الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ألأقباط بين مطرقة الكنيسه وسندان الدوله

بولس رمزي

2010 / 7 / 20
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني



مما لاشك فيه ان الاقباط تائهون مشتتون فكريا بين هذا التناقض الغريب بين قوانين الدوله واحكامها القانونيه وبين تشدد الكنيسه الرافض بقوه لكل ما يتعارض مع قناعاتها العقيديه من احكاما قضائيه وقانونا يحكم قواعد الاحوال المدنيه منذ اثنتان وستون عاما مضت في عهد خمسة بطاركه وهم :

1- قداسة الانبا يوأنس التاسع عشر عن الفتره من 1929 الي 1942 م
2- قداسة البابا مكاريوس الثالث عن الفتره من 1944 الي 1945 م
3- قداسة البابا يوساب الثاني عن الفتره من 1946 الي 1956 م
4- قداسة البابا كيرلس السادس عن الفتره من 1959 الي 1971 م
5- قداسة البابا شنوده الثالث تولي كرسي الكرازه المرقسيه منذ عام 1971 الي يومنا هذا نصلي الي الله ان يعطيه حياتا هادئه وان يمد عمر قداسته سنينا عدة

واستمر الاقباط يحتكمون الي القضاء المصري في احوالهم الشخصيه وفقا للائحة 1938 والتي اعتمدت اساسا للقانون 462 لسنه 1955م دون اي مشاكل وبالرغم من اعتراضات الكنيسه المتكرره حول هذا القانون الا انها لم تمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائيه الصادرة في شأن زواج وطلاق الاقباط وكان لأي شخصا يحصل علي حكما قضائيا بالطلاق الحق في الزواج باخري دون اي اعتراض يذكر من اي كنيسه من الطوائف الثلاث

الي ان جاء قداسة البابا شنوده الثالث بطريكا للكرازه المرقسيه في 15 نوفمبر 1971 بعد ستة اشهر فقط من قيام الرئيس الراحل انور السادات بالانقلاب علي رفقاء ثورة يوليو وقيامه باقالتهم من مناصبهم القياديه واعتقال العديد من القيادات الذين اسماهم بمراكز القوي في 15 مايو 1971 واطلق عليها اسم "ثورة التصحيح" وكان السادات ليس في موقع بان يقوم باي مواجهه مع الكنيسه في مثل هذه الظروف الامر الذي اعطي قداسة البابا شنوده الثالث دفعه قويه في اعلان رفضه للقانون 462 لسنة 1955 واعطاء تعليمات مشدده لجميع قيادات الكنيسه والاساقفه والكهنه بعدم الاعتراف باحكام الطلاق الصادره من المحاكم المصريه وفقا لاحكام القانون 462 لسنة 1955 الذي تبني لائحة 1938 وعدم التصريح بالزواج الثاني للمطلقين بموجب احكاما قضائيه ومن اجل اعلاء كلمة الكنيسه في مواجهة قوانين الدوله منذ عام 1971م حتي يومنا كان الاقباط هم الضحيه كنتيجه حتميه لاستمرار العمل بالقانون 462 لسنة 1955 وايضا استمرار الكنيسه في رفضها لاي احكاما تصدر بموجبه


تساؤلات مشروعه:

هل يوجد للمسيحيين قوانين وشرائع؟ وهل هناك شريعة مسيحية تحكم المسيحيين؟ وهل تتعارض هذه الشريعة مع الشريعة الإسلامية؟ ولماذا لا توجد لائحة قوانين واضحة لدى القضاة المدنيين أو الشرعيين يستخدمونها في الفصل في قضايا الأقباط؟ وهل الكنيسة مقصرة في هذا الأمر؟ وهل تتعمد وزارة العدل والسلطة التشريعية في مصر في تمييع الأمر والمماطلة حتي تظل أحكام القضاء في الأحوال الشخصية ورقة سياسية للضغط على البابا؟ وهل المشكلة هي محاولة الكنيسة أن تلعب دور السلطة القضائية مع الشعب المسيحي وإلغاء دور الدولة؟

