الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعددت الثورات الشعبية والأسباب واحدة: هل تنتقل عدوى إنتفاضة الشعب التونسى إلى مصر؟

عبدالوهاب خضر

2011 / 1 / 24
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


عناوين: -بطالة وفقر وأجور ضعيفة وأسعار مرتفعة و 70 ألف قضية فساد حكومي كل عام.
-رشاوى ونهب للمال العام وزواج مستمر بين الثروة والسلطة ودعم لا يصل الى مستحقيه

-المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الى حكومة نظيف: غضبة الشعب المصرى قادمة إذ لم تتحقق هذه المطالب ؟

قوى سياسية وشعبية مصرية أعلنت عن إعتزامها النزول الى الشوراع الثلاثاء 25-1-2011 ، للمطالبة بحياة أدمية للمواطن من ماكل وملبس ومسكن إستقرار سياسى وإقتصادى شامل ومحاسبة الفاسدين ، فى محاولة للسير قدما نحو الثورة التونسية ضد الظلم والفساد فماذا يحدث؟
اولا فإن هذا الموضوع ليس الهدف منه التحريض على ثورة شعبية فى مصر بقدر ما هو تحذير وجرس انذار قبل دخول البلاد فى دوامة لا يعرف احدا عواقبها خاصة وأن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى دفعت الشعب التونسى الى الخروج الى الشارع خلال الايام القليلة الماضية وأجبرت الرئيس التونسى زين العبدين بن على الى الهروب الى خارج البلاد خوفا من عقاب ضحايا من ابناء الشعب الذى عانى فى عهدة من الفقر والفساد والبطالة وغياب الديمقراطية وقمع المعارضين واطلاق الوعود الكاذبة ، هى نفس الظروف التى تعانى منها دول عربية كثيرة وعلى رأسها مصر.وجرس الانذار الذى نعلن عنه اليوم مصحوب ببعض التوصيات والمطالب العاجلة التى تدعو المسئولين الى سرعة تغيير سياساتهم التى تفضحها الارقام والوقائع والتصريحات الكاذبة حفاظا على استقرار هذا البلد..فماذا يحدث؟
فقراء تونس
بداية يرى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له ان فقراء تونس نجحوا فى قهر الرئيس زين العابدين بن على قبل أن يكمل العام الأول من فترة ولايته الخامسة فى الحكم حيث اندلعت مظاهرات العاطلين الغاضبة فى مدينة سيدى بوزيد التونسية منذ ثلاثون يوما مضت احتجاجا على ما تعرض له الشاب محمد بوعزيزى الذى كان يقف بعربة خضار فى سوق المدينة رغم انه حاصل على مؤهل جامعى، وبدلا من ان يظل عاطلا امتهن هذه المهنة بحثا عن لقمة عيش شريفة الإ أن قوات البلدية التابعة للشرطة التونسية فى احدى حملاتها القمعية قامت بسحب العربة منه وتكسيرها مما أصابة بالقهر والعجز واليأس فقام فى 17 ديسمبر2010 بإحراق نفسه.
ويقول بيان المركز أنه لم يكن هذا اليوم يوما عابرا فى تاريخ الشعب التونسى ولم يمر ما فعله البوعزيزى بنفسه مرور الكرام فخرجت المدينة عن بكرة ابيها غاضبة ومحتجه ومطالبة بتصحيح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ورغم كل ما فعلته قوات الشرطة من اساليب استخدمت فيها كل الاسلحة حتى الرصاص الحى الا انها فشلت فى قمع الاحتجاجات التى انتقلت لباقى المدن التونسية بفضل نضال اتحاد الشغل التونسى الذى انحاز لمطالب الشعب التونسى التى أخذت فى التصاعد إلى المطالبة بطرد بن على ورموز حكمه.
ويشير بيان المركز أن بن على حاول اتخاذ اجراءات تراجعية وقام بعزل وزيرى الاتصال والإعلام ثم وزير الداخلية بل واعاد تشكيل الحكومة برئاسة محمد الغنوشى، واعلن عزمه اطلاق الحريات ومراجعه كل القوانين التى تقيدها وعزمه عدم تعديل الدستور وعدم السعى لتولى السلطة مدى الحياه فى ظل دعم أوربى وأمريكى كان يشيد طوال الازمة بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى قام بها النظام التونسى وبما حققه من تنمية..
ويرى المركز المصرى الذى يرأسه خالد على المحامى أن كل هذه الاجراءات التراجعية وما صاحبها من عنف شرطى شهد تصاعد فى عدد القتلى والجرحى جعلت الشعب التونسى اكثر اصرارا وعزيمة فى مطالبه مما أجبر بن على على الفرار من البلاد صباح الجمعة الموافق 14 يناير 2011 وحاول اللجوء لأى من حلفائه فى أوربا وأمريكا والذين كانوا يدعموه حتى الأمس الإ أنهم – بالطبع- رفضوا استقباله أو استضافته وتخلوا عنه .
و يٌثمن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه اللحظة التاريخية فى حياه الشعب التونسى ولكنه يتطلع لتكون لحظة فارقة فى تاريخ هذه المنطقة، وفى القلب منها مصر التى يمر شعبها بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية أشد قسوة مما يمر به الشعب التونسى، وفى ظل حكومة سيطر عليها رجال الاعمال جمعوا فيها بين السلطة والمال وسيطروا على ممتلكات الشعب من شركات وأراضى حصلوا عليها بأبخس الاثمان، واليوم يعلنوا حزمة من السياسات والتشريعات التى ستطحن المواطن المصرى الفقير فى العلاج والعمل والضمان الاجتماعى والغذاء والتعليم مما يستدعى وقف كل هذه السياسات ومراجعتها بما يضمن ويكفل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية .
مطالب
وفى هذا الاطار يطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الحكومة المصرية بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع يتناسب تناسبا حقيقيا مع الاسعار بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، والغاء قرارات وزيرا الصحة والتنمية المحلية بشأن اللوائح الجديدة للمستشفيات التعليمية والحكومية، وعدم إحداث أى تعديلات فى قوانين الوظيفة العامة والتأمين الصحى والنقابات العمالية الا بعد مناقشة مجتمعية حقيقية ومراعاة البعد الاجتماعي لعلاقات العمل والحق في الصحة في أي تعديلات، ومراجعة السياسات والقوانين الضريبية بما يكفل تحقيق عدالة ضريبية، وإعلان خطة حكومية واضحة للحد من البطالة والقضاء عليها،وتثبيت العمالة المؤقتة التى تعمل بالجهاز الادارى للدولة والبالغ عددها 450 ألف عامل ومنحها كل حقوق العمل، ووقف عمليات الإخلاء القسرى للفقراء تحت زعم تطوير العشوائيات، ووضع حد أقصى للاراضى التي تتملكها الشركات ورجال الأعمال، ووقف حالة الطوارىء وإطلاق سراح جميع المعتقلين ، وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل فيها كافة القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لوضع دستور جديد للبلاد يكفل إطلاق الحريات وإرساء حياة ديمقراطية حقيقية، وذلك قبل تحدث غضبة الشعب المصرى مثلما حدث بتونس.

أكاذيب
ومن الشرارات التى دفعت الشعب التونسى الى الخروج الى الشارع منتفضا أكاذيب الرئيس والحكومة وتصريحاتهم بحل مشاكل البطالة ومقاومة الفساد وهذا يذكرنا بالسادة المسئوليين فى مصر خاصة فى الفترة القليلة الماضية فى موسم الانتخابات البرلمانية والدورة الجديدة لمجلس الشعب وقولهم بأن اقتصادنا صمد أمام التداعيات العالمية ، لم نمد يدنا لأحد،وواصلنا رفع الأجور والمعاشات،وزادت مخصصات الدعم،وبنود الإنفاق الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة، نمضى فى إضافة المزيد من الأسر لمعاش الضمان الاجتماعى،ولايزال الدين الداخلى تحت السيطرة فى حدود آمنة، وعند نفس مستوياته قبل الأزمة العالمية الأخيرة،وإن ذلك يبعث فينا المزيد من الثقة فى اقتصادنا وسياستنا والمزيد من الاقتناع بأننا قد اخترنا الطريق الصحيح، طريق ينفتح باقتصادنا على العالم،ليستفيد من فرصه ومكاسبه، ويقرن الإصلاح الاقتصادى بإصلاح اجتماعى يسعى للعدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن ومحافظاته، وينحاز للبسطاء والأكثر احتياجا ، ونجحت فى مضاعفة الأجور والمعاشات ومضاعفة المستفيدين من شبكة الضمان الإجتماعى وكان هدفها دائما - وسيظل - تحسين أحوال المعيشة للفئات محدودة الدخل لتصل إليهم ثمار التحول الإقتصادى والنمو والتنمية، ووضعت صعيد مصر فى قلب أولوياتها وأقامت مناطق صناعية ومشروعات كبرى للمرافق والخدمات والبنية التحتية وإمدادات الغاز غيرت وجه الحياة فى صعيد مصر ووضعته على مشارف إنطلاقة تنموية وإقتصادية غير مسبوقة، كما شهد النمو فى قطاع الصناعة معدلات متزايدة خلال السنوات الخمس الماضية وتضاعفت صادراتنا بمختلف مصادرها البترولية وغير البترولية،شهدت قطاعات السياحة والتجارة الخارجية طفرة كبيرة وفتحنا المجال لأنشطة صناعية وتجارية جديدة تخدم احتياجات مجتمعاتنا المحلية لفرص العمل والنمو الإقتصادى ورفع مستوى المعيشة.
وهذه الاكاذيب التى تزيد الشعب احباطا فهو الذى يشعر بالظلم والفساد وتدنى مستوى المعيشة فى كل مكان ، ليست بجديدة فمنذ بداية حكم النظام السياسى الحالى ونحن نستمع الى شعارات تزيد من احباط الشعب وعدم ثقته فى القيادة السياسية فمثلا ومنذ اكثر من ربع قرن استمعنا الى شعارات على لسان كبار المسئوليين ومنها على سبيل المثال :"لن أرحم أحدا يمد يده إلى المال العام حتى لو كان أقرب الأقرباء ، إننى لا أحب المناصب ولا أقبل الشللية وأكره الظلم ولا أقبل أن يظلم أحد وأكره استغلال علاقات النسب ( 18 أكتوبر 1981 جريدة مايو ) ، و:"الكل سواء عندي أمام القانون ونحن لا نريد قانون الطوارئ ( 20 أكتوبر 1981 جريدة نيويورك تايمز) ، و:" لن أقبل الوساطة وسأعاقب لصوص المال العام ( 26 أكتوبر 1981 مجلة أكتوبر ) ، و:" مصر ليست ضيعة لحاكمها ( المصور 30 أكتوبر 1981 ) ، و:" الكفن مالوش جيوب ، سنعلى من شأن الأيادى الطاهرة (فى فبراير 1982 ).المشكلة ان العكس تماما هو الذى يحدث الامر الذى يزيد من احتقان الشعب وينذر بإنتفاضة وغضبة شعبية مشابهة لما يحدث الان فى تونس.
الفساد
