الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
نحو دولة مدنية تسمح بالزواج المدنى
أمجد المصرى
2010 / 6 / 13العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الأزمـة التى أثارهــــا حكم المحكمــة الإدارية العلـيا المصريـــة بإباحـة الزواج الـثـانـى للأقباط و إلـزام الكنيسـة بتزويـج المطلقيـن ، و مـا استتبعه مـن تداعيـات و ردود أفعـال لـم يخـمـد غبـــارها حـتـى اللـحـظة و لا خـفـت ضجـيجـهـا ، فـدعـاة الإســلام السياســــى هـللـوا لذلك الصدام بين الدولة و الكنيسـة و اعــتبروه حشرا للأقباط فى ركـــن بين خيارين { إمــا التخلـى عـن كنيستهـم ، و إمـا القــــبول بالدولـة الدينية } فى نـوبة دجـل و خلــــط شديدة الصخـب تـهـدف إلــى حصــد المزيـد من الغنـائم عـلـى حسـاب مدنيـة الدولـة التـى توارت كثيرا و عـم السـواد بجهودهـم منذ سـنوات ، لا يـساورنـى الشـك فى حســن مقصد الدكتور خالد منتصر ذى التوجهات الليبرالية العلمانية الرافضة للسلفية و التحجـر و دعاوى الدولـة الدينية حــــيـن كتب : {{ يا أقباط مصر حافظوا على الدولة المدنية ، عضوا بالنواجذ على ليـبرالية وعلمانية الوطن ، فهذا فقط هو الذى سيحل مشاكلكم المزمنة .. الدولة المدنية الواضحة فى قوانينها والتى لا تفرق بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو الدين هى الحل والملجأ للأقباط وللمسلمين أيضاً لأن البديل مؤلم ومرعب، والأقباط يعرفون جيداً من هو أول من ستعلق له المشنقة عندما تحكم الدولة الدينية }} .. نـــعـم بالتأكيد الدولــة المدنيــة هـى الحــل و العـلـمانيـة و الليـبراليـة هـمـا الـملاذ الآمـــن ، و لـكـن يبـقى السـؤال : هـل الأقـباط و كنيسـتهم يملــــكون الحــل ؟
عـجـز الأقباط و عـجـزت كنيستهم ( و معهم باقى الطوائف المسيحية المصرية ) عـن إقرار لائحـة الأحوال الشخصية التى ارتضوها و توافقوا عليها و قـدمـوهـا للدولـة ، لكن البرلمان أبـى طرحـها للتصويت طوال الـ20 سنة المـاضية ، فهــل يملك هؤلاء فرض مدنية الدولـة و علمانيتها و ليبراليتها ؟
تـرتــكز مدنيـة الدولـة أول مـا تـرتكـز عـلى دستورهـا و منظـومتها القانونيـة المتسـقة مـع ذلك الدسـتـور ، فـــهل تملك مصـر دســــتورا لدولة مدنـية ، وهـو الذى يحتضـن بين جنباته المـادة الثانية اللعـينة التى تلغـى باقـى المواد و تـدحضـهـا على طريقة الناسخ و المنسوخ ؟ مصـر يا ســــادة دولـة ديـنيـة إسلاميـة بمادتها الدستورية الثانية التى تنص عـلى أن ( الاسلام دين الدولة و الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ) ، و الإسلام كـما تعلـمـون و بحسب الشريعـة السمحـاء ( يعـلـو و لا يعـلـى عـليـه ) ، و هـو مـا عـبـر عنـه المقـبـور أنـور السادات يومــا بـقـولـته الشـهيرة ( أنـا رئيس مسـلم لدولـة مسـلمة ) ، و هــــــو ما يهـبط بباقى شركاء الـوطـن من رتبة المواطنين إلـى رتبة الذميـيـن مـنقـوصى الحقـوق شـرعـا
مـــاذا لـو صـحــــــونا غـدا عـلى حكـم قاض بإلـــزام وزيـــــر المالية ( عامل بيت مال المسلمين ) بتحصيل الجـزيـة مـن المسـيحيـين و البهائيـين عـن يد و هم صـاغرون إعـمالا لنص المادة الثانية من الدستور ؟
القضاة أصبحـوا غير مأمونى الجانب و أصاب الكثير منهم النـزق و التهـور منذ تغلغل الإسـلام السياسى السرطانى فى أروقـة المحاكم و ساحات القضاء ، فرأينا فى هـذا الزمــن الرديء القضاة ذوى اللـحـى و الزبائب ، و رأينا القضاة المتأسلمين فى المظاهرات و الوقفات الاحتجاجية المشبوهـة يطاردهم الأمن المركزى بالهراوات ، تلوث القضاء بمثل ماتلوثت باقى قطاعات المجتمع ، فصـدرت الأحكام بالبـراءة فى جميع جرائم قتل الأقباط و سرقة متاجرهم و حرق كنائسهم ، بلـغ النـزق و الوقاحة بأحدهـم أن أعلن من علــى منصـــته العاليـة ( لا يؤخذ مسـلم بدم كافر ) إستنادا الى المادة الثانية الملعــونـة التـى تنسخ مواد الدستور و بنود الـقـانون و المعاهدات الدوليـة و المبادئ الإنسانية - بمثل ما نسخت آيــة السيف ثلـثى القرآن
