الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المسكوت عنه فى ملف الحد الأدنى للأجور فى مصر..(أفيقوا يرحمكم الله)!!!

عبدالوهاب خضر

2010 / 11 / 11
حقوق الانسان


لغة الارقام هى الحقيقة ، لكنها فى بلدنا ليست كذلك، فالمشكلة لها 13 رقم ، ومعظمها من جهات رسمية تابعة للحكم،وعلى الرغم من إيمانى الكامل وحرصى الشديد على التطرق إلى أرقام خاصة إذا كانت القضية إقتصادية فى المقام الاول إلا أننى اليوم بالذات وفى هذا المقال لن أكون حريص على ذلك ، فلقد تعبت من لغة الأرقام الى كانت تمثل لى متعة فى المناقشة والكتابة، لدرجة أننى أصبحت من هواة فضح هذا التناقض. فالبطالة لها عشرات الارقام ، والموازنة العامة للدولة تحمل ارقاما تختلف عن تلك التى تخرج من المؤسسات الرسمية الاخرى ، بل يصل الأمر احيانا إلى وجود تناقض حتى بين سطور الورقة الواحدة.
المهم أن القضية التى تشغل الرأى العام فى مصر خلال هذه الأيام ، هى الأجور ، وهو الملف الذى تحدث فيه كل من "هب ودب" ، "الفاهم وغير الفاهم"، و"الوزير والخفير"،، رؤساء تحرير الصحف والمحرريين "، ،فقرأنا الدراسات والاراء والمعلومات والتناقضات وتناسينا الأهم.
فقضية إصلاح الأجور يا سادة ليس لها علاقة بحكم قضائى صدر منذ أيام يلزم الحكومة بتحديد حد ادنى عادل ،فالإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها حكومة مصر تسبق هذا الحكم بكثير ، والدستور والقانون يسبقهما ايضا.. فما هى المشكلة إذن؟!!
المشكلة هى أن هذا الشعب مضحوك عليه وينطبق عليه المثل القائل : " يا مستنى السمنة من (....)النملة تحرم عليك التقلية"،فمثلا المجلس القومى للأجور يضم ما يقرب من 16 عضوا منهم اربعة يمثلون العمال فقط ،وحتى عدد من هؤلاء الذين يمثلون العمال نعرف حقيقتهم ومواقفهم (!!)، فكيف ننتظر من هذا المجلس الذى يضم غالبية للحكومة ورجال الاعمال قرارات ضد مصالحهما؟!!، الامر ينطبق أيضا على مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية ،والأخطر من ذلك كله،بعض هؤلاء الذين يخرجون علينا كل يوم من المعارضيين لعدم وجود حد أدنى عادل ويطالبون بتوازن فى علاقات العمل هم أكثر الناس الذين يهددون علاقات العمل ، تجمعهم مصالح واحدة ، يبحثون عن الشهرة من أمام الكاميرات تحت ستار المعارضة، فمنهم رئيس تحرير قام من أيام بإجبار الصحفيين الذين هم تحت التمرين بالتوقيع على إقرار بعدم احقيتهم فى التعيين والمطالبة بأية حقوق مادية أو إجتماعية ، وهذا رئيس حزب معارض قام بتعيين مجموعة من الصحفيين وأجبرهم بالتوقيع على إستمارة 6 وهى ما تعرف بإستمارة الفصل التعسفى ،وهذا "مناضل سياسى وإقتصادى" يدعو إلى الحرية والعدالة لكن "من فلوس الأمريكان".
صحف كبرى وأحزاب وعدد من "المناضليين" يشتركون مع الحكم فى منظومة الفساد والإفساد ويقولون مالا يفعلون ، وأنا اتعجب عندما يجتمع رئيس تحرير صحيفة كبرى مع محرريه ويطالبهم بفتح ملفات الفساد والرشوة والمحسوبية بينما كان يجلس فى مكتبه منذ لحظات يخطط لحرمان هؤلاء المحريين من حقوقهم ، ويجرى مكالمات تليفونية من اجل صفقات مشبوهة .
وزراء يكذبون ومعارضون يشاركون فى الكذب ، وشعب أصبح على دين حكومته،فى غياب الضمير والامبالاه والجبن، فالكل يكذب ويصدق نفسه.
افيقوا يرحمكم الله ، فالمشكلة ليست فى حكم الحد الادنى للاجور ولا فى الدعوة الى الاصلاح والانتاج والحريات وإنما المشكلة فينا نحن فى رغبتنا الحقيقة فى ذلك ، فى مقاومة هذا المرض الخطير الذى يسمى التناقض بين ما نقوله وما نفعله.. هنا تكمن المشكلة التى تحتاج الى حكم قضائى رادع ..فهل من مجيب ؟!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من المجاعة في شمال قطاع غزة... فك

.. مظاهرات واعتقالات في الولايات المتحدة الأمريكية.. حراك جامعي



.. الأمم المتحدة: هناك جماعات معرضة لخطر المجاعة في كل أنحاء ال

.. طلاب معهد الدراسات السياسية المرموق في باريس يتظاهرون دعمًا




.. الأمم المتحدة: الهجوم على الفاشر بالسودان سيكون له عواقب وخي