والشعب التونسى انتفض ايضا بسبب الفساد وهى المشكلة التى تعانى منها مصر الان ونحتاج الى مواجهة عاجلة بمعاقبة الفاسدين عن طريق التحقيق الجاد فى التقارير الرقابية والمعلومات الرسمية فمثلا و بقراة سريعة فى استبيان حديث أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وقوله بأن 80% من الأفراد يرون أن عضوية رجال الأعمال في مجلس الشعب تزيد من فرص الفساد، أما عن النظام الاقتصادي المفضل لدى أفراد العينة، فقد رأى 61% منهم أنه النظام الذي يعتمد فيه بدور رئيسي على الدولة والقطاع العام، بينما رأى 30% أنه النظام الذي يعتمد فيه على القطاع الخاص في ظل تشديد دور الدولة. نتائج الاستبيان التى نوقشت ايضا في ندوة "النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد في مصر" التي عقدها في القاهرة مركز الأهرام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة لتعزيز الديمقراطية، كشفت عن أن الإدارة المحلية في مصر نالت القسط الوافر من الاتهام بالفساد، وارجع نائب رئيس مركز الدراسات العربية والأفريقية عبد الغفار شكر ذلك إلى تعدد المسؤوليات الموكلة للإدارة المحلية، فهي تشرف على أعمال نحو 14 وزارة، في ظل ازدواجية جهات الرقابة المركزية، وغياب الرقابة الشعبية الحقيقية على أعمال الإدارة المحلية،وقد رأى المشاركون في الاستبيان أن الفساد ينتشر بشكل أكبر في الشركات الحكومية، والمستشفيات العامة، والمرور، والمؤسسات التعليمية، والإدارة المحلية، وأن أسبابه ترجع إلى ضعف المرتبات، وغياب دور الأجهزة الرقابية، وضعف المشاركة السياسية.وأشار التقرير الذي قدم للندوة عن نتائج الاستبيان إلى أن المسح الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أجري عام 2009، كشف عن أن 42% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضطروا لدفع مبالغ بصورة غير قانونية أو هدايا للحصول على تراخيص ممارسة النشاط، و29% دفعوا رشاوى أثناء التشغيل،وبناء على هذه النتائج أوضح مدير مركز الأهرام جمال عبد الجواد أن الفساد يمارسه القادرون والأغنياء، وأن الفقراء ليس لهم احتكاك بشكل كبير مع الجهاز الحكومي، وحول تفسيره لتفضيل أفراد العينة دورا أكبر للدولة والقطاع العام في الاقتصاد، وارجع "عبد الجواد" ذلك إلى حالة التزاوج بين السلطة والثروة عبر دور عدد محدود من كبار الرأسماليين في توجيه السياسات الاقتصادية وتولي مسؤوليات سياسية وتنفيذية، وما نشر عن تحقيقهم لمصالحهم الخاصة من خلال هذا الدور على حساب المصلحة العامة، وكذلك قضايا الفساد الكبرى التي كان بعض رجال الأعمال و كبار المسؤولين طرفا فيها، وأيضا ما نتج عن أعمال برنامج الخصخصة بالاستغناء عن مئات الألاف من الفنيين والعمال المهرة وتحويلهم إلى عاطلين.
وكثرت التقارير التي تتحدث عن تفشي الفساد في مصر خاصة فى عام 2010 ، واخرها تقرير منظمة الشفافية الدولية وتقريريين حكوميين مصريين صدرا بعده، الأول هو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أعلى جهة رقابية رسمية مصرية وقد نوقش في البرلمان المصري في دورته السابقه وكان من أبرز ما جاء فيه هو الحديث عن الصناديق الخاصة القائمة خارج الميزانية الرسمية للدولة والتي تزيد عن ألف صندوق، وقد بلغت أرصدة هذه الصناديق حسب التقرير السري للتقرير ترليون و273 مليار جنيه مصري وهي تعادل 446% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة وتصرف بعيدا عن رقابة مجلس الشعب أو محاسبة القائمين عليها وبلغ حجم المخالفات بها حسب التقرير أربعة مليارات جنيه، أما تقرير النزاهة والشفافية الذي تصدره وزارة التنمية الإدارية في مصر فقد تحدث عن سبعين ألف قضية فساد حكومي في مصر كل عام.

