الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أزدواجية تطبيق القوانين /أمانة بغداد نموذجا

علي الشمري

2011 / 1 / 15
المجتمع المدني


((ازدواجية تطبيق القوانين/أمانة بغداد نموذجا))
منذ سقوط النظام وليومنا هذا ,وصراعات الكتل السياسية مستمرة وبنسق تصاعدي في اقتسام الغنائم دون ترك ولو جزء يسير من فتات موائدهم.فنظام المحاصصة الطائفية المقيت أصبح واقعا لا مناص منه ,وكل حزب أو كيان سياسي له حصة من الوزارات والمواقع السيادية ,وربما نشهد في السنوات اللاحقة تقاسم مناصب المدراء العامون وأستحداث أخرى حتى يصل بنا المطاف الى أصغر درجة وظيفية في السلم الوظيفي,
فمثلا وزارة التجارة كانت في المرحلة السابقة من حصة حزب الدعوة ,فترى اغلب كوادرها والمناصب الحساسة فيها من نصيب حزب الدعوة,اليوم وحسب نظام المحاصصة الجديد أصبح وزارة التجارة خارج قبضة حزب الدعوة فعمدالحزب وبصورة فورية الى نقل جميع كوادرها القيادية وبسرعة الى أمانة مجلس الوزراء ,
أمانة بغداد هي الأخرى من نصيب حزب الدعوة وأمينها معتبرها ملكا له ,وحسب نظام الأقربون أولى بالمعروف ,حاله حال الوزارت والمناصب الأخرى ,قام أمين بغداد بتعيين أحد مقربيه بمنصب وكيل أمانة بغداد للشؤون الإدارية دون موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ,واستأثر بالرواتب والامتيازات والمخصصات ,.
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية ق/2/5/27/34238 بتاريخ 4_10_2010كتابا معنونا الى مجلس القضاء الأعلى والوزارات كافة,ومجالس المحافظات بعنوان (أطفاء مبالغ بذمة الموظفين)وهذا نص الكتاب:
نود أعلامكم أن الموظفين المعادين الى الوظيفة على وفق قانون أعادة المفصولين السياسيين رقم 24لسنة 2005 والذين تبين بعد ذلك عدم شمولهم بمفهوم الفصل السياسي بناء على قرار لجنة أعادة المفصولين السياسيين في الوزارة ,أوبناء على قرار من لجنة التحقق في هذه الأمانة غير مشمولين بأحكام القرار 81 لسنة 2010 ويستوجب أسترداد فروقات الراتب والمخصصات المترتبة على أحتساب مدة الفصل السياسي..أنتهى النص
التوقيع علي محسن أسماعيل /الامين العام لمجلس الوزراء وكالة
هذا الكتاب يشمل السيد وكيل أمين العاصمة ويتوجب عليه أسترجاع المبالغ التي حصل عليها كون تعيينه غير شرعي ,ويتحمل أمين العاصمة المسؤولية القانونية في تعيينه,لكن أهل الدار لا توجد حواجب بينهما كما يقول المثل ,فقام السيد أمين العاصمة بأرسال كتاب الى أمانة الوزراء يطلب فيها تثبيته وأطفاء ما بذمته من ديون.وفعلا تم له ما اراد وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارها المرقم 291 لسنة 2010وهذا نصه:
بناء على ما عرضته أمانة بغداد بموجب كتابها ذي العدد(م/1/1000 والمؤرخ في 8_3_2009
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثانية والثلاثين الاعتيادية المنعقدة بتأريخ 10_8_2010 الموافقة على ما يلي:
أولا:أسقاط الديون المترتبة بذمة السيد(عبد الحسين ناصر خماط المرشدي),أستنادا الا احكام قانون الادارة المالية والدين العام رقم (94)لسنة 2004 المعدل,جراء أستلامه راتب ومخصصات وكيل امانة بغداد للشوؤن الاداريةبأمر صادر من أمين بغداد دون أستحصال موافقة مجلس الوزراء على رفع التوصية بتعيينه الى مجلس النواب.
ثانيا:يطبق المبدأ الوارد في الفقرة(أولا)أنفا من هذا القرار على الحالات المماثلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تعالج أوضاعهم أصوليا وفق السياقات القانونية.,,أنتهى النص////التوقيع علي محسن أسماعيل /الامين العام لمجلس الوزراء وكالة/17_8_2010
