الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
هل الكنيسه والدوله جادتين؟
بولس رمزي
2010 / 6 / 14العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
في موضوع مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصيه للمسيحيين تضج الساحه بالحوارات الفكريه والفقهيه والقانونيه في نقاشات وسجالات تجد فيها الجميع يتكلمون والجميع لايسمعون الا انفسهم وكل طرفا يعتقد انه الوحيد من علي صواب والباقون مخطئون ومن خلال هذا المقال انت مدعو عزيزي القارئ ان تدلي برأيك بكل حريه دون ان يقاطعك او يحجر علي رأيك احد وسوف افتتح هذا الحوار الفكري بيني وبين اعزائي القراء من خلال هذا المقال وللتبسيط سوف اعرض مناقشتي لهذا الموضوع من خلال مجموعه من النقاط الرئيسيه التي نوجزها فيما يلي :
اولا- شرعية القانون الموحد قبل وبعد صدوره
ثانيا – مناقشة موضوعيه لمشروع القانون الموحد للاحوال الشخصيه للمسيحيين
ثالثا - أين الحل
أولا – شرعية القانون الموحد قبل وبعد صدوره
من الطبيعي ان الوضع القانوني الحالي للقانون الموحد للاحوال الشخصيه للمسيحيين انه مجرد اقتراح بقانون مقدم من الكنائس الثلاث لمناقشته وعرضه علي السلطه التشريعيه متمثله في مجلس الشعب للموافقه عليه واصداره .
عقب اصدار هذا القانون انتهت مسئولية الكنائس الثلاث عنه واصبح احد قوانين الدوله المصريه وهي المسئوله والملتزمه بتطبيقه وتنفيذ كافة بنوده ومواده مثله مثل جميع القوانين الاخري التي تحكم جميع مناحي الحياه بالدوله وتلتزم الدوله بان تكون نصوص مواد هذا القانون نصوصا دستوريه لايوجد بها اي تعارض مع مواد الدستور المصري
ثانيا – مناقشه موضوعيه لمشروع القانون :
ولمناقشة مشروع قانون معروضا علي الدوله لمناقشته واصداره يجب ان نفرق كيانين لكل منهما مسئولياته والتزاماته التي لايمكنه ان يحيد عنه وهما :
الكيان الاول : الكنيسه وهي لها التزامات واحكام وارده في نصوص دينيه لايمكنها الحياد عنها او الاجتهاد فيها , فهي التزامات جامده غير قابله للمساس والتوسع في تفسير النص
الكيان الثاني : الدوله وهي الكيان الاكبر الذي يدير ويحكم الدوله بجميع الطوائف والانتماءات وهي ايضا ملتزمه حينما تناقش مشروعا لاحد القوانين لابد وان يكون متوافقا مع كل من دستور الدوله والعهود والمواثيق الدوليه التي وقعت الدوله عليها والتزمت باحترام بنودها وتنفيذها ولايمكنها اصدار تشريعات تتناقض مع ما التزمت به واصبح احد مواد الدستور المصري الملزمه وفقا لما جاء بنص الماده 151 منه
وبنظره عامه علي مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصيه للمسيحيين في مسالة الزواج والطلاق فهو يشترط سببان اثنان فقط للطلاق وهما :
1- تغيير الديانه وليس المله
2- زنا احد الطرفان
وهذا الامر بالرغم من انه متوافقا مع نصوص الكتاب المقدس الا انه للاسف الشديد هذان الشرطان لايلبيان قواعد حقوق الانسان الوارده في العهد الدولي ونظرا لحساسية هذا الموضوع سوف اشرحه بشكلا اكثر توسعا
