الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشرع و تعيين المرأة في مجلس الدولة

محمود طرشوبي

2010 / 7 / 24
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


كان إذاعة بيان أمانه المرأة بالحزب الوطني علي إذاعة القرآن الكريم المصرية يوم السبت 6/3 لهو الدليل القاطع ‘لي أن سيدة القصر أصبحت يدها تصل إلي كل شيء , حتى إذاعة القرآن الكريم التي لا تتدخل في أي موقف سياسي كان أو شأن من الشئون المثارة علي مستوي الشارع المصري , فلماذا إذاعة البيان الذي تندد فيه المرأة بموقف قضاة مجلس الدولة من تعيين المرأة , أهي تعليمات عليا مثل التعليمات الذي فرضت من السيدة الأولي علي المستشار الحسيني لتغير موقفه و لإعلان قرار بجواز دخول المرأة إلي المجلس " المصريون " , أم السبب الذي أراه أنه تم إذاعة البيان علي إذاعة القرآن الكريم : هو إضفاء الشرعية الدينية علي البيان و النظر إليه علي أنه غير مخالف لأحكام الدين , و كأن الإذاعة أصبحت مصدر للفتوى , أو أنها أصبحت تملك حق الإفتاء الشرعي , فإن كان هذا المقصد فقد اختار الطريق الأعوج , فكل جماهير مصر و العالم الإسلامي لا يعتبر إذاعة القرآن الكريم منبر للفتوى في كل ما يخص علاقة الدولة بمواطنيها , و ما عدا ذلك من أمور العبادات فهي عند البعض منبر للفتوى .
أما بالنسبة لتعين المرأة في مجلس الدولة و مدي شرعيته من عدمه , فهذا لا يحتاج إلي طول نظر , فالقضاء المصري ليس قضاءاً شرعياً , أي أن الشرع ليس له فيه أي دخل فلماذا إقحام الشرع في نظام قضائي ليس شرعي .
إن القضاء في الإسلام هو " الإخبار بالحكم الشرعي علي سبيل الإلزام " و من هذا المفهوم يعتبر القضاء في الإسلام هو حكم نهائي ليس فيه درجات , و لا يوجد فيه أستنئاف , أو نقض , أما القضاء المدني المطبق في مصر فيوجد به عدة درجات للحكم , و هذا لا يتطابق مع مفهوم القضاء في الإسلام ,. ما يسمي بمحكمة النقض لا توجد في الإسلام لأن الحكم القضائي في الإسلام , هو إخبار عن حكم الله في الواقعة المراد الحكم فيها , و هذا لا يجب أن ينقض , و من الممكن أن يختلف الحكم من قاضي إلي أخر , تبعاً لاختلاف الآثار الواردة في الموضوع الواحد و الذي نشأ عنه تعدد المذاهب و الآراء و لكن ليس ذلك معناه أن يكون هناك نقضاً للحكم , فلم يثبت في عصر النبوة و لا في عصور الخلفاء الراشدين إن حدث أي نقض لحكم القضاء رغم الاختلافات المشهورة بين بعض الصحابة حول بعض الآراء الفقهية .
هذا بالنسبة لاختلاف درجات التقاضي في النظام الحالي عن النظام الإسلامي علي عجلة , الثاني ما يسمي بمجلس الدولة , و هو المختص بالفصل بين الدولة و مواطنيها , و هو عمل يشبه كثيراً في النظام الإسلامي " ما يسمي بمحكمة المظالم " مع الفارق أيضاً في إن الفصل في مجلس الدولة يتم فيه علي أساس القانون الوضعي و ليس الشرع الإسلامي كما يحدث في محكمة المظالم , بالإضافة إلي إنها تتمتع بنظام الدرجات القضائية و هذا غير مطابق للشرع , و إن كان من يريد قياس شروط أحكام محكمة المظالم علي شروط مجلس الدولة , خاصة بالنسبة لشروط الذكورة الذي وضعه علماء المسلمين , فهذا قياس فاسد , فلا يصح أن أتي بنظام غير إسلامي و أطبق فيه أحكام الإسلام , فإن الحكم لا يحسب بالإدعاء و المظهر الخارجي ً بمعني أن الحكم يحسب إسلامه أو عدم إسلامه علي حسب الأحكام التي تطبق فيها , فهب أننا جئنا بحاكم و اسمينه خليفة المسلمين و هو لا يطبق من الإسلام غير القشور , فهل يصح أن أقول إن هذا البلد يحكم بالإسلام ؟ بالتأكيد لا ,
إن النظام الإسلامي هو حكم شامل لجميع مناحي الحياة , و لا يصح أن احتكم إلي قوانين الإسلام في أحكام و في وقت أخر أترك أحكام الإسلام . فلا معني أن أقول أن مجلس الدولة لا يجوز فيه النساء , مع أن كل قوانين مجلس الدولة لا علاقة من بعيد بالشرع أو من قريب .
إن النظام المصري بدستوره و قوانينه و سلطاته لا يمس الحكم الإسلامي و لا علاقة به , بل هو نظام علماني يستند إلي القوانين الوضعية , و الشرائع الغربية , و لا يجب أن يقحم الإسلام في قضية الإسلام ليس طرفاً فيها , فالإسلام هو عقيدة و نظام فإذا أردنا تنفيذ الإسلام فالواجب أن تكون كل أحكامه منبثقة من عقيدته .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الاحتلال ر

.. مؤسسة حياة كريمة تشارك الكنائس القبطية بمحافظة الغربية الاحت



.. العائلات المسيحية الأرثوذكسية في غزة تحيي عيد الفصح وسط أجوا

.. مسيحيو مصر يحتفلون بعيد القيامة في أجواء عائلية ودينية




.. نبض فرنسا: مسلمون يغادرون البلاد، ظاهرة عابرة أو واقع جديد؟