الفقر
"التوانسة" الذين انتفضوا ضد الحكم قالوا أنهم يكتون بنيران الفقر وهى نفس القضية التى يعانى منها غالبية الشعب المصرى ، فحكومة مصر التى اكدت على رفع مستوى المعيشة ،تكذب على الشعب الذى يعرف الحقيقة ويرددها فى الشارع وفى المواصلات العامة فقد كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة الدولة فى عام 2009 عن ارتفاع معدلات الفقر في مصر الى 23.4 % مقارنة بـ 20 % في موازنة 2007/2008 وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، وذكرت أن تقرير التنمية البشرية وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً بينما وضعها في تقرير الفقر في المرتبة 82 ،وأظهرت التقارير أن السكان الذين يعيشون أدنى من خط الفقر ويتراوح دخلهم ما بين دولار وربع دولار في اليوم، يشكلون 27 % على امتداد الفترة من عام 2000 الى 2007، بينما من يبلغ دخلهم دولارين في اليوم يمثلون 18.4 % ،، ويقطن في الريف 16.7 % ممن يقعون تحت خط الفقر و77 % من الفقراء.
وإذا كانت الحكومة تتحدث عن تنمية الصعيد والريف ففى خلال العام (2010) عقد مركز معلومات مجلس الوزراء سلسلة من الندوات كان من بينها اجتماعات حول عمليات تطوير الريف التي تتبناها حكومة الحزب الوطني ومن اخطر التصريحات التي انطلقت وتابعتها " الأهالي" ما قاله الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء بأن المرحلة الأولي من مبادرة الألف قرية الأكثر فقراً التي تضم 152 قرية مقسمة في 6 محافظات و24 وحدة محلية علي مدار ثلاثة أعوام أظهرت أن 66% من سكان تلك القري تحت خط الفقر مقابل 16% أسر غير فقيرة.
تزايد البطالة
ومن ضمن الاسباب الرئيسية التى اشعلت انتفاضة التوانسة هى البطالة وتزايد عدد العاطلين وهى مشكلة يعانى منها شباب مصر على مدار الربع قرن الماضى فحتى الذين يحصلون على عم يعانون من عدم الاستقرار بسبب ضعف الاجور والقوانين الموالية لرجال الاعمال الامر الذى تسبب فى تفشى هذه الظاهرة التى اصبحب من علامات النظام الحاكم فى مصر فقد جاء في مناقشات ورشة العمل التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع مديرية القوي العاملة مؤخرا بالفيوم عن زيادة معدل البطالة في مصر من 8,90% عام 1996 الي 9,4% الان، وأن معدل البطالة يزداد بين خريجي المدارس الثانوية، ويصل الي نسبة 25% و22% من خريجي الجامعات وبالنسبة للشباب 7,6% والفتيات 19,2%، وكشفت المناقشات أن الشباب هم الأكثر عرضة للبطالة في سوق العمل المصري ويمثلون 22% من اجمالي عدد السكان و60% من اجمالي الفئة العمرية العاملة من السكان وأكثر من 80% من اجمالي العاطلين عن العمل ، وأكدت المناقشات أن هناك احجاما كبيرا من الشباب عن العمل في القطاع الخاص، وأن 70% من خريجي المدارس عام 2004 لم يحصلوا علي فرص عمل، وأن أخطر مشكلة تواجه الحكومات هي البطالة والتي لم تجد لها حلا حتى الان .
الاجور والاسعار
والقشة التى قسمت ظهر البعير كما يقولون هى الاجور والاسعار ذلك الملف والمعادلة الصعبة التى فشلت حكومة تونس ان تقرب المسافة بينهما وكانت النتيجة غضبة شعبية اطاحت باررئيس وبالنظام السياسى القائم ، وقضية الاجور والاسعار حديث الناس فى مصر ايضا ومشكلة يكتوى منها الغالبية ومع ذلك تكذب الحكومة وتقول على لسان كبار مسئوليها بان الاجور زادت بنسبة 115% خلال السنوات الاربع الماضية ولكن البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي تشير الي أن الحد الأدني للأجور في مصر لا يتمشي مع المعايير الدولية ، مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحد الأدني للأجور في مصر زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ويؤكد تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان اعدته مجموعة من الخبراء الي أن الأسعار ارتفعت خلال السنوات الاربع الماضية بنسبة 200% وهو ما لا يتناسب مع منظومة الأجور في مصر التي هي دون مستوي الحد الأدني ، بل وتفتقد بأي شكل من الأشكال المعايير الدولية المعنية بوضع الحد الأدني للأجور ، فالحد الأدني للأجور في مصر هو أدني بكثير من خطّ الفقر المدقع، والمقرر دولياً بدولارين في اليوم للفرد، فوفقاً لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في شهر يناير 2009 نجد أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً ، أقل من خط الفقر الأدني في مصر، والذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر،ووفقاً للدليل احتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث.