هناك سطر في عقد الزواج المدني يحتاج إلى توقيع وختم من رئيس المجلس الإكليريكي للموافقة على الزواج وهذا يعني أن الزواج والطلاق والأحوال الشخصية تركت للكنيسة وشريعة الكنيسة وهي التي تقرر بجرة قلم ، من الذي من حقه الزواج ومن هو الذي تحرمه الكنيسة من الزواج أو تبطل زواجه أو تقبل طلاقه


بالنسبة للزواج والطلاق، فكل العالم وحد قوانين الزواج والطلاق في إطار قوانين مدنية تحكم الزواج والطلاق ، وفي كل الدول الأوربية قانون واحد ينظم الأمر ويطبقه القضاة وهناك عشرات الأديان والطوائف تعيش في أوربا اسلامية ومسيحية وبوذية ووثنية وغيرها. لكن يبدو أن الفوضى هي القانون الأساسي في طبع المصريين.
والكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية مازالت تعيش في وهم “الخوارس” (الخوارس هو نظام يشتمل على بناء الكنيسة بطريقة فصل بين الناس حسب إيمانهم) والعصور الوسطي وتريد ان تستخدم في قوانينها بنود العقاب والحرمان وإكراه الناس على الإعتراف والتوبة بحجة أن الكنيسة كمؤسسة أرضية تمثل الله السماوي لدرجة أن البابا شنودة الثالث أصدر فارمان يحرم من زاروا القدس من ممارسة الطقوس الدينية بل وطلب منهم التوبة علنا في الصحف وهو أمر سياسي خاص، مع أنه من حق كل انسان أن يقرر بحرية وجهة نظره في الأمور السياسية ، وليس دور رجل الدين أن يفرض رأيه السياسي على الآخرين حتى لو كان رأيه صواباً ، ومن الشطط الربط بين الطاعة لرجل الدين والإكراه على الاعتقاد في مفاهيمه الخاصة في الحياة السياسية.
والمفروض أن هناك قوانين للكنيسة تسمى “القوانين الكنيسة” والتي تعتمد في مصدرها على الكتاب المقدس والتقليد الكنسي (تجارب وخبرة الرهبان والقديسين) والمجامع المسكونية.
توجد أيضاً قوانين للكنيسة تسمى “المجموع الصفوي” نسبة على كاتب قبطي مشهور وهو صفي الدولة ابن العسال الذي جمع قوانين الكنيسة في العصور الوسطى وأطلق عليها “المجمع الصفوى لأبن العسال” وهي أيضا قوانين اشتملت على أخطاء واضحة من قوانين الملوك وبها أحكام وعقوبات جسدية رادعة مثل قطع الأنوف وحلق الشعر والنفي وطالب الثأر والعبودية وهي مفاهيم لا علاقة لها بالمسيحية بالمرة.
ثم صدرت لائحة عام 1938 والتي تشمل أحكام الأحوال الشخصية للمسيحيين بموافقة من المجلس المللي (المجلس المللي هو مجلس من العلمانيين الأقباط تم تكوينه في عهد الخديوي اسماعيل) وهي مجموعة من اللوائح والقوانين لم تنشر بالمرة في جريدة الوقائع المصرية مما يؤكد عدم دستوريتها وقدمت مشاريع متنوعة للأحوال الشخصية لم تعرها السلطات المصرية أي إهتمام.
وهنا يأتي سبب إعتراض الكنيسة المصرية وشعبها على حكم المحكمة الإدارية الذي يريد إرغام الكنيسة على منح المطلقين تصريح زواج ألا وهو استخدام القاضي للائحة عام 1938 التي لا يعترف بها احد

مشروع قانون الاحوال الشخصيه الموحد للطوائف المسيحيه:

انا لست بصدد القيام بدراسه نقديه لجميع مواد مشروع هذا القانون الذي تقدمت به الكنائس الثلاث الي وزارة العدل من اجل مراجعته وعرضه علي البرلمان المصري لاصداره ولكنني سوف اكتفي فقط ببعض المواد الخاصه بالزواج والطلاق :

تنص الماده الثانيه والعشرون من مشروع هذا القانون علي :

" لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه "

وانا اعتقد ان هذه الماده سوف تكون هي المشكله الحقيقيه التي سوف تؤدي الي نشوء اشكالا حقيقيا بين الكنيسه وبين الدوله لان هذه الماده تتعارض تعارضا صارخا بين دستور الدوله وبين مشروع القانون الذي يتضمن مخالفه صريحه لمواد الدستور المصري فيما يختص بالشأن الاجتماعي كما ان هذه الماده لا تتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدوليه في شأن حقوق الانسان والتي تعطي الحق لاي انسان بالزواج وتكوين اسره ولا يمكن تقييد هذا الحق ايا كان السبب في هذا المنع

ومن خلال مقالي هذا احذر الدوله من ان تخضع لضغوط الكنيسه في ان تقبل تضمين دستورها بهذه الماده الغير دستوريه وان وقعت في هذا المحظور سوف الجأ الي المحكمه الدستوريه العليا من اجل الطعن في عدم دستورية هذا القانون

كما نصت الماده 41 علي :

مادة ٤١: يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني، ويجب علي المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة علي ماله وملاحظة شؤون بيته وعليها العناية بتربية أولادها.

اوجبت هذه الماده علي الزوجان بمجموعه من الواجبات الزوجيه المطلوبه لاستمرار الحياة الزوجيه وهذه ماده متميزه ورائعه بشرط ان تكون مادة مفعله وملزمه وهنا اتساءل ماذا لو لم يلتزم احد الزوجان او كليهما بتلك الواجبات التي تفرضها احكام هذه الماده علي كليهما؟؟؟

هل سيتم الحكم بتطليقيهما؟؟
هل سيتم الحكم ببطلان عقد الزواج ؟؟

كيف يمكن تضمين القانون بماده قانونيه وجوبيه دون ان يكون هنا شرطا الزاميا يترتب عليه بطلان عقد الزواج في حالة عدم التزام احد الزوجان او كليهما بواجباتهما الزوجيه ؟؟

ان هذه الماده بوضعها الراهن لايمكن ان تكون ماده قانونيه ملزمه دون ان يترتب عليها بطلان عقد الزواج ولذلك فانه من خلال نص هذه الماده ووضعها ضمن مواد هذا القانون لا يمكن اعتبارها ماده قانونيه بل هي تأخد شكل النصيحه للزوجان وليس مكانها قانونا يحكم الاحوال الشخصيه الا اذا كانت ملزمه ويترتب علي ماورد بها احكاما من شأنها ابطال عقد الزواج

دور الانبا بولا ومجلسه الاكليريكي في ظل احكام القانون الجديد


في حال اقرار قانونا للاحوال الشخصيه للطوائف المسيحيه سوف ينتهي دور المجلس الاكليريكي فيما يختص بالزواج والطلاق وينبغي ان تكون جميع احكام الطلاق وبطلان الزواج الصادره من المحكمه بموجب هذا القانون نافذه وليست في حاجه الي تصريحا بالزواج يصدره الانبا بولا ومجلسه الاكليريكي ولن نكون في حاجه الي خدمات نيافته في هذا الشأن





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الدوله ترفع شعار المدنيه ولاتلتزم بها
حكيم العارف ( 2010 / 7 / 20 - 04:22 )
يا استاذ بولس .... لماذا تسئ فهم القضيه وهى ابسط من البساطه...

الدوله المصريه هى دوله مدنيه
ومحكمة الدوله المدنيه ينبغى ان يكون حكمهامدنيا( وليس دينيا).
كل احكام القضاء ليست ملزمه للكنيسه بل الكنيسه تكملها او توقفها للخاضعين لها ...
الدوله تنظم الصفوف فقط ولكن الروح الواحده هى للمنظومه الدينيه..
مثلا تشريع الزواج بعدد ارجل الدواب لاينطبق على المسيحى ولكنه قائم فى الدوله الدينيه الاسلاميه فقط ...

وهنا اسألك هل يحل للدوله ان تزوج مسيحى لاربعه !!!
الا يتعارض هذا مع تشريعات الدوله التى ترفع شعار المدنيه ولاتلتزم بها !!!!
انت متشوشر رغم انك راجل كبير ....

