الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحزب الديمقراطي الاشتراكي الإسلامي هو الحل ( 1 3 )

جمال البنا

2010 / 12 / 14
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


عندما نقول الحزب الديمقراطي الاشتراكي الإسلامي فنحن لا نعني حزبًا بعينه ، ولكن نتمثل حزبًا يضم المكونات الرئيسية لشعب مصر ، بحيث يكون هو الحل ، كما يمكن القول إن هذا التركيب سيحل قضية "المواطنة" الشائكة والحساسة والملتبسة .
ولابد أن نعلم أن "الحكم السليم" لا يمكن أن يكون محددًا معلوم الأبعاد كما لو كان ثوبًا يمكن أن تلبسه أي دولة فينطبق عليها ، لأنه يتوقف على عدد من العوامل يختلف بعضها عن بعض في الدول .
وبصفة عامة فيمكن القول أن الحكم السليم ، هو الذي:
(1) يحقق التجاوب مع خصوصيات الدولة فكل دولة لها خصوصيات تعود إلى تاريخها وموقعها وجغرافيتها .. الخ ، لا يمكنها أن تنفك عنها ولابد لنظام الحكم أن يتجاوب معها بحيث يحول دون أن يطمس النظام هذه الخصوصية وفي الوقت نفسه لا يجوز لهذه الخصوصية أن تطمس بقية العوامل .
(2) يحقق المعاصرة فلابد لكل حكم أن يعيش في عصره خاصة وأن العالم الآن أصبح عالمًا واحدًا ولا يمكن لدولة أن تتحرر من الضرورات التي تفرض نفسها على الدول ، وأي نظام حكم لا يلحظ ذلك فسيكون متخلفاً .
(3) يطبق قدر الطاقة القيم الموضوعية التي يقوم عليها الحكم الرشيد ، مثل العدل والحرية والمساواة والمعرفة ويتوصل إلى إيمان الفرد بها وخير الطرق هو الدين بالدرجة الأولى لأن إيمانه أعمق الإيمانات .
* * *
وإذا قلنا أن هذا الحزب "ديمقراطي" وبدأنا بهذه الصفة فهذا لأننا نأخذ من الديمقراطية ما نراه أفضل وأهم خصائصها ألا وهو الحرية في الفكر والتعبير والمساهمة الفعلية للجماهير في إقامة وتسيير الدولة . فضلاً عن أنها تحقق المعاصرة ، فالعالم كله يأخذنا بالديمقراطية .
ونحن نؤمن بالحرية إيماناً تامًا لا يخالجه أقل شك ونرى أنها باب التقدم ومناخه ، وأنها للمجتمع مثل الهواء للإنسان ، فإذا امتنع الهواء مات الإنسان وإذا امتنعت الحرية اختنق النظام ، ونحن نرفض كل التعلات والأسباب التي يقدمها أعداء الحرية ، لأن الحرية تصلح نفسها بنفسها ، كما أن المشاركة الجماهيرية هي الميزة العملية التي حققتها الديمقراطية بكفاحها الطويل ضد الملوك الذين كانوا يحكمون بحق إلهي .
ولكن تحليلنا للديمقراطية المعاصرة أدى بنا للاعتقاد أن الديمقراطية المعاصرة ليست إلا الوجه السياسي للرأسمالية وأنها نقلت كل خصائص الرأسمالية الحسنة والسيئة فهي تقوم على الفرد وتتمسك بحرية العمل ، وهي محايدة بالنسبة للقيم وتتجاهل العدل ، كما أننا نرى أن نقطة الضعف التي تؤتى منها الديمقراطية هي آلياتها مثل الأحزاب ، والانتخابات القائمة على أساس دوائر جغرافية ، والظن أن صندوق الأصوات هو الممثل لإرادة الشعب حيث أن التجربة العملية أثبتت وجود ثغرات جسيمة في هذه الآليات تنعكس على أدائها بحيث لا تحقق الغرض المطلوب ، ولا يمكن الاقتصار عليها والتسليم بها .
ومع أن إيماننا بالديمقراطية إنما جاء لأنها توفر الحرية ، فإن استقراء التاريخ يوضح لنا أنها يمكن أن تعصف بالحرية ، وأن الديمقراطية الإثينية قد حكمت طريق قضائها الشعبي على سقراط بالموت ، وفي مواجهة هذه الظاهرة التي تتكرر ، فإننا في ديمقراطيتنا نتمسك بحرية الفكر والتعبير ، وأنه لا يجوز حتى للأغلبية المساس بها ، لأن الحرية أصل رئيسي في الديمقراطية .
ونعني بحرية الفكر والتعبير الحرية في كل ما يتعلق بالفكر سواء كان بحثاً علميًا أو معتقدًا دينيًا ، أو دراسة تاريخية ، فكل واحد حر في أن يقول ما يعتقده حتى لو كان مخالفاً لآراء الأغلبية وحتى لو رأى فيه المتدينون كفرًا وإلحادًا ولا يجوز محاكمته ، ولا مصادرة ما كتبه أو ما دعا إليه مادام يرتكز على منطق ، ولا يتضمن سـبًا أو قذفاً أو ابتزازًا ، ويكون الرد عليه بالكتابة حجة بحجة وبرهانا ببرهان ، أما حرية التعبيــر فهو أن لا يقتصر الأمر على الفكر ، ولكن أن يضم إقامة آليات أو هيئات تدعو لهذا الفكر وتعمل لتفعيله كالجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وحرية إصدار الصحف ، فتكوين هذه الهيئات والمؤسسات يجب أن يكون مباحًا لكل المواطنين دون إذن أو ترخيص ، ولا يمكن حلها بطريق إداري أو إخضاعها لمراقبة إدارية أو سياسية ، وإن كان من الممكن رفع قضايا عليها إذا أساءت ممارسة حقوقها أو استغلت مناصبها لتحقيق مغانم دنيوية أو ارتكبت مخالفات مالية جسيمة على أن يكون أمام القاضي الطبيعي وتقبل الاستئناف .
