الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانسداد النظري لما بعد العلمانية -نقد تفكيكية علي حرب 4

ابراهيم ازروال

2009 / 10 / 26
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


والملاحظ أن التنصيص الماهوي على محدودية الشرط البشري تقرير وجزم ، علما أن المنظور التفكيكي للحقيقة يحيل على منظور مخالف نظرا وتصورا : :
( لعلنا نحتاج إلى سياسة جديدة للحقيقة نتجاوز بها مفاهيم الثبات والتطابق والتواطؤ والتمام والنقاء واليقين الجازم ، وذلك بفتح المفهوم على التعدد والتباين أو على المفاوضة والمساومة أو على المجاز والاستعارة أو على الحافات والتخوم ..)
(- علي حرب- حديث النهايات – فتوحات العولمة ومآزق الهوية – المركز الثقافي العربي – الدار البيضاء- الطبعة الأولى -2000-ص. 113)
والحقيقة أن المفاهيم لا تتسع في منطق التحولات إلا لتضيق ، ولا تسيح إلا لترتكس وتعود القهقرى إلى المواطن الجوهرانية للذات البشرية أي إلى المحدودية المشروطة بشرط الهوى .مما يضع مقولات العقل التداولي والمجتمع التداولي في مرمى النقد .فكيف لكائن محكوم بقوة الهوى ، أن يغلب أهواءه ويتعاطى المفاوضة والمساومة والمبادلة ؟ أليس المبادلة دلالة على قدرة الكائن على تجاوز منطق الأهواء والعمل بموجب منطق التعقل والتخلق ؟ألا ينفي إمكان المجتمع التداولي ، القدرة الكلية للامعقول والأهواء والفكر الرمزي وتضخم المجاز؟ ألا يدل العقل التداولي ، على قدرة كمونية على التعالي على الشرط الكياني وعلى امكان اجتراح قواعد غير أهوائية وغير عصبوية للاجتماع البشري ؟ أليس العقل التداولي قادرا على عقلنة الرمز ،وعلى ترويض المجاز ،وعلى النأي عن الأوقيانوس اللاعقلاني ؟أليست التداولية تفاوضا معقلنا ومدللا ، وبرهنة على الاختيار ، وتحكيما للروية في النظر والتقدير ؟ أليس التروي والنظر المدلل المعقلن ، إحدى السبل الممكنة لإقرار التعلمن عملا واعتماده نظرا ؟ هل يمكن ممارسة منطق الاختلاف والنقد والتفكيك ، بعقل مطمور في هيولى لا عقلانية ، وبذات تأسرها اهواء قاهرة ؟ كيف يستقيم نقد النص والحقيقة إذا كان أقصى ما يناله الناظر والمتناظر ،لا يخرج عن ممكنات لعبة معنى بلا معنى ؟ هل يجدر بالفكر المبتدع أن يكثر من البعديات وحديث النهايات ؟ هل تأسست العلمانية ،نهجيا ونظريا ، في الفضاءات الطرفية حتى يندفع الخطاب التفكيكي إلى المطالبة بما بعد العلمانية ؟ هل تحقق الماقبل للبحث عن إمكان المابعد ؟
هذه نماذج من الأسئلة المستشكلة لمتن تقوده الإرادة المفهومية إلى الرغبة في التأويل والتحويل، وتحيله الإرادة التصورية إلى سكونية كيانية غير قابلة للتخطي إطلاقا . إن قتامة التصور هنا ، تبدد بهجة المفهوم .لا يجدي تكثير المفاهيم، كثيرا في تجميل الوجه العدمي للامعقول اصلي يقتات على اللامعنى .
وبما أن الرؤية التفكيكية ، متطلعة ، دوما ، إلى المنبسط اللاحب للتجاوز ، فإنها تقترح قراءة الإشكال من منظور ثنائية الانغلاق والانفتاح . كما تسعى إلى الكشف عن المماثلة العميقة بين اللاهوت والناسوت الحداثي الأنواري .