في الوقت الراهن لايوجد اي قوانين ملزمه بالزواج للمسيحيين بعدما نجح قداسة البابا شنوده الثالث في ابطال القانون 462 لسنة 1955, فان الزواج الآن لايتم الا بموافقة الكنيسه ولا تعترف ايضا باحكام الطلاق الصادره من المحاكم المصريه الا لعلة الزنا , فبالرغم من ان هناك الاف الاحكام الصادره بالطلاق الا ان الكنيسه لا تعترف بها ولا تعطي الحاصلين حق الزواج الا في حالات استثنائيه "ولا احب الخوض في هذه الحالات الاستثنائيه لان الموضوع شائكا جدا ولاتقبل الكنيسه من احد مناقشة هذه الحالات الاستثنائيه" , وبالرغم من كل هذا فان جميع قوانين الزواج والطلاق والمستحدثه والمعدله والتي تخص المسلمين هي القوانين التي تتعامل معها منظمة هيومن رايس ووتش التابعه للمنظمه الدوليه للامم المتحده دون غيرها باعتبارها قوانيا مدنيه وليست دينيه كما يشيع البعض وبالتالي تتعامل المنظمات الدوليه مع هذه القوانين باعتبارها قوانين مصريه لاتقتصر علي فئه او ديانه بعينها ويتمتع باحكامها جميع المصريين بجميع مللهم وطوائفهم ودياناتهم وعلي مر اربعون عاما تحاول الدوله جاهده ان تتعامل مع المنظمات الدوليه من خلال القوانين التي يتعامل بها الاخوه المسلمون علي اعتبارها انها هي قوانين الدوله المدنيه التي تطبق علي الجميع وما يخص الاقباط فان الدوله تعتبره زواجا كنسيا خاضعا لطقوسا كنسيه تحترمها الدوله لها احكامها وقواعدها الدينيه , وللمسيحيين الحق في ايهما وبالتالي فان المنظمه الدوليه لحقوق الانسان حينما تقدم تقريرا عن حقوق الانسان في مصر في الصدد تقدمه علي اعتبار ان ذلك ممارسه عامه للمصريين جميعا وضاع الاقباط بين قوانين الكنيسه الجامده وتغطية الدوله لها بقانون لا يطبق علي الاقباط في زواجهم وان تم تطبيقه في طلاقهم فلا احد يمنحهم حق الزواج ولم نري في تقارير المنظمه الدوليه شيئا عن حقوق الاقباط في الزواج والطلاق المدني كانه نسيا منسيا
لكن عندما يري النور قانونا موحدا للاحوال الشخصيه للاقباط سيكون هذا القانون خاضعا لما يلي :
1- اي قانون تصدره الدوله لايمكن أن يدخل تحت اي اطارا دينيا فهو قانونا مدنيا وبالتالي فان هذا القانون سيأخذ الصفه المدنيه وسوف تنتزع عنه العباءه الدينيه عند مناقشته واصداره
2- لا يمكن للدوله ان تصدر قانونا يحدد حالات الطلاق باحد هذين السببين فقط فلا يمكن للدوله ان تصدر قانونا يلزم طرفا عقد الزواج في الاستمرار في الحياه في بيتا واحدا رغما رغبتيهما واراداتهما او علي اقل تقدير رغما عن احدهما فما تقدر عليه الكنيسه داخل جدرانها لايمكن للدوله ان تصدر به تشريعا مخالفا لدستورها والمواثيق الدوليه التي وقعت عليها
3- ان صدور هذا القانون سوف ينشئ حقا قانونيا للاقباط الذين صدر بشأنهم احكاما قضائيه سابقه علي صدوره يلزم الدوله بأحقيتهم في الزواج الامر الذي ترفضه الكنيسه رفضا قاطعا
4- وفقا لمشروع القانون فانه بالنسبه لحالات الطلاق لعلة الزنا فلايجوز للطرف المخطئ ان يتزوج مدي الحياة وهذا يتعارض تماما مع جميع المواثيق والاعراف الدوليه والدستور المصري ايضا فلا يمكن للدوله ان تصدر تشريعا يقف حائلا امام حقا انسانيا في الزواج