2 - رد على صديقى المستشار
جاك عطالله ( 2010 / 7 / 20 - 04:37 )
المستشار بولس رمزى صديق عزيز من ايام الشقاوة بالبال توك ولدى رد عقلانى وهادىء لصديقى المستشار بولس
1- سيادتك لاتريد تدخل البابا والمجمع المقدس فى تنفيذ تعاليم السيد المسيح والتى هى واضحة بنصوص قاطعه من الانجيل فان لم يطبقوا تعاليم المسيح فما هى وظيفتهم اذن؟؟؟؟
2- سيادتك تخلط بين مفاهيم الزواج المدنى والكنسى

الزواج الكنسى الارثوذكسى سر و له شروط اتحاد الملة والمذهب الخلو من الموانع و ان يكون معروفا لدى الكهنة وكفء من ناحية السن والصحة و الاهلية والدين و العقد شريعة المتعاقدين و الكنيسة تحل الطرف غير الزانى او الذى لم يخطىء من الزواج ببطلانه وبالتالى يمكنهم اعادة الزواج كنسيا اما الطرف المخالف للعقد فلا تمنحه حق الزواج الكنسى لانه تجنى ودمر حياة الطرف الاخر فلابد له من عقوبة كنسية --
3- الكنسية لم تمنع زواج الزانى ولكنها تحرمه من زواج كنسى ومن المناولة الا اذا تاب و يمكنه الزواج مدنيا عقوبته الوحيدة على الزنا هى عدم الزواج كنسيا ولا ادرى لماذا تعترض على عقوبة الزانى كنسيا
4- ان اعطت الكنيسة للزانى حق الزواج ستهدم الاسرة وهى لا تمنعه من زواج مدنى فلماذا تهاجم الكنيسة اذن

3 - الي صديقي الدكتور جاك عطالله
بولس رمزي ( 2010 / 7 / 20 - 07:33 )
اولا- اذا كنت ترغب في الاحتكام بالنص فعليك ان تاتي لي بنصا صريحا يحرم الزوج الزاني من الزواج مدي الحياة - عزيزي هذه ليست عقوبه بل هي حكما بالاعدام
ثانيا - لايوجد في مصر قانونا للزواج المدني بين متحدي الديانه والمله فقط هذا القانون ينظم فقط زواج المصريين من الاجانب وان وجد بالفعل فلدي الكنيسه رايا اخرا بصراحه استغرب منه :
قال قداسة البابا : احنا مش هنجوز المخطئ واللي عايز يتجوز يروح يتجوز مدني لكنه من وجهة نظر الكنيسه زنا وميدخلش الكنيسه وهذا يعني حرمانه من الحصول علي اسرار الكنيسه و سيظل ملعونا مدي حياته
رابعا - لم يوجد في مشروع القانون نصا يبيح بالزواج الثاني في حال توبة الزوج المخطئ ونفس الشئ بالنسبه لحرمان من يتزوجون زواجا مدنيا فالحرمان يقع عليهم مدي حياتهم


4 - رد على الرد
جاك عطالله ( 2010 / 7 / 20 - 10:11 )
بالقانون الحديد سيسمح بالزواج المدنى وبالتالى اسباب اعتراضك ستزول 00 اما عن رفض الكنيسة قبول اعتراف وتناول من تزوج مدنيا فهذا حقها ان تضع شروط من يمارس اسرار الكنيسة وهى بيت المؤمنين و هتاك كنائس اخرى تقبل مثل كنيسة اوباما الانجلية قبلته يصلى بها وهو مسلم بنص اعترافه لابو الغيط - الخلاصة ان الكنيسة تصرفت صح حسب عقيدتها و الواجبات المفروضة عليها و الهجوم غير المبرر عليها يضعفها امام الهجمات الشرسة التى تشنها الدولبة عليها وعلينا فى اطار مخطط الاسلمة الاجبارية المتسارع الوتيرة حاليا- بالمناسبة ذكرت بردى ان التوبة واجبة للمناولة وليس لسماح الكنيسة بزواج الزانى- الدولة هى المخطئة بعدم اصدار تشريع للزواج المدنى للان و الكنيسة لاتقف بطريق من يتزوج مدنيا ولكن عليه ان يتحمل تبعات اختياره وهذا منتهى العدل و عتبى عليك كاخ عزيز ان تشارك غير قاصدا بحملة شرسة يقودها الاتاتوركيين كمال وكمال بدلا من مساندة كنيستك وهى تتعرض لاقسى الهجمات لهدم مقومات القبطى من اسرة وعقيدة وتاريخ وجغرافيا ولغة وتحية صادقة لك وادعوك للانضمام للجنة التحضيرية للكونجرس القبطى