والحال أن خطاب الغِبيات ، ليس هنا إلا استعارة للخطاب الحداثي المؤسس .فخطاب الغِبيات إذ يقرأ الحداثة باعتبارها نسقا مغلقا وإطارا نظريا مقفلا،يخالف منطوق ومفهوم النصوص الفكرية والفلسفية المؤسسة للحداثة .
( من هنا أرى أن المسألة تتعدى ثنائية الدين والدنيا ، أو الدولة الدينية والدولة العلمانية . في الحقيقة نحن إزاء رؤيتين : الأولى مغلقة، وهي تقوم على وحدانية الحقيقة وتوارث الحق واحتكار المشروعية وديكتاتورية السلطة وامبريالية الشعارات المقدسة ، أكانت دينية كالإسلام والشريعة والأصالة ، أو علمانية كالعقل والحداثة والتقدم . أما الثانية فإنها رؤية مفتوحة تقوم على نسبية الحقيقة وتاريخية الحق ودنيوية السلطة وتعدد مصادرالمشروعية . )
(-علي حرب – الممنوع والممتنع – نقد الذات المفكرة – المركز الثقافي العربي – الدار البيضاء – المغرب – الطبعة الأولى -1995-ص.266)
إن إرادة التجاوز وصياغة مصفوفة من البعديات والغِبيات ، لاتجديان في استشكاف جوهر الإشكال أو في اقتراح إبدال ملائم .فمن المحقق أن انفتاح النظر ونسبيته ، من السمات المائزة للحداثة أصلا .أما الحداثة البعدية أو الفائقة ، فتنكر النسبية من حيث المبدإ ، وتعتمد النسبانية أسلوبا ونهجا .كما تنفي الحقيقة لصالح جينيالوجيا قيعانية أو مفاضلة بين تأويلات تديرها قوى منفلتة على الدوام .وفي هذا الإطار ، فإن الإشارة إلى تعددية مصادر المشروعية في الفكرية الغِبية ، تعيد الإشكال إلى نصابه الأول ؛مادام هذا التعدد يتيح للفكريات المفارقة ، المشاركة ، بلاهوتها السياسي ، في بلورة البنية السياسية .وقد أكدت التجربة التاريخية ، انهمام الفكريات الغِبية بالفكريات اللاهوتية ، باسم البحث عن روحية سياسية جديدة أو معانقة زمان سياسي غير منضبط بضوابط التارخية أو بأوامر العقل المطلق الهيجيلي . إن الشاهد يماثل بين الحداثة والأصولية فيما يجب المماثلة ببين الحداثة الغِبية واللاهوت على التحقيق ، ويستعير أوجه الحداثة الأنوارية لتسويغ حداثة تفكيكية مشدودة إلى طزاجة الأساطير المعتقة في زقاق الإنسان الأدنى !.
( ولعل هذا يحمل على التفكير بتجاوز العلمانية إلى ما بعدها أو نحو سواها ، تماما كما نتحدث اليوم عن تجاوز الحداثة نحو حداثة أخرى تمثل ما بعد الحداثة . ولكن أيا يكن الأمر ، فقدر الإنسان أن يواجه مصيره و أن يصنع حقيقته بخلق شروط جديدة للتفكير والعمل ، وذلك بتفكيك كل ما يمارس طغيانه واستلابه ، أو زيفه وتعميته ، من بنى وقوى ومؤسسات وخطابات . وهذه مهمة النقد . )
(-علي حرب – الممنوع والممتنع – نقد الذات المفكرة – المركز الثقافي العربي – الدار البيضاء – المغرب – الطبعة الأولى -1995-ص.270).
لا يكتفي الخطاب التفكيكي ، بالمطالبة بتجاوز الخطابات المغلقة ، والاندراج العملي في الخطاب المفتوح ، بل يطالب بصياغة خطاب غِبي خاص بإشكالية العلمانية .فكما انتقلنا من الحداثة الكلاسيكية أو الحداثة الأنوارية إلى الحداثة الغِبية أو الحداثة الفائقة ، فإننا ملزمون ، من باب التساوق النظري أو التاريخي ، بالانتقال من العلمانية المغلقة إلى العلمانية المفتوحة أو إلى ما بعد العلمانية .
