الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صراع النزاهة وتجفيف منابع الفساد

شذى الجنابي

2010 / 12 / 14
المجتمع المدني


ناشطون مدنيون :
صراع النزاهة وتجفيف منابع الفساد
يعد الفساد المنتشر في مختلف الوزارات والإدارات العراقية واحداً من أكبر التحديات التي يواجهها العراق نظراً لانعكاسه وتأثيره على العملية السياسية وعلى نمو وتطور الاقتصاد، فضلا عن انعكاساته الاجتماعية والأخلاقية . ولكل ذلك وغيره أطلقت الحكومة حملة وطنية لمكافحة الفساد . تبداً أساسا من وزارات الدولة والمؤسسات كافة مع أشراك جميع الجهات الرقابية والتفتيشية والاعلامية في الحملة كجزء من من هذه الستراتيجية ، وعن هذا الاسباب والمعالجات لهذه الظاهرة حدثنا عدد من الناشطين .
الارهاب والفساد

قال رئيس اللجنة الساندة للنزاهة المستشار احمد عبد الرزاق الخفاجي : الفساد يشكل تحدياً كبيراً للعراق وتهديداً جدياً للعملية السياسية والديمقراطية في البلاد، ولا يقل خطره عن خطر الإرهاب ، ان الحل الامثل لجميع اشكال الفساد هو بتجفيف منابعه والتخلص من الاسباب التي تدفع باتجاهه أي العمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج ، فما فائدة القاء القبض على سارق او مرتشي او ناهب للمال العام وقد خلف وراءه اجيالا من السراق الذين سيسيرون بسيرته ويحذون حذوه فالحل يكمن بإيجاد انظمة ادارية متقنة لا يمكن العبث معها ولا يستطيع اختراقها وكذلك وضع برامج توعية بل من الضروري ان يكون دور الاعلام والتثقيف بهذا الصدد مساويا لدوره في مكافحة الارهاب فالإرهاب الاداري يعتبر اشد خطورة على المجتمع ككل ويجب ان يعلم المواطن ما للفساد الاداري من خطورة على المجتمع وعلى سمعة البلد وان التخلص منه يؤدي الى الرفاهية والحياة الحرة الكريمة .والمطلب الاخر الذي يمكن ان يحد من مسالة الفساد هو ضرورة توفير مورد جيد يكفي لسد جميع متطلبات الموظف من مسكن ومأكل وملبس وحاجات حياتية اخرى ومقابل ذلك وضع عقوبات قاسية وكبيرة ضد من يخالف القانون ويستغل المنصب استغلالا غير شرعي .
وهناك دور كبير اخر في مواجهة مسألة الفساد ألا وهو دور الموطن الذي يجب ان لا يتقاعس ولا يتردد في الاخبار عن كل حالات الفساد التي توجهه ويمكن ذلك عن طريق اخبار اكثر من جهة حكومية وغير حكومية أي فضح مرتكبي جرائم الفساد الاداري ومحاربتهم في كل حال ومجال في المساجد والحسينيات وصلوات الجمعة والأماكن العامة والبرامج التلفزيونية والصحف ومواقع الانترنت فالمسؤولية مشتركة وكل يعمل من موقعه للوصول الى الغاية الاسمى وهي ايجاد مجتمع نزيه يعمل للبناء والتكامل في جميع المجالات .