5- وفقا لهذ القانون سوف تكون الجهه الامره هو القضاء المصري وليس الكنيسه التي ستتحول الي مأذونا شرعيا يزوج ويطلق ويوثق دون اي اجتهاد ودن ان نري ونسمح راهبا مثل الانبا بولا الذي يجمع بين الرهبنه والبتوليه وصلاة الموتي وحصانة القضاء في العالم
ثالثا – أين الحل ؟
من الواضح وفقا لالتزامات كلا من كيان الدوله والكيان الكنسي وضوابطهما فان مشروع هذا القانون سوف يصل بنا الي مرحلة التصادم في التزمات كل منهما فلا الكنيسه سوف تقبل بمعطيات والتزمات الدوله ودستورها في هذا المجال ولا الدوله والتزماتها ودستورها سوف يقبل باحكام وضوابط الكنيسه والغريب في الامر ان الطرفان يعلمان ذلك تماما فكل منهما لديه جهابزه وفقهاء ومستشارون في القانون الدولي والدستوري ويعلمون تماما بان مشروع هذا القانون سوف يعود الي الادراج المغلقه مرة اخري ونعود ثانية الي نقطة الصفر دون اي تقدما نحو خروج هذا القانون الي النور , والطرفان غير متضرران من عودة السكون وعدم ظهور هذا القانون الي النور وفقا للمعطيات التاليه :
1- ان عدم سن قانونا للاحوال الشخصيه للمسيحيين سوف تظل الكنيسه لها الحق في المنح والمنع علي الاقباط في احوال الزواج والطلاق وهذا ما تسعي اليه فهي ليست جاده في رغبتها في صدور هذا القانون فيكفيها التمسك باحكام الانجيل التي سوف تعفيها من اي انتقادات
2- ان الدوله ليست متضرره من استمرار الصداع بين الاقباط والكنيسه وليست مضطره بشكلا ملحا في اصدار قانونا ملزما وتكتفي بالقول انه زواجا كنسيا مثل اي زواجا كنسيا في جميع بلدان العالم تطبق فيه الطقوس والنصوص الدينيه ولا سلطه للدوله عليه باعتباره احد الشعائر الدينيه التي تحميها وتحترمها الدوله وفقا للماده السادسه واربعون من الدستور المصري الامر الذي يبعدها اي انتقادات دوليه في هذا الشأن
3- سوف يلقي كلا الطرفان بلائمته علي الطرف الاخر فالكنيسه كعادتها سوف تعيد صراخها بانها اعدت قانونا للاحوال الشخصيه والدوله هي التي تسوف في اصداره اما الدوله سوف تلقي باللائمه علي الكنيسه بان مشروع قانونها يتعارض مع بنود الدستور المصري
4- المتضرر الوحيد في هذا هم الاقباط انفسهم ضائعين ومهزومين بين مطرقة الكنيسه وسندان الدوله ولا احدا يلتفت الي احتياجاتهم ومعاناتهم بجديه ورحمه
5- لحل هذه المعضله يجب ان يكون مايلي:
أ- ان يتم تعديل هذا القانون بالتوسع في اسباب الطلاق باضافة الحالات التي معها يستحيل استمرار الحياة الزوجيه باي شكل من الاشكال واعتقد ان البنود التسعه الوارده في لائحة 1938 تمثل اسبابا عادله
ب- ان يكون الزواج وفقا لهذا القانون زواجا مدنيا وبعد عقد الزواج يتوجه الزوجان الي الكنيسه من اجل ممارسة طقوس الاكليل والحصول علي سر الزواج المقدس ومباركة الكنيسه لهذا الزواج , وللكنيسه حق الامتناع عن مباركة هذا الزواج وحرمان الزوجان من الحصول علي سر الزواج المقدس اذا كان هذا الزواج مخالفا لضوابط الكنيسه , وهذا مع الابقاء علي الصفه القانونيه للزواج كزواجا مدنيا دون ابطال الامر الذي يعفي الكنيسه من اي مخالفه لاحكام الانجيل في الزواج والطلاق ويعطيها حق منح سر الزواج المقدس لكل من يلتزم بالقواعد والضوابط الكنسيه