القاضى ( محمد الحسينى ) الذى هـاجـم الكنيسة فى عـقــر دارها و دس أنفــــه فى إختصاصاتـها ، أقدم علـى حـماقة أخـرى فى اليوم التالى و أصدر حكـما ( نهائيا ) بإسقاط الجنسية عن المصريين الذين تزوجـوا باسـرائيليات ( يهوديـات ) ، و قبلــها بأسابيع قليلة أصدر حـكـما ( نهائيا ) بحرمان المرأة ( القاضية ) من اعتلاء منصة محكمـة مجلس الدولـة ، بحجة أن المنصب لا يناسبها ( منـعته التقية من إعلان عقيدته بأنها ناقصة عقل و دين ، و أنها نجس ، و أنها ليست أهلا للولاية ) بحسـب المادة الثانية الملـعـونـة مـن الدستور المصـــرى
يـبدأ تدشـيـن الـدولـة المدنـية الـمـصريـة القابـلة للنـمـو بـإلـغاء المــــادة الثانـــية مــن الدســــتور ، و تـنقيـة مـــواد القـانـون مـن كل ما نشــأ عنـــها أو اتـكأ عليــها مـن قوانين عنصرية ، حـتى يتسـنى تفعـيـل الـمادتين 1 ، 40 و غيرهـما من المواد المعطـلة التى تنص على : حقوق المواطنة - المواطنون سواء أمام القانـون بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة - حريـة الفـكر - حـرية التـعـبير ... إلــــــــخ
بــزوال المادة الثانيـة يتم فـض الاشتباك بـــين الديــــن و الدولــــة و تتســـاوى المســـــافة بـين الدولـــة و جميـع مواطنيــها
بــزوال المادة الثانيـة يـــــزول حـق الأزهـر و شيوخ الـحسـبة فى مـطاردة و مصـادرة الكتب و الأفلام التى لا تروقهم ، و يــزول خـطـر فتـاوى إهـدار دمـاء المفكــرين و المبدعـين
بــزوال المادة الثانيـة تـــــزول عـوائق إصدار قـانون بناء دور العبادة المـوحد ، بعيدا عـن شروط الـخط الـهمـايونى و سـخافات الـعـهدة العــمـرية
بــزوال المادة الثانيـة تـــــزول عـوائق إصدار قـانون الـزواج المـدنـى بـين أى رجـــل و أيـة امـرأة زواجـا رسـميا يضمـــن حـقوقهما و حـقوق أبنائهـما تحت ظـل الدولــة - لا ظـل و لا سلطات المؤسسة الدينية - بدلا مـن الانزلاق الحـــادث فــى الـزواج العــــرفى و زواج المتعة و المسيار و المصياف و الفــريند و المسـفار و باقى أشكال الزنــا المتســربل برداء الديــن
بــزوال المادة الثانيـة تـــــزول عـوائق إصلاح التعـليم و الإعلام و القضــــاء ، و ينـفـتح الطريق أمام الفكـر و الإبداع و البحث العلـمى و حقـوق الطفل و تمكين المرأة
تعليـقا على مقالى السابق { أيـن الدولـة المدنيــة ؟ } المؤرخ 10/6/2010 كتب الأستاذ / سامى المصرى {{الأخ أمجد من المؤكد أن الدولة المدنية هي الحل، ولكن هل الأنبا شنودة يقبل الدولة المدنية والزواج المدني؟!!! الإجابة لا...لا...لا. هناك أقباط يعيشون في أستراليا وكندا وِأمريكا ولقد أعلن البابا وحذر أي واحد يتجرأ للإقدام على الزواج المدني سيكون مصيره الحرم!!! معنى ذلك أن أي قبطي خارج مصر سيقدم على الزواج المدني سوف ينبذ تماما خارج المجتمع المصري هو وكل عائلته فلا تقدم لهم أي خدمات من الكنيسة له ولعائلته. أنت تعرف ارتباط القبطي خارج مصر بالمجتمع القبطي ومن يخالف البابا يحكم عليه بالإعدام اِلأدبي. أنت تعرف رأي البابا في الزواج، فقد صرح مرات ِأن الزواج خارج الطقس القبطي هو زنى وقد ردت عليه الكنيسة البروتستانتية بعنف، فكم هو يعتبر الزواج المدني دنس وشر ليس لسبب إلا سلطويته التي بها خرَّب المجتمع القبطي. قرار المحكمة المصرية قرار مدني طبقا للدستور يعطي مواطن قبطي حقه الطبيعي في الحياة ضد تخلف ديني سلطوي عف عليه الزمان يمنع الإنسان من حقه في الزواج }} - انتهى ، و للأستاذ سامى المصرى و السادة القراء أقول :
