الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كوردوستان بين حق تقرير ألمصير و ألواقع السياسى

كمال سيد قادر

2004 / 10 / 7
القضية الكردية


حق تقرير ألمصير للشعوب هو من ألمبادئ ألأساسية فى ألقانون ألدولى حيث هذا ألحق هو مضمون لكل ألشعوب و على أساس ألمساواة بين أبناء ألبشر و تمتعهم بحق ألعيش فى ألكرامة و ألحرية كما جاء فى ألمادة ألأولى فقرة ثانية و ألمادة 55 من ميثاق ألأمم ألمتحدة و كذلك ألمادة ألأولى لكلا أتفاقيتى حقوق ألأنسان للأمم ألمتحدة لسنة 1966 حول ألحقوق ألمدنية و ألسياسية و ألحقوق ألأقتصادية و ألأجتماعية و ألثقافية و ألمادة ألعشرين من أعلان هيلسنكى لسنة 1975 ألمنبثق من ألمؤتمر ألأوربى حول ألأمن وألتعاون و عدة قرارات للجمعية ألعامة للأمم ألمتحدة بألأضافة ألى عدة شخصيات سياسية و دينية أعلنوا عن تأيدهم لهذا ألمبدأ كرئيس ألأمