الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
اشكاليات التشريع والمسيحيين المصريين
محمد نبيل صابر
2010 / 12 / 21العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
بداية اسمح لى عزيزى القارئ بمزيد من التوضيح لعنوان المقال حيث ان التشريع هنا المقصود به هو القانون والدستور المعمول بهما فى جمهورية مصر العربية واشكاليات التعامل بينه وبين المسيحيين المصريين وليس كلمة الاقباط لان كل سكان مصر هما اقباط كحقيقة تاريخية معروفة
تتمثل الاشكاليات غالبا فى طريقة تعامل المسيحيين المصريين في القوانين والاجراءات التى تتعلق بخصوصية ديانتهم وليس بالتشريع عموما كما تتمثل الاشكالية فى نص المادة الثانية من الدستور التى تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر
والدافع لمراجعة تلك الاشكالية هى ما يظهر على سطح الاحداث من مشاكل تتعلق بتطبيق قوانين مكتوبة ونافذة فيما يخالف رغبة ومفاهيم العقل الجمعى للمسيحيين المصريين والاشكالية لا تبدأ من القوانين فى حد ذاتها ولاتنتهى عند سيطرة المؤسسة الكنسية على العقل الجمعى للافراد
فمن احداث كنيسة العمرانية الى مواجهات التأسلم والتنصر الى اعتكاف البابا بعد العظة التى اعلن فيها انه لن يترك دم المقتولين يذهب هدرا ولن يترك ابناءه المحبوسين فى غياهب السجن الى مشكلة وقضية الزواج الثانى للمسيحيين المصريين الارثوذكس ...الخ
كل ما سبق طرح ضرورة تعريف موقف المسيحيين المصريين من شكل الدولة المصرية فاالمناداة باصدار قانون موحد لبناء دور العبادة لا يمنع الالتزام بما يوجد حاليا من قوانين ورغم الاعتراف بعجرفتها وتشددها ولجوئها الى الخط الهمايونى الصادر بالدولة العثمانية لان هذا هو ما يجب ا يفعله المواطن المطالب باى حق من حقوقه فالبحث عن عمل مثلا لا يبرر جريمة القتل والبحث عن قانون لبناء دور العبادة لا يبرر التحايل على الترخيص الادارى الصادر ببناء مبنى خدمات كنسية ثم تحويلة مرة واحدة الى كنيسة
كما ان هز هيبة الدولة بالاعتداء على مبانى المحافظة ومواجهة قوات الامن والقيام بقطع الطرق جريمة ليست بالهينة ولا يمكن السكوت عليها
وينطبق نفس الامر على قضية الزواج الثانى فالمحكمة الادارية العليا حينما اصدرت قرارها الشهير لم تفعل شيئا اكثر من الالتزام بالقانون المكتوب امامها ولم تكن مسئؤلة عن تأخير اصدار قانون الاحوال الشخصية الموحد اكثر من مسؤلية الخلافات بين الكنائس بل وشكوى البعض من عدم دعوتهم من الاصل لماناقشة القانون ومواده
تزداد الاشكالية غموضا بموقف البابا شنودة الثالث الذى وضع نفسه كرئيس مدنى لا رئيس دينى فقط عن المسيحيين المصريين والذى ربط مواقفه الضاغطة سواء بالاعتكاف او توجيه التحذيرات العلنية من غضب الرب ضد المسئولين مما منح مزيد من الحساسية فموقف البابا الاجدى ان يكون مع سيادة القانون الشاملة على كل مواطن مصرى مع استخدام نفوذه المعروف لدى المشرعيين وبالمناقشات العقلية لاستعجال سرعة اصدار قانون بناء دور العبادة الوحد وقانون الاحوال الشخصية الموحد بدلا من الاعتداء على القوانين القائمة بذاتها