مكافحة الفساد
ومن جانبه اشار الناشط القانوني واعي كاظم المنصوري : الى اننا نعيش في مرحلة انتقالية تتخللها صعوبات تختلف عن كل دول العالم التي انضمت او في طريقها الى الانضمام الى هذه الاتفاقية.. الا وهو الارث البغيض من الفساد بكل اشكاله وانواعه ومصحوب هذا الفساد بالارهاب الداخلي والاقليمي والدولي لبلد يأمل شعبه العيش في سلام وديمقراطية بعد عهود طويلة من الظلم والاستبداد.
ان دستور العراق الدائم الذي صوت عليه الشعب في 15/10/2005 ولاول مرة في تاريخه الحديث منذ نشوء الدولة العراقية عام 1921 يحتوي في كثير من مواده مبدأ الشفافية والمساءلة (وهي احدى ثمار وجهد المنظمات غير الحكومية المهتمة بمكافحة الفساد) ولكن هذه المواد بحاجة الى اصدار قوانين تنظم العمل في مكافحة الفساد والتشديد على مكافحة الفساد المستشري في بعض الطبقات السياسية التي تشترك بصورة (مباشرة او غير مباشرة) في مصالح اقتصادية او تجارية مع طبقة المستثمرين، وهذا كان واضحا وجليا، قبل واثناء الانتخابات البرلمانية.. وهؤلاء استعملوا نفوذهم الاقتصادي لدخول حقل السياسة وتبوء المناصب التي تمكنهم من الحفاظ على مصالحهم وتوسيع رقعتها.
واكد المنصوري ان شعبنا يعرف جيدا ان الذين يملكون قدرة التصدي للفساد هم انفسهم ظالعون فيه بسبب الحصانة التي يتمتعون بها بفعل مراكزهم في السلطة التشريعية، التنفيذية ، والقضائية . ان مسألة الحصانة للفاسدين لا تتصل بواقع وجود او انتفاء نصوص وآلية لمكافحة الفساد من ضمن البنية المؤسساتية للنظام والياته ، بل ارتباط فاعليتها بالارادة السياسية المنشودة لهذا الشعب المبتلى هي نابعة من قادة موجودين في مراكز السلطات الثلاث يديرونها دون رقيب، وليس عن نظام حكم متكامل قائم على ارادة مجردة منفصلة عن شخصية من يريدونه وتتجلى هذه باستراتيجية علنية لمكافحة الفساد، واطار تشريعي يتخطى حدود مكافحة الفساد الوطني ليشمل المعايير الاقليمية والدولية واحكام القانون الدولي . وبمنظومة مؤسساتية متكاملة المعالم مترابطة داخليا مع المنظومات الاقليمية والدولية، لتجعل من حصانة الفاسدين مسألة نسبية، وكذلك استقرار الفاسدين ومصالحهم خارج الدائرة الجغرافية للعراق امرا صعبا.

القيم والمبادئ

وشدد مدير المركز العراقي لدراسات حقوق الانسان حكمت المياحي : بان المواطنون هم حجر الزاوية في نجاح خطط ومشاريع مكافحة الفساد فلابد من تثقيفهم لإدراك التداعيات والإنهيارات الخطيرة والكبيرة العامة والفردية المترتبة على الفساد ، وتعارض الفساد مع الأخلاق والفضائل والقيم والمبادئ الدينية والوطنية والإنسانية، والإيجابيات التي تترتب على النزاهة وعدم المساهمة في الفساد ، لكن لن يكون باستطاعة المواطن الوفاء بوظيفة المراقبة على الفساد إلا إذا تم التأكد من تحقيق أعلى درجة من الشفافية في التعامل مع الأموال العامة .