وليست هذا العبور ، ممكنا إلا بفعل إرادة الكائن وسعيه إلى تجاوز كل معوقات تأنسنه وكل أنواع التعمية والاستلاب .ولعل من غرائب هذه الدعوى ، استعارتها الصريحة لمفاهيم ومتصورات أنوارية وتاريخية هيجيلية ، للتدليل على ضرورة التخطي المفهومي وخلق خطاب علماني بعدي ، وكأن الخطاب التفكيكي ينهل من معين نقيضه .
إلا أن ما يلفت النظر في هذه الدعوى ، هو مجافاتها الكلية ، لمعطيات السياق التاريخي ، الموسوم بتصلب المطالب الأصولية وسعي كل الفرقاء المعادين للعقلانية الأنوارية ، إلى تفتيت المكتسبات التاريخية للعلمانية وللحداثة إجمالا.
فكيف ندشن القول في ما بعد العلمانية ، علما أن الحداثة تفتقد إلى أي تأسيس عقلاني متماسك في كثير من الثقافات الطرفية ؟ أليس غريبا أن ندعو إلى مابعد الحداثة فيما تشن ثقافات ما قبل الحداثة غارات عنيفة علي المكتسبات الحداثية باستعمال احترابي واحتيالي لأدوات الحداثة التقنية والفكرية نفسها ؟ألا تدل عودة المكبوت الديني وشراسة الثقافات الطرفية في مصارعة المشروع الحضاري الأنواري ، على نسبية النقد المابعد حداثي للحداثة ؟ألم تكشف الغيرية المحتفى بها في أدبيات ما بعد الحداثة ، على انغلاق رؤيوي مزمن ، لا يرتوي إلا بالدم ؟
إن تطوير المفاهيم والنظريات ، بغية نظرية من صميم الحداثة ؛ فليست الحداثة نسقا مرصوفا لتصنيم المفاهيم ولأقنمة النظريات أو لتوثين المتصورات ، بل هي إبدال برسم التطوير والتجديد والقلب إذا توافرت الإمكانات النظرية والتاريخية ، لإحداث القطائع والانتقال إلى طور أعلى في درب التأنسن .إن الاشتغال على مكونات الإبدال ، تطويرا وتحديثا ، مطلب حداثي جوهري ؛ إلا أن الاشتغال على الذات لا يجب أن يمنع من تفكيك الخطابات المخالفة المشبعة بمتصورات لا عقلانية ولا إنسانية .إن نقد الحداثة يتساوق مع نقد القدامة أو ما قبل الحداثة .وكل تطلع إلى بناء خطاب غِبي ، لا يراعي هذا التساوق ، ويوغل في مداراة الغيريات الطرفية ، فليس إلا ضربا من الاستلاب الفائق في زمان الحداثة الفائقة! .
فلئن برعت الحداثة الغبية في تفكيك كلانية المركز ، فإنها تكشف عن رخاوة وميوعية كبيرتين أثناء معالجة كلانية الأطراف .وكلانية الأطراف ،هي افراط ثقافي في استعمال العنف وفي تفكيك المفاهيم .ولئن برعت كلانية المركز في الاستعمال التقني للعنف وللهندسة الإجرائية للسياسي ، فإن كلانية الأطراف أبانت عن براعة كبرى في تعميم العنف وتحويل الثقافة من اقتصاد في العنف إلى مجال لاستعمال العنف الأقصى ، وتحويل السياسي إلى مبارزة للتراشق بالجثث على ايقاع الطقوس والشعائر !
فمما لا شك فيه أن العلمانية في حاجة إلى بناء نظري ومفهومي في الفضاءات الطرفية ، لا إلى رفع راية بعدية هي المعادل الموضوعي للأصولانية والتقليدانية السائدتين .وهذا ما أشار إليه في قراءة لاخلدونية لكتاب " نحو مجتمع مفتوح " لناصيف نصار :


