الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاعتراب في واقع انسداده-نقد تصور الجابري للأمازيغية 4

ابراهيم ازروال

2010 / 8 / 6
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات



الجزء الرابع



5- التكيف الثقافي المتبادل:

خلافا لمفكري الحركة الوطنية المغربية ، اظهر السوسيولوجيون والأنثروبولوجيون الغربيون اهتماما كبيرا بتاريخية وبنائية وتداولية العرف الأمازيغي.يدخل التفكير في التركيب البنائي والاواليات التداولية لأزرف ، في إطار اللامفكر فيه ، لدى الفكرانيين القوميين .كما لا تتسع منظوراتهم المعرفية ، لإدراك نوعية التمفصلات التاريخية بين العرف الأمازيغي والشريعة العربية – الإسلامية ،في إطار ما نسميه: ب التكيف الثقافي المتبادل .لا تملك ثقافتان متجاورتان ومتداخلتان ،في سياقات سوسيو-تاريخية متشابكة ، سوى إعادة توزيع الملكيات الرمزية بين الذات الأصلية والآخر النافي لتلك الذاتية ، باسم الأحقية الأنطولوجية وجدارة الخطاب المعياري والدليل الأخير، رغم اضطراره إلى إضمار قبلياته بدعوى مراعاة مقتضيات الأحوال ودرأ المفاسد وجلب المصالح .
ليست الأعراف الأمازيغية ، من وجهة النظر الاعترابية ،إلا عوائق مانعة لإقرار وتعميم القانون الشرعي وانهاء حالة التوازن المختل بين عرف بلا مستند نظري منضبط وشريعة مستوفية للأهلية الميتافيزيقية والابستمولوجية! .
وحيث إن القراءة التاريخية لم تشمل البنية النظرية للتشريع في الفضاء الأنثروبولوجي الأمازيغي ولا آليات الاستدماج والتلوين في المتن الشرعي والعرفي معا ، فإن القراءة سوف تؤكد على التوافق والتطابق ظاهرا فيما تنصرف بنية القول إلى التنصيص على معيارية وقياسية وهيمنة الشرع على العرف فيما خلا مساحات يسيرة بالمقاييس الإستراتيجية للاعتراب الثقافي .
( والواقع أن المنظار الاستعماري قد ضخم الأمور أكثر من اللازم : فالقضية الأساسية التي كان العرف يخالف فيها صراحة الشرع الإسلامي هي قضية توريث المرأة لدى بعض القبائل الجبلية .ولم يكن ذلك بدافع التمرد على الشريعة الإسلامية ، بل كان بسبب ما ينجم أحيانا من أوضاع معقدة قد تؤدي إلى قيام خصومات بين القبائل .)
(-محمد عابد الجابري – المغرب المعاصر – الخصوصية والهوية .. الحداثة والتنمية – المركز الثقافي العربي – الدار البيضاء – المغرب – الطبعة الأولى – 1988-ص.-94- .)
يشير الشاهد تلويحا إلى تمكن الشرع من تفتيت مادة العرف ماعدا توريث المرأة في المناطق الجبلية تجنبا للاصطراعات البيقبلية ؛ والحال أن للأعراف تركيبا انثربولوجيا ، لا يخضع بيسر ثيولوجي للبنية المفهومية للفقه ؛ وهذا ما لمسه أحد أقطاب السلفية الملبرلة بقوله :
( لا نريد أن نطيل القول في الأعراف البربرية ؛ فهي مسألة مجمع من قومنا على ضرورة العدول عنها ؛ لأنه لا يختلف أحد في مباينتها للإسلام ولرغبة الشعب ، ولكنه لا يكفي أن نجمع على ضرورة العدول عنها ثم لا نبذل مجهوداتنا لوضع هذه الإرادة موضع الواقع المنجز .إن كل إصلاح للأسرة المغربية لا يمكن بغير إصلاح حالة المرأة ،وامرأتنا لا يتم لها إصلاح ما دامت الأعراف البربرية مفروضة في بلادنا . إن المسألة قبل كل شيء مسألة شعور بخطر بقايا الجاهلية في البلاد وكونها حجر عثرة في سبيل كل تطور أو تقدم نسعى إليه . )
(- علال الفاسي –النقد الذاتي –مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء- المغرب -– الطبعة السابعة -2002-ص. 232)
وللبرهنة على اتساع مساحة الاختلاف بين العرفيات والشرعيات ، نحيل إلى شهادة لحسن الوزان :