اما المادة الثانية من الدستور فرغم انها لا تمثل فعليا مشكلة الا انها تبقى فى حاجة لطرح مجتمعى منظم على كافة المستويات حتى لاتبدو فقط استجابة لضغط فئة معينة من المجتمع المصرى وتفتح الباب للقيل والقال خاصة فى ظل مناخ التشدد المعتم على جناحى الامة
فالامر لا يخلو من خطأ عام فى تربية كل المواطنين المصريين فى عدم احترام سيادة القانون وعدم وجود التربية العقلية العلمانية التى تجعل جميع المواطنين متساويين امام القانون وانه لايمكن كسر القانون وسيظل هذا الحال يضعنا فى منحدر نحو الاسوء طالما كانت كلمة انت مش عارف انا ابن مين الى الحذر من تجنب اعتكاف البابا هما مفتاح كسر القوانين واخذ الحقوق بالذراع والا تحولنا لغابة
على الكنيسة ان تعى احترامها لسيادة القانون الشاملة هو الباب الاول فى حمايتها وان ادماج المسيحيين فى مجتمعهم ادماجا تاما لا يجعل الكنيسة بديلا للنظام هو المفتاح السحرى لوقف الخسائر الطائفية وجعل مصر وطن يعيش فينا فعلا
الدولة المدنية هى الحل يا كل المصريين
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - الحل حق المواطنة والمساوة للجميع
علي سهيل
(
2010 / 12 / 21 - 04:43
)
ابسط اسس الدولة المدنية هي حق المواطنة والمساوة فيما لهم وعليهم، وحرية العبادة والاعتقاد، وعدم التمييز بين المواطنين.
قرار المحكمة الادارية بقضية الزواج الثاني للاقباط، لا يحق للمحكمة اصدار قرارات وتطالب الكنيسة بمخالفات صريحة لايات الانجيل المقدس، فالمحكمة ملتزمة بتنفيذها من خلال مؤسسات الدولة، وليس من خلال مؤسسات دينية ، ولا تستطيع الزام الكنيسة بتفيذها، فمثلا في ايطاليا المركز الروحي للكاثوليكية الدولة هي المسؤولة عن عقود الزواج لجميع مواطنيها ومن يريد بعد ذلك تقديس زواجه فليذهب إلى الكنيسة، وايضا قانون البناء موحد فنشاهد بان من حق الغير مسيحيين في بناء دور العبادة لهم ورغم بانهم غير مواطنين اي مهاجرين لا ينتقص القانون حقهم في البناء كأي مواطن آخر.
وايضا لا تهتم الدول بديانة المواطن المهم ان افعاله لا تتناقض ولا تتعارض مع القانون فالمواطن له الحق بان يعبد ما يشاء وكيفما شاء وليس للدولة الحق لمعرفة ديانة المواطن إلا اذا صرح هو بذلك، فلا تسطيع مؤسسة حكومية سؤال المواطن عن ديانته لانها تتعارض مع القانون، فقانون الاحوال الشخصية يساوي جميع المواطين ولا توجد خانة الديانة في بطاقة الهوية
2 - انت مش عارف انا ابن مين 1
Amir Baky
(
2010 / 12 / 21 - 06:27
)