نشر ثقافة النزاهة
واردف الناشط ثائر الدليمي القول : بان مؤسسات المجتمع المدني هي السلطة الخامسة ومن السلطات المدنية التي انتجها العقل البشري لتنظيم شؤون الحياة والمجتمع ، وهذه السلطة لم تكن موجودة او عاملة في داخل المجتمع العراقي خلال فترة النظام السابق وبعد عام 2003 ظهرت مؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير وملحوظ في العراق والمفروض ان هذه السلطة هي سلطة مستقلة والفائدة من استقلاليتها هو العمل الموضوعي بعيدا عن التاثيرات الحكومية او السياسية او الشخصية .
واضاف الدليمي ان الفساد في العراق يهدد الدولة ومؤسساتها بالانهيار وذلك عندما يفقد المواطن ثقته فيها ويلجا الى الطريق غير القانوني ، ولابد من استخدام جميع الامكانيات منها التوعية الشعبية بمخاطر الفساد من خلال ايضاح اثاره المباشرة على المواطن وتدميرها لحياة المجتمع ككل ، وزيادة وعي المجتمع يؤدي الى تفعيل دور الرقابة الشعبية التي تعتبر من اهم وسائل مكافحة الفساد السياسي والاجتماعي ، ان مؤسسات المجتمع المدني اليوم هي من اهم المؤسسات التي يمكن ان تساعد في خلاص العراق من الفساد الذي يسري في مؤسساته ، وان الحرب على الفساد تحتاج الى نفس طويل وتخطيط ووضع استراتيجية وطنية لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد تلعب فيها مؤسسات المجتمع المدني دورا كبيرا، وان تحالف مؤسسات المجتمع المدني فيما بينها من اجل النزاهة خطوة متقدمة لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد .
ظاهرة خطيرة
واشاد نائب مسؤول رابطة التضامن بشارعامر العبيدي : بالدور الفعال للمنظمات في مكافحة الفساد وذلك من خلال توعية الافراد واقامت الدورات التدريبية التي تغرس القيم والمبادىء وروح المواطنة والشعور بالمسؤولية لتغيير سلوك الافراد ، ان المنظمات جهة رقابية غير رسمية بامكانها تشخيص مواطن الفساد . ولها شخصية قانونية بامكانها التقاضي واقامة الدعاوي ضد رموز هذه الظاهرة بالتنسيق مع جهات الرقابة الرسمية وهيئات النزاهة . كما لها دور في تأهيل الافراد واكسابهم المهارة لامتهانهم المهن البسيطة من اجل كسب العيش وتحسين المستوى الاقتصادي وتقوية الثقة بالنفس والابتعاد عن كل اشكال الفساد .

ظاهرة خطيرة

ورات رئيسة منظمة الارامل العراقية في الديوانية د.علياء البدري : بأن الفساد المالي والإداري والسياسي يمثل تهديدا خطيرا لنظم الإدارة العامة ، ويشكل عقبة أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فضلا عن كونه يتعارض مع معايير النزاهة والشفافية وقواعد الحوكمة الجيدة وأنظمة الحكم السليم ونتائج هذا التعدي هو أن يعيش غالبيةُ الناس في فقر وحاجة وحرمان ومرض ، لأن الأموال التي يفترض أن تنفق عليهم لتحسين أحوالهم المعيشية والصحية قد استولى عليها أناس من معدومي الضمير والأخلاق والدين واعتلوا الوظائفَ العامة والخاصة على حساب الكفاءة والنزاهة والشرف ، وظاهرة الفساد في العراق ظاهرة خطيرة لها أبعاد متعددة تغذي بعضها البعض ، منها البعد الحكومي والذي يتمثل في خلايا الفاسدين والمفسدين من موظفي الدولة المتنفذين والمؤثرين في القرار السياسي والمالي ، والاخر هو البعد غير الحكومي والذي يتمثل في شبكات القطاع الخاص وبعض الشركات الخاصة الساعية لتحقق الربح والفائدة في مشاريع الدولة على حساب حقوق المواطن وتأتي أهميةُ التصدي للفاسدين والمفسدين ومكافحةِ ظاهرة الفساد في العراق بعناصرها وابعادها الثلاثة ، بما يوفر أجواء سليمة ومتعافية ويعزز قيم المسائلة والعدالة ، ولعل اللقاءات والمؤتمرات المعنية بهذا الموضوع اذا ما كانت صادقةَ وجادةَ تمثل أنموذجا للمشاركة والتعاون لوضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لكبح الفساد ، وزيادة الوعي والادراك بمخاطر الفساد وآثاره .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مدعي الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة لاعتقال نتنياهو وجالا

.. سعيد زياد: خطر وجود حقيقي لإسرائيل إذا أصدرت المحكمة الجنائي



.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يدين قرار المحكمة الجنائية الدولية

.. مذكرات اعتقال تشمل شخصيات إسرائيلية وقادة من حماس للمحكمة ال



.. الجنائية الدولية: نسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو والسن