الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عودة الى فتاوى إهدار الدم

زياد كسَّاب

2010 / 12 / 21
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


CNN بالعربية - الثلاثاء، 21 (كانون الأول/ديسمبر) 2010

نشر الشيخ / محمود عامر فتواه على موقع فرع أنصار السنة المحمدية بمصر، و التى جاء بها أنه اطلع على الرسالة المسجلة التي تحدث خلالها الدكتور/محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذريه و رئيس الجمعية الوطنية للتغيير التى تنضوى تحت لوائها قوى المعارضة بمصر عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التى اتسمت بتزوير ارادة الناخبين المصريين,و دعوته شعب مصر لاستخدام سلاح العصيان المدني، وتحذيره من عنف قادم بالبلاد.
قال الشيخ/ محمود عامر: بالنظر والتدقيق لهذه التصريحات أجد أنها دعوة صريحة لمواجهة ولاة الأمر ، والحثُّ على شق عصا الناس في مصر الذين تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد وأيًّا كان حاله في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب له السمع والطاعة . و تابع عامر قائلا:بالتالي لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر، و قد أكد أهل العلم الشرعى مشروعية هذا العقاب في حكم من يثبط عن الحاكم.و اختتم الشيخ عامر حديثه قائلاً:الرئيس مبارك هو حاكم البلاد الشرعي ومنازعته لا تجوز شرعاً وعقلاً وواقعاً فمن جاءنا يريد أن يفرق جمعنا في مصر فالحديث واضح, فاقتلوه كائناً من كان، وهذا هو فهمي للحكم الشرعي في هذه المسألة .

تعقيبا على هذه الفتوى ,أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً أعربت فيه عن "إدانتها للفتوى التي أصدرتها جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة,طالبة النائب العام التحقيق في الأمر، و وصف حافظ أبو سعده-رئيس المنظمة، الفتوى بأنها خطيرة جدا، وبمثابة جريمة تحريض على القتل.وأضاف أبوسعده إن التساهل مع هذه الفتوى "سوف يفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية، واعتبر أن ما جاء في الفتوى المنقولة عن الشيخ محمود عامر "تسيء إلى الإسلام وسماحته، وينبغي التصدي لظاهرة إهدار الدم ومحاولة البعض فرض وصايته على المجتمع المصري.ودعت المنظمة جميع المثقفين وأصحاب الرأي إلى "الوقوف بمواجهة هذه الدعوات الآخذة في التنامي بدءاً من اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 والمفكر فرج فودة ومحاولة اغتيال الروائي الراحل نجيب محفوظ ، وطالبت النائب العام بـ"التصدي بحزم تجاه هؤلاء الذين يصدرون فتاوى من حين لآخر تبيح القتل والترويع.
من جانبها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الفتوى، وقالت إن الشهادة الشرعية للشيخ عامر لا تمنحه حق الفتوى.وقال جمال عيد-المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن جمعية أنصار السنة المحمدية مقربة من النظام المصري، وقد قامت عام 2005 بنشر إعلان تدعو فيه لمبايعة الرئيس حسني مبارك أميراً للمؤمنين!، ودعا الحكومة المصرية أن تعلن بوضوح عن رفضها للفتوى حتى لا يفهم من صمتها أنها موافقة ضمنية على قتل المعارضين وعلى رأسهم البرادعي.

----------------------------

تعقيب :
-------

على النظام الحاكم فى مصر أن يزيل اللبس حول التداخل الواقع بين مفهومى الدولة المدنية و الدولة الدينية لدى بعض التيارات,و يحدد بحسم هوية الدولة المصرية,فاذا كانت مدنية كما يؤكد دستورها فى مادته الأولى,فلتعدل القوانين بحيث تتضمن عقوبات رادعة لمخترقى مدنية الدولة من أمثال الشيخ عامر و أشباهه,و ان كانت دينية فليتنحى
مبارك عن الحكم ليتيح الفرصة للملالى و المشايخ ليحكمونها حكما دينيا. أما أن تسير الأمور على نهج الخلط المتعمد ,فهذا لعمرى هو العبث بعينه .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الخلط بين المدنية و الدينية فى مصلحة الحاكم
أمجد المصرى ( 2010 / 12 / 21 - 10:53 )
ليس من مصلحة نظام الحكم المصرى ما تدعو اليه يا أستاذ زياد من إزالة اللبس بين مدنية الدولة و دينيتها,و الدستور المصرى المهترئ خير دليل على ذلك .. فمادته الأولى تنص على أن مصر دولة مدنية تعترف بحق المواطنة لجميع مواطنيها و إن تباينت انتماءاتهم الدينية,فى حين تنص مادته الثانية على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع!!.و فى ذلك يكمن الخلط الذى يصب فى مصلحة نظام الحكم,و ليضرب المعترضون على هذا الخلط المتعمد رؤوسهم فى الحائط.لو كانت مثل هذه الفتاوى تُغضب أهل الحكم لما تجاسر عامر و نظرائه من فقهاء السوء على إصدار هكذا فتاوى,و لكن مثل تلك الفتاوى-و يا للعجب-تنشرح لها صدور أهل الحكم,و ليس بمستبعد أن نرى عامر عن قريب يتقلد منصباً رفيعا فى المؤسسة الدينية الأزهرية !!. فصدّق .. أو لا تصدق

2 - أطيع الله والرسول... وأولي الأمر منكم
الزناتي علال ( 2010 / 12 / 21 - 12:20 )
الاسلام وما جاء به فهو دائما لصالح الحاكم لأن الرسول كان حاكماً. فلن تجد آية واحدة في القرآن تدعو إلى ثورة المحكوم على الحاكم. كلها تدعو الى العبودية وإطاعة ولي الأمر. ولهدا ليس هناك أي أمل فيما تطلبه. المفكر السيد أحمد القبانجي في محاضرته -ثورة الحسين- أعطى تفسيراً دقيقا على هده الطاعة حيث قال: الثورة لم تكن دينية لانه لا يوجد في القران أي نص يدعو إلى الثورة على الظالم بل على العكس هناك آيات عديدة تدعو إلى إطاعة أولي الأمر، لدرجة إن العديد من الغزاة اسلموا بعد سيطرتهم على الأمة الإسلامية، فهولاكو مثلا قد اسلم لأنه وجد في الإسلام تسهيلا لمهمة قيادته لمجتمع إسلامي، فالطاعة في الإسلام مجانية لا تكلف الخليفة أي شيء، والدليل على ذلك ظهور العديد من الخلفاء الظالمين دون أن يثور عليهم احد.

اخر الافلام

.. 102-Al-Baqarah


.. 103-Al-Baqarah




.. 104-Al-Baqarah


.. وحدة 8200 الإسرائيلية تجند العملاء وتزرع الفتنة الطائفية في




.. رفع علم حركة -حباد- اليهودية أثناء الهجوم على المعتصمين في ج