سيدى الكاتب أتفق معك فى موضوع مدنية الدولة و تطبيق القانون على الجميع. ولكن أختلف معك أن هذا الكلام شعارات فقط والحكومة هى أول من تخالفه. سيارات الشرطة هو أكثر السيارات التى تخالف المرور. معظم السيارات التى تحمل شعار الداخلية أو القضاء أو وكلاء النيابة سيارات زجاجها مخالف لقانون المرور المصرى. الإعتداءات على الأقباط و حرق ممتلكاتهم يقابله جلسات مصالحة لإذلال الضحية بدلا من تطبيق القانون و يشرف الأمن على ذلك. موظفى الحكومة و المحليات معظمهم مرتشين ولا تسعى الحكومة بتطبيق نظم رقابية على موظفيها وبالتالى تقاعسها فى إظهار السلبيات ليأخذ القانون مجراه. معظم المبانى بالعشوائيات ليس لها ترخيص أصلا خصوصا على الدائرى بمنطقة العمرانية فأين تطبيق القانون؟ هل القانون لا يطبق فقط إلا على مبانى الكنيسة؟ القانون يمنح المخالف 15 يوم فلماذا لم يلتزم الأمن بتطبيقة و إقتحم المبنى الكنسى الساعة الخامسة فجرا مع تكبير العساكر كما لو كانوا فى حرب أكتوبر؟ وأين تطبيق القانون على قتلة الأقباط فى الكشح 1 و الكشح 2؟ فهل ذبح الأقباط أنفسهم بأنفسهم؟
3 - انت مش عارف انا ابن مين 2
Amir Baky
(
2010 / 12 / 21 - 06:38
)
نأتى لهيمنة الحكومة على السلطة التشريعية بتزوير الإنتخابات لعدم تشريع أى قانون لصالح الأقباط. فقانون الأحوال الشخصية وقانون بناء دور العبادة الموحد بداخل ألأدراج طيلة عشرات السنوات. فما هو المطلوب من الأقباط أن يفعلوه؟ لايوجد من يمثل الأقباط تحت قبة البرلمان و يتم تعيين من لا يمثلهم بمعرفة الرئيس مباشرة. أين تشريع القانون المدنى للزواج ليحل مشاكل الأقباط؟ وهل يحق للقضاء أن يتدخل فى الأمور العقائدية؟ وهل طبيعى أن قاتل الأقباط بنجع حمادى لا يحكم عليه لمدة عام وفى قضايا مماثلة يكون القضاء سريع جدا لردع المخالفين؟ من المسئؤل لو وصلت إشارات للغوائيين بأن قتل الأقباط حلال ولن يطبق القانون على القتلة؟ فالقانون يعطى إعفاءات لصاحب البناية لو أنشئ زاوية للصلاة وعضو مجلس الشعب بعين شمس يبرر مهاجمة المسلمين لمنزل أعتقدوا أن المسيحيين يقيمون شعائرهم الدينية به. فبدلا من لفت نظر الظالم على ظلمه تلوم الضحية لأنه يصرخ. بل تلومه لو لجأ إلى الله ليرفع هذا الظلم عنه. فجميع القنوات الشرعية البشرية تم غلقها فى وجه المسيحيين خصوصا بعد وهبنة وخلجنة المجتمع المصرى
4 - دولة القانون الطائفى
Amir Baky
(
2010 / 12 / 21 - 07:19
)
جميع المواطنون يدفعون ضرائب للحكومة ولكن تميز الحكومة أنفاقاتها حسب ديانة المواطن. فالمسلم له جامعة دينية تمول من الحكومة و معظم مشايخها يأخذون رواتبهم من الحكومة. تنفق الحكومة على الطلاب الأجانب الوافدين لهذة الجامعة ولا يوجد أى إنفاق على المواطن المصرى المسيحى. حج القرعة يكلف ميزانية الدولة ملايين ولا يوجد مليم واحد تدفعه الدولة لفراش بأى كنيسة. من حق المواطن المسلم بناء زاوية للصلاة و يعفى من فواتير المياة و الكهرباء لبنايته ولا يحق للمواطن المسيحى فعل ذلك. فقبل المطالبة بتنفيذ القانون يجب أن تكون القوانين مدنية لا تفرق بين المواطنين
5 - حديث القانون والمدنيه
أيمن قــــــــدرى
(
2010 / 12 / 21 - 11:18
)
يحدثونك ليلا ونهارا عن القانون والدستور والمدنيه ودولتها
كى يقلبوا الضحايا الى جناه
