الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تاريخ الاهواز –عربستان - منذ عصر الافشار حتى الوقت الراهن، الفصل الثامن ، الحلقة العاشرة

جابر احمد

2010 / 12 / 4
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


تاليف : موسىى سيادة
الخصائص الاقتصادية لامارة عربستان في عهد الشيخ خزعل :
كان مركز امارة عربستان في عهد الشيخ خزعل يقع في مدينة المحمرة، من هنا فان بعض المؤرخين قد اطلقوا على امارته اسم " امارة المحمرة " واما اقتصادها فقد كان انذاك قائم على الزراعة و الخدمات التجارية ، وكان التمر يشكل اهم المنتوجات الزراعية ، وكانت المدن الرئيسية المنتجة له هي ثلاث مدن ، المحمرة وعبادان و الفلاحية ، اما الغلال او الحبوب مثل القمح و الشعير فتزرع على امتداد ضفتي نهر كارون ، اما الرز فينتج بكميات كبيرة في منطقة الحويزة وشط بني طرف وكان يروى بمياه نهر الكرخة ، كما كان الاقليم زاخر في زراعة القطن من النوع المصري وهو يزرع في جنوب مدينة تستر .
وقد بلغ التمر المنتج في كل من مدن عبادان و المحمرة و الفلاحية عام 1901 ما مقداره 971|18 طن ، وان اهم انواعه هو " القنطار " و " الخضراوي " و"الاستعمران " حيث كانت هذه التمور تصدر مباشرة الى اروبا ، وهناك نوع آخر من التمر يسمى " الحلاوي " وهو للاستهلاك المحلي ، واخير تمر " الساير " الذي يتم تصديره الى الهند ، ولعل من بين التمور الاخرى التي تعرف بجودتها وحلاوة مذاقها هي تمور البريم ، الزهدي ، الديري ، والبرحي وغيرهما من انواع التمور .
اسلوب ملكية لارض وطريقة الانتفاع بها :
القبيلة في المرحلة الراهنة في اقليم عربستان قبل ان تكون قرية فهي تشكل وحدة اجتماعية واقتصادية رئيسية ، من هنا فان النظام القبلي هو احد الاساليب للسيطرة على تأجير الارض في اقليم عربستان ، ونعني الاستفادة العامة من اراضي القبيلة، وبعبارة اخرى ان مختلف قبائل المناطق يرون ان الارض والتي هي بالاساس ملكية حكومية وتعرف محليا باراضي " الخالصة " و كأنها ملكا لقبيلتهم ، وكل قبيلة واستنادا الى الاعراف التقليدية تحتل منطقة معينة من الارض في الاقليم ، و بدورها تقوم هذه القبيلة بتقسيم اراضي هذه المنطقة او تلك فيما بين مختلف فروعها ، اما كيفية الاستفادة من الاراضي في الملكية القبيلية فهي تخضع لمجموعة من العوامل مثل كبر وصغر القبيلة ، التربة ومصادر المياه ، و نوع المنتج المراد زراعته ، لذلك هناك فارق كبير بين وضع الاراضي البعلية ( الاراضي التي تروى بالامطار ) ، او ما يعرف محليا باراضي " الديم " و التي تزرع بانواع الحبوب والاراضي الاخرى التي تروى بمياه الانهار و الترع و كذلك اراضي المناطق التي تزرع بالنخيل ، فزراعة النخيل في اقليم عربستان تنحصر في مدينة المحمرة و المدن القريبة منها مثل مثل عبادان والفلاحية ، ونجاح زراعة النخيل يتطلب عوامل عدة ، اهمها الاعتناء بهذه الشجرة منذ الوهلة الاولى لزراعتها الى وقت اثمارها ، ولكي تكون هذه الزراعة مربحة لابد ان تزرع على مساحات واسعة وما بين 100 الى 200 نخلة ، وهذا يعني ان الملكية الفردية للارض يجب ان تتمتع بالديمومة ، وان هذه الديمومة غالبا ما تؤمن من قبل المالك الاصلي للارض ،وبما انه من الناحية النظرية تعتبرالدولة المالكة الحقيقية المطلقة للارض ، فمن حق امير عربستان وهو يمارس صلاحيته على امارته ان يعطي لنفسه الحق في ادعاء ملكية هذه الاراضي .