( وفي مدينة تييوت قضاة وفقهاء يرجع إليهم في الأمور الدينية ، أما المسائل الدنيوية فإن من كان أكثر أهلا كان أكثر حظا فيها وإذا حدث أن قتل رجل منهم آخر ، فإن تمكن أهل القتيل من الاقتصاص من القاتل انتهى الأمر ، و إلا نفي القاتل لمدة سبع سنوات أو بقي في المدينة رغم أنف أهل القتيل . و إذا نفي القاتل فتلك عقوبته ، وعندما تنتهي ندة النفي يستدعي جميع الأعيان إلى وليمة ويتصالح مع خصومه . )
(- الحسن الوزان - وصف إفريقيا – ترجمه عن الفرنسية : محمد حجي ومحمد الأخضر – دار الغرب الإسلامي – بيروت – لبنان – طبعة ثانية 1983-الجزء الأول –ص. 117)
لا يسمح اللاشعور المعرفي للناقد الابستمولوجي، باستقراء بنية العرف واستكشاف فلسفته الضمنية وآليات صياغته وسياقات تفعيلها ؛إن للعرف ديناميات وجدليات وانزياحات،معقدة لا ينصرف إلى معالجتها النظر الاستمزاغي .فما يعني المستمزغ ، هو محاكمة العرف بمفاهيم ومتصورات الشرع ، والتفكير في آليات تذويب العرفيات المتبقية في المنظومة الشرعية.ومن غرائب خطاب حداثة المجاورة ،الدعوة إلى الانتظام في التراث والتجديد من الداخل ، والدعوة في نفس الوقت إلى مسح الطاولة ، لسانيا وتشريعيا وفكريا ،علما أن التراث المراد مسحه أقرب ، في بعض تجلياته وأماراته ، إلى" التعلمن " من "اللامعقول الديني"ومن الأطر التشريعية للنظام البياني .
لقد اقر الجابري باستحالة القطيعة مع التراث والتحديث بلا أصالة ، ونادى بتجاوز القراءة التراثية للتراث وتدشين قراءة عصرية للموروث الفكري والثقافي التراثي ؛ إلا أنه لا يبدي أي اهتمام بالتراث العرفي ، علما أنه تراث تشريعي تاريخي ، متكيف ومتشابك مع سيرورة التأنسن والتأنيس ، وتجلي ثقافي من تجليات الإنسية المغاربية .فكيف يمكن التوفيق بين المطالبة بالانتظام في التراث ، وتغييب العقل والتاريخ التشريعيين العرفيين ، رغم تأثلهما التاريخي وانطوائهما على متصورات قابلة للتحيين والترهين ؟ أليس العرف الرافض للعقوبات البدنية ولعقوبة الإعدام والمعتمد على الغرامات وعلى النفي "أزواك"أقرب إلى الحداثة القانونية والتشريعية من الشريعة ؟ أليس امتلاك ناصية التشريع للذات ، دليلا على جدارة إنسية ، لا يفقهها النصوصيون والحشويون الجدد ؟ ألا يكشف الرد الفقهي على الإبداع التشريعي بالجناس والسجع على عجز العقل الفقهي ،على النفاذ إلى آليات اشتغال العقل العرفي ؟
يقول الإكراري ما يلي :
( ...ومن عادة سوس الأقصى من وادي ألغس إلى الساقية الحمراء ، لخلوه من أحكام السلطان ، أن عينوا لمن يباشر أمورهم والفصل بينهم عوارف يسمونهم النفاليس ، وهم في الحقيقة مفاليس إن لم تقل أباليس ، يكتبون عقدا يسمونه عرفا ، وليته يسمى نكرا ، يقولون فيه : من فعل كذا يعطي كذا ، ومن و من ، حتى إن وقعت نازلة لم يذكروها ، زادوها وتركوا أحكام الشريعة وراء ، ويقولون : ما وجدنا عليه آباءنا ، و لا يصدهم عن ذلك صاد ، ولذلك اختلفت فتاوي العلماء أهل الحاضرة والبادية ، زمن سيدي عيسى السكتاني ، فأفتى هو بنفوذ بيوعاتهم للمصلحة ، إذا لم يكن لهم غير ذلك ، من إقامة أحكام الشريعة ، فشيء من الجملة خير من لا شيء ، وأفتى أهل الحاضرة بفساد ذلك ، وأن من لم تصلحه السنة فلا أصلحه الله . )
(- محمد بن أحمد الإكراري – روضة الأفنان في وفيات الأعيان وأخبار العين وتخطيط ما فيها من عجيب البنيان – تحقيق : حمدي أنوش – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة ابن زهر – اكادير – الطبعة الأولى – 1998-ص. 107) .
لا تملك الرؤية المتعالمة ، أدوات استقصاء طرق تفاعل المشرع العرفي مع الملابسات الايكولوجية والتاريخية والاقتصادية ؛ كما لا تملك روحية استكشاف آليات الإبداع التشريعي وتحقيق العدالة في حدود المتاح ، عقليا وروحيا ، في مجتمع تقليدي .