وفي نظرنا أن أفضل الصور للمارسة الجماهيرية في الحكم هي الحركة النقابية كما ظهرت في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية لأنها استطاعت أن تحقق للعمال ما أرادته الديمقراطية وهو الحكم بالشعب عندما جعلت للعمال صوتاً في وضع القرارات الصناعية ، كما حققت لهم ما أرادته الاشتراكية وهو العدل وزيادة الأجور كل هذا دون أن تتورط في المتاهة السياسية ، وتماثل الحركة النقابية في المشاركة الجماهيرية الحقيقية والفعالية في "إصدار القرار" الصحافة ، لأن الصحيفة يمكن أن تراقب الأداء السياسي وما يقع فيه من أخطاء فتكشفه وتعمل للقضاء عليه حتى لا يستفحل ، كما أنها منبر حر يمكن لكل واحد أن يقول رأيه دون قيد أو شرط .
وفيما نرى ، فإن هذه هي المشاركة الجماهيرية الفعالة في مجتمع ديمقراطي وأنها أكثر فعالية من العمل السياسي وانتخاب نواب .. الخ ، لأن العمل في هذه الهيئات حر مفتوح على مصراعيه لكل واحد ، ولأنه مباشر فالذين يريدون الجهر برأي يجهرون به عن طريق هيئات يكونونها ويديرونها بأنفسهم ، أما العمل السياسي الذي يتمثل في صندوق الأصوات فإن الطريق إليه طويل ، وحافل بالصعوبات فالانتخابات أصبحت صناعة بمعنى الكلمة ، ولم يعد من السهل على المرشح أن يتعرف على مائة ألف واحد هم سكان الدائرة ، ولابد للوصول إليهم من تحقيق وسائل الاتصال من اجتماعات وزيارات ومطبوعات ولافتات ، ولابد أن يكون له مندوبين ، ولابد أن يمر على المقاهي والنوادي والمساجد والكنائس وأماكن العمل .. الخ ، ولابد أن يتصدى لمنافسة خمسة أو ستة أو أكثر يغلب أن يكونوا أكثر ثراء وأعظم قدرة على الإنفاق ، وفي هذا الاجتماعات والمنافسات يتحقق قانون "جريشام" من أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة ، فالأعلى صوتاً ، والأسخى إنفاقاً ، والأوثق أتصالاً يغلب الأكثر أمانة أو إخلاصًا أو كفاءة أو جدارة ، على أن أصوات الدائرة لابد وأن تتفتت على عدد المرشحين (خمسة أو ستة أو أكثر) ، والفائز هو الذي يظفر بأكثر الأصوات وقد لا يزيد عمن سبقه إلا ببضعة أصوات .
العملية من البداية إلى النهاية مرهقة ، منهكة ، مكلفة ، يحكمها المال والظهور ولا يفيد منها إلا من يبيع صوته أو يرتزق من "مولد" الانتخابات .
والمرشح فيها إما أن يكون مستقلاً وعليه أن يتحمل كل شيء ثم يجد نفسه ــ إذا نجح ــ صوتاً فريدًا أو أقلية لا يمكن أن تؤثر ، فإذا كان عضوًا في حزب فهو أسير إرادة الحزب ، والأحزاب حتى عندما تتكون تكوناً طبيعيًا تمثل مصالح ، فللعمال حزبهم وللملاك حزبهم وللفلاحين حزبهم .. الخ ، واجتماعهم في مجلس الشعب يؤدي إلى محاولة تغليب المصلحة التي يمثلها حزب ما على بقية المصالح التي تمثلها الأقلية .
وإذا فاز حزب بالأغلبية فسيمكنله أن "يمرر" آراءه واقتراحاته في المجلس بينما ترفض الآراء والاقتراحات الأخرى ، ويستطيع رئيس المجلس أن يتحكم ، وأن يؤجل الاستجوابات المحرجة للحكومة ، وفي انتخابات سنة 1987 كان هناك مائة نائب إسلامي استطاع رئيس المجلس القدير رفعت المحجوب أن يحجمها وحال دون النظر في قانون تطبيق الشريعة ودفنه في مكتبه وقتل ومفتاح مكتبه معه ، وفي الانتخابات التي نعيشها استطاع رئيس المجلس الذي راكم خبرات عديدة في المماطلة والتسويف .. الخ ، أن يهدر 12 استجوابًا في جلسة واحدة ، وهناك دائمًا طلب من عشرين عضوًا بإغلاق باب المناقشة والعودة لجدول الأعمال يستطيع رئيس المجلس استخدامها .
ونحن نرى أن لا مناص من الإقلاع عن انتخابات الدوائر الجغرافية إلى انتخابات المندوبين "السوفيت" القائمة على أساس الانتخابات النقابية والمهنية والممثلة لكتل الشعب بحيث يرشح مندوبون يمثلون العمال وآخرون يمثلون الفلاحين والثالثة للطلبة .. الخ ، ويكونون في مجموعهم مجلس الشعب وبهذا نخلص من مستنقع انتخابات الدوائر ، ولا يكون هناك حاجة للأحزاب ، وإن كان من الممكن أن توجد كمدرسة لإظهار القيادات ولممارسة الموضوعات السياسية دون أن تكون أجهزة الحكم ، ولا حاجة لنسبة 50 % عمال وفلاحين لأنها ستوجد بصورة صادقة وطبيعية .
وهؤلاء المندوبون منتخبون من قواعدهم في انتخابات لم يتطرق إليها فساد وصعوبات انتخابات الدوائر ، فهم أصدق تمثيلاً للشعب ، وعلينا أن نؤمن أن الديمقراطية يمكن أن تتحقق بدون تلك التظاهرات الانتخابية التي يغلب الباطل والصناعة فيها الحق والطبيعة وأن طريق المندوبين أسلم في الأداء واصدق في التمثيل في انتخابات الدوائر الجغرافية التي أصبحت "مقتل" الديمقراطية .
ونظام المندوبين يمكن أن يعد الصورة الحديثة من نظام "أولى الحل والعقد" في أدبيات السياسة الإسلامية ، والذي لا يمكن تطبيقه بالصورة التي ارتآها الفقهاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
[email protected]
[email protected]
www.islamiccall.org
gamal-albanna.blogspot.com