لا الأنـبا شنودة و لا شيخ الأزهـر و لا المفتـى و لا أى رجل دين يقبـل بالدولـة المدنيـة أو الزواج المـدنـى ، حيث نعيش فى دولــة دينية ترزح - و نرزح معها - تحت نير المادة الثانية من الدستور ، و لكن الدولـة المدنيـة ننادى بهـا و ننشـدها هـى دولـة تـرعـى مصالح مواطنيها دونـما تحرش بمؤسساتها الدينية و لا رضوخ لـها ، ليتزوج المواطـن مـدنـيـــا بمـن ارتضاها و ارتضته بموجب عقد رسمى موثق بسجلات الدولة ( على طريقة مكاتب الشهر العقارى ) ، عقد يحفظ حقوق الطرفين و التزاماتهما و يضمن حقوق الأبناء أيضـا ، و ليذهبــا بعد ذلك - إن أرادا - لنيل بركـة المؤسسـة الدينية التى تبارك الزيجة التى تتوافق مع عقيدتـها ، و لا يخفـــى على ذى فطنـة أن ما لا يتوافق مع طائفة دينية هـو بالتأكيد متوافق و مرحب به لدى طائفة أخـرى على نفس الديانة ، فـغيـر المقبول أرثوذكســــيا يمكن قبـولـه كاثوليكيا أو إنجـيليا ، كـما أن غير المقبول حنبليا يمكن قبـوله شافعيا أو مالكيا أو شيعيا أو غير ذلك ... و ليذهب بعد ذلك كل من شاء الصلاة الى ( المعبد ) الذى يرضى هـواه ، و ليول كل وجهــه للقبلـة التى تناسبه ، دون إجبار لمؤسسة دينية على مخالفة عقيدتها بحكم محكمـــــة ، و دون اغتصاب قاض لصلاحيات تفسير الأديان
مـن المناسـب التذكـير بأن ( البابا ) لا يهدر دم مخالفيه و لا يملك شرطة دينية ، هـو فقط يمتنع عـن مباركــة ما يراه مخالفا لتعاليم الإنجيل ، و على المتضرر اللجوء إلى عقيدة أخرى تلبى مطالبه و احتياجاته دون مناكفة
الدولــة المدنيــة هـى الحــل و العـلـمانيـة و الليـبراليـة هـمـا الـملاذ الآمـــن ، و الـزواج المدنـى ( الرسـمى ) يضمـن الحقوق و يمنـع الاحتكاكات
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - تصريح بالزواج المدنى
Amir Baky
(
2010 / 6 / 13 - 20:02
)
شئنا أم أبينا نحن أمام حكم محكمة ظالم من وجه نظر الكنيسة. والحل إصدار تصريح زواج مدنى من الكنيسة لراغبى الزواج الثانى و هذا التصريح لا يلزم الكنيسة بممارسة الطقوس الدينية علية. وبهذا التصرف ستنفذ الكنيسة حكم المحكمة ولن تغير من قناعتها الإيمانية شيئا.فالكنيسة عبرت عن وجهه نظرها بالزواج المدنى ولكنها لا تقف عائقا لمن أختاره بإرادته الكاملة. فمنذ البداية حذر الله آدم من السقوط ولكن لم يسلب إرادة آدم. أتمنى من الكنيسة أن تتبع أسلوب الله فى تعامله مع البشر وتحترم الإرادة الذاتية للمواطن حتى ولو على خطأ. فالكنيسة يجب أن يكون لها دور تعليمى و تثقيفى دون التسلط الزائد الذى يجعل بعض الأقباط برفع قضايا ضدها.
2 - مطالبك عادلة
رعد الحافظ
(
2010 / 6 / 13 - 20:40
)
كنتَ واضحاً وعادلاً جداً , أخي العزيز أمجد المصري
الزواج المدني وإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري , هو الحل المعقول اليوم
مهما تفذلك رجال الدين والقضاة وتشيطنوا , لتبرير تساير أحكام الأديان المختلفة مع المجتمع المدني العصري , سيكون عملهم كمن ينفخ في قربه مقطوعة / حسب المثل المصري
الأديان تحمل من العوائق والعوالق ما يجعلها باب لسجن كبير لمعتنقيها
***
في بعض الدول الأوربية إضطرت الكنيسة الى غض الطرف عن زواج المثليين , حيث إعتبرت السكوت أفضل من رفض الطلاق مثلاً ثم هجرها من أتباعها بالجملة
لا حلّ يُرضي الجميع إلاّ دستور مدني خالص للمجتمع لايذكر فيه إسم دين أو قومية أو جنس
***
القضية سهلة وتجارب الشعوب المتقدمة في متناول الأيدي للإستفادة منها