(إن هذا الموقف ليس إذن عنصريا أو تمييزيا ضد الإناث ولكن ظروف المجتمع القروي ونظامه الاقتصادي والاجتماعي المغلق هو الذي برر الاعتماد عليه ، والدليل على ذلك أن والدي البنت في مناطق عديدة يحرصان على تعويضها عند الزواج بأموال منقولة ( مواش ، حلي ، نقود إلخ ) دون أن يكون لإخوتها الذكور حق الاعتراض ، إضافة إلى أن حق السعاية الذي تناولناه فيما سبق يحول للزوجة أخذ نصيبها من مال الزوج النامي ...)
(- الحسين رشيد –بعض المجالات المنظمة بالعرف الأمازيغي - ضمن القانون والمجتمع بالمغرب – المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية – مطبعة المعارف الجديدة –الرباط – 2005-ص.191).
يصدر العرف عن فلسفة تشريعية مختلفة عن الفلسفة التشريعية المتضمنة في الشريعة ؛ كما يشي بتحقق وجودي آخر غير التحقق الوجودي المتأتي عبر استمداد القوانين من مصادر مفارقة .وعليه ، فلا يمكن حصر الاختلاف بين النسقين في منع توريث المرأة كما يعتقد الجابري ،في سياق برهنته على التوحيد العقدي بالمغرب.
والحقيقة أن الأنثروبولوجيا والاثنوغرافيا والسوسيولوجيا المسماة بالكولونيالية من باب التعالم العالم- ثالثي ، تقدم اضاءات كبرى عن الأعراف وازرفان والتواريخ المحلية وسير الأفراد والتعابير الثقافية والأدبية والفنية أكثر مما تقدمه الثقافة المخزنية والثقافة العربية العالمة . فقد انشغل مداورو العلم الشرعي العربي ، بالمطالبة باستئصال التعابير الثقافية الأمازيغية ، وتعويضها بالتعابير الثقافية لعرب العربيا ، باسم أفضلية الاستعراب على الاستعجام ، وباسم جب الإسلام الحضاري لكل الثقافات والألسن والآداب .
ففي الوقت الذي يطل فيه بنسالم حميش والجابري وطه عبد الرحمان ، على الأمازيغية من منظور الأفضلية التداولية للذات الثقافية العربية ، ويتجنبون استكناه العوالم الإناسية لهذه الثقافة ، انكب الباحثون الغربيون ، على توثيق نصوصها ، والتنقيب في مخزوناتها ، وعلى تفسير وتعليل توجهاتها الفلسفية والإنسية الكمونية . فالباحث الكولونيالي يبدأ أول ما يبدأ بمعرفة موضوعه الاثنوغرافي أو الأنثروبولوجي ، واقتراح مناهج وأجهزة مفهومية لتدبر المادة المعالجة ، أما المفكر العروبي ، فيكتفي باقتناص عناصره الداعمة من كتب التاريخ العام المدموغة بالمحورية العربية – الإسلامية ، ومن الكتب الجغرافية والصوفية والمناقبية ، لإعادة رسم السمات والمواقع التراثية بدقة مركزية فائقة . أليست المسلكية الفكرية للمفكر العروبي الإسلامي ،المتعالية ، علامة على الإخلال بالفضيلة الأخلاقية أو الايطيقية المفروضة على الباحث – المفكر، هنا والآن ؟ألا يسجل الباحث الكولونيالي ، نقطة تفوق فكرية ، على من يتعالون على الثقافة الطرفية ، باسم الدفاع عن تصورات كونية ظاهرا ، وإقليمية عرقية طائفية باطنا ؟ ألم يحن أوان تناول التشريع الإسلامي من منظور انثر وبولوجي – مقارن والكشف عن الطرق المطروقة لتحويل الانثروبولوجيا العربية ( التشريعات العربية ) إلى ابستمولوجيا كونية ( أصول الفقه ) ؟
من الخصائص المائزة للثقافة الأمازيغية ، طغيان التعبير الشفوي ؛ وهذه الشفوية لا يمكن أن تقرأ إلى باستحضار السياق ، وبلورة محاولة في التعليل والتأويل . لقد تمكنت الثقافة الأمازيغية من المحافظة على عناصر أساسية من تركيبتها التاريخية ، بالنظر إلى هذه الاعتبارات :
1- المحافظة على اللسان الغربي أي اللسان الأمازيغي ،.
2- المحافظة على القانون العرفي أو ازرفان ، وعلى السلطة التشريعية أو الاعتبارية لانفلاس أو إمغارن وإمزوارن ،
3- تنظيم الوحدات السياسية القبيلة أو اللفية ، على أسس تضامنية ، مما مكن القبائل والأحلاف الأمازيغية من بلورة ايكولوجيا ثقافية خاصة ،