أخيرا:
هل ستقبل الكنيسه هذا؟؟؟
الايام القادمه حبلي بالكثير من الافعال وردود الافعال والمواقف ولن اتخلي عن شعاري "الزواج المدني هو الحل"
بولس رمزي
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - أستنتاجات شخصية
Amir Baky
(
2010 / 6 / 14 - 07:53
)
أتفق مع سيادتك أن -الزواج المدني هو الحل - و لكن برجاء وضع الرابط لمشروع القانون الموحد للطوائف المسيحية فى أى مداخلة لنقرأه جميعا. فسياسة القص و اللصق غير مقتنع بها لأنه من غير المنطقى أن مشروع قانون سيكون مدون فى سطران فقط كما أوردت سيادتك فى المقال
2 - الي السيد امير باكي
بولس رمزي
(
2010 / 6 / 14 - 08:28
)
عزيزي الاستاذ امير
تحياتي
انا لا اعتمد علي القص واللزق ولكنني اكتفيت في مقالي هذا مناقشة موضوع الازمه الراهنه الناتجه عن الحكم القضائي الصادر في شأن الزام الكنيسه بالتصريح لشخصين بالزواج الثاني ولكن لم اتعرض لباقي بنود مشروع القانون التي بها العديد من النقاط التي في حاجه الي اعادة نظر علي اي اشكرك عزيزي علي مرورك وفيما يلي رابط به مشروع القانون ولك مني تحياتي :
http://www.freecopts.net/forum/showthread.php?14435-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%C2%AB%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7%C2%BB-%C2%AB%D9%A1-%D9%A2%C2%BB
3 - امتي ح نلعب صح
مجدون
(
2010 / 6 / 14 - 08:34
)
كلامكم يوْدي الي الغثيان انا مش عارف احنا بننفخ في قربه مخرومه
سيدي الفاضل زواج مدني نقولها تاني زواج مدني اي تحت طائله قانون بشري ينظم علاقه الدوله مع افراد الشعب وليس له غطاء ديني او اعطاء الشرعيه او القدسيه علي الهباب الزواج بمعني
اذا افترضنا زواج كنسي تم في الكنيسه يجب االزام الزوجين زواج اخر مدني امام الدوله , حصل الطلاق من الناحيه القانونيه بانهم مطلقين ومن الناحيه الكنسيه لسه متزوجين هنا لايهم الحكومه موقف الكنيسه فهم امام القانون مطلقين ومسموح لهم حريه الزواج مره اخري لكن ودي حط تحتها الف خط الكنيسه من حقها ان لاتعترف بالجواز او الطلاق المدني
الزواج المدني لا يفرق بان خديجه تتزوج جرجس او مريم تتجوز احمد فامام القانون الكل سواسيه الزوجه الواحده بمعني امام القانون لك زوجه واحده ولكن امام الشريعه يمكنك الزواج باربعه مثلا
وانا عارف لاننا مجتمع ذكوري متخلف حتكلموني عن المراْه اللعوب التي تجمع بين الزواج المدني والكنسي هذا ليس وقته
وياريت الكاتب يكبر دماغه وما يوجعش دماغنا باللايحه 38 ومشاكله مع البابا
وردي بسيط العالم 2010 اخترع الخليه الحيه ولا تعليق اخر
4 - الي السيد مجون
بولس رمزي
(
2010 / 6 / 14 - 09:03
)
عزيزي مجدون
اولا سلامتك من الغثيان الذي تسببت مقالتي في ان تصاب به