ولتصمت ألسنة القائلين بخصوصية المجتمعات , لأننا نعلم جميعاً حجم الفساد السري والعلني جراء الكبت والتدخل في شؤون الناس في هذهِ المجتمعات المقموعة
تحياتي للكاتب الرائع
3 - هل الأنبا شنودة يقبل الدولة المدنية
سامي المصري
(
2010 / 6 / 13 - 21:15
)
حديث يذكرني بالإخوان المسلمين عندما يطالبون بالديمقراطية، فلا سمح الله لو وصلوا للحكم لن يسمحوا بأي ديمقراطية بل قطع الرقاب، إنها التقبة. سبق أن سألت حضرتك سؤال مهم هل الأنبا شنودة يقبل الدولة المدنية؟!!! وهل ممكن أن يسمح بالزواج المدني خارج سلطانه؟!!! هناك دول حرة ليس بها شريعة إسلامية وتحت نظام مدني متحضر مثل أستراليا وكندا وِأمريكا وإنجلترا، كل هذه الدول بها أقباط. ولقد أعلن البابا وحذر أي واحد يتجرأ للإقدام على الزواج المدني سيكون مصيره الحرم!!! هل يتجاسر قبطي خارج مصر أن يقدم على الزواج المدني بعيدا عن سلطان البابا؟! سوف ينبذ خارج المجتمع القبطي هو وأولاده، فلن تقدم لهم أي خدمات كنيسة له ولعائلته... لن يصلى عليه عند موته. أنت تعرف ارتباط القبطي خارج مصر بالمجتمع القبطي ومن يخالف البابا يحكم عليه بالإعدام اِلأدبي. البابا صرح مرات ِأن الزواج خارج الطقس القبطي هو زنى، فكل البروساتانت زناة!!! وردت عليه الكنيسة البروتستانتية بعنف، فكم هو يعتبر الزواج المدني دنس وشر، ليحقق سلطويته التي بها يدمر المجتمع القبطي. قرار المحكمة المصرية قرار مدني طبقا للدستور يعطي مواطن قبطي حقه في الحياة؛
4 - مقالة الأستاذ نصر القوصي
سامي المصري
(
2010 / 6 / 13 - 23:32
)
سيدي الفاضل، ليتك تقرأ مقالة الأستاذ نصر القوصي بعنوان -نعم لوثيقة الزواج المدني في مصر-
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=218917
فهو يطالب بالزواج المدني ليس دفاعا عن إدارة كنسية تذبح الأقباط كما تفعل سيادتك، بل في سلسلة مقالات بسرد فيها الوقائع المحزنة والمخزية التي يتعرض لها الشعب القبطي من الفساد الكنسي، الذي بلغ لمراحل مخيفة مما يستوجب الإسراع بوثيقة الزواج المدني، لإنقاذ الشعب القبطي من براثن مخالب الإدارة الكنسية، التي تجاوزت كل الحدود في سحقها لشعب، بلغت معاناته للذرى. سيدي الفاضل ليتك تكون واضحا فإن كنت تدعو حقا لدولة تسمح بالزواج المدني، فمن غير الممكن أن تكون متعاطفا مع البابا في موقفه الأخير، فالجمع بين الأمرين غير ممكن إلا من خلال التقية. وكما يقول الكتاب المقدس ليتك حارا أو باردا؛
شكرا
5 - زواج مدني و... حاضنة
فاديا
(
2010 / 6 / 14 - 10:50
)
أغلب المتضررين من السطوة الدينية يملكون كل الحق بالمطالبة بتثبيت الزواج المدني كشكل أكثر إنسانية وتمدن، والزواج المدني بحاجة إلى حاضنة ثقافية مجتمعية تضمن استمراره، وترتقي به.
وهذه البيئة المجتمعية، تعني استقرارا اقتصاديا، لا تملكه مصر، والمجتمع المصري.
وتعني أكثر انحسار سطوة الطقوس الدينية التي باتت أشبه باستعراض عضلات، من
هو الدين والمذهب الأفضل.
بحاجة إلى تراجع الاخوان الديني عن سطوتهم في عالم السياسة والمال.
بحاجة إلى مناهج تعليمية دينية حتى لو بقيت بالشكل الحالي: ولكن الذين يقودنها معلمون ومعلمات غير منقبوا العقل والشكل.
والزواج المدني ككل شكل من من العلاقات المجتمعية الأكثر تمدن بحاجة إلى سطوة أحزاب وطنية لا دينية تدافع عنه وعن استمراره وتجعل مراقبة تطبيقه والعلاقات الاخرى هما حقيقيا لها، وأن تملك الوسائل الاعلامية القوية والمواقع الالكترونية لفضح الانتهاكات. وقوة اقتصادية تسمح لكلمتها أن تفرض على القرارات.
هكذا يبدو لي: أن الأساس السليم للحاضنة يجعل من الموافقة على الزواج المدني حالة ذهبية لانعاش الزواج لا المشاركة في قتله.
