الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كردستان على خطى صدام

مسعود محمد

2010 / 9 / 20
القضية الكردية


التنوع والنزاهة من ركائز العمل الصحفي ويعد توفير الحماية القانونية للعاملين في حقل الصحافة والإعلام جزءا لا يتجزأ من مفهوم الحكم الصالح في الدول النامية. ويستند مفهوم هذا الحكم، الذي يعرف معايير محددة لقواعد التنمية والديمقراطية على مبادئ أساسية أهمها تغليب سلطة القانون على سلطة الأمن ... وهنا يجب التشديد على أهمية أن يكون الإعلام حرا، ومهنيا، وتعدديا، لأن تفعيله كـ "سلطة رابعة" تعمل كأداة لنشر الشفافية ضروري من أجل تحقيق النجاح في محاربة الفساد الذي يبدد موارد الشعوب من خلال سوء استخدام السلطة. أثناء فترة حكم صدام حسين للعراق اتسم حكمه بتأليه الفرد كما كان الاعلام يساهم بترويج الفكر الشمولي للنظام وهذه احدى ميزات الاعلام الاحادي الجانب والتي كانت من اهم اسباب تخلفه، يتمتع اقليم كردستان باستقلالية ادارية وسلطوية ويتسم وضع الاقليم بالاستقرار بشكل عام سواء من جانبه السياسي او الاقتصادي حيث تتسارع فيه التنمية والبناء ومباشرة الشركات الاجنبية بالاستثمار وهو الامر الذي حرمت منه مناطق واسعة من العراق رغم وجود مناطق آمنة فيه. هذا الانطباع المتشكل لدى الرأي العام انطباع اجمالي بعيد عن التفصيلات سيما وان هناك حزبان يبدو من الاحداث الاخيرة ان تفاعلهما على الساحة الميدانية تقوم بلي تلك الانطباعات لصالح المسار السياسي وهي حالة خطيرة ليست في صالح الديمقراطية وحرية الراي والاعلام. منذ فترة برز توجه في أوساط الأحزاب الحاكمة ومن مسؤولي الإقليم لتسجيل الدعاوى القضائية ضد الصحف ومطالبتها بدفع غرامات باهظة جراء نشر التقارير والأخبار عن خروقات أو نشر سلبيات أداء أجهزة السلطة، خصوصا بعد انفضاح بعض جرائم القتل التي استهدفت عددا من الصحافيين، حيث لوحظ أن السلطة في كردستان بدأت في تغيير سياستها والسير على خطى صدام بالتضييق على الحريات الصحافية والإعلامية واستهداف الصحافيين مباشرة عبر اللجوء إلى المحاكم بهدف الضغط على الصحف، فلجأ عدد من مسؤولي الإقليم إلى المحاكم لمقاضاة صحف محلية على خلفية نشرها أخبارا وتقارير انتقادية ضد السلطات وأتى هذا اللجوء في ظل محاكم تعاني من تدخلات حزبية ولا تتمتع بالاستقلالية والحياد المطلوبين، فأهملت تلك السلطات القضائية قانون الاعلام الذي ينظم العمل الصحفي الصادر عن برلمان كردستان عام 2008 والذي يمنع اعتقال الصحفي ويشرع تغريمه ماليا، ولجأت الى قانون العقوبات العراقي الذي سنه نظام البعث مما يجعل الأحكام بموجب هذا القانون استنسابية خاصة بظل قدرة أحزاب السلطة على التدخل الواسع في القضاء. لمواجهة ذلك الواقع أطلقت شركة «وشة» الإعلامية التابعة لحركة "التغيير" الكردية المعارضة في كردستان حملة شعبية في 19/09/2010 ضد ما تعتبره "تضييقا" على الحريات الإعلامية والحصول على دعم المنظمات المدنية والأوساط الدولية بهدف وقف "ضغوطات" السلطة في إقليم كردستان على وسائل الإعلام المحلية ودعت الشركة في نداء وجهته إلى الرأي العام الكردستاني إلى دعم الحملة من أجل قطع الطريق على الممارسات الرامية إلى خنق حرية التعبير وتكميم الأفواه، ومنع السلطة من استغلال القضاء، أو ممارسة الضغط في إقليم كردستان.