ثانيا - كما انا من حقي ان اكتب ما اشاء انت ايضا من حقك ان تقرأ ما تشاء وانصحك عدم قراءة اي مقالات تتسبب لك في الاصابه بالغثيان
ثالثا - انا لم اخترع شيئا وكل ما اقوله معمول به منذ عشرات السنين في اغلب دول العالم وانا لا اتكلم سوي عن قانونا مدنيا وليس دينيا والكنيسه فقط تبارك وتصلي للزواج الذي يتفق مع قوانينها وعدم الصلاه لا يبطل هذا الزواج قانونا
اخيرا : اعيد لك جملتك بان العالم اخترع الخليه الحيه ونحن لا نجيد الاختلاف - للعلم مداخلتك نشرت بقبولا مني حيث ان ادارة الموقع احالت مداخلتك الي وانا الذي قبلت بنشرها حتي اعلمك كيف تختلف وتتقبل اراء الاخرين ايا كانت تجاوزاتهم
لك مني تحياتي
5 - مقال التفافي به بعض الملاحظات
الصغير
(
2010 / 6 / 14 - 09:51
)
الاستاذ يصر على الالتفاف على الانجيل فحينما يقول الانجيل ان الطلاق لعلة الزنا يرجع هو ويقول نتوسع في اسباب الطلاق
الاستاذ يصر على ان الانجيل متعارض مع العهود والمواثيق الدولية فليشرح لنا كيف؟
الاستاذ يقول ان الكنيسة لم تكن تريد اعداد قانون موحد للاحوال الشخصية وهذا عكس الحقيقة
الاستاذ يريد ان الغاء دور الكنيسة تماما او ان ترضخ لتخالف ايمانها وضميرها والكتاب المقدس
نقول له نحن مع الزواج المدني من يريد فله ومن يريد الزواج في الكنبية فليلتزم بالكتاب المقدس واظن ان الشعب القبطي كله مع ذلك
6 - أحس أنها مناورة عزيزى بولس
سامى لبيب
(
2010 / 6 / 14 - 13:59
)
تحياتى عزيزى بولس وأتفق بالفعل مع فكرة الزواج المدنى ولكن ليس فى مثل هكذا ظروف ..
أحس بأن هذه الزوبعة ذات سيناريو محدد وأنها مناورة سياسية تهدف إلى الإستئثار على أصوات الأقباط للإنتخابات التشريعية والرئاسية .
فيظهر البطل المنقذ فى النهاية ليجعل الكنيسة تهدأ وتهنأ بالا ..ويعطيها الأمان والوجاهة والهيمنة على الشعب القبطى فتدفع المسيحيين للتصويت لصالح الحزب الوطنى .
أحس بهذا الأمر ليعطى رسائل كثيرة بأننا الفاعلون .. وبأننا الأفضل لكم ..ولا تشاوروا عقولكم بالإنحياز لأى قوى أخرى .
مودتى ..
7 - ربنا يرفع الغشاوة
سامي المصري
(
2010 / 6 / 15 - 00:49
)
الحقيقة أن شايف لا الكنيسة ولا الدولة جادتين ولا الشعب فاهم ولا عايز يفهم بشكل متحضر. أتعجب أين الشعب القبطي الذي كان من أكثر الشعوب وعيا وتحضرا وثقافة منذ خمسين عاما فقط!!! ماذا جرى له اليوم وكيف فقد كل مقوماته الحضارية لهذه الدرجة من الضحالة ... أين شعب سلامة موسى!!! هذا المستوى الحواري جعلني أشعر بنمتهى اليأس والإحباط... ربنا يرفع عن عيوننا النقاب ؛
8 - السبب الحقيقي
الصغير
(
2010 / 6 / 15 - 12:45
)
لنتمكن من الشفاء لابد من معرفة الداء ومكانه
لو كان الموضوع فساد فتقويم الفساد هو المطلوب ولكن
انما الموضوع هو رفض الانجيل والوصية وورفض الاستقامة
فما هو الحل؟
هل هذا هو اصل الداء؟... تحميل الكنيسة انها السبب في كل شئ وانها فاسدة
لنفرض ان الكنيسة فاسدة ولكنها في هذا الزواج تنفذ وصية الانجيل
فهل بسبب فساد الكنيسة نجبرها على فساد اكبر بمخالفة اكبر للانجيل؟
هل نصلح خطأ بخطأ اكبر؟