( من هنا ضرورة النقد لكي يكتسب المرء الوعي بالتاريخ ، أي لكي يعقل تاريخيته ويحولها إلى خطاب . والدكتور نصار ينطلق من هذا المنطلق في مباحثه ومقالاته يحدوه الأمل في تكوين "وعي بالتاريخ " أو و"وعي تاريخي " ، لدى قارئه . والتاريخية ، هي كالديمقراطية والليبرالية والعلمانية ، مازالت رهانا عندنا ؛ إنها منطقة غير مفكر فيها . )
( علي حرب- قراءة خلدونية في عناوين " نحو مجتمع جديد " –دراسات عربية – العدد : 10/11/12-1993-ص.77)
فإحداث النقلة المفهومية والزحزحة التصورية ، رهين بتراكم نظري وتاريخي ؛ فالنظريات لا توضع والمفاهيم لا تجترح والمناهج لا تخترع ،للترف أو للتنفج الفكري ، بل لإنارة العتمات النظريات أو لابتداع آليات أو أدوات إجرائية أكثر قدرة على النفاذ إلى عمق الظاهرات أو الواقعات .وعليه ، كيف ندعو إلى صياغة خطاب غِبي ، عن إشكالية العلمانية ، علما أنها لا مفكر فيه كبير في كل الثقافات الطرفية ، خصوصا الثقافات الممانعة منها ؟كيف تستقيم ارادوية الخطاب مع تقريرية الرؤية في الخطاب التفكيكي ؟
فالإرادة مشدودة إلى التجاوز والى النأي عن الخطابات المغلقة سواء أكانت لاهوتية أم ناسوتية ؛ أما الرؤية فتصرعلى حتمانية الديني واستحالة حتى الفصل التقني أو الوظيفي بين الديني والسياسي .
( فلا مجال ، إذن ، لرفض الديني، فهو زمن من أزمنة الإنسان . وكل زمن منفي ، يعود على أساس ما يكون العود و أرهبه . ولهذا ، فالمطلوب ليس الإنكار والاستبعاد والتجاهل . بل المطلوب الإقرار بتعدد مصادر المشروعية وتمايز السلطات من مادية ورمزية ، مع الإقرار في الوقت نفسه بداخل المجالين السياسي والقدسي ، وانفتاح كل منهما على الآخر ، أو استثماره له ، بدلا من نفيه وإقصائه أو حجبه وطمسه . فلا سلطة واحدة في المجتمع ، بل سلطة واحدة في المجتمع ، بل سلطات كثيرة تنفصل وتتصل ، وتتقاطع وتتشابك . )
(- علي حرب – النص والحقيقة –نقد الحقيقة –المركز الثقافي العربي – الدار البيضاء- المغرب –الطبعة الأولى – 1993-ص.71)
فالخطاب التفكيكي بتسليمه بحتمانية الديني ، ينفي جوهريا إمكان التجاوز وبلورة فكرية غبية فيما وراء الأصولية والعلمانية .والحقيقة أن ما يتكرر لا يستدعي بالضرورة اعتماد الحتمانية مرجعا للنظر ؛ فلم تقم الحداثة ، إلا بالتدليل المعرفي الإبستمولوجي والتاريخي السياسي ، على إمكان تفكيك حتمانية الديني ، وإمكان خلخلة جبروت الخطاب اللاهوتي .فما تؤبده الملاحظة ، ليس إلا متوالية من الواقعات الفكرية والتاريخية القابلة للتنسيب والتفكيك والتجاوز .وهكذا ، يندرج الخطاب التفكيكي لعلي حرب ، في أطر الخطاب المغلق على التدقيق ، مادام يسرمد اللامعقول ويجوهر الديني فيما تؤكد الحداثة على النسبية المعرفية والأخلاقية والاجتماعية للفعالية القدسية وللظاهرة الدينية عموما .
