الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ازمتي البطالة والسكن والتنمية من اجل مناقشة ومساهمة المجتمع وإيجاد حلول لها

هاشم يوسف الهاشمي

2011 / 1 / 16
المجتمع المدني


رأي مطروح للمناقشة ومساهمة المجتمع في الحلول

بالمتاح باليد نبدأ القضاء على البطالة وتحقيق السكن والتنمية
27/09/2009م
نطرح هاذين الموضوعين من أصل عشرات المواضيع التي نشرت على الانترنيت ؛ نقدمهما للنقاش ؛ ورفدها بوجهات نظر تضيف لهما وجهات نظر أخرى ، لنصل لبلورة راي نطرحه على السلطة ؛ مساهمة المجتمع المدني في رسم الخطط الاجتماعية والافقتصادية والسياسية حق المجتمع كماجاء بالدستور في المادة -20 -

هاشم يوسف الهاشمي *
ليكن هذا مطلباً جماهيرياً تعتمده الاطراف المتقدمة للترشيح للانتخابات وتضعه ضمن اهدافها لكي ننتخبهم .

يشرع قانون لتوزيع 1000 دولار من واردات النفط لمالكيه تحدد بفترة ؛ وتاسيس بنك الاجيال بكل محافظة .

يعتبر هذا البنك الرديف للبنك المركزي وضمان للعملة حيث ستتراكم الاموال فيه وتدور للاجيال القادمة لتحقيق االتنمية وتحقيق مستلزمات العائلة والفرد المعيشية والسكنية وتحقيق الضمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي تحقيقا للمادة -30 – وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفردية للعائلة تحقيقا لفكرة السكن المنتج ؛ من أجل إحلال الواردات ؛ المقصود إنتاج عائلي إضافة للانتاج الزراعي والصناعي وتمويل الاستيراد والتصدير والتنمية البشرية.في مرحلة لاحقة إضافة للتخطيط العام وفق خطط الدولة المرحلية وفق التجربة الكوريا .

نحن مع البنك المركزي وامتناعه تحويل اموال البنك للمصاريف الحكومية؛ ومع عدم طرح الحكومة لسندات قرض تضيع هباءَ ؛ ومع عدم استثمار مبلغ 70 مليار للبنى التحتية سيكون مصيرها مصير المليارات الضائعة ؛ ولسنا مع الاستثمار السكني بالمليارات من الخارج ، لانها ستحمل المستهلك ضعف الكلفة وستخرح الاموال خارجا وتكبل الاقتصاد العراقي وشل حركته ، كما كانت الديون العراقية ؛ ولسنا مع استثمار ثرواتنا والمشاركة وضياعها وضياع القرار العراقي وتقييد استقلاله السياسي والاقتصادي ؛ إنها ثروة الشعب لا ثروة الحكومة .


يقال والعهدة عليه ؛ احد تجارنا اراد استيراد الحليب من الدول المنتجة طلبوا منه كفيل خليجي بواسطته تتم العملية رغم لديه الكفاءة المالية ؛ وإن صح ذلك ؛ فإنه تعقيد لبقاء الاخرين يستنزفوا اموالنا ويحملونا مضاعفة الكلفة ؛ على الدولة الفتية الاستعانة بالاختصاصصين الجامعيين ، ومعرفة سبل الاتصال مع الدول ومشاركة القطاع الخاص معهم ووضع بروتوكولات في الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية وكما يفعل الخليج بذلك .

ومن اسس الاتفاقات المشاركة مع الشركات المصنعة والمنتجة ؛ إقامة المشاريع الصناعية والخزنية لبضائعها واعادة تجميع واقامة المشاريع الصناعية في كل محافظة ؛ والبدء ؛ في المنطقة الصحراوية قرب ميناء ام قصر وقبل البدء في ميناء البصرة الكبير وتمهيدا له ؛ ونتخلص من الاستيراد بواسطة دول الجوار والكلف الاضافية .