6 - ما معنى تصريح الكنيسة بزواج مدني
الصغير
(
2010 / 6 / 14 - 11:27
)
ا/ امير
اختلف معك في ان تجبر الكنيسة على اعطاء تصريح زواج مدني لعدة اسباب
الاول انه يخالف ايمانها
الثاني انه يجعلها تصنع مخالفة للانجيل تحت مسمى الزواج المدني
الثالث طالما هو زواج مدني مال الكنيسة وماله
الرابع الاجبار مرفوض ادبيا ومعنويا وقانونيا والاثار المترتبة عليه باطلة
الخامس والاخير ماذا نسمى هذا ؟ تحايل؟ ام شيزوفرينيا ام من لا يملك يعطي من لا يستحق؟ وهل نريد ان نجبر الكنيسة ان تصاب بهذه الامراض؟
في راي المتواضع
الزواج المدني كما في المهجر لم يتعارض مع الكنيسة
من يريده مدنيا فله
ومن يريده كنسيا فله بشرط الالتزام بالكتاب المقدس
واذا اراد احد المتزوجين في الكنيسة ان يطلق مخالفا الكتاب المقدس فله الحرية في ذلك لكن لا يلزم الكنيسة بما يخالف ضميرها او انجيلها
7 - هل الكنيسة قالت ان كل البروساتانت زناة!!
الصغير
(
2010 / 6 / 14 - 11:44
)
من يدعي هذا فليات بالدليل الموثق صوتا وصورة او مكتوبا يرجع بما لا يقبل الشك الى اي من قالها
والا فهو كاذب
8 - هناك من يصادر الحق في الاعتقاد
الصغير
(
2010 / 6 / 14 - 11:53
)
من يصادر حق جماعة معينة في اعتقاد معين يمارس نفس الخطا الذي يتهم به الغير
وعليه ان يخرج الخشبة من عينه
هناك من يصادر حق الكنيسة في الاعتقاد بان الزواج الكنسي سر الهي فيه حلول الروح القدس يتحد به الزوجان ليصيرا واحدا وينكر ذلك عليها
بل ويجبر الكنيسة على مخالفة ضميرها وانجيلها وقانونها
ثم يتهمها بالفساد اذا لم تخضع لقوله
من حقي ان اعتقد ان الزواج المدني هو مجرد عقد وليس سرا كنسيا
ومن يريده فله
ومن يريد الزواج الكنسي يلتزم بتعليم الكتاب المقدس وهذا حق الكنيسة
وغير ذلك هو الفساد بعينه
9 - عحبي
الصغير
(
2010 / 6 / 14 - 12:05
)
عجبي على من يهاجمون الغير بمنتهى العنف ثم يبكون بادعاء التسلط وهم يمارسون ابشع انواع التسلط والجبروت
عجبي على من يتهمون الغير بالفساد اذا لم يوافق الغير اهواءهم الفاسدة
عجبي على من يرى بعينه محبة شعب لكنيسته وباباه والتفافه حول باباه وهي خير دليل على زيف ما يدعونه
10 - تتداوى بما هو داء عزيزى أمجد
سامى لبيب
(
2010 / 6 / 14 - 13:42
)
أؤيدك فيما ذهبت إليه ..وأؤيد الزواج المدنى كعلاقة بين شخصين تخضع لقيم العصر وتطوره .
هناك نقطة مبدئية ..وهو أن الحكم القضائى لا يأتى علمانيا نزيها فيشوبه الطائفية ..فهل لو رفع مسلم قضية ليحل له الزواج بإمرأة خامسة فهل سيصرح له .!
هناك نقطة أخرى تعرضها الكنيسة بمنتهى البراءة كما يعرضها المدافعين عن حد الردة بقولها أن المسيحى الذى إرتضى الزواج وفقا ً للكنيسة فعليه الإمتثال لتشريعاتها ..هذا قول حق يراد به باطل ..فهل المسيحى كان لديه خيارات للزواج خارج الكنيسة ليحق له أن يختار .
أرى الكنيسة تأمل فى نظام علمانى ولكن لا يتدخل فى هيمنتها .
وأرى المسيحيون يبتعدون عن العلمانية بالرغم أنها الأقرب لمنهجهم والأفضل لحياتهم فى مجتمع يحترم المواطنة .. لذا يلجأوا للمزيد من الإرتماء فى أحضان الكنيسة كإحتماء من مشاريع إسلامية تجد لها حضورا ً وتشريعا ً .
أى تتداوى بما هو داء عزيزى .
خالص مودتى .