وانطلاقا من ذلك فان امير عربستان يقوم بتأجير بعض الاراضي التي تزرع بشجر النخيل الى بعض المستأجرين ، الذين يكونون احيانا افرادا عاديين وفي حالات اخرى تؤجر الارض الى زعيم فروع احدى القبائل وله حق التصرف حيث بامكانه ان يؤجر الارض بدوره الى من يرها مناسبا من ابناء عمومته او من يرغب العمل لديه من ابناء الغير ازاء حصة من المحصول ، و التأجير غالبا ما يكون مناصفة ، نصف للامير والنصف الآخر للمستأجر سواءا كان رئيس عشيرة او فرد عادي .
في عهد الشيخ جابر ، في عام 1881 فان عدد من المستأجرين لهم حق الملكية المطلقة في ربع الارض المستأجرة ومن حقهم ان يؤجروا هذا الربع لصالحهم ، وفي الظاهر يستطيع ان يبيع هذه الحصة ايضا، او ينقل ملكيتها الى افراد عائلته بالوراثة ، وفيما اذا توفى المستأجر وليس له وريث ، في مثل هذه الحالة فان عائدية الارض تعود للمالك الاصلي وهو امير عربستان .
اما في عهد الشيخ مزعل ، فقد تغيرت هذا المعادلة حيث اقدم الامير الجديد على الغاء نظام التأجير الذي كان سائدا في عهد والده ممارسا تعسفا غير مسبوق فيما يتعلق بالتأجير و الاستئجار في جميع انحاء اقليم عربستان وهو بذلك يتجاوز الحقوق التقليدية لجمهرة كبيرة من المستأجرين .
وهنا نرى من الضروري ان نشير الى ما تطرق اليه "ويليام مكدوال " نائب القنصل البريطاني في مدينة المحمرة حيث يقول ما معناه ، ان المستأجر لبساتين النخيل يدفع نصف المحصول الى صاحب الارض ( الامير ) ، وان موظفي معز السلطنة " الشيخ مزعل " الذي يدعي ملكية الارض في جميع مناطق امارته يقومون بتقييم المنتج ثم يطلبون من رئيس كل قرية وعلى ضوء هذا التقييم ان يدفع نصف المحصول الذي تم تقيمه الى امير البلاد ، كما ان هناك افرادا خارج نطاق القرية يدخلون على الخط مبدين استعداهم لدفع نصف المحصول التي يتم تقييمه من قبل الموظفين، وعن هذا الطريق يحلون محل المستأجرين المحليين حيث يضطر المواطن العمل لدى هذا المستأجر ازاء جزء قليل من المحصول .
وفي عهد مزعل غالبا ما يتم تقييم انتاج التمر اكثر من انتاجه الحقيقي بكثير ، الامر الذي اثقل كاهل المستأجرين ودفعهم الى حافة الافلاس ، وقد تطرق القنصل البريطاني في المحمرة الى هذه الحالة حيث ذكر ما مضمونه ان موظفي الشيخ مزعل قدروا التمر وعلى سبيل المثال المنتج في كل من القصبة وعبادان عام 1894 بما مقداره 1900 خرص " الخرص وحدة قياس وكل خرص يساوي طن ونصف الطن " وفي حين كان هذا التقييم ما يعادل 300 خرص قياسا بعام 1893 الامر الذي دفع المستأجرين وهم من قبيلة النصار الى الامتناع وعدم الاذعان لهذا التقييم لانهم اعتبروه تقييما جائرا ، الامر الذي اضطر الشيخ مزعل الى تخفيضه ما بين 1750 الى 1500 ورغم هذا التخفيض الا انه يبقى مرتفعا، لان حجم الانتاج من صادرات التمور وصل في ذلك العام الى 21950 طن ، وعلى اثرها فان عدد من المستأجرين وفي سبيل الحفاظ على ديمومة عقدهم اضطروا الى القبول بهذا التقييم .اما العدد الاخر فسخ عقد الاستئجار ،حيث تبين لهم ان الانتاج من التمور الذي تم تقيمه يساوي ضعفي الانتاج نفسه . ولقد ادت هذه الحالة فيما بعد الى انخفاض انتاج التمور ، حيث انخفض في عام 1897 وهو اخر عام من حكم الشيخ مزعل ووصل في ناحية القصبة من 5000 طن الى 660 طن .
