الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مسيحيون لا يقبلون إعتذاراً .. ومسلمين لا يعتذرون!

نافزعلوان

2011 / 1 / 8
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


بسم الله الرحمن الرحيم

مسيحيون لا يقبلون إعتذاراً .. ومسلمين لا يعتذرون!

المسيحيون في مصر لم يقبلوا إعتذار وزير داخلية مصر في عدم تأمين الحماية الكافية لكنائسهم ودور عبادتهم، والحقيقة أن وزير الداخلية لم يعتذر بل أنه أشار إلي الكنائس في مصر علي أنها جزء من المجتمع المصري تتم حمايتها كما تتم حماية بقية أجزاء الوطن المصري.

من هنا نجد أحقية المسيحين في عدم قبول إعتذار وزير الداخلية المصري ومن هنا يتضح لنا أيضاً أن وزير الداخلية لا يعترف ولم يعتذر عن تقصير وزارتة في تقديم الحماية لأقباط مصر.

المسيحيون في مصر يقولون أن كنائسهم مستهدفة من قبل متشددين إسلاميين ومتطرفين ولا تقوم الحكومة المصرية بإتخاذ أي إحتياطات أمنية حيال وقوع ذلك أو تأمين الكنائس المصرية وحمايتها من تلك الإستهدافات والتهديدات. أخذوا ذلك وقارنوه بكم الحماية الذي توفره الداخلية المصرية للسفارة الإسرائيلية في القاهرة وحتي ما تقدمه الداخلية المصرية لشركات تجارية إسرائيلية من حماية لمكاتبها. والحقيقة أن الأقباط في مصر محقون في إحتجاجهم ذاك، ولقد كان من أبسط الأمور التي كان يمكن تقديمها هي وضع أكشاك الحراسة المعروفة امام كل كنيسة مصرية ولم يكن ذلك ليكلف الداخلية المصرية شيئاً علي الإطلاق مقارنة بالتكلفة التي تتكبدها الداخلية المصرية في حماية المصالح الإسرائيلة في مصر الدبلوماسية منها والتجارية مما يجبرنا أن نضع علامات إستفهام كبيرة أمام تهاون الحكومة المصرية في حماية الكنائس المصرية.

لقد كان من الممكن قبول رد وزير الداخلية المصري عن توفير الحماية للكنائس المصرية كما توفره الحكومة لكل فرد مصري لو كانت حقيقة أن الكنائس المصرية غير مستهدفة. إلا أن الحقيقة أن تاريخ إستهداف الكنائس في مصر يعود إلي عهد جمال عبد الناصر وليس هناك من قام بأخذ هذا الأمر علي محمل الجد في كل الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عهد جمال عبد الناصر وحتي يومنا هذا.

الظاهرة الوحيدة التي أصبحت واضحة للمجتمع المصري والدولي هي فرز فرقة حراسة من فرق حرس رئيس الجمهورية لحراسة الأنبا شنودة بعد تحقق الحكومة المصرية من وجود تهديد مباشر وكذلك وضع صورة دولية يقول عنها كل أقباط مصر أنها من أجل إرضاء الغرب المسيحي أما في حقيقة الأمر كما يشعر أقباط مصر فإن حماية الأنبا شنودة لا تعني الحكومة المصرية سوي في شكليات هذه الحماية لأنه وكما تلاحظون عندما يسافر الأنبا شنودة إلي الخارج لا ترافقة الحراسات المصرية وتصبح مسؤولية حمايته تقع علي عاتق البلد المسافر إليها بالكامل.

المسلمون في مصر متعايشين مع المسيحيين كما هو مفروض عليهم. هذا ما يقوله عنهم المسيحيون في مصر. ولولا ظوابط وروادع وضغوطات تأتي عليهم من خارج مصر لكان بود المسلمين في مصر أن تكون مصر خالية من المسيحية تماماً. المسلمون من ناحية أخري يردون علي هذا القول بأن المسيحيين في مصر يطمعون في مراكز سيادية بما يفوق نسبتهم في المجتمع المصر والتي لا تتجاوز الشعرة بالمائة من إجمالي التعداد السكاني لمصر، وهذا لا يجوز حتي وإن كانت الكفاءات المسيحية تتفوق عن الكثير من المسلمين في مصر في بعض المجالات إلا أن الإبقاء علي المسيحيين في المراكز الخلفية غير المؤثرة هو الشيئ الطبيعي بالنسبة لتركيبة العقلية المسلمه في مصر وهي بذلك تحافظ علي الكيان الإسلامي في مصر كونها دولة إسلامية بالدرجة الأولي وإدخال عناصر مسيحية حتي وإن كانت مفيدة فيما يزيد عن النسبة الحالية فيه إفساد للحياة الإسلامية وإحداث هزة في النسيج الإسلامي الذي يحكم مصر.

حقيقة الأمر تقول أن هناك إنعدام للعدالة بين الطبقات الدينية في مجتمعاتنا العربية المختلفة والمواطنة في دولنا العربية لا تزال طائفية النزعة والهوي حتي وإن كان الشكل العام والإدعاء العام ينفي وجود ذلك. لا تزال الهوية الدينية تشكل العامل الهدام في مجتمعاتنا العربية، نحاول إخفائها وطمسها ولكن سرعان ما تخرج إلي العلن لتفضح زيف واقعنا العربي والتأكيد علي أن المسيحيون لا يقبولن إعتذار المسلمين وعلي أن المسلمين هم في الحيقيقة لا يعتذرون ..








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - المشكلة ليست بالحماية
علي سهيل ( 2011 / 1 / 8 - 09:25 )
المشكلة ليست بالحماية ولكن في الخطاب الديني الاسلامي واستغلاله من قبل الحكومات لارضاء بعض الاطراف او تحريض المتطرفبن على الاقباط او المعارضة وايضا استغلال امريكا له في صد الفكر التقدمي والهاءالمجتمع في انقسامات جانبية ودعم الانظمة التابعة وعدم معاقبة وردع الجناة واتخاذ احكام قاصية ضد المخلين بالوحدة والنسيج الاجتماعي القائم على التسامح والمحبة والانتماء والاخلاص للوطن.
الدولة اما تكون مدنية او دينية ولا يمكن ان تكون بين وبين، الدولة المدنية لا تفرق بين مواطنيها ويكون دستورها قائم على النظم المدنية ولا تفرق بين موطنيها بجميع الامور واصغرها المساوة في العبادة وبناء دور العبادة اي قانون موحد لا يفرق بين الموطنين، وايضا الغاء الديانة من البطاقة الشخصية والمعاملات الرسمية لان الدين لله والوطن للجميع، والحكومة تكون هي المسؤله عن عقود الزواج والطلاق والكل له الحرية لتقديس زواجه بالذهاب إلى المأذون او إلى الكنيسة، وحقوق الانسان تكون مكفولة للجميع كما حرية الفكر والاعتقاد مما يؤدي إلى تفاعل المجتمع للايجابية وقبول الاخر كما هو في دول اسلاميةمثل تركيا وماليزيا، الانتماء لا ينقص حقوق الغير


2 - لما تتكرر نفس الاعتداءات يصبح الاعتذار اهانه
حكيم العارف ( 2011 / 1 / 8 - 12:14 )
هذه ليست المرة الاولى التى يتم الاعتداء فيها على الاقباط بمصر و ليست الاخيره لأن الحكومه الاسلاميه يعجبها الوضع ده..

لم تصدر احكام فى قضايا الاعتداءات على الاقباط بصوره عادله

لم تصدر قوانين رادعه او تفعيل و تنفيذ القوانين الحاليه .. بمعنى ان العدل هو حبر على ورق.

لم يتم وقف و مصادرة الكتب التى تشتم فى المسيحيه

لم يتم تعديل المناهج الدراسيه التى تضع القبطى درجه ثانيه فى المجتمع

فى مثل هذه الحالات :

يتم استقالة أو اقالة المحافظ و مدير الامن من مناصبهم لانهم غير اكفاء...

فهل سيحدث هذا مثلما يحدث فى البلاد المحترمه !!!


3 - سؤال
نور المصـري ( 2011 / 1 / 8 - 15:57 )
لماذا لم يقبل المصريون اعتذار الالمان المباشر والصريح لقتل مروه الشربينى حتى انهم يقاضون الان القاضى الذى لم يفعل الفعل بالرغم من اعتذاره وبكائه ؟ الحكومه الالمانيه اعتذرت علناً وقامت كل الحكومات الاسلاميه عليها
الحكومه المصريه لم تعتذر وخرج من يدافع عنها
ترى لماذا هذا ياسيدى ؟

اخر الافلام

.. المرشد الأعلى بعد رحيل رئيسي: خيارات رئاسية حاسمة لمستقبل إي


.. تغطية خاصة | سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال عهد رئ




.. تربت في بيت موقعه بين الكنيسة والجامع وتحدت أصعب الظروف في ا


.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال




.. 175--Al-Baqarah