يحدثونك عن القانون وهناك ثلاث شهداء دمهم لم يبرد بعد ماتوا فى مظاهره إستعملت فيها الشرطه الذخيره الحيه
لماذا ياسيدى الفاضل لم نسمع عن هذا القانون وقبضته الحديديه وذخيرته الحيه وعن هذه الدوله المدنيه ودستورها والمظاهرات تخرج كل أسبوع من مساجد وسط القاهره بالسباب واللعان والوعيد بالدم للأقباط ورفع صور بابا الإسكندريه رمز الأقباط وصفعها بالحذاء مع توجيه أقذع الألفاظ
لماذا لم نسمع عن مصاب واحد فى هذه المظاهرات
ولا نقول لك قتيل ولا معتقل
لماذا يد الدوله التى إمتدت بذخيرتها الحيه وقنابل البلى المحرمه على أقباط العمرانيه
لماذا هذه اليد لم تعرف طريقها الى هذه المظاهرات
اخيرا يا عزيزى أين كان القانون من إقامه مسجد بجوارالكنيسه فى خلال 48ساعه فقط لاغير
حاول يا عزيزى الفاضل أن تجد لنفسك حديثا آخر غير حديث القانون والدستور والدوله المدنيه
6 - علكه الزواج الثانى
أيمن قــــــــدرى
(
2010 / 12 / 21 - 12:38
)
كل من يريد هذه الأيام أن يصب نيرانه
عليه أن يمضغ ويجتر موضوع الزاوج الثانى للأقباط
كل من يريد ان يحرض على الكنيسه وعلى رموزها عليه أن يتكلم عن حكم المحكمه الذى رفض بطريرك الأقباط تنفيذه
تأليبا لبسطاء الناس بتوصيل رساله لهم بأن الكنيسه فوق القانون وتتحدى سلطه الدوله
وفى بلادنا العزيزه تجد من لا يعرف هو المتكلم والجاهل هو صاحب الصوت العالى
كل المطلوب أن يبدوا المتحدث فى (سمت العلماء)وهيئه العارفين والملمين بالأمور وكلياتها ودقائقها
الحكم الصادر الذى يلوكه الجميع بالسنتهم دون أيه درايه ولاعلم (سوى ثقافة ٌقالولو)صدر بإلزام الكنيسه بالتصريح بالزواج الثانى للأقباط
ولا أحد كائن من كان يستطيع أن يُلزم الكنيسه ان تقوم بما يخالف أحكام الإنجيل بأى شكل من الأشكال
ولم ولن يستطيع أى بطريرك لا فى الماضى ولا فى المستقبل أن ينفذ ما يخالف تعاليم الإنجيل
ألا يعلم كل من يكتب فى هذا الموضوع أن التصريح بالزواج الثانى فيـه مخالفه للشريعه الإسلاميه فى حد ذاتها
سلطه الكنيسه سلطه روحيه يقبلها الفرد طواعيه أو لا يقبلها فهذا شانه
يتبع
7 - تابع علكه الزواج الثانى
أيمن قــــــــدرى
(
2010 / 12 / 21 - 12:48
)
كل من لا يريد الإلتزام باحكام الكتاب المقدس عليه ان يتوجه الى أنظمه الزواج المدنى
ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق تفتح أبوابها من الثامنه صباحا وحتى الخامسه مسائا
والزواج المدنى مقنن ومعلومه قواعده جيدا للجميع
والتساؤل الذى يطرح نفسه
لماذا تتم تعبئه البسطاء ضد الأقباط وضد الكنيسه ورموزها بإستخدام موضوع الحكم بإلزام الكنيسه بالتصريح بالزواج الثانى للأقباط
ما الغرض من وراء ذلك ؟؟
من يريدها نارا وفتنه؟؟؟
لماذا يريدونها فتنه؟؟؟
ما قولك يا سيدى الكاتب لو صدر حكم محمكه بإلزام شيخ الأزهر بمنع زواج المسلم من مثنى وثلاث ورباع؟؟؟
هل كنت ستكتب مثل هذا المقال لإثاره الناس ضد شيخ الأزهر ومؤسسته الدينيه؟؟
هل شيخ الأزهر كان سينفذ الحكم؟؟
أجبنا يا أخى إن كنت تملك إجابه
إرحموا هذه البلد