نعتمد مبلغ 18 مليار دولار من موجودات البنك المركزي من الاحتياطي ؛ ويشرع له بداية عام 2010 تعويضا عن الاعوام الماضية ؛ ويؤسس بنك الاجيال في كل محافظة ؛ ونبدأ العمل بالاسس الاتية :
1- يرفد البنك من المستفيدين المقترضين للسكن ؛ بفئتين المساهمة ب10 الاف و5 الاف دولار تدفع للبنك ؛ ويساهم الموظفين والمتقاعدين والكسبة ( جميع القطاع الخاص تجار وعمال وغيرهم ) تامينا لتمويلهم المستقبلي
2-مساهمة الدوائر شبه الحكومية والبنوك في هذا البنك ؛ اموال القاصرين ووزارة العمل والشؤون وغيرها .
3- الاستثمارات الخارجية تكون عن طريق هذه البنوك وتكون ضامنة لهم وتحقيق الافضل لمصلحة المستهلك .
4- يتم توزيع مليون قطعة على مراحل لكل عائلة 600 مترا للبناء الحالي والمستقبلي لابناءه ويحقق إنتاج .
5- يتم تمويل حسب الحاجة وعدد افراد الاسرة بين 20 الف دولار15 الف دولار ؛ ولا تعتمد الضخامة للبناء ؛بل بيوت شعبية بكلف واطئة وعدد مناسب للوحدات حسب الحاجة الادنى لها ؛ واعتماد انتاج الخضر وغيرها .
6- يعتمد مبلغ 12 مليار للسكن لبناء 480الف وحدة وتمويل لآخرين بين 15و20 الف دولار ومساهمة المستفيد
7- يقسم المبلغ المتبقي للزراعة وتربية الحيوان والصناعة الانشائية والغذائية وتسليف الجوانب الخدمية الاخرى
8- تتم المشاركة مع مستثمرين من خارج الوطن في المشاريع الزراعية وتربية الحيوان واستغلال الصحراء والاتفاق بواسطة البنوك المحلية بالمحافظة بكافة المجالات ومن ضمنها اقامة معامل النجارة والحدادة وغيرها .
9- اعتماد التعاون بصيغة مدروسة تختلف عن السابقة لتلافي الفساد والعرقلة ؛ يديرها المستفيدون للمشروع
10- يتم استيراد مواد البناء وتأسيس المعامل النجارية والحدادية وعمل القوالب وغيرها بتنسيق االمستفيدين بكل محافظة بإقامة ورشتدرس فيها صيغة التعاون ولاستيراد المباشرة والتعاقد مع مراكز تصنيعها مباشرةً .
11- ومن اهم الامورالاهتمام بالتنمية البشرية وخلق كادر وسطي وتنمية الادراك الاجتماعي للحس الوطنيوعدم هدر العمل والتواني وتغيير عقلية المواطن باهمية الوقت الجهد واهمية الحس الوطني وأثره في التنمية ؛ .
12- ايجاد البدائل وطرق العمل بالبناء بالجوكات المتخصصة سرعةُ وجودة في العمل لتحقيق الافضل .
13- العمل على تحقيق السكن الصناعي والزراعي واستحداث مدن جديدة وبناء المنشئات الصناعية لتعليب ومنشئات جمع الحليب وتصنيعه واقامة مشاريع المني ديري (Mini Dairy ) والصناعات الثانوية للتمور الخل والمربيات وحفض الاغذية بطرق متعددة بواسطة معامل وفي البيوت وتقدم لها مناهج تعليمية عن طرق الانترنيت والشاشة وغيرها ؛ و ستحتاج الحواضر الجديدة للمزيد من المهن وتكون مراكز ثقافية واجتماعية وتعليمية لتحقيق التنمية والانتاج وتحقيق ملايين فرص العمل غير الحكومية ورفد الاقتصاد وخفض الاستيراد.

* عن لجنة حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين
البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف 20/08/2008م - 2:27 عن المرصد العراقي ؛

وللمزيد راجع المدونة اعلاه ؛ اقتطعنا تكملة لهذا الموضوع لعدم اطالة؛ يمكن قراءته من المدونة الآتية :

http://www.almalafnews.com/euphratesonline

http://www.almalafnews.com/basracivilcoordn
ونأمل دراسة الاقتراح ورفده بالا فكار والتواصل بالبريد لتبادل وجهات النظر في عموم العراق

ملاحظة جديدة مضافة يمكن وضع خطة لثلاث سنوات؛ لبناء مليون وحدة سكنية للسنة الاولى ، نراعي فيها بناء وحدات ذات غرفة أو غرفتين حسب حاجة العائلة وعدد افرادها ؛ وخاصة للمتزوجين الشباب ومحدودي الدخل لاتزيد كلفة الوحدة عن 15 مليون الى 20مليون دينار ؛ بطريق التعاون ؛ والعمل على تملك بعض وسائل العمل

لتعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقعالتعليقات «1»

[الأربعاء 03 فبراير 2010 - 9:57 ص]كنز - سفينة النجاة القائمه 316

ان مشاكل البطاله والسكن والرعايه الاجتماعيه والصحيه وكذالك توزيع الثروه والاهتمام بالبنيه التحتيه والخدمات والاهتمام بالاسره العراقيه هي من اصعب المشاكل التي تهدد المجتمع العراقي وان اسباب هذه المشاكل هي مايلي

1- الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والاداري

2-عدم الكفاءه المهنيه والسياسيه لان عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب

3- التخطيط السئ في جميع المجالات

استضافة وتصميم وبرمجة ويب اكاديمي جميع الحقوق محفوظة لمدونة حقوق المواطن الدستورية©2009
MUDAWN@ 1.0.0 Powered by web academy









مكافحة الفقر يتم في حل أزمتي البطالة والسكن والتنمية 1-3 03/11/2010م

زكي السيمري
ليست الحلول بالاماني والتشخيص ؛ بل بالسبل الواقعية ومن خلال ما تضمنه الدستور ؛ وبدون التخصيص المالي الملائم والتشريع لايمكن تحقيق شيئ ؛ وعلينا النظر لما جاء بالدستور والمطالبة لتحقيقه بالتشريع .

إن ما جاء بالورشة ادناه للبحث في (السُبل والوسائل الكفيلة للحد من الفقر) نثبتها هنا ونبدي ملاحظات أولا ومن ثمن نبين وجهة نظر سيق وطرحت على مدى سنوات قريبة ولعدة مرات ؛ نرجوا دراستها وإضافة ما لديكم لها.

(ومن الجدير بالذكر ان (منظمة تموز للتنمية الاجتماعية) سبق ان عقدت قبل أيام ورشتين حواريتين للحد من الفقر وذلك في كل من محافظتي ذي قار والانبار. فقد عقدت في مكتب المنظمة تموز للتنمية الاجتماعية في الناصرية ورشة بعنوان: (السُبل والوسائل الكفيلة للحد من الفقر) وكذالك سبل التوعية بخطورة هذه الظاهرة في المجتمع، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تلخصت بالنقاط التالية :
1. تامين فرص العمل وتقليص البطالة.
2. تنشيط الواقع الزراعي للبلاد.
3. الاستفادة من برنامج (البترو دولار) للمحافظات المنتجة للبترول وتوظيفه للحد من الفقر.
4. زيادة برنامج الرعاية الاجتماعية.
5. إعادة النظر في رواتب الموظفين والعاملين.
6. تنميه الموارد الحالية ومعالجة جدية للفساد
7. إعادة العمل في الجمعيات التعاونية والجمعيات الاستهلاكية.
8. حل أزمة السكن والتأكيد على بناء مجمعات سكنية.)

