الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا اضراب الجماعات المحلية بالمغرب يومي 14/15 يوليوز 2010

الشاوي سعيد

2010 / 7 / 10
المجتمع المدني


لماذا تدعو الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى خوض إضراب يومي 14/15 يوليوز 2010؟
للمطالبة:
1. باحترام الحق في الممارسة النقابية ، الذي يتعرض لعدوان متواصل من طرف العديد من رؤساء الجماعات المحلية وعلى مرأى ومسمع من وزارة الداخلية، وفي هذا الباب نعرض الحالات التالية:
• جماعة ظهر السوق بإقليم تاونات التي عوقب موظفوها باقتطاع من الأجر لمدة خمسة
( 5 ) أيام لأنهم شاركوا في إضراب إقليمي عام على مستوى الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، للمطالبة بإدراج الإقليم ضمن منطقة "A " .
• جماعة خميس الساحل بإقليم العرائش ، حيث تعرض موظفوها إلى تضييق غير مسبوق ، مباشرة بعد إعلانهم عن تأسيس مكتب نقابي ، وصل التضييق حد منح صفر (0/20) كنقطة سنوية لأحد أعضاء المكتب النقابي ، وهذا دون ذكر إحكام المراقبة على الموظفين بهدف إشعارهم أن ما قاموا به خطاء فادح .
• رفض تسلم الملفات القانونية للمكاتب النقابية ، والتماطل في تسليم وصولات الإيداع
• ( القصر الكبير، الحسيمة ، شفشاون ...)، واعتماد أسلوب ملتو لتخويف الموظفين من العمل النقابي ، والمتمثل في استدعاء أعضاء المكاتب النقابية لإجراء بحوث وتحقيقات من طرف الدرك أو الشرطة أحيانا ، تتم فيها استفزازات تدفع البعض إلى الاستقالة ، علما أن المعنيين بهذا البحث هم موظفون تتوفر الإدارة التي يشتغلون فيها على سجل مفصل لحياتهم الإدارية ، وهذا الأسلوب يتم في جل الأقاليم بالنسبة للجماعات القروية .
• تهميش النقابيين وعدم فتح أي حوار معهم ، وإقصائهم من أي مسؤولية في محاولة لإقناعهم بطريقة غير مباشرة بان الانتماء النقابي ممارسة تضر بمستقبلهم الوظيفي ، وتحضرنا بالمناسبة الطريقة التي تعامل بها عامل سابق لإقليم الخميسات مع المكتب النقابي الذي تم تأسيسه بالعمالة ، حيث جرد أعضاء المكتب من جميع مهامهم الإدارية
( وقد كان من بين الأعضاء مهندسون ) وتم وضعهم في مكتب معزول بدون أية مهام و تحضرنا بالمناسبة حالة الشهيد مصطفى لعرج الذي خلدت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ذكراه الرابعة هذه السنة و الذي استشهد وهو مطرود من العمل لكونه تحمل مسؤولية الكاتب العام في المكتب النقابي الذي تم تأسيسه ببلدية تيفلت سنة 2006 .
كما أن العمالات والأقاليم والتي هي جماعات محلية كالباقي ، تعتبر بعض العقليات المتخلفة الممارسة النقابية في فضائها تسيء لوزارة الداخلية .
• رفض إشهار السبورات النقابية في العمالات والمقاطعات والدوائر التي يسيرها رجال السلطة ، وتمزيق المعلقات النقابية .
• بعض العمالات والجماعات الحضرية وزعت على الموظفين مطبوعات ، تطلب فيها بعض المعلومات بما فيها انتمائهم النقابي لوضعها في ملفهم الإداري .

2- باحترام كرامة العاملين بالجماعات المحلية ، حيث نجد العديد من المنتخبين ورجال السلطة ، يضغطون على موظفي وموظفات الجماعات المحلية للقيام بإعمال حاطة بكرامتهم من قبيل : تشغيلهم في المنازل ( للطبخ ، الكنس ، التنظيف ، نقل أثاث المنزل أثناء تحويل محلات السكنى ، ...) حرث ارض فلاحية خاصة في بعض البوادي ، حراسة ممتلكات خاصة ...

3- باحترام الميثاق الجماعي من طرف المنتخبين ، حيث نجد اعتداءات متكررة بالضرب على الموظفين في بعض الجماعات من طرف مستشارين . ونجد في اغلب الجماعات المحلية تسيير الشؤون الإدارية والموظفين التي تعتبر من اختصاص الرئيس والكاتب العام للجماعة تتعرض لتجاوزات خطيرة، حيث تنتهك باستمرار حقوق الموظفين. و ورؤساء الجماعات المحلية درء لانفراط الاستقرار داخل المجالس لا يتدخلون لتصحيح هذه الأوضاع بتجاوز سافر للقانون، وهذه الحالات تقع بعلم تام من مصالح الوزارة الوصية وغالبا ما تقدم المكاتب النقابية تقارير في الموضوع للجهات المختصة لكن لا حياة لمن تنادي.

4- بإحاطة الحياة الإدارية للموظفين بالشفافية اللازمة ، والإقلاع عن منطق السرية الذي تتعامل به مصالح الموارد البشرية مع طلبات الموظفين والمتمثل في :
• عدم إخبارهم بتنقيطهم السنوي، حيث يتم إخفاء هذا التنقيط على المعنيين، مما يعتبر خرقا لقانون الوظيفة العمومية الذي يستفيد من إجراءاته موظفو الجماعات المحلية .
• ترتيب دوي الحق في الاستفادة من الترقية بالاقدمية حسب مزاج الرئيس أو العامل لان القانون المنظم لهذه العملية منحهم حق التصرف بمعيار الاستحقاق الذي لا يمكن تفسيره علميا ، و هذا المعيار الغامض يمنح لرئيس الإدارة حق ابتزاز الموظفين .

3- بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية التي تام تأخيرها حتى سنة 2009 ،و رغم أن القانون المنظم لهذه العملية فرض إجراءها مند 2006 ، ورغم كون هذا التأخير تتحمل فيه وزارة الداخلية كامل المسؤولية ، فإنها حملت تبعات خطئها للموظفين وتم بالتالي احتساب الاستفادة من الترقية ابتداء من سنوات 2009 و 2010 . كما أن العديد من الجماعات المحلية لم تجر إلى حد الساعة أي امتحان للكفاءة المهنية ، رغم احتجاج النقابات المتكرر على هذا الخرق في جميع اللقاءات التي تمت مع وزارة الداخلية .

5- للمطالبة بضرورة تحسين الشروط المادية للموظفين ، ووضع حد للفساد الذي ينخر الجماعات المحلية وتوزيع المسؤولية بناء على معيار الكفاءة وليس الولاء .

6- بتحسين الشروط المادية والمعنوية للموظفين والموظفات، خصوصا إذا علمنا أن ما يقارب ثلثي موظفي الجماعات المحلية مرتبين في السلالم الدنيا ( مازالت إجراءات تطبيق السلالم من 1 غالى 4 لم تفعل حتى ألان بالنسبة للجماعات المحلية ) .

7 – للمطالبة بتسوية مشكل الفئات التي لا تترقى بالاقدمية ( مسيري الاوراش ، واضعي البرامج ،...) الذين قضى العديد منهم أزيد من 25 سنة في السلم دون أية ترقية .

8- بتسوية وضعية حاملي الشهادات وخاصة منهم حاملو الإجازة.

9 – للمطالبة بتسييد مبدأ الديمقراطية والمساواة في التعامل مع جميع أصناف الموظفين ، ووضع هيكلة إدارية ديمقراطية قادرة على إدماج جميع الكفاءات و توزيع المهام والتعويضات ، والقضاء على المنطق الذي يعتبر الحصول على مسؤولية أو تعويض مالي ، يتم مقابل ولاء أو قرابة أو خدمات في الغالب لا تمت بأية صلة للعمل الإداري.
ما عرضناه هو قليل مما هو حاصل بالجماعات المحلية بالمغرب، والذي يكتوي بناره عمال وموظفو الجامعات المحلية. وقد وعدت وزارة الداخلية سابقا في تخصيص سنة للموارد البشرية لكنها مع الأسف كل ذلك ظل كلام في كلام. وما يؤكد ما دهبنا إليه أن المخطط الجماعي للتنمية لا يتحدث عن العنصر البشري بالجماعات المحلية ، علما أن الموظفين هم العمود الفقري لتصريف المخططات والقرارات إلى وصفات قابلة للتداول بين المواطنين .
الشاوي سعيد
9 يوليوز 2010





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كاميرا العربية ترصد نقل قوارب المهاجرين غير الشرعيين عبر الق

.. هل يمكن أن يتراجع نتنياهو عن أسلوب الضغط العسكري من أجل تحري



.. عائلات الأسرى تقول إن على إسرائيل أن تختار إما عملية رفح أو


.. بعد توقف القتال.. سلطات أم درمان تشرع بترتيبات عودة النازحين



.. عادل شديد: الهجوم على رفح قد يغلق ملف الأسرى والرهائن إلى ما