وإرحمو أنفسكم
8 - عزيزى ايمن قدرى
محمد نبيل صابر
(
2010 / 12 / 21 - 13:52
)
عزيزى ايمن انا لم اكتب المقال لاثارة احد ضد اى حد الامر ومافيه المقال يدعو للالتزام بالقانون واسمح لى ان اوجز الرد فى نقطتين المظاهرات التى حدثت فى الاسكندرية رغما عتراضى عليها لم تتجاوز هيبة الدولة لم ترمى مبنى المحافظة بالطوب او تقطع الطريق او تعتدى على الامن ويحدث مثلها على الجانب الاخر طول النهار بدون عنف متبادل
اما قضية الزاوج الثانى فالواجب فى دولة مدنية حت ى لو صدر حكم بمنع تعدد الزوجات هو الالتزام بالحكم الى حين تجاوز كل اجراءات التقاضى لفرض القانون على الجميع
وهذا هو روح المقال وانا لم اذكر الزواج الثانى سوى فى سطرين
اتمنى منك قراءة متأنية للمقال ربما تدرك روحه وتتجاوز القراءاة الطائفية
9 - الجهل بالتاريخ والعقائد كارثه
نور المصـري
(
2010 / 12 / 21 - 14:07
)
اولا اسمح لى عزيزى فى عدم تمرير مقوله تقال هذه الايام وهى مغلوطه تاريخيا ولكن دائما تتم طرحها لقنص صفة القبط لكل المصريين (كما ذكرت فى اول مقالك ).... عند دراسة التاريخ سيدى لابد من الحياد فالتاريخ يقول ان عندما غزا عمرو بن العاص مصر كان لديه فرق من العسكر ومعهم من الجوارى والسرارى وبعد فتح مصر واحتلالها استقرت بها كل هذه الفرق وجواريهم التى اتت من الجزيره وعند قهر القبط (اصحاب البلد المصريين احفاد الفراعنه ) تحول من كان لايستطيع دفع الجزيه او من لايستطيع العيش فى ذل وهوان فتحول الى الاسلام ... ولاينسى احد ان عمرو بن العاص غزا مصر مرتين وكل مره ياتى بافراد من الجزيره العربيه !... اذن سيد محمد انت ابن من ؟ ... هل لديك اثبات ان جدك كان قبطى ثم اسلم ؟ ... ام كان جدك من ضمن العسكر والجوارى والسرارى الذين استقروا فى مصر ؟ .... اذن سيدى الفاضل لايمكن ان يقال لفظ (كل ) الا من يجهل التاريخ .... اذن السؤال يبقى .. انت ابن من ؟ .... ثانيا كلمة قبطى هى مصرى مسيحى ودليلى فى كتب التاريخ فعندما كان يتحول القبطى الى الاسلام تنتفى منه صفة (قبطى ) ولايمكن له نطقها او الانتساب لها والا اصبح مرتد !
10 - مدنية الدوله
نور المصـري
(
2010 / 12 / 21 - 14:44
)
هل مصر دوله مدنيه بالقانون العالمى ؟ اذا كانت (نعم ) ..فلماذا اذن قيد خانة الديانه فى البطاقه ؟ والالزام بذكر الديانه فى غالبيه تعاملاتك مع الحكومه وتقديم الاوراق ؟!
هل مصر دوله مدنيه ؟ اذا كانت الاجابه (نعم ) ..فلماذا وضع تصريح مبانى فى يد الوالى !
هل مصر دوله مدنيه ؟ اذا كانت الاجابه (نعم ) ... فلماذا يدخل كلية طب وهندسه طالب مجموعه 50% فى كلية غير مدنيه (دينيه ) ويعين وياخذ مكان طالب مجموعه اكثر من 95%.
سيدى هذه مقدمات لمناقشة ماطرحته حضرتك فى مقالك الذى يبدو (معتدلا ) ولكن بين سطوره (تطرفا) ... ودليلى ردك على السيد ايمن ولم تناقش التعليقات السابقه عليه فهل هذا عدم تطرف ؟ .. اعتقد ان حضرتك تريد تمرير فكره ولاتريد نقضها ..وهذا ليس حوار .