هذا ما اطلعت عليه في موقع المبادرة المدنية للتضامن في موقعهم ؛ وانتسبت كي ابدي ملاحظاتي هذه ؛ وقبل ذلك اثمن جهودهم وتطلعاتهم ونشاطا كهذا يتطلب النقاش وتبادل الاراء واعلق سريعاعلى بعضها :
إن ما جاء بالفقرات (1-2 -3 - 6 -8 ) رغم إني اتفق معهم من حيث المبدأ ؛ ولكن السؤال هو ما هي الوسيلة وكيف؛ هذا هو المهم وسأتناوله بعد هذه الملاحظات ؛ اما الفقرتين ( 4- 5 ) لي فيهما مداخلات ستكون ضمن مااقدمه وفق منظور ما تم كتابته بعدة مقالات يمكن الرجوع لها ؛ ولا أدعي كمالها وبكل تاكيد عند طرحها هنا ووضعها للنقاش ستزيدها وجهات النظر بطروحات إضافية ونقاط قد لم نتطرق لها ، لنحصل ونسعى لتقديم وجهة نظر المجتمع المدني ؛ ونحن نؤمن وجوب مساهمة المواطن في القرار كما جاء بالدستور في المادة -20 :

المشاكل الرئيسية للمواطن وللعراق عموما لإستحقاقاته السياسية والاقتصادية وعلاج مشاكل المواطن تفتقر للتخطيط ؛ وتفتقر للنزاهة وتفتقر للامانة الدستورية ؛ ولنكن صريحين هناك إنانية بعيدة عن الوطن وإستحقاقاته ؛ ومِنْ مَن ؟ ممن اوكلناهم أمانة التشريع والتنفيذ ؛ ومن كتلٍ تتصارع على مواقع ومكاسب على حساب الدستور

دعونا نثبت القول ولا نطلقه جزافا ؛ رواتب النواب وتقاعدهم ؛ ليست قانونية ؛ فلهم تخصيصات وامتيازات وليس راتب ليتحقق لهم تقاعد ؛ ولماذا هذه الامتيازات الخيالية وخارج إطار أحكام القوانين والدستور ؛ ألا يعلموا هناك أحكام للقوانين والدستور وأسس تشريعية يمكن الرجوع اليها ؛ وإستعادة حقوق ثروة المواطن التي اوكلها لهم ؟ ثم لماذا الاستثناء للمسؤولين ورواتهم تخالف أحكام قوانين جاءت على عبر تسعة عقود وفيها أحكام وأسس التعيين والاستحقاقات ضمن الوظيفة وأحكام للتقاعد مثبتة وهي أحكام تجري على الوزير ؛ وهل يعقل تغافلها أو التمويه عليها لما لانهاية ؛ فللوظيفة أحكام أهمها الشهادة ومدة الخدمة وإستحقاقاتهما تتقرر نسبة التقاعد ولايستثنى منها أحد ؛ واحتساب التقاعد من الاسمي فقط وليس هناك ريشة على رأس احد ؛ فعلينا إعادة سياسة الرواتب وفق القوانين ويكون دون إستثناء ولا تمييز من أحكام القوانين والدستور ؛ فعلينا دراستها من قبل خبراء

دعونا نبحث ما طرح هنا في الفقرة ( 4 - زيادة برنامج الرعاية الاجتماعية ) لماذا لانقول إلغاء برنامج الرعاية الاجتماعية وما يحصل منه لفسادٍ إداري ومالي ؛ والرجوع لما تضمنه الدستور في المادة -30 : (اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم... الخ وما جاء بالمواد المكملة -29-31 ) ونؤكد (لتشريع قانون - المقصود تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ) ويكون مطلبا ( بديلا لبرنامج الحماية الاجتماعية ) وقد يسأل سائل ولكن من أين نأتي بالاموال ؛الجواب من الاموال التي تهدر بالفساد وزيادة الاعباء .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ضجة في المغرب بعد اختطاف وتعذيب 150 مغربيا في تايلاند | #منص

.. آثار تعذيب الاحتلال على جسد أسير محرر في غزة




.. تراجع الاحتجاجات في عدد من الجامعات الأميركية.. واعتقال أكثر

.. كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر وهل من امتداداتٍ



.. لحظة اعتقال طالبة رفعت علم فلسطين بيوم تخرجها في أمريكا