ثم ما دخل الفساد في الكنيسة بالزواج المدني؟
الزواج المدني ملعبه خارج الكنيسة
ثم ان الكنيسة لم ترفض الزواج المدني
فاين القضية؟
ليست في فساد الكنيسة
وليست في تعنتها او سطوتها الى اخر هذا الكلام
المشكلة ان راغبي الزواج المدني يريدون غطاءا دينيا لاي فعل لهم
المشكلة ان راغبي الزواج المدني يريدون غطاءا دينيا يجدون فيه ما يريحهم
المشكلة ان راغبي الزواج المدني يريدون غطاءا دينيا يبررون به انفسهم
رغم انهم يعلمون ومقتنعون تماما ان الزواج المدني مجرد عقد يمكن التلاعب فيه
وليس اتحادا زيجيا ليصيروا واحدا
هذه هي المشكلة ياسادة
الغطاء الديني لاراحة الضمير على المخالفة للانجيل
9 - الي الصغير
بولس رمزي
(
2010 / 6 / 15 - 14:31
)
احنا قلنا للكنيسه الحق في ان تقيم الصلوات والاكليل لمن هم يتبعون تعاليمها اين الغطاء اذن؟؟ اعتقد انك لم تقرأ المقال جيدا ارجو اعادة قراءتها مرة اخري لعلك تجد ما يريحك وشكرا علي مرورك
10 - احنا بنتعلم من بعض
مجدون
(
2010 / 6 / 16 - 07:16
)
ردا علي التعليق رقم 4
لا ياسيدي انا اقراْ كل مقال يخصني انا مصري اولا وثانيا وثاليثا ثم قبطي واذا كنت تامن بحريه الراي فواجب عليك ان تنشر تعليقي واذا كنت عايز تعلمني فاحنا بنتعلم من بعض. مشكلتي هي الهجوم الشخصي علي الاشخاص بسبب او بدون سبب فانت لما تقنعني بكلامك ولكني حسيت انه مليان حقد وكره وبطريقتك لن تصل بكلماتك الي الهدف
انا اريد ان يتعلم المصري ان لديه الاختيار عايز يتجوز ديني يتجوز عايز يتجوز مدني يتجوز لان الاختيار طريق للتفكير واصحاب الاديان لا يفكرون كثيرا لان يحميهم المطلق. انا ح احكي لك حدوته صغيره عشان كان زمان لما ابويا يقولي روح اشتري جبنه كنت عارف ايه الجبنه اللي هو عايزها جبنه بيضه انتهي الموضوع. او يقولي عايز اشرب كنت ساعات بتهريج اساله عايز تشرب ايه ؟؟ بالرغم انا عارف اجيب ازازه الميه من التلاجه.
وانا ايضا اعلمك حاجه جديده
11 - الي مجدون
بولس رمزي
(
2010 / 6 / 16 - 08:38
)
عزيزي مجدون
يشرفني ان تقرا مقالاتي كما يشرفني ان تختلف مع في الراي لكن هناك سؤالا واحدا لسيادتك هل في مصر قانونا للزواج المدني؟
اذا كان يوجد ارجو ان تدلني عليه وعلي رقمه وتاريخ اصداره وان لم يوجد فكيف للاقباط ان يتزوجوا مدنيا ولا يوجد قانونا ينظم هذا الزواج ويحميه؟
لذا انا لا اطالب الكنيسه بل اطالب الدوله بضرورة اصدار قانونا ينظم ويحمي الزواج المدني حتي يتثني لنا ان نسمع كلام البابا شنوده وننصح الناس اللي مش عاجبه قانون الكنيسه يوجد قانون للزواج المدني يروح يتزوج بموجبه
اليس هذا كلام صحيحا ام خاطئا؟؟
شكرا علي الدرس الذي تعلمته منك في حكاية الجبنه والميه
.. خدمة جناز السيد المسيح من القدس الى لبنان
.. اليهود في ألمانيا ناصروا غزة والإسلاميون أساؤوا لها | #حديث_
.. تستهدف زراعة مليون فدان قمح تعرف على مبادرة أزرع للهيئة ال
.. فوق السلطة 387 – نجوى كرم تدّعي أن المسيح زارها وصوفيون يتوس
.. الميدانية | المقاومة الإسلامية في البحرين تنضمّ إلى جبهات ال