وزارة الزراعة بدورها ولكثرة الحالات لديها من المفصولين السياسين أرتأت ان ترسل كتابها بالعدد 36596 بتاريخ 30 _11_2010 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وأرفقت معه كتاب الامانة وقرارها الذي شمل به وكيل امين بغداد ,فجاء الجواب من الامانة :بأنه( لا توجد أمكانية لاعفائهم),والأغرب من ذلك قامت وزارة المالية بتعميم كتابها الى الوزارات كافة بكتابها المرقم 66757 في 29_12_2010 الموضوع /أسترداد المستحقات المالية للمفصولين السياسيين,ويحتوي على الفقرات التالية:
1_نرجوا سرعة أسترداد المبالغ التي جرى صرفها لمنتسبيكم من المفصولين السياسيين للفترة من تاريخ أعادة تعيين الموظف بداعي الفصل السياسي أو من قرار اللجنة المركزية أيهما أسبق لحين أكتساب القرار الدرجة القطعية بمصادقة لجنة التحقق وعلى ان يكون أحتساب الفروقات للراتب الاسمي فقط دون المخصصات بالنسبة لموظفي الدرجة الأولى فأدنى ,أستنادا لما ورد بالفقرة(1)من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراءالمشار اليه أعلاه
2_يستثنى من الفروقات الوارد ذكرها أعلاه من أعيد تعينه بدرجة مدير عام فأعلى ومن هم بدرجتهم أستنادا لما ورد بالفقرة(2)من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلاه لان الامتيازات المالية لهذه الوظيفة أستوعبت الغبن الذي لحق بالمفصول السياسي ولا يحتاج الى احتساب فروقات لراتبه,
3_تقيد جميع المبالغ المستردة من قبل الموظفين المشار اليهم بالفقرة(1)و(2) أعلاه أيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية دائرة المحاسبة بأعتبارها من الديون الحكومية الممتازة"........التوقيع /فاضل نبي عثمان /وكيل الوزارةفي 29_12_2010.
من كل هذا يتضح أزدواجية تطبيق القوانين على عموم الشعب بمنظور يختلف تماما عما يطبق على اصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة والمدراء العامون كونهم من الكتل السياسية المتحاصصة ,أن الموظف في دوائر الدولة غير مشمول بالامتيازات والمنح التي يحصل عليها موظفي الدولة الكبار, ويحاسب على أخطائه الكبيرة والصغيرة ويطبق عليه القانون وبشدة ,اما المدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة ,فأن القانون معهم يكون مطاطي على غرار ما كان يفعله الطاغية صدام,,ان تعميم الكتب على دوائر الدولة كافة ,ما هي ألا عمليات ذر الرماد في العيون ,على أساس انها عادلة وتطبق على الجميع ,لكن عند مطالبة الاخرين أسوة لما حصل لغيرهم ,فيكون الجواب أسترجاع المبالغ وبسرعة,
فأين سيادة القانون يا دولة القانون؟؟واين مبدأ القانون فوق الجميع ما دام هناك من هو فوق القانون؟
وهل عانا المدراء العامون واصحاب الدرجات الخاصة ما عاناه الموظف في دوائر الدولة العراقية أيام الطاغية عندما كان راتبه اليومي يعادل قيمة سيكارة واحدة؟
لماذا لم تفكروا في أسترجاع الامول التي نهبت من قبل الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة؟لماذا لم يصار الى تقنين رواتب نواب رئيس الجمهورية وامتيازاتهم والتي تقدر ب 18 مليون دولار سنويا لكل واحد منهم؟لماذا لم تقلل رواتب أعضاء البرلمان وتحجب الرواتب التقاعدية عن الأعضاء السابقين من مجلس النواب؟
بهكذا فساد مشرعن وتستر على الأحباب ونظام المحاصصة وتقاسم الثروات والمنافع نبني عراق المستقبل المنشود .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بقبول مقترح -خارطة الطري

.. آلاف المجريين يتظاهرون في بودابست دعما لرئيس الوزراء أوربان




.. إسرائيل وافقت على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا في المرحلة الأو

.. مظاهرات لعدة أيام ضد المهاجرين الجزائريين في جزر مايوركا الإ



.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يتظاهرون في باريس بفرنسا