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الاسلام السياسي مجرد مافيات وعصابات
محمود الفرج ( 2010 / 12 / 15 - 02:18 )
الاسلام السياسي ما فيات وعصابات اما الاسلام فيتقاطع مع الديمقراطية والاشتراكية فمن يعبد الله فاليعبد من المسجد والبيت ومن اراد السياسة فاليترك الاسلام والتجارة به وليترك الله لعباده المؤمنين والحزب الديمقراطي الاشتراكي الاسلامي ماذا سيختلف عن الاحزاب الطائفية القومية الاخرى انها ليست عملية فبركة واضائة للمشهد بالديمقراطية والاشتراكية انه بناء دولة ظمن مشاريع وقوانين انسانية ظمن روئيا اقتصادية واجتماعية وثقافية فالتجارب فشلت بتطبيق الشريعة والاسلام ومنها الجزائر والسودان وايران والتطرف المخزي في العراق والسعودية ولبنان هذه هي حكومات الان حكومات القرن الواحد والعشرون المخزي الذي يجلد الانسان في السودان وترجم المراْة في ايران انه النهج النهج الذي استمر اكثر من 1400 عاما ولا بد لهذا النهج ان يقتلع ولابد من ان نقول لمحمد قف عند حدك لان نصف رجال الدين اصبح محمدا والنصف الاخر اصبح الله
مع الاحترام للسيد البنا

