلك. وليس هذا فقط. في الجزائر وطوال هذه السنين العشر أبعدت الأحزاب
3 - ما الحل هل ناتي بشعب اخر ؟؟
عدنان عباس سكراني
(
2009 / 3 / 28 - 09:52
)
نحن قاصرون ولا نستطيع ان نقف بالضد من الحكام الفاسدين مثل الشعوب الاوربيه فما الحل اذن هل ناتي بشعب اخر ؟؟امرين يتجاذبان العمل السياسي احدهما اشر من الاخر الاسلام السياسي الذي سوف يشيع الدكتاتوريه الاصوليه الشريره او الحكام الذين يشيعون الفساد بكل جوانبه واللذين يطبقون دمقراطيه قاصره ومزيفه وان الحل الوحيد هو في ا شراكه حقيقيه بين كل قوى اليسار واللبراليه ا لدمقراطيه المؤمنه بالتداول السلمي للسلطه
4 - شكر وتقدير
سالم النجار
(
2009 / 3 / 28 - 11:37
)
الاخ ابراهيم :مع الاسف انني بدأت اتابع مقالتك متأخرا.. .. واني اشكر موقع الحوار المتمدن الذي اتاح لي الفرصة للتعرف على اعمالك... وحقيقة ما ورد في مقالك تحليل في منتهى الروعة وأشد ما اعجبني انة يشخص واقع الحال في كل ارجاء وطننا العربي الكبير... متمنيا لك مزيدا من الابداع والنجاح
5 - الإسلام السياسي أخطر ظاهرة عرفتها البلاد العربية
زهير
(
2009 / 3 / 28 - 13:57
)
أشكر للكاتب مقالته التشخيصية الرائعة وكذلك فن التواضع بطرح السؤال الذكي للرئيس الجزائري. أعتقد - لو سمح لي الكاتب - أن حل مشكلة الإسلام السياسي يتعلق بالأنظمة الحاكمة التي يمكنها فرض قيود شديدة على تحركاتهم ونشاطاتهم، ويبدو أن ذلك شبه مستحيل، ذلك أن النخب الحاكمة تعرف جيداً ان الإسلام السياسي ظاهرة تنفيس ويأس أكثر منه حل حقيقي يهدد سلطتها.
6 - تعميم السؤال
ابراهيم علاء الدين
(
2009 / 3 / 28 - 15:35
)
الاخ العزيز الاستاذ مختار
الحمد لله على سلامتك وحشنا غيابك
واؤكد مرة اخرى على مساهمتكم الجليلة باضافة ما يميز مقالتنا من معلومات وتحليل ورؤى، ولا شك ان حث الجمهور على التساؤل والاستفسار ودعوته للمساهمة في حملة التحريض على نبذ الفساد والتمسك بالاصلاح تعتبر عملية ضرورية واساسية في معركة التغيير والتطور والنماء.
ومن المؤكد ان الحل لن ياتي من انظمة متهالكة وان كل ما نرمي اليه هو دعوتها لتحقيق مصالحها ومصالح طبقتها المتنفذة وهذ لا شك تعتبر حليفة مرحلية في مواجهة الحركات الظلامية ، وهذا لا يمكن ان يكون بديلا عن دور قوى التغيير الحقيقية التي اعتقد انها ما زالت اضعف من التصدي لتلك القوى السوداء
وربما كما اعتقدت قوى الظلام ان تخالفها مع الانظمة في فترة من الفترات بمواجهة قوى اليسار والديمقراطية، وبعد ان تتبين للانظمة ان قوى الظلام اكثر خطورة فيمكن اقامة تحالفات تكتيكية مع الانظمة بشرط التمسك بدعوتها باستمرار الى تطوير القيم الديمقراطية بالمجتمع
خالص تحياتي وتقديري يا صديقي
7 - اتفق معك تماما
ابراهيم علاء الدين
(
2009 / 3 / 28 - 15:39
)
الاخ العزيز الاستاذ عدنان عباس سكراني
تحية واحترام
اتفق معك تماما في تشخيص قوى التغيير والاعتراف بضعفها وعدم قدرتها على الوقوف بوجه الانظمة او قوى الاسلام السياسي
وهذا يؤكد ما تفضلت به بقولك -وان الحل الوحيد هو في ا شراكه حقيقيه بين كل قوى اليسار واللبراليه ا لدمقراطيه المؤمنه بالتداول السلمي للسلطه
وعلينا جميعا كل في موقعه ان يساهم في هذا النشاط لحث قوى اليسار والليبرالية على اقامة شراكة حقيقية فيما بينها
خالص التقدير مع اطيب الامنيات
8 - لك كل الشكر والتقدير اخي سالم
ابراهيم علاء الدين
(
2009 / 3 / 28 - 15:45
)
الاخ العزيز الاستاذ سالم النجار
تحية واحترام
يشرفني جدا ان احظى بصديق مثل حضرتك يمنحني هذه الدرجة من التقدير وانني لشديد الامتنان للحوار المتمدن الذي فعلا يتيح لنا الفرصة لان نلتقي ونتعارف رغم تشتتنا في اصقاع الارض.
واسمح لي ان اعبر عن امتناني واحترامي لرأيك واعدك بان استمر في المساهمة الى جانب الكثير جدا من الاخوة والزملاء الاعزاء في الحوار وفي كل مكان لنشر قيم العدالة والمساواة والحرية
خالص التقدير مع اطيب الامنيات
9 - ربما بدأت تشعر يا صديقي
ابراهيم علاء الدين
(
2009 / 3 / 28 - 15:54
)
الاخ العزيز الاستاذ زهير
تحية واحترام
اتفق تماما مع ما تفضلت به بالقول -الانظمة السياسية الحاكمة هي التي يمكنها فرض قيود مشددة على تحركات ونشاطات حركات الاسلام السياسي- وكلني ربما لا اتفق مع عبارة ان ذلك شبه مستحيل ...؟
فلو تابعت الاعلام الرسمي العربي وايضا تابعت بعض الخطوات الاجرائية التي تقوم بها بعض الحكومات العربية لوجدت بوضوح ان الانظمة بدأت تستشعر خطر حركات الاسلام السياسي
وهذا يشير الى ان تصدي الحكومات لتلك الحركات ليس شبه مستحيل بل ان الوقائع تقول انه ممكن ويتحقق جزء منه على الارض حتى في اكثر البلدان التي دعمت ومولتت وازرت تلك القوى وقد كتبت مقالين احتويا عل رصد بعض الظواهر وعلينا جميعا ان نتابع ونرصد الخطوات
وانا اعتقد انه لا خيار امام الانظمة الا ان تتخلى عن طابعها الاستبدادي وسوف تجبر على التساهل مع المفاهيم الديمقراطية الشاملة ودرجة هذا التساهل مرتبطة بنضال القوى الحية التي تتسعى الى التغيير والى ترسيخ مباديء الديمقراطية والليبرالية
خالص التحية وعظيم التقدير مع اطيب الامنيات
.. تأييد حكم حبس راشد الغنوشي زعيم الإخوان في تونس 3 سنوات
.. محل نقاش | محطات مهمة في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية.. تعرف ع
.. مقتل مسؤول الجماعية الإسلامية شرحبيل السيد في غارة إسرائيلية
.. دار الإفتاء الليبية يصدر فتوى -للجهاد ضد فاغنر- في ليبيا
.. 161-Al-Baqarah