جدير بالذكر أن حكومة الرئيس مبارك رفضت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التى ألزمت الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر فى مارس الماضى.
الدعم!!
سيطرة حفنة قليلة من رجال السلطة والثروة على ثروات البلاد كان محل نقد الانتفاضة الشعبية فى تونس حتى وصل الامر لدرجة استيلاء هؤلاء على معظم الدخل القومى وهذا ما يحدث فى مصر بالضبط ونحن نحذر من استمراره فتكشف دراسات حديثة عن خلل واضح فى تقدم الدعم ونقول انه في كل عام عندما يتم تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة، تبدأ الحكومة في الحديث عن ضخامة مخصصات الدعم والتحويلات الاجتماعية، وذلك رغم أن مصر من أقل بلدان العالم تقديما للدعم والتحويلات، حيث بلغ إجمالي مخصصات الدعم والتحويلات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي2010/2011 ، نحو 115.92 مليار جنيه، توازي نحو 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور والبالغ نحو 1378 مليار جنيه، ونذكر أن تدني الإنفاق على الدعم والتحويلات، هو هيكل هذا الإنفاق الذي يوضح أن الغالبية الساحقة منه تخصص عمدا للطبقة الرأسمالية الكبيرة وليس للفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى كما هو مفترض.
وتشير دراسة جديدة للدكتورة شيرين الشواربي ـ الباحثة في مجال خفض الفقر بالبنك الدولي ـ أن 45% من إجمالي الدعم يذهب لأغني 60% في مصر، مشيرة إلي أنه يمكن توفير دعم بنسبة 63% لصالح الفقراء، وكشفت عن تسرب الخبز البلدي بنسبة 31%، فيما بلغت نسبة التسرب في البطاقات التموينية 26%، مشيراً إلي أن نسبة الفاقد في الدقيق مازالت كبيرة، حيث تمثل نسبة الفاقد ثلث حجم الدقيق المدعم، وأضافت أن تكلفة توصيل الخبز البالغ سعره جنيه هي جنيه و40 قرشاً، وهي تكلفة باهظة جداً تقلل من قيمة الدعم الحقيقية،وقالت إن تكلفة الدعم المسرب بلغت وفقاً للعام المالي 2008/2009 حوالي 5،5 مليار جنيه يمثل القمح النسبة الكبري منه بنسبة 61%، يليه الزيت بنسبة 18%،وأوضحت أن محافظات الصعيد هي الأقل استفادة من الدعم تليها محافظات الوجه البحري، مشيراً إلي أن بُعد القاهرة تماماً عن عدم الاستفادة لاستحواذها علي الجزء الأكبر من الدعم.
وفى النهاية أكررأننى لا أحرض على ثورة شعبية بقدر ما أتمنى من من حكومة مبارك بأن تواجه هذه الازمات .. اللهم قد بلغت ، اللهم فإشهد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الثورة ضد مبارك ورجاله حتمية
سامي المصري ( 2011 / 1 / 26 - 05:15 )
الثورة الشعبية حادثة لا محالة لا يمكن تجنبها أو كبحها. الجرائم التي ارتكبتها حكومة مبارك في حق شعب مصر وفي جميع المجالات خاصة من أجهزة الأمن ولمدة ثلاثين عاما تفوق حد أي احتمال لشعب يحترم آدميته. الفشل الحكومي ترتب عليه التراجع الحضاري والثقافي وفي جميع المجالات للشعب المصري العظيم، ولا يمكن للمثقف المصري أو ابن البلد المصري أن يتحمل أكثر مما تحمل. تجاوزات عصر مبارك تراجعت بمصر لما قبل عصر محمد علي، بل كانت هناك تعاملات أكثر إنسانية في العصر العثماني وأيام المماليك من بشاعة العصر المباركي وجلاديه. مبارك لن يخرج من كرسيه إلا بثورة دموية غير محمودة العواقب لا يمكن تجنبها. حبيب العادلي وأحمد عز لن يفلتا من حكم الشعب، وهما يعرفون ذلك تماما؛
تحياتي للكاتب؛

اخر الافلام

.. من هي نعمت شفيق؟ ولماذا اتهمت بتأجيج الأوضاع في الجامعات الأ

.. لماذا تحارب الدول التطبيق الأكثر فرفشة وشبابًا؟ | ببساطة مع




.. سهرات ومعارض ثقافية.. المدينة القديمة في طرابلس الليبية تعود

.. لبنان وإسرائيل.. نقطة اللاعودة؟ | #الظهيرة




.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنا