الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العداله الناقصه

محمد خضير عباس

2010 / 7 / 17
المجتمع المدني



تحرص الانظمه الديمقراطية في العالم على تطبيق العدالة والمساواة في منح الحقوق والحريات لمواطنيها بغض النظر عن دياناتهم ومعتقداتهم وقومياتهم وجنسهم سواء كانت هذه الحقوق مثبته في المواد الدستورية أو في القوانين المشرعة دستوريا فبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وسقوط النظام الدكتاتوري السابق استبشر العراقيون خيرا بالتغيير الذي حصل وخاصة بعد تصريح الكثير من اعضاء الاداره الامريكيه بمختلف مناصبهم بجعل العراق واحة من الديمقراطية في صحراء الشرق الأوسط فتم سن دستور عراقي جديد في عام 2005 اقل ما يقال عنه انه تم وضعه بعجالة وتحتوي مواده على الكثير من الثغرات وعدم الوضوح والغبن والإجحاف بحقوق المواطنين وخاصة في ما يتعلق بالمادة 140 منها والتي لم يتم الاتفاق على تطبيقها لحد ألان ولكن هذا لا يعني أن الحكومة التي تمخضت عنه رغم السلبيات التي رافقت أداء عملها لم تصدر أي قرار يصب في مصلحة المواطنين بل تم تشكيل هيئه أطلق على تسميتها اسم هيئة دعاوى الملكية العقارية . ترتبط مباشرة برئاسة الوزراء وتم تخصيص ميزانيه ضخمه خاصة بها وظيفتها الأساسية إرجاع الحقوق العقارية المصادرة بجميع أنواعها ولمختلف الأسباب إلى أصحابها الشرعيين الذين سلبت منهم إبان فترة الحكم ألبعثي السابق الممتدة من تاريخ/07/171969 ولغاية سقوطه بتاريخ /04/092003 السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ماذا عن حقوق المواطنين العراقيين الذين صودرت أملاكهم وعقاراتهم قبل هذا التاريخ؟ هل أن الحكومات والانظمه السابقة الملكية والجمهورية منها التي تعاقبت على حكم العراق قبل هذا التاريخ كانت من العد له والنزاهة بحيث لم تسجل في ذمتها أي خرق في ما يتعلق بحقوق المواطنين العقارية؟ وهل إن نظام صدام وحده هو الذي تجاوز عليها لماذا هذه ألتفرقه في أعطاء حقوق المواطنين في حين ان الكثير من مواد الدستور العراقي النافذ تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات. وفعلا تم صرف المليارات من الدنانير العراقية لحد ألان كتعويضات للمشمولين بأحكام وقوانين هذه الهيئة ولكن يوجد الكثيرمن العراقيين الذين تم مصادره أملاكهم وعقاراتهم لمختلف الأسباب من قبل الانظمه الحاكمة السابقة في فتره الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ولم يستطيعوا لحد ألان استرجاعها بحجه عدم شمولهم بتعليمات هذه الهيئة وخير مثال على ذلك الحقوق العقارية لليهود العراقيين التي تم مصادرتها بقرار جماعي من قبل النظام الملكي عام 1950 فلماذا هذا التمييز بين المواطنين العراقيين مع العلم أن البعض منهم قد قدموا طلبات إلى هذه الهيئة بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم من المحامين لكنها رفضت بحجه ان تاريخ مصادرتها لا يدخل ضمن حدود الفترة المذكورة أعلاه علما أن جميع ألمعلومات والمستمسكات الخاصة بأملاك وعقارات اليهود العراقيين محفوظة لدى شعبه خاصة في دائرة مديريه التسجيل العقاري ألعامه التابعة إلى وزاره العدل ويطلق عليها الأموال المجمدة. ولا نعلم بالضبط لماذا هذا الاتفاق من قبل جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم هذا البلد مصره على تجميد هذه الأموال ؟ هل هناك خط احمر في هذه القضية وعليها ان لا تتجاوزه ؟أم أن هناك بند سري في إحدى مقررات مؤتمرات ألجامعه العربية ينص بعدم إعطاء هذه الحقوق لأصحابها لذا أطالب المسؤلين في الحكومة العراقية الجديدة التي لم تتشكل لحد ألان بإصدار القوانين اللازمة لشمول جميع المواطنين العراقيين بمختلف دياناتهم التي صودرت أملاكهم وعقاراتهم من قبل الانظمه السابقة قبل تاريخ /07/171969 وتعديل نظام هذه الهيئة لكي يستطيع الجميع استرجاع حقوقه المسلوبة والتمتع بمزايا النظام الديمقراطي الجديد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي

.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل



.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش حالة رعب ا?ثناء قصف الاحتل

.. النمسا تقرر الإفراج عن أموال -الأونروا- التي تم تعليقها سابق



.. -غوغل مابس- قد يكون خطرا عليك.. الأمم المتحدة تحذر: عطل إعدا