الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق يمول الفساد من صندوق النقد الدولي

سلمان محمد شناوة

2011 / 2 / 7
المجتمع المدني


حقيقة مؤلمة تلك التي نراها بين سطور الموازنة العراقية , كثير من القراءات تتراء لنا حين نبحث في هذه الموازنة حيث تقول لنا الأرقام إن الموازنة العراقية لسنة 2011 , هي 82 مليار دولار , وتقول لنا إن هذه الميزانية قد تشكلت على أساس إنتاج نفطي قدره 2.2 مليون برميل وعلى أساس سعر قدره 76.5 دولار للبرميل يوميا , ضمنها 100 إلف برميل من إقليم كردستان , وهذا يعني إن إنتاج العراق في الشهر 66 مليون برميل وفي السنة 792 مليون برميل وعلى هذا السعر وهذا الإنتاج , تقول لنا إن الأرقام إن مجموع الإيرادات 68.6 مليار دولار .... وعليه يكون لدينا عجز مقداره 13.5 مليار دولار ....
و هذه الميزانية تنقسم إلى نفقات تشغيلية ( رواتب وأجور ) قيمتها 56.4 مليار دولار , نفقات استثمارية 24.4 مليار دولار ....
إذن هناك أكثر من سؤال مطروح وأكثر سؤال يشغل بال الحكومة بهذا الحجم وبهذه الإيرادات .كيف يتم تسديد العجز والذي صرحت الحكومة بأنه يساوي 13.5 مليار دولار ؟
تقول لنا الحكومة أنها سوف تسد العجز من الفائض من ميزانية 2010 , وكذلك والاقتراض الداخلي والخارجي والتوفير المتحقق من الزيادة في أسعار النفط ...
الدباغ وهو الناطق الأقدم للحكومة يقول لنا ... إن الحكومة سوف تقترض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ..

هذه حقائق الأرقام والتي ظهرت لنا على صفحات الجرائد والمتوفرة لنا نحن البسطاء .... ونحن ربما لا نفهم كثير من الأرقام أو المصطلحات الاقتصادية , والتي تحرك السياسة العراقية ... أو ربما لا نفهم السياسة التي تحرك الاقتصاد العراقي .....

الحقيقة لا افهم كثير من الأمور ....مثلا كيف تكون لنا اكبر ميزانية في الشرق الأوسط بعد السعودية العربية , ونحتاج إلى الاقتراض من الخارج , وماذا يعني الاقتراض من الخارج ؟ هل هو خير للعراق أم شر عليه ؟

إنا عندي بعض المعلومات البسيطة عن الاقتراض الخارجي , إن الحكومات لا تحبذ في سياساتها الاقتراض من الخارج إلا إذا كانت مضطرة جدا , لان الاقتراض الخارجي معناه وضع قيود على سيادة الدولة وحرية قرارها ... والمعروف إن صندوق النقد الدولي دائما يضع شروط صعبة على الدولة المقترضة ومن خلال نادي باريس ومن خلال جدولة الديون والتي نسمعها عنها دائما حيث نجدها تسدد , وتسدد ..وبعد فترة نجدها مديونه بإضعاف ما استدانته , للفوائد وفوائد الفوائد ...... تقول لنا كتب التاريخ والتي أحيانا حين نقراها نحاول إن نجد العبر فيها ...إن مصر قامت بتمويل إنشاء قناة السويس بالاستدانة من فرنسا .ووجدت نفسها أخيرا مديونه بأموال لا تستطيع سدادها وأدى ذلك أخيرا إلى التدخل والاحتلال البريطاني لكامل مصر والسودان بحجة إن مصر لا تقدر على إدارة مواردها ولا تستطيع سداد الديوان وتحتاج إلى إدارة أخرى حكيمة , تقوم بإدارة الموارد المصرية لتسديد الديون المصرية , أليس هذا هو حالنا حين تم احتلال العراق لأنهم يقولون إننا لا نستطيع أدارة أمورنا ونحتاج من يدير أمورنا .. الم يكن وضع العراق تحت تسلط الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة صورة .... من نظرة الأخر لنا بعدم قدرتنا على أدارة أمورنا ؟ الم يكن برنامج النفط مقابل الغذاء يدار من الأمم المتحدة لمدة عشرين سنة تقريبا , وهو صورة من صور نقص السيادة الوطنية , الم نكن لا نستطيع إدخال سلع بذاتها إلا بموافقة شخص في الأمم المتحدة بعد المراجعة المسبقة من موظف أمريكي !!!