2 - المشكلة ليست في المسميات
أحمد الشافعي محارب قديم ( 2010 / 12 / 15 - 03:18 )
المشكلة الحقيقية ليست في المسميات، وإنما في الممارسة، وأنت تعاني من الاضطهاد بسبب كتاباتك المستنيرة، ومهدد بمصادرة كل ما كتبته وحرقة، وغلق دار النشر خاصتك. كأن الذي رفع عليك القضية يريد إعادتنا إلى عشر قرون مضت إلى العصور الوسطى، كما حرق شرازمة التخلف مؤلفات الوليد بن رشد، ولو أننا اعتاقنا مذهبه العقلاني لكان لنا شأن آخر في هذا الزمان التعس، فكان العقل الرشدي في أوربا مشعل استنارة وحضارة، نقله موسى بن ميمون اليهودي، وتلقفها توما الإكويني وكل فضله أنه غير المصطلحات الإسلامية بمصطلحات مسيحية، هم ينهضون ونحن نتخلف، ونعود القهقري بشرازم التخلف والبداوة والجلافة. كان في أوربا أتباع ابن رشد يسمون (الرشديون اللاتينيون) وكان الدراويش يقودون مسيرة التخلف فوقعنا في براثن المغول والحروب الصليبية، وكان هناك من ينادي بطاعة ولي الأمر ولو كان ظالما(وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم) ونسى أن لا طاعة لحاكم ظالم. ولو اضطلعت على مداخلات وتعليقات العامة والطبقة المصرية الوسطي لهالك تخلفها ورجعيتها وفاشيتها، فكل أمة تستحق من يحكمها كما قال أفلاطون من ثلاثة آلاف سنة.وبس. أحمد الشافعي بالمعاش

3 - حزب طائفي
سيمون خوري ( 2010 / 12 / 15 - 10:20 )
أخي الكاتب المحترم ، تحية مع تقديري لجهدك ووجهة نظرك . وبغض النظر عن طبيعة مضمون المادة سواء إتفقت معها أو إختلفت ، لكن إسمح لي بالقول أن أية تسمية لأية حزب أو حركة ترتدي عباءة الدين أو مظلته أياً كان هذا الدين هو حزب طائفي . لا يمثل مختلف أطياف وفئات الشعب . فمثلاً لدينا - حزب الله ، ولدينا الأخوان المسلمين ، وأيضاً الحركة الإسلامية في غزة ؟، وفي السودان ..؟ عندما يدخل الدين من الباب تهرب الديمقراطية من الشباك أو النافذة . ترى أليس بعد ذلك من حق الأخرين القول بالحزب الإشتراكي القبطي ، والحزب الإشتراكي الكاثوليكي .. الخ هنا ندخل معركة صراع عقائد مرة أخرى . في الوقت الذي تتمحور فيه أزمة المنطقة بهذه العقائد . والشواهد كما تعلم حية . اتفق معك حول أهمية حرية الفكر والتعبير الواردة في مادتك . العلمانية وحدها تحمي حرية الفكر التي تطالب بها ، والديمقراطية هي التي تصون العلمانية وحقوق الأفراد في التعبير عن ذواتهم . مع التحية لك

