الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المواطنة مهلهلة

نشأت المصري

2011 / 1 / 10
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


المواطنة في مصر تحتاج لقانون أو تشريع يدعم المواطنة طالما ان المواطن لا يفهم تطبيقها من تلقاء نفسه, أو أنه يعرف تطبيقها ويرفضه مستنداً على أننا نعيش في دولة إسلامية ضارباً عرض الحائط بقول رئيس البلاد أن مصر دولة ديموقراطية مدنية.
كما أن المواطن المخالف لنص المواطنة لا يجد نفسه مدان أمام قانون أو تشريع يجرم أفعاله غير مواثيق حقوق الإنسان والتي تناساها الشعب المصري جميعه في ظل حكومة ترعى الإرهاب وتدعمه, لهذا يجد نفسه ومن نفسه يعمل على نصرة الإسلام في شن حرب على الأقباط ومن موقع عمله أو موقع مسئولياته.
فلو كانت مصر صادقة تجاه المواطنة فيجب على مجلس الشعب تشريع قانون يدعم المواطنة ويقوى مركزها ويقوم سلوكياتها بتعرفات صريحة للمواطنة وكيفية ممارستها, على أن يكون من ضمن قوانين الأمن العام.
ويمكن أن نبدأ من خلال مؤسسات المجتمع المدني, ومؤسسات رعاية الشباب والنشء الحديث وأقترح وعلى قدر فكري المتواضع أن يطبق الآتي على سبيل البداية والبقية تأتي تباعاً:
• بالنسبة للنوادي العامة وبيوت الشباب ومراكز الشباب سواء الحكومية أو الخاضعة لجمعيات مدنية, ينص في قانون حق المواطنة الآتي: "ألا يقل عدد المسيحيين المشتركين في النادي أو المؤسسة عن نسبة عدد المسيحيين في المنطقة وعلى أن يكون الاختلاط بين المسيحيين والمسلمين إجباري حتى يحدث التلاحم بين الشباب المصري من الديانتين فيكون اللقاء في نقاط عديدة مشتركة فيقل التطاحن بينهم وتزداد المحبة والتفاهم والمواطنة الحقيقية, وعلى المدير المسئول تنفيذ هذا إجباري ومن يخالف هذا يعرض نفسه للفصل من موقعه ويمثل أمام محكمة يمكن أن نسميها مبدياً محكمة القيم ليأخذ الجزاء المناسب لفعلته.
• يتم عمل نسبة مئوية لعدد المصريين غير المسلمين في كل قرية وكل مدينة وكل محافظة حتى يمكن عمل مقارنة لنسبة المصريين غير المسلمين في المؤسسات والنوادي سابقة الذكر.
• في حالة الجمعيات المشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي والتي تصنف مسيحية أو مسلمة, يضاف في بنود نشاطها إجبارياً عمل نشاطات تخدم المواطنة وبرامج ثقافية ورياضية تتشارك فيها الجمعيات المسلمة مع المسيحية في اندماج وليس تنافس مباشر حتى لا تحدث فتنة بسبب تغلب فريق مسلم على آخر مسيحي أو العكس أو بسبب عنصرية لجان التحكيم.
• في حالة المدارس الحكومية والخاصة يجب أن يقبل عدد من المسيحيين في المدرسة يتناسب مع نسبتهم في المنطقة المتواجد بها المدرسة, فلا يجوز تقفل مدرسة بالكامل على المسلمين متحججة إدارتها بعدم وجود مدرس تربية دينية مسيحية, على أن يقسم عدد المسيحيين في جميع الفصول, ولا يجوز وضعهم في فصل واحد فيمارس ضدهم جميع ألوان العنصرية.
• بالنسبة للمحليات في مجالس المدن والقرى تغيير رخص المحلات التجارية وأسماء الشوارع بما يتناسب مع المواطنة فلا يجوز استعمال اسم يوحي بالعنصرية سواء اسم مسيحي أو إسلامي, وكذا المنشآت السياحية, وما أجمل الأسماء التي تميز مصر عن العالم كله.
• على إدارة المرور سحب تراخيص أو تغريم بغرامة مناسبة أصحاب السيارات سواء أجرة أو نقل أو ملاكي تحمل لافتات عدائية للأخر أو لافتات وملصقات عنصرية فهناك مناظر كثيرة في مصر تميزها عن جميع دول العالم لماذا لا نستعملها أو نستبدلها بأعلام دول إسلامية عنصرية.
• تكريم من يثبت مناهضته للعنصرية وبث روح المواطنة في الشعب وذلك من صندوق تجمع أمواله من حصيلة الجزاءات المقررة على من يرعى العنصرية أو من يثبت تعديه على المواطنة.
• يجب أن يكون تمثيل غير المسلمين في جميع النشاطات في جميع الفرق الرياضية بنسبة عددهم في المجتمع فيما عدا هذا يكون المدير الفني مسئول قانونياً عن التقصير في مبدأ المواطنة, أم أن المواهب الرياضية تم أسلمتها قهراً, فأصبحت حكراً على المسلمين فقط.

كثير وكثير من النقاط والمحاور التي تخدم المواطنة في قانون أو تشريع يخدم المجتمع بأكمله ويقلل من الفواصل بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمع.
فيما عدا ذلك أعتقد أن المواطنة مهلهلة وسوف تظل.
نشأت المصري





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الاحتلال ر

.. مؤسسة حياة كريمة تشارك الكنائس القبطية بمحافظة الغربية الاحت



.. العائلات المسيحية الأرثوذكسية في غزة تحيي عيد الفصح وسط أجوا

.. مسيحيو مصر يحتفلون بعيد القيامة في أجواء عائلية ودينية




.. نبض فرنسا: مسلمون يغادرون البلاد، ظاهرة عابرة أو واقع جديد؟