وحاول الشيخ خزعل بعد وفاة اخيه واستلامه الحكم جاهدا ان يحترم السنن المرعية فيما يخص استئجار الارض و التي كانت سائدة في عهد والده الشيخ جابر لعل وعسى يشجع المستأجرين على العودة الى بساتينهم ، وبالتالي الحد من انخفاظ انتاج التمور .
ان العقد الموقع عام 1901 بين الشيخ خزعل و عبد الله الحاج صلبوخ يعطيني فكرة عن كيفية التأجير و الاستئجار فيما يخص بساتين تمور النخيل ، فهذا العقد يحتوي على مقدمة تبين حدود قطعة الارض المتعاقد عليها ، و ستة مواد جاءات على النحو التالي :
اولا: ان مدة هذا العقد سبع سنوات بدءا من تاريخ ابرامه .
ثانيا : يتعهد المستأجر ان يزرع كل عام 1|7 من الارض بأشجار النخيل و الاشجار المثمرة الاخرى وفقا للاعراف و التقاليد المتبعة ، بحيث مع انتهاء العام السابع تكون الارض المستأجرة كلها مزروعة .
ثالثا : يتعهد المستأجر بدفع جميع نفقات الزراعة وما شابها ، ولا يتحمل الطرف المؤجر اي منها .
رابعا : خلال هذه المدة اذا لا سمح الله لم يفي المستأجر بالتزاماته التي حددها هذا العقد ، انا " خزعل " لي الحق بفسخ هذا العقد . واخراج المستأجر " عبد الله " من الارض . وفي مثل هذه الحالة لايحق له الاعتراض . ولكن له الحق ان يعين ممثلا او ثلاث خبراء بغية تقييم الاموال التي صرفت على الارض ، وانني ملزم ووفقا لتقيم هؤلاءالخبراء ان ادفع له اتعابه وجميع ما صرفه على الارض .
خامسا : يقسم المنتوج ما بين المالك و المستأجر بالتساوي نصف لصاحب ارض و النصف الآخر للمستأجر الذي يتوجب عليه دفعه له على الفور . اما حصة الفلاحين واتعابهم يتحملها المستأجر نفسه ، و المالك غير ملزم بدفع اي شيء .
سادسا : في نهاية مدة هذا العقد ، و بعد تلبية جميع الاحتياجات المتعلقة بالارض المذكورة من حيث الزراعة و الاعمار و السقاية ، يبقى العقد فيما يخص المنتوج كما هو عليه نصف للمالك والنصف الآخر للمستأجر ، واذا لا سمح الله اقتضت الضرورة لاخراج المستأجر من الارض بسبب الاهمال ، يعين ثلاث خبراء منصفين لتقيم العمل وتقدير المصاريف التي صرفت على الارض وفي مثل هذه الحالة سوف ادفع له اتعابه نقدا وفقا لتقييم الخبراء .
حرر في العشرين من شهر محرم الحرام سنة 1319 هجرية قمرية الموافق للتاسع من مايو – يار - 1901
التوقيع
خزعل .
انتهت الحلقة العاشرة وتليها الحلقة الحادية عشرة
تمت الترجمة عن اللغة الفارسية







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -لؤلؤة إفريقيا غير المكتشفة-.. هذا ما تقدمه أوغندا لعشاق تجا

.. اجتياح رفح يشعل التوتر بين مصر وإسرائيل | #غرفة_الأخبار




.. الأردن يحبط مخططا إيرانيا تخريبيا للعبث بأمن واستقرار الممل

.. محمد خضر.. فلسطيني يشهد على جرائم الاحتلال في ذكرى النكبة




.. عبر الخريطة التفاعلية.. معارك ضارية شمال قطاع غزة