الشعب الكردي قدم تضحيات جسيمة لتحقيق حريته طوال سنوات ثورته التحررية، وهو صاحب كل المكاسب التي تحققت في كردستان، ولذلك يفترض تقدير تلك الحرية المتحققة وعدم التضييق عليها لأسباب حزبية أو شخصية، ظاهرة اللجوء إلى المحاكم التي ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة تقف وراءها أهداف سياسية ترمي إلى مصادرة الحرية، سجل تقرير للجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين في كردستان نشر في نهاية العام الماضي، عدد كبيرا من الانتهاكات بحق الصحفيين الاكراد في فترة ستة أشهر بين اواخر حزيران/ يونيو 2009 وحتى منتصف كانون الأول/يناير من العام نفسه. وسجل التقرير نحو 70 حالة، من بينها 35 شكوى قانونية في المحاكم، و35 أخرى كانت حوادث ضرب واعتقال وعقوبات قانونية. وكان غالبية المتعرضين لهذه العقوبات هم الصحفيين غير الأعضاء في نقابة صحفيي كردستان. وفي تقرير مماثل لمنظمة "صحفيون بلا حدود" الفرنسية، وصف أوضاع الصحفيين في شمال العراق، جاء فيه أنه "خلال الفترة الأخيرة ازدادت نسبة الانتهاكات ضد الصحفيين المستقلين في اقليم كردستان". وهذا الوضع حسب التقرير "يتحمل مسؤوليته الحزبين السياسيين المسيطرين في الاقليم (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي)".
لذلك تحاول حركة التغييرحشد الدعم الشعبي لوقف تلك الممارسات المهينة للحريات من قبل السلطة والعمل على تحقيق الأهداف التالية :
• إحالة جميع قضايا التجاوزات التي قامت بها السلطة ضد الصحفيين إلى المنظمات المحلية والدولية بأسرع وقت لتفرض على سلطات الاقليم العمل بموجب قانون الصحافة الصادر عن برلمان الاقليم، ومنع حكومة الاقليم من خنق الحريات الصحفية، لتكون الصحافة محمية وقادرة على لعب دورها الرقابي كسلطة رابعة.
• دفع الإدعاء العام لتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق الصحفيين.
• إصدار قانون يمنع إعتقال الصحفيين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ليس فقط كردستان
مازن البلداوي ( 2010 / 9 / 20 - 17:58 )
كل الذين تعاونوا مع الشوفينية،لهم نفس المفهوم والنظرة التسلطية على من يدعمهم ويحسبون على حزبه او تكتّله جماهيرا
لهم نفس المنطق التسلطي عندما ستسنمون مناصب الأدارة العليا
لأنهم تعاونوا، اذا كانوا متفاهمين على الخطوط العريضة واختلفوا في التفاصيل،ولهذا لم يستمر عملهم الجمعي

تحياتي

2 - لاتيأس ..!؟
سرسبيندار السندي ( 2010 / 9 / 21 - 20:46 )
لاتيأس ياعزيزي مسعود ألله يسعدك .. . فالديمقراطية في بلداننا لازالت فتية ولن نحتاج للكثير من السنين للتعمير مثل أهل البتاوين والسنك ... فقط ما نحتاجه بضع مئات من السنين حتى نتشرب الحرية والديمقراطية وحتى تزول كل أثار الخراب من عقولنا وأوطاننا ... فلاتيأس مادام حظ العراقيين منذ ألأزل من تنك ....!؟

اخر الافلام

.. تجدد المظاهرات المطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى في تل أبيب


.. الأمم المتحدة تدرج قوات الأمن والجيش الإسرائيلي ضمن قائمة من



.. تدفق النازحين من مالي يزيد الضغط على المصالح الصحية


.. أبرز تعديلات -حماس- لمقترح صفقة تبادل الأسرى والهدنة مع إسرا



.. حقن بمواد غريبة سببت تشوهات على أجسادهم.. شهادات من معتقلين