4- المحافظة على المتخيل الأمازيغي ، وعلى قدرة المخيلة الأمازيغية على ترميز وقراءة الزمان والفضاء والطبيعة والعالم ، رغم قوة الأرثوذكسية السنية ، والتكريس المؤسسي لرؤية الكون الإسلامية ،
5- استمرار الانتظام في انساق ايكولوجية محمية ثقافيا ؛ وتكشف ظاهرتا اكدال وأمشارضو-مثلا- عن وعي ايكولوجي متناسق .
فمن الضروري استحضار كثير من العناصر السياقية ، في أي محاولة للتعمق في فهم مرتكزات وضع انثروبولوجي معقد مثل الوضع المغاربي ؛ كما يجب تقدير السمات والخصائص المجالية والتداولية لهذا الوضع ؛ ونجملها فيما يلي :
1- افتقاد العالم الأمازيغي للتمحور العقدي الجامع ، الرابط بين الكونيات والاجتماعيات والإلهيات ؛
2- فرض المحوريات العقدية السامية على الفضاء الثقافي الأمازيغي وتشكيل أرثوذكسيات وارثوبراكسيات مضادة للرمزية الأمازيغية جوهريا ،
3- فرض وترسيم الألسن المستوردة على حساب تقعيد اللسان المحلي ورقيه واضطرار المثقفين الأمازيغيين إلى الكتابة بتلك اللغات ( نشير هنا إلى كتابة أبوليوس والقديس اوغسطينوس العنابي وتارتوليانوس وقبريانوس وفلوروس باللاتينية ...الخ ) ،
4- اعتماد التنظيم المحلي والاستقلال النسبي للوحدات السياسية ، القبلية أو الفيديرالية أو اللفية عن السلطة المركزية ؛ فقد تشكل إلى جانب تلك الاستقلالية السياسية ، استقلالية لغوية وأدبية وفنية .
فتقعيد ومعيرة وترسيم تشريع من التشريعات ، عادة ما يتم عبر فرض السلطات التالية :
1- سلطة المقدس الممركز ،
2- سلطة أرثوذكسية فكرية شديدة التمركز فكريا ، مثل الأرثوذكسية المالكية أو الفاطمية ،
3- سلطة سياسة مركزية ، نافية للتعددية الثقافية واللغوية ، نظريا وعمليا ،
4- سلطة ثقافة عالمة متشكلة في سياق المثاقفة والتناظر وصراع التأويل بين الفكريات .
واستنادا إلى هذه المنطلقات ، فلا مجال لتطبيق مقتضيات المجال الثقافي العربي التراثي على المجال التداولي الأمازيغي . وهذا ما تعكسه رؤية الجابري و بنسالم حميش ، الساعية إلى قراءة الثقافة الأمازيغية انطلاقا من منطلقات ومرسخات الثقافة التراثية العربية – الإسلامية ، لا انطلاقا من متحققات ومنجزات الإنسية الأمازيغية في مضمار تقنين الفعل البشري. من المؤكد إذن أن مقاربة دافيد هارت أو جان- مونيي أو روبير مونتطاني أو جورج سيردون ، هي أكثر إلماما بدقائق ورقائق الثقافة الأمازيغية التقليدية من الخطابات الاستمزاغية لنقاد حداثة الاعتراب الفائق .
واستنادا إلى هذا ، فإن نقد الجابري وحميش للاستشراق ، ينطبق بالذات على استمزاغهما ، المطل على الأمازيغيات من مطل محورية عروبية متأسلمة ، استئصالية من جهة وفاقدة للتماسك النظري والسوية الايطيقية من جهة أخرى .
يقول حميش عن انسداد آفاق الاستشراق ما يلي :
( الاستشراق إذن بين عجزين : عجز عن مواكبة العلوم الإنسانية ذات القدرة الاكتشافية من لسانيات وتاريخ اجتماعي وعلم الإنسان ، وعجز عن الانتقال من النظر إلى العرب كمواضيع أو كائنات محددة انطولوجيا ببعدها الديني العقيدي إلى النظر إليهم كذوات مشخصة تمارس ككل الذوات الإنسانية الحية إرادتها وحقها في التقدم والتغيير . )
(-سالم حميش – الاستشراف في أفق انسداده – منشورات المجلس القومي للثقافة العربية – الرباط – المغرب – الطبعة الأولى – 1991- ص. 80-) .
أليس الاستمزاغ ، أولى بالانتقاد المنهجي المسطر في الشاهد ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -محاولة لاغتيال زيلينسكي-.. الأمن الأوكراني يتهم روسيا بتجني

.. تامر أبو موسى.. طالب بجامعة الأزهر بغزة يناقش رسالة ماجستير




.. مشهد تمثيلي في المغرب يحاكي معاناة أهالي غزة خلال العدوان


.. البرازيل قبل الفيضانات وبعدها.. لقطات تظهر حجم الكارثة




.. ستورمي دانييلز تدلي بشهادتها في محاكمة ترمب