يقول قائل إن الدين العراقي ليس هو ذاك الدين المصري , إنما هو مبلغ بسيط لا يتعدى 8% من قيمة الميزانية العراقية هذا إلى جانب إن العراق له مصدر مالي مستمر وهو النفط , وهو لا ينتهي أبدا خصوصا خلال 20 السنة القادمة ؟ نقول هذا حق ولكن ماذا لو تدنت أسعار النفط , نحن ألان نقيس أسعار البرميل بسعر 76.5 , واحتمال أن يصعد وتأتينا أرباح جديدة ..ولكن السياسة لا أمان لها أبدا , قد تتدنى الأسعار إلى 50 دولار أو حتى 30 دولار .... ماذا نفعل ساعتها , الا تعتقدون معي إن هذه الأسعار مثل ما تحمل من سبل الرفاهية , تحمل معها لحظة غدر رهيبة , حين تتدنى الأسعار , ساعتها كيف تستطيع حكومتنا الرشيدة جدا ..إن تقدم ميزانيتها , هل تستطيع الحكومة إن تؤسس ميزانية على أساس 50 دولار أو 30 دولار مثلا ...وإذا كانت هي اليوم وعلى أساس سعر 76.5 , يتمثل لها عجز مقداره 13.5 مليار دولار .. وتريد سد العجز من الاقتراض الخارجي ...أو الاستدانة من صندوق النقد الدولي ..إذن لو كان البرميل سعره 30 دولار ...كم تستدين من صندوق النقد الدولي أو من الخارج ؟ سؤال يحتاج إلى توقف وتأني وبحث النوايا وصدقها ونزاهتها .

مشكلة الميزانية ومقدار العجز فيها , وأخيرا الاقتراض الخارجي ...يثير سؤال في منتهى الأهمية وهو ما مقدار الفساد الذي يستهلك هذه الميزانية ويتساءل أكثر من مواطن ... لو خصمنا مقدار الفساد الغير معقول والغير طبيعي في العراق , حيث تمثل صدمة حقيقية لكل الباحثين في المجال الاقتصادي , وتمثل موضع تندر حقيقي لكل مواطن عراقي حين يشاهد هذه الأرقام الغير الطبيعية ...

تقول لنا الحقائق إن الفساد موجود في كل دول العالم لأ فرق بين دولة متقدمة أو دولة متأخرة , لا فرق بين الدول الاشتراكية أو الدول الرأسمالية , لا فرق بين الدول الدينية والدول العلمانية ...لكن الفرق هو في النسبة ..... الفساد موجود حتى في ذاك العصر الذهبي للإسلام وهو عصر الرسول والصحابة والتابعين ....لكن السؤال كم هي النسبة المعقولة للفساد بين دولة وأخرى , تقول لنا الحقائق ان نسبة الفساد في الدول المتقدمة والتي يتمثل فيها كثير من النظم المحاسبة الحقيقية والمعول عليها , إن هذه النسبة تكون بين 5 إلى 10 % ... لكن ما هي نسبة الفساد في الدول المتخلفة ؟ هي تكون عادة ما بين 30 إلى 40 % .... لكن في العراق والذي يعتبر من أكثر الدول في العالم فسادا لدرجة أنها في المركز الثاني بعد الصومال ...إذن ما نسبة الفساد في العراق هل هي 50 % مثلا ؟! الحقيقة اترك الإجابة لذكائكم .....

إذا مع هذه النسبة من الفساد ما نسبة المبلغ الذي يستهلكه الفساد في العراق من هذه الميزانية ؟ هل نقول مثلا 50 % .وهل يعني ذلك إن المبلغ الذي يستهلكه الفساد من ميزانية العراق هو مثلا 41 مليار دولار .... هل معني ذلك بظل هذه الميزانية إن العراق يستطيع إن يعيش بظل ميزانية مقدارها 41 مليار بنفس المستوى لميزانية مقدارها 82 مليار .
إذن حين يحاول العراق إن يقترض من الخارج لسد عجز مقداره 13.5 مليار أو حين يحاول إن يقترض 4.5 دولار من صندوق النقد الدولي , هو في الحقيقة يحاول إن يحمل العراق أعباء غير طبيعية ....أليس معنى ذلك إن حكومتنا الرشيدة تقترض 13.5 مليار لتمويل الفساد ؟ إلا يبدو هذا الكلام معقولا ....

هناك سؤال سألني به احد الأصدقاء ونحن نبحث في أرقام الميزانية العراقية .يقول صاحبي هذا وهو طبعا حسن النية جدا , لو افترضنا مثل ما تقول الحكومة إن الميزانية مقدارها 82 مليار دولار وهي أساسا تم تشكيلها على الإنتاج النفطي المقدر2.2 مليون برميل يوميا وعلى هذا الأساس صار لنا لدينا إيرادات مقدارها 68.6 مليار وعلى هذا الأساس صار لدينا عجز مقدارها مثل ما تقول الحكومة اصبح لدينا عجز مقدارها 13.5 مليار دولار ...إذن والكلام لازال لصاحبي .... اين أموال إيرادات الضرائب وإيرادات الوزارات المختلفة ...اين إيرادات وزارة الكهرباء والتي حملت المواطن العراقي أموال غير معقولة .اين أموال إيرادات وزارة النفط اين أموال الوقف الشيعي أو السني .... يقول صاحبي وهو مثل ما قلت حسن النية وإنا اشهد له بذلك .... إن القسم الأكبر للميزانية وهو 56.4 مليار دولار ... هي نفقات تشغيله أجور ورواتب ... يقول اين ذهبت إيرادات الوزارات .. وعليه لو لم يكن لدينا نفط ... ماذا سوف تفعل الحكومة ..

قلت له , لا تعليق , لا إجابة عندي !!!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي

.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو



.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع

.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة




.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون