الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فيدرالية كوردستان العراق في مهب الريح الإسلاموي والعروبي

عدنان فارس

2004 / 6 / 17
القضية الكردية


إنهم لا يُعادون فيدرالية كوردستان العراق ولكنهم يعادون قانون إدارة الدولة المؤقت، الضمانة القانونية الوحيدة لحق الفيدرالية السياسية لكوردستان العراق... هكذا يتلاعـب إسلاميو العراق، سنة وشيعة، وعروبيوه بالألفاظ السياسية بغية الإلتفاف على مضامين ديموقراطية العراق الجديد.. هذه المضامين التي نصّ عليها ( قانون إدارة الدولة المؤقت ) والمتجسدة في إقرار قانونية الفيدرالية ومساواة المرأة بالرجل وكبح جماح الهيمنة الطائفية باسم ( الأغلبية والمظلومية ).

كورد العراق الذين خبرتهم وخبروا أحداث وتجارب المسيرة السياسية الممتدة على مدى أكثر من ثمانين سنة من عمر الدولة العراقية الحديثة ومنذ تأسيسها يعرفون جيداً أن حقهم في تقرير مصيرهم كشعب ذي كيان سياسي وجغرافي موّحد ومُعترف به عالمياً لا يمكن إقراره إلاّ بموافقة دولية وحسب ظروف المتغيرات الدولية المناسبة واذا ما تمّ ذلك فإنه سوف لن يتم على حساب وحدة العراق وانما وفق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.. الدولة الكوردية المستقلة هي حق كوردي ثابت ليس مرهون بارادة ورغبة ديكتاتوريات الأنظمة الأقليمية التي حرمت، أصلاً، شعوبها، من غير الأكراد، من حق الاختيار.

الحق الفيدرالي لكوردستان العراق ليس مرهوناً بمزاج مُدّعي ( البر والاحسان ) من إسلاميي شيعة وسنة العراق الذين طالما جانبوا نص الحديث الشريف: ( من رأى منكم منكراً فليغره....) وجانبوا قوله تعالى: ( إنًا خلقناكم شعوباً وقبائلَ.....) وليس طوائفاً ومذاهبَ !! ... وبينما ينتظر الأكراد تكامل الصحوة الديموقراطية للضمير العالمي باتجاه دمقرطة الشرق الأوسط وانتزاعهم حقوقهم السياسية كاملة نراهم ساهموا بالقسط الوافر في تحرير العراق من خلال إسقاط نظام صدام وبعثه وينطلقون الآن في المساهمة ببناء عراق حر ديموقراطي ( فيدرالي ) كركيزة أساسية وحجر الزاوية في إقرار الحقوق المشروعة لجميع مكونات الشعب العراقي بما فيه حق تقرير المصير ووفق الامكانية الواقعية ولما فيه خير العراق وأهله وجيرانه وبقية شعوب المنطقة.

باتأكيد لا الاكراد ولا أيًّ من مكوّنات الشعب العراقي الاخرى سوف يحصلون على حقوقهم في الحرية السياسية واللحاق بركب الحضارة المعاصرة والتطور تحت شعارات ونشاطات وصور ودجل قومجيي العروبة وحلفاءهم الجدد، الاسلامويين، المُعادين لبناء دولة قائمة على القانون ومبدأ حقوق المواطنة.. إنّ الثقافة القومجية والاسلاموية أثبتت جدارتها كمداجن لتفريخ الدكتاتوريين والارهابيين وكُلنا يلحظ جلياً جهود ومساعي فضائيتي قناة جزيرة الارهابيين وعربيتهم في الدفاع اليائس عن ثقافة التحشيد ضد التوجه الديموقراطي العالمي الجديد لاجتثاث نُظم وتنظيمات الإرهاب في المنطقة العربية وفي أنحاءَ متفرقة من العالم.. هاتان القناتان ( العروبيتان الاسلامويتان ) لا ندعو الى غلقهما أو مقاطعتهما بل الى محاصرتهما من خلال اقتحامهما وفضح أساليب الدجل والتورية والتي يستهدفون من وراءها تخفيف المسؤولية عن كاهل المجرم الحقيقي، وآخر نموذج على سبيل المثال لا الحصر ماقاله أحد أدباء الإرهاب ( ش. أبو شاورمة ) وهو في ضيافة دكتور جزيرة الارهابيين ( ف. ق ) صديق الدكتور عبدو حمود يوم أمس 15 حزيران 2004 : من أجل العدالة والديموقراطية فعلى من يدين ( الرئيس ! ) صدام أن يُدين بنفس الوقت حُكام الكويت والسعودية!!! ليش عيني؟ هل هي إدانة من أجل فضح المجرم الحقيقي أم من أجل التغبية والتظليل وإدامة الجريمة؟؟.... ليعلم ( أبو شاورمة، الروائي الديموقراطي!! ) ومضيفه، أن أرض الكويت الطاهرة تحوّلت بارادة أهلها، شعباً وحكومةً، الى منطلق وقاعدة لجحافل تحرير العراق من أعفن رمز قومجي عروبي وأقبح نظام حُكم سام العراق وأهله ألوان الذل والهوان والتدمير والابادة وتعدّى على الجيران.. عليك يا ( أبو شاورمة ) أن تصدر، كروائي ديموقراطي، رواية تحت عنوان ( أخلاق القومجيين العروبيين تحت صفعات نعال أبو تحسين ) وتهديها لجزيرة الإرهابيين ودكتورها أصفر الوجه أبو تسريحة جنان (ف. ق ) الذي لا أدري لماذا لا أستطيع حتى وانا في قمة سُلّم الحياد أن احترمه.

هل هي مصادفة أم التقاء ضروري هذا التحالف بين قرقوشات العروبة ودعاة الاسلام في محاربة العراق الجديد والتحشيد ضد مُحرريه؟؟ التناخي والتعاضد بين أرامل وأيتام صدام ونظام البعث المقبور تؤكد حقيقية وحدة فصائل ومحاور الشر أينما وُجِدت حتى وإن تباعدت فما بالك وهي داخل العراق وبجواره!!... ألا يُساءل إسلاميو العراق من شيعة وسنة أنفسهم عن سرّ التقاءهم مع أعداء العراق الجديد في التهجّم على قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية!؟.. هذا القانون الذي وحسب تقييم كل المُشرّعين، غير المنحازين، في العالم أنه يُوفر ويضمن أسس بناء عراق العدالة والحقوق والتي، هذه الأسس، نصّ عليها القانون بشفافية لا تسمح للمزاج الطائفي والقومي الضيّق وألوان أخرى من الأمزجة المنزعجة من جدية البديل الديموقراطي أن تراوغ وتساوم على الحقوق الأساسية التي نصّ عليها قانون إدارة الدولة المؤقت والمتمثلة في :

إقامة وصيانة الفيدرالية السياسية لكوردستان العراق.

إعتماد نظام الفيدرالية الادارية للمحافظات ولكن ليس على حساب الحق السياسي لفيدرالية كوردستان العراق.

مساواة المرأة العراقية بالرجل.

ضمان الحرية السياسية والتداول السلمي للسلطة في العراق.

لا أغلبية في العراق إلاّ لمبدأ حقوق المواطنة وسيادة القانون.



عدنان فارس





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل: متظاهرون يطالبون الحكومة بالإسراع بعملية تبادل الأس

.. حملة اعتقالات داعمي فلسطين في ألمانيا متواصلة




.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يما

.. اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي بتهمة ت



.. مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تجبر النازحين على الخروج من مرا