4 - عودة ضرورية
أحـمـد بـسـمـار ( 2010 / 12 / 15 - 11:43 )
أشكر مراقب الحوار لعدم نشره تعليقي على مقال السيد جمال البنا, راجيا إياه أن يعيد قراءة مقال السيد عبد صموئيل فارس المنشور في نفس صدارة الموقع هذا اليوم.. مما يتفق مع رأي عن ممنوعات ومحللات ومسموحات الحوار المختلفة...
مع تحية مهذبة لقراء الحوار...
أحمد بسمار مواطن عادي بلاد الحرية الواسعة

5 - شكراً جزيلاً
شامل عبد العزيز ( 2010 / 12 / 15 - 16:33 )
تحياتي لك ولجميع المشاركين وبغض النظر عن نقاط الاختلاف أو الاتفاق وإذا تسنى لك الوقت سيدي الكريم بقراءة الرابط ادناه وهو عبارة عن مقال طرحه أحد كتاب الموقع الزميل رعد الحافظ لكي يتبين أنّ هناك محاولات لطرح هكذا أفكار من اجل مجتمعاتنا ويعتقد كاتب المقال الزميل رعد الحافظ بأن في الغرب احزاب مسيحية اشتراكية واعتقاده من ضمن هذه التسميات
خالص الاحترام
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224039

من وحي المفكرين / سيّد القمني وكامل النجار

فكرة لحزب ديمقراطي إسلامي

6 - كل عام وأنتَ بخير
رعد الحافظ ( 2010 / 12 / 15 - 16:33 )
اليوم 15 ديسمبر 2010 يُصادف عيد ميلاد المفكر جمال البنّا , التسعين
أتمنّى لك طول العمر , وبصحة جيدة , لتجود علينا دوماً بأفكار إصلاحيّة رائعة
****
جميعنا يعلم سبب معاداة أشياخ الدين الإسلامي لكَ , كون أفكاركَ منبعها العقلانية والتسامح والتساهل لتسير أمور الحياة , تلك الحياة التي يتمنوها هم قصيرة فينصحون بنسفها سريعاً وسط الناس للوصول الى جنتّهم المأمولة , والتي يتخيلوها جزيرة أو ساحل للعراة هههههه
****
فكرة أحزاب ليبرالية إسلامية
أو إسلامية ديمقراطية ,, لا مشكلة بالتسميّة
مفيدة لتسريع الأصلاح ومرحلة مهمة ربّما للوصول الى حديقة الفكر الحُرّ المنوّع
****
تقبّل إحترامي سيدي
ولو قرأت تعليقي هذا , فأهديك رابط مقالي حول نفس الموضوع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=224039
عنوانه / من وحي المُفّكرين , سيّد القمني , وكامل النجّار
***
تحياتي للجميع

7 - ماذا لو اسميته مصريا ؟
رحمن الناصري ( 2010 / 12 / 15 - 21:22 )
لماذا لايكون حزبا مصريا اشتراكيا ديمقراطيا ؟ للتخلص من هيمنة رجال الدين سواء كانوا رجال دين من المسلمين او من الاقباط ،، او غيرهم وللتخلص من الفتن المستمرة باسم الاديان واسم الاله البريء من كل ما ارتكب باسمه من جرائم واضطهاد وظلم على مر العصور ولازال يرتكب باسمه الطامحون المستغلون لاغرار المؤمنين في بلداننا التي يكفيها مافيها من مصائب وفقر وجهل ، وهم لازالوا يلعبون بالدين وبالعقول لعبتهم الخطرة اياها ولاسباب تعرفها حضرتك اكثر من غيرك ، لهذا الاترى يا استاذنا الفاضل ان مجرد تسمية (اسلامي) ستستعمل كما استعملت الفقرة الثانية من الدستور المصري ؟

8 - الإختلاف بالرأي علامة صحة
عدنان عاكف ( 2010 / 12 / 15 - 22:34 )
الأستاذ جمال البنا المحترم
أنتهز المناسبة للتعبير عن تثميني لجهودكم من أجل إصلاح الفكر الديني وبحثكم المنواصل في سبيل بلورة فكر اسلامي جديد يساهم في التصدي لما تعانيه مجتمعاتنا من تخلف. لكن ذلك لا يمنع من القول ان تأسيس حزب إسلامي جديد، حتى لو كان اسمه الديمقراطي قد يضر أكثر من ما ينفع، وللأسباب التي أشار اليها السيد سيمون خوري في تعليقه.
الأستاذ رعد المحترم
لم أطلع على مقالكم عن الحزب الديمقراطي الإسلامي من قبل.ملاحظتي هي اني أرى ما يراه السيد خوري. دعوتك الى حزب ديمقراطي اسلامي يعني الإقرار ان المشكلة تكمن في المسلمين وليس الإسلام. وهذا يضعكم في تعارض مع د. كامل النجار ود. وفاء سلطان، الذان ينفيان وجود أية إمكانية للاصلاح. والأهم من كل هذا هو ان الاقرار بامكانية اصلاح الاسلام يعني ان موعد إحالة هذا الدين الى المنحف لم يحن بعد، كما أشرتم الى ذلك من قبل..

9 - تعليق أخر أخي عدنان
سيمون خوري ( 2010 / 12 / 16 - 02:45 )
أخي عدنان عاكف تحية لك وشكراً على ملاحظتك الهامة . وبالمناسبة حتى في البلدان الأوربية التي تعتبر قوانينها علمانية ووضعية ؟، حتى الأن لم يغادر الدين كلياً من حياتها . أحياناً عديدة يحاول العودة الى المسرح السياسي . وسبق وقد جرى إستخدامة من قبل الفاتيكان في مواجهة المنظومة الإشتراكية ، بل وساهم في إسقاطها ، كما ساهمت ذات الدوائر في إستخدام الإسلام السياسي لخدمة مصالحها في المنطقة قبل وفي أعقاب سقوط الشيوعية ، وما زالت حتى الأن توظف ذات القوى الدين لمنع تطور وتقدم هذه المنطقة . والسودان حالة نموذج بين صراع طرفين يمثلان مصالح مختلفة برداء الدين . نحن نريد دولة المواطن أياً كان دينه أو لونه أو إنتماءه الفكري على قاعدة المساواة الإجتماعية والتسامح الديني والديمقراطية . أخي عدنان تحية لك

10 - الأستاذ عدنان عاكف / ت 10
رعد الحافظ ( 2010 / 12 / 16 - 16:53 )
تحيّة طيبة وشكراً لإهتمامكَ بمحاورتي
عزيزي طريقتي في الكتابة عموماً هي الواقعية العقلانية
أي البحث عن الممكن ومحاولة إصلاح مايمكن إصلاحهِ
لا أؤمن بالتطرف وإجتثاث الآخر إن لم يكونوا قتلة يرفضون وجودي وحريتي
البعث مثلاً والوهابية , لا علاج لهم عندي ولا حوار
لكن المليار مسلم ما ذنبهم ؟ هل جميعهم إرهابيين ؟ بالطبع كلا
نعم غالبيتهم خاضعين للنصوص القابلة للتأويل السيء في جزء مهم منها
لذلك يجتهد كلٌ حسب قناعتهِ للوصول الى التغيير والإصلاح لتلحق شعوبنا البائسة بركب الأمم
**
هدفي مثل العزيز سيمون والغالبية , الوصول الى الدولة المدنية وحقوق الجميع ولا تهميش لأحد
أطرح كلّ ما يخطر في بالي من حلول لأجل تلك الغاية السامية / المجتمع المدني
ممكن إحالة الأديان الى المتاحف لتستريح وتُريح , وليعبد الإنسان ربّه كما يشاء
طريق ثاني ممكن سلوكه هو الأحزاب الليبرالية الإسلامية رغم تناقض العنوان
دربٌ ثالث هو تشذيب النصوص الدينية وتوفير إسلام (بنصوص أصلية منهُ) وترك تلك التي تُسيء للبشرية وتحضّ على القتل وظلم المرأة مثلاً
أكيد هناك عشرات الطُرق رغم تناقضها الظاهر لكنها غالباً تقود الى ذات الحديقة

اخر الافلام

.. عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الاحتلال ر

.. مؤسسة حياة كريمة تشارك الكنائس القبطية بمحافظة الغربية الاحت



.. العائلات المسيحية الأرثوذكسية في غزة تحيي عيد الفصح وسط أجوا

.. مسيحيو مصر يحتفلون بعيد القيامة في أجواء عائلية ودينية




.. نبض فرنسا: مسلمون يغادرون البلاد، ظاهرة عابرة أو واقع جديد؟