11 - تعليق على تعليقات - 1
أمجد المصرى
(
2010 / 6 / 14 - 14:34
)
المحترم Amir Baky
( هناك فرق كبير بين الزواج المدنـى و الزواج الطقسـى الدينى ( طبقا لأى دين الأول برعاية الدولة و القانون و يوثقه موظف حكـومى ، و الثانى برعاية المؤسسة الدينية و يعـقده رجـل الدين بحسب العقيدة ، لماذا لا تفتح الدولـة الطريق للذين يرفضون عقيدة المؤسسة الدينية ليتزوجـوا بالطريقة التى تحفظ حقوقهم و حقوق أبنائهم أيضا ؟ لك خالص تحياتى
الأستاذ الكبير رعد الحافظ ، كامل التقدير لتعليقكم القيم الذى أكد على ضرورة إقرار الزواج المدنى و إلغاء المادة الثانية حلا للمشكلات المزمنـة وتفاديا لتداخل الاختصاصات و قطعا لطريق المماحكات ، لك وافر التحية و التقدير
12 - تعليق على تعليقات - 2
أمجد المصرى
(
2010 / 6 / 14 - 14:57
)
الأستاذ / سامى المصرى تعليق 2 -3 ، أظننى أجبت على سؤالك بوضوح فى المقال بعبارة { لا الأنـبا شنودة و لا شيخ الأزهـر و لا المفتـى و لا أى رجل دين يقبـل بالدولـة المدنيـة أو الزواج المـدنـى ، حيث نعيش فى دولــة دينية ترزح - و نرزح معها - تحت نير المادة الثانية من الدستور } لذا فأنا أنادى بالعمل على إلغائها لتنصلح الأمور ، تقبل تحياتى
الأستاذة / فاديا ، كل ما جاء بتعليقك صحيح جدا من وجهـة نظرى ، و الحاضـنة التى تطلبينها هــى الدولـة المدنية التى لن تقوم لها قائمة و لن تتوافر بيئتها المتحضرة إلا بإزالة المادة الثانية من الدستور التى عوقت مصر وأوقفت نموها فى كل المجالات ..... لك خالص التحية
13 - حل آخر
ابن خلدون
(
2010 / 6 / 14 - 14:59
)
لماذا لا نعود إلى ما كان متبعا من قبل من تغيير الطائفة ...فحتى اليوم يبدو أن كثير من قيادات الكنائس غير القبطية الأرثوذكسية لديهم فهم أكثر تساهلا في موضوع الطلاق
لماذا لا نجعل هذا الباب مخرجا للجميع من المأزق ؟ مخرجا للكنيسة القبطية ومخرجا للدولة ومخرجا لأصحاب الشأن بدلا من اجبارهم للتغيير الدين ؟
قد يبدو هذا الحل توفيقيا وقد يبدو فيه تلاعب لكنني أراه أفضل مايخرج الجميع من الورطة
14 - تعليق على تعليقات - 3
أمجد المصرى
(
2010 / 6 / 14 - 15:18
)
الأستاذ / الصـغير ، تعليق 6 - 7- 8 - 9 - 10 ، أظـن الإسم الذى اخترته ينطوى على تواضع كبير ، أشكرك لإجابتك الوافـية على الأستاذ / أمير صاحب التعليق الأول ، و كذا لردك القوى المهذب على الأستاذ / سامى المصرى ، لك منى التحية و الاحترام
الأستاذ / سامى لبيب ، أشكر تأييدك للزواج المدنى و للدولة المدنية ، و هى المطالب التى سوف تتحقق يوما ، أوافقك أيضا على أن ارتماء الأقباط فى أحضان الكنيسة هو احتماء من الأسلمة المتسارعة للمجتمع منذ عقود طالت و بأموال البترودولار الوهابى ، عبر التعليم و الإعلام و الممارسات اليومية المتطرفة لذا فلن يبدأ طريق الإصلاح إلا بإزالة المادة الثانية ، لك وافر التحية
15 - تعليق على تعليقات - 4
أمجد المصرى
(
2010 / 6 / 14 - 15:55
)
الأستاذ / ابن خلدون ، ما جاء بتعليقك هو من تنويعات الزواج المدنى و الدولة المدنية و ما تتيحه من حرية حركة و فى المقال عبارة تقول {ليتزوج المواطـن مـدنـيـــا بمـن ارتضاها و ارتضته بموجب عقد رسمى موثق بسجلات الدولة ( على طريقة مكاتب الشهر العقارى ) ، عقد يحفظ حقوق الطرفين و التزاماتهما و يضمن حقوق الأبناء أيضـا ، و ليذهبــا بعد ذلك - إن أرادا - لنيل بركـة المؤسسـة الدينية التى تبارك الزيجة التى تتوافق مع عقيدتـها ، و لا يخفـــى على ذى فطنـة أن ما لا يتوافق مع طائفة دينية هـو بالتأكيد متوافق و مرحب به لدى طائفة أخـرى على نفس الديانة ، فـغيـر المقبول أرثوذكســــيا يمكن قبـولـه كاثوليكيا أو إنجـيليا ، كـما أن غير المقبول حنبليا يمكن قبـوله شافعيا أو مالكيا أو شيعيا أو غير ذلك ... و ليذهب بعد ذلك كل من شاء الصلاة الى ( المعبد ) الذى يرضى هـواه ، و ليول كل وجهــه للقبلـة التى تناسبه ، دون إجبار لمؤسسة دينية على مخالفة عقيدتها بحكم محكمـــــة ، و دون اغتصاب قاض لصلاحيات تفسير الأديان} مع تحياتى