كما تصطدم إرادة الخطاب ، بجوهرياته المؤقنمة ، المنتقلة من التسامي إلى التدني ، من صناعة الإنسان المبدع للمفاهيم والحقول المفهومية ، إلى الوقوف على أعتاب التقوى وعلى الرسم التخطيطي للإنسان الأدنى .تكتفي التفكيكية الطرفية بالإنسان الأدنى فيما نظرت الجينيالوجيا النيتشوية للإنسان الأعلى .والمسافة بين الأعلى والأدنى لا تقطع إلا إذا تأججت أوهام السوق وأوهام الكهف البيكونية عند مداور الاستراتيجية التفكيكية .فكلما اصطدم الخطاب بصلادة الواقع ، نفى الموضوعية ظاهرا ، وانتظم في سلكها باطنا ، وانخرط في بلاغة متضخمة وفي تكثير وتهويل المفاهيم . وكأن البلاغة المفهومية ، قابلة لوحدها ، للاستجابة الفاعلة أو المجدية لتحديات الواقع المركب والمعقد .
( لم يعد يجدي ، في مواجهة البربرية الداهمة من حيث لا نحتسب ، الاستنجاد بالمثالات الإنسانية الهشة كما ينتظر عجزة الأنسنة ومتخلفو العلمانية . الأجدى هو أن نمارس التقى الفكري والتواضع الخلقي لكي نعترف بأننا أقل شأنا مما ندعي بكثير ، بحيث نعمل على التحرر أو التخفيف من تبجحاتنا الإنسانوية وادعاءاتنا المثالية أو غطرستنا الحضارية .لعل ذلك يفتح الإمكان أمامنا ، لكي نقبل بعضنا البعض ، ولكي نرعى الطبيعة وكائناتها ، هذا ما يتيحه مفهوم " الإنسان الأدنى " ) .
(- علي حرب – هكذا أقرأ ما بعد التفكيك – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت – لبنان – الطبعة الأولى – 2005-ص. 280)
ينتهي الخطاب التفكيكي هنا ، إلى نقض الأنسنة والحداثة والعلمانية ، بدعوى عجزها المزمن عن تفكيك البربرية المتأصلة في الإنسان . ورغم الرهافة البلاغية للخطاب ، فإنه ليس إلا استعادة للنواة الصلبة للفكرية العرفانية الصوفية.إلا أن هذه الاستعارة إشكالية على أكثر من صعيد ؛ بالنظر إلى ارتهانها إلى خطاب متقشف رؤية ومقصدا ،متشكك في الإمكان الانطولوجيا الإنساني ، مرتكن إلى بلاغة الدوني بعد طول التمرس بليل المعنى ومآزق العالم .إن الانتقال من العقل التداولي والمجتمع التداولي إلى ميثاق التقى ومقولة الإنسان الأدنى ،غرار بارز على تفكيك لا ينال أسس خطاب الآخر فقط ، بل ينتهي إلى بقضم أطرافه الخاصة ، في سياق تضخم تقويضي غير متقشف إطلاقا !

أليس ما بعد العلمانية ، علمانية الإنسان الأدنى ، المروض في أقبية التسفل والتدني ؟ أليس ما بعد العلمانية علمانية دنيا ، موضوعة ، خصيصا ، لإنسان يكتفي بتقديم استقالته الثقافية والحضارية ويركن إلى همود ايكولوجي قاتل ؟






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمليات موجعة للمقاومة الإسلامية في لبنان القطاع الشرقي على ا

.. مداخلة خاصة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت




.. 108-Al-Baqarah


.. مفاوضات غير مباشرة بين جهات روسية ويهود روس في فلسطين المحتل



.. حاخامات يهود يمزقون علم إسرائيل خلال مظاهرة في نيويورك