11 - من كسر القانون القاضى ام الكنيسه
نور المصـري
(
2010 / 12 / 21 - 15:40
)
بداية قبل اى شئ هناك ماده بالقانون المصرى بان لايحكم فى احوال غير المسلمين الا بما (يعتقدون )... وهنا السؤال ...من كسر هذه الماده سيدى الفاضل ؟.. لماذا لم يحكم القاضى بما (يعتقدون )؟ وماذنب الكنيسه والشعب القبطى اذا استند القاضى الى ماده غير هذه ..( فما ذنبهم فى تضارب مواد القانون ) !!....فبداية القاضى هو من كسر القانون وليست الكنيسه .....ناتى للتطبيق ...هل القضيه تم انتهائها ام هى بالاستئناف الى الان ؟! فاذا مقولة الكنيسه انها لن تنفذ ليست لكسر القانون ولكن (( لان هناك اجراء قضائى اخر يمكن ان يلغى هذا الحكم ))...فلماذا اذن هذه النغمه الغير مبرره بان الكنيسه لاتريد تنفيذ القانون .....اليست تدخل ضمن الطائفيه التى حضرتك رفضتها من المعلق السيد ايمن ...فاذا لم تكن تعلم جميع النواحى لها لماذا اذن ذكرها على ان الكنيسه او البابا رفض تطبيق القانون ؟! اريد اجابه ان امكن .
12 - عزيزيى نور المصرى
محمد نبيل صابر
(
2010 / 12 / 21 - 21:03
)
الحقيقة التاريخية التى تقولها سيادتكم فندها بحث علمى مشهور اثبت ان الوعاء الجينى للمصريين ثابت بنسبة 85% منا يام الفراعنة مما يعبر عن نقاء المصريين المستوطنين فى وادى النيل وان الغزوات المتعددة لم تغير من وجودنا كاحفاد للفراعنة كلنا
اما التحدث عن التزام القانون فالغرض منه دعوة للكنيسة لاتباع القانون مع العمل على اصلاح ماتعترض عليه ونعترض عليه كلنا
وانا لم اقل ان مصر دولة مدنية رغم قانونها الظاهرى بل قلت ان السعى من اجل دولة مدنية للجميع هو الحل الوحيد لكل الاشكاليات وليس كسر القانون
كما ان تعليق سيادتكم تحور حول قضية الزواج الثانى التى مررت عليها وانتقدت فيها رد فعل البابا بدل من اللجوء لدرجات التقاضى المختلفة كما فعل لاحقا وكما انتقده كثيرون غيرى
اشكر لسيادتكم مروركم واتمنى ان تراجع وصفى بالتطرف لان هذه اول مرة اجد فيها تلك الصفة بى كما انى لم اجد تعليق حول كسر القانون فى احداث العمرانية
تحياتى ثانية
13 - طالما تعترف
نور المصـري
(
2010 / 12 / 21 - 22:14
)
انها ليست مدنيه !! على من تلوم ؟!
كتابتك بين السطور يفوح منها ماانت سميته تطرف ... ! اقرأ مقالك .
هل تتذكر مشكلة القضاة والمحامين ؟ الم يكسر المحامين قاعة محكمة طنطا ؟!اين كنت انت ؟ اين الرصاص الحى لوقف تكسير قاعة المحكمه ؟!
هل تم القبض على المحامين ؟ ام تفاوضوا معهم لحل الاشكال ؟ ناهيك عن تكسيرهم لقاعات بالنقابه لهم !!!
سيدى الفاضل عندما تريد ان تكتب مثل تلك كتابات لابد ان يكون المقياس واحد والقانون واحد والتطبيق واحد ...
توجيه الخطاب لمن له السلطه فى انشاء مصر المدنيه وليس لمن يطبقها .
وعند اصدار المدنيه لك الحق فيما تكتب لو حدثت تجاوزات .
هذا ليس اننى اقبل تجاوزات ...ولكن مقصدى معروف ...لاتهاجم الباكى ان يسكت عن بكائه ولكن انصح الجلاد بعدم الجلد .
تحياتى لك .
.. بعد أنباء سقوط طائرة الرئيس الإيراني.. المرشد الأعلى: لا تعط
.. عالم دين شيعي: حتى القانون الألهي لا يمكن أن يعتبره الجميع م
.. 202-Al-Baqarah
.. 204-Al-Baqarah
.. 206--Al-Baqarah