16 - عزيزي السيد أمجد
قارئة الحوار المتمدن
(
2010 / 6 / 14 - 16:11
)
طبعاً وبالتأكيد أنا من أنصار الدولة المدنية , صدقني كلما سمعت عن مشاكل الزواج المسيحي , وكلما رأيت كم الاهانات التي تلحق بالمسلمة التي يتزوج عليها زوجها أستسخف الزواج الذي يُقيّد بانتظار المباركة من خوري أو شيخ , وكلما زاد اقتناعي بزواج المتعة الذي هو أفضل من العلاقات غير الشرعية ومن الزواج الثاني والثالث والرابع المسلم وأفضل من الزواج الدائم الذي لم يمنع انتهاء العلاقة والوصول إلى المحاكم هذه المرة الثانية التي أعلن هذا الرأي اليوم والذي يراه زنى يضحكني , أليس أفضل من اللطشة الأبّادية المسيحية ثم يصل الاثنان إلى الطريق المسدود فإما ينحرفان أو يتفاضحان في المحاكم ؟ أليس أفضل من زواج المصواب والمسيار والمصياف والمصياع ...؟ وكلها شرعت للصايعين ؟ الزواج المدني حضاري ومحترم
17 - رد ا/ سامي
الصغير
(
2010 / 6 / 14 - 17:26
)
اقتباس
هناك نقطة أخرى تعرضها الكنيسة بمنتهى البراءة كما يعرضها المدافعين عن حد الردة بقولها أن المسيحى الذى إرتضى الزواج وفقا ً للكنيسة فعليه الإمتثال لتشريعاتها ..هذا قول حق يراد به باطل فهل المسيحى كان لديه خيارات للزواج خارج الكنيسة ليحق له أن يختار
انتهى
وهل على الكنيسة ان تنظم اخنيارات اخرى خارجها ؟
وهل لها سلطة خارج الكنيسة؟
واذا كنتم تهاجمون الكنيسة بهذة الشراسة في صميم عملها وايمانها فهل يمكن لها ان تقترح الكنيسة شيئا وتعمل خارج نطاقها
عجبا على هكذا تعليق
ثم تقولون كلمة حق يراد بها باطل
انها مزايدات فقط لذر الرماد في العيون
اذن التعليق غير موضوعي وغير منطقي
هو مجرد للرد فقط
اذن هذة الكلمة هي كلمة حق يراد بها الحق
وشكرا
18 - العلمانية وسنينها
الصغير
(
2010 / 6 / 14 - 17:50
)
الذين يريدون ان يكون الزواج مدنيا ليكن لهم ما يريدون
لكن ان يتقاولوا بما لا يعلمون على ارادة الهية ارتضاها ملايين من الاقباط فهذا ما ارفضه
وليتهم تطاولوا عن علم فالمصيبة تكون اهون لكن ابتسار علاقة الزواج بتعليقات اقل ما يقال في هذة التعايقات انها معوجة المنطق منحرفة القصد
الذي يريد الطلاق لم يعرف كيف يحب وما معنى الحب والتضحية الى اخر المعاني التي تضاد مع الطلاق وما يمثله من تشريد اطفال وانهيار اسر كاملة وكراهية محتدمة وضياع الاطفال نتيجة الانانية
اما عن شرقنا الاوسط
فهل يمكن تطبيق العلمانية؟
وكمثال هل سيختارون تعدد الزوجات ام الزوجة الواحدة؟
هل سيختارون العدة ام يلغونها؟
هل سيجبرون الناس على الطلاق من طرف واحد ام من الطرفين؟
هل سيتكفلون بملايين الاطفال المشردة نتيجة العلمانية اضافة الى الملايين المشردة نتيجة الطلاق الديني؟
وهل سيتزوج جرجس من عائشة؟
وهل وهل
انها اسئلة من الاف الاسئلة
هل لي ان اسمع منهم على اجابة
19 - عجبي
الصغير
(
2010 / 6 / 14 - 18:04
)
عجبي على من راى وسمع واختبر وتاكد من تجارب اوروبا وامريكا من ملايين الاطفال الضائعة والاسر المفككة المنهدمة وزواج الشواذ والدعارة وووو ثم يطالبون الكنيسة ويجبرونها على التطليق والزواج الثاني للزاني
كون الدولة في اوروبا ترعى اطفال الاسر المطلقة هذا لا ينفي 1- مسئولية الابوين عن تشرد اولادهما 2- لم يمنع انهيار الاطفال نفسيا وكسرهم معنويا وخلق طفل مشوه نفسيا وكاره لمن حوله
عجبي اننا مع كل هذا لا نتعلم لا من اخطاءنا ولا من اخطاء الغير ونصر على تجرع الاخطاء حتى النهاية فالمصير اسوأ
لان الدولة المتقدمة ترعى هؤلاء الاطفال اما عندنا فالتوربيني وعصاباته جاهزة لاغتصاب هؤلاء الاطفال
20 - المحاكم وجدت لحل المشاكل وليس تعقيدها
علي سهيل
(
2010 / 6 / 14 - 18:11
)
المشكلة هي ان مصر تستند في دستورها إلى الدين الاسلامي اي بمعنى انها دولة اسلامية كما تنص المادة الثانية من الدستور- الاسلام دين الدولة و الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع- فكيف تسطيع المحكمة الادارية ان تتدخل في شؤون المسيحيين وتحكم بالزواج الثاني الذي يخالف نص من نصوص الانجيل المقدس اي تطالب بإلغاءآية من الانجيل فمن يقبل بذلك الحكم!، واذا اعتبرنا بان مصر دولة اسلامية كما تنص المادة الثانية من الدستور فهذا يعني مخالف نصوص ايات القرآن الكريم بخصوص المسيحيين، فما هو الحل الحل يوجد عند الدولة بالسماح بالزواج المدني اي يتم الزواج من خلال محاكم الدولة المدنية او من خلال دائرة الزواج في المحافظات وهنا تكون الدولة هي المشرفة على عملية الزواج ومن شاء بعد ذلك لتقديس وبمباركة زواجة بالكنيسة او الجامع فليفعل ذلك بكل حرية، ونخرج جميعا من هذا المأذق كما خرجت سابقا دول دينية كثيرة من هذه المشكل مثل المانيا وفرنسا وحتى ايطاليا التي تعد دول مسيحية، نحن نخلق لانفسنا المشاكل تلو المشاكل من خلال شعور المواطن المسيحي بانه من الدرجة الثانية، وهذا يؤدي إلى التفرقة بين الشعب الواحد
21 - هذة نتائج الزواج المسمى مدني
الصغير
(
2010 / 6 / 14 - 19:47
)
من منطلق ان القانون في منطقتنا السعيدة يسن لا ليطبق تطبيقا عادلا بل كي يتم اختراقه وكسره والتحايل عليه وتحقيق المصالح الشخصية
فالزواج المدني عقد سهل التحايل عليه خصوصا مع البطالة واباحة الطلاق والظروف الاقتصادية فما اسهل تحطيم الاف الاسر بالانانية والذات العنجهية والكراهية المتوفرة
تشريد ملايين الاطفال نتيجة الطلاق وخلق مجتمع بائس محروم الوالدين مشتت مكسور نفسيا
الزيادة الرهيبة في النسل اكثر من الوضع الحالي بمراحل
انتشار الامراض النفسية بمعدل اضعاف اضعاف المعدل الحالي
حتى ف حالة رعاة احد الوالدين المطلقين ابنه فالطفل في حاجة الى الطرف الاخر
الاف القضايا بزيادة ومعها الاجازات وتعطيل المصالح وبطء العدالة
غياب الحب والدفء الاسري
زواج على كف عفريت
عدم الامان من غدر احد الاطراف
تعلم الاطفال لما يرونه من كذب وتحابل وادعاءات وتلفيق احد الاطراف للاخر وبالتالي تكوين طفل جاهز ليكون مجرم مبتدئ
الى اخر هذه المساوئ
اتمنى المناقشة الموضوعية
22 - إلى الصغير
ابن خلدون
(
2010 / 6 / 14 - 23:58
)
أفهم أنك لا تحبذ الزواج المدني وأنت حر
لكن هل تعني أنك ترى خطأ تقنين هذا الزواج ؟
يا أخي الناس أحرار كما أنت حر
23 - رد ل بن خلدون
الصغير
(
2010 / 6 / 15 - 08:51
)
اين قرات اني قلت ان تقنين الزواج المدني خطأ؟
اين قرات اني قلت ان الناس ليسوا احرار وانا وحدي فقط حر ؟
انا فقط اقول رايي في الزواج المدني وطلبت المناقشة الموضوعية فهل في هذا خطأ؟
24 - نعم للدولة المدنية
يوسف المصري
(
2010 / 6 / 15 - 13:24
)
أخطأ السيد سامى المصري بقوله ان البابا يرفضهم انضمام المتزوجين زواجا ثانيا للكنيسة وكأن البابا شرطى أو عنده قاعدة بيانات يعرف بيها بيانات الأشخاص الموجودين بالكنيسة أو بيطلبوا البطاقة امام الكنيسة ... هذا غريب
الكنيسة ترفض من يسعى إليها للزواج الثانى ولكن هى لم ولن تجرى وراء الناس لتحاسبهم
المشكلة تكمن فى أن الشخص يريد زواجا ثانيا ويريد فى نفس الوقت أن تباركه الكنيسة !!
وعالعموم الدولة المدنية ستحل كل المشكلات بس العقدة كما قال الزميل أمجد المصري فى المادة الثانية من الدستور فهى أم المشاكل
تحياتى للجميع
25 - أ. الصغير
ابن خلدون
(
2010 / 6 / 15 - 13:50
)
شكرا على ردك الواضح
كان تعليقي في صيغة سؤال للتوضيح أكثر منه هجوما
في رأيي أن الزواج المدني لن يمنع الزواج الديني
ليتزوج جميع الناس زواجا مدنيا أولا ثم ليتوجه كل حسب دينه إلى السلطات الدينية للزواج الديني بارادته الحرة فيكون الفصل الحقيقي بين ما لقيصر وما لله
هذا طبعا إن كانت الحكومة جادة في الفصل بين الدين والدولة
26 - بن خلدون
الصغير
(
2010 / 6 / 15 - 15:52
)
اوافقك تماما
.. مبارك شعبى مصر.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد دخو
.. 70-Ali-Imran
.. 71-Ali-Imran
.. 72-Ali-Imran
.. 73-Ali-Imran