5 - رد علي الحكيم العارف
نهي محمود ( 2010 / 7 / 20 - 13:13 )
الحكيم من يعي جيدا ما يقول و يدرك معني كلامه و العارف من يفهم ما يقوله ولا يتكلم كالسفهاء فعندما نتطرق الي مناقشه موضوع يجب ان نكون مقتنعين به حتي لا نحيد عنه بالكلام المسف و نتطاول علي الاديان بتعبيرات بذيئه تضر قائلها اكثرما تؤيد كلامه كما يتصورفأين تعاليم دينه التي من المفترض انه يتحلي بها و لكن الظاهر غير ذلك ارجو منك فقط ان تفكر قبل ان تتكلم هل هذا صعب؟؟؟؟

6 - الزواج المممممددددددنننننيييييييي
رامز محب ( 2010 / 7 / 20 - 13:19 )
الدولة هي السبب الأول والأخير في كل ما يحدث لأنها لم تشرع للزواج المدني

من آمن بمحمد أو بالمسيح أو بموسى أو بالبهاء أو ببوذا أو بالجن الأزرق يجب أن تسمح له الدولة (المدنية) أن يتزوج (مدنيا).

الدولة تخشى أن يمكّن الزواج المدني مسيحي من الاقتران بمسلمة...هذا هو السر


طالبوا بالزواج المدني بدلا من مهاجمة الكنيسة يا سادة

7 - كلام لن يستوعبه الجميع
اندرو المصري ( 2010 / 7 / 20 - 19:24 )
من اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني - سيكون لكم ضيق في العالم ولكن ثقوا ها انا قد غلبت العالم
سيدي الكاتب هذه هي رسائل الله المباشره لنا في كتابه المقدس فمن يحتمل فليكمل ولكن ليس عند اول صليب في حياتنا ننكر تعاليمه ونقول اصل ده مش حق ومش عدل لم يوعدنا احد براحه في الدنياومن ياخذ تعاليم المسيح فلياخذها كامله وليس بما يتوافق مع هواه
الكنيسه لا تتدخل في امور الدوله لكن تحتج علي تدخل الدوله في امور الكنيسه فليس من العدل ان نأمر بماذا نصلي او نقول فيما يتعلق بعلاقتنا وعبادتنا مع الهنا - وايضا نحن لا نعترض علي الزواج المدني ولكن عندما نسأل دينيا نرد

نحن نعذر اخواتناغير المسيحين علي عدم فهم عقيدتنا ولكني اتعجب من ابنا البيت التائهين فيه
انت بلا عذر ايها الانسان

8 - 8 تكتبى فى الموضوع او تتركيه لاصحاب العقول
حكيم العارف ( 2010 / 7 / 21 - 03:52 )
الحكمه والمعرفه لمن له ان يقراء ويتعلم اما الاخت نهي محمود التى لاتعرف ولاتفهم بشهاده نبى الاسلام - ناقصات عقل ودين - فليس لها ان تعلق على المكتوب وخاصا اذا كانت نصف رائ ...
اما ان تكتبى فى الموضوع او تتركيه لاصحاب العقول ...

اخر الافلام

.. فوق السلطة 387 – نجوى كرم تدّعي أن المسيح زارها وصوفيون يتوس

.. الميدانية | المقاومة الإسلامية في البحرين تنضمّ إلى جبهات ال



.. قطب الصوفية الأبرز.. جولة في رحاب السيد البدوي بطنطا


.. عدنان البرش.. وفاة الطبيب الفلسطيني الأشهر في سجن إسرائيلي




.. الآلاف يشيعون جـــــ ثمــــ ان عروس الجنة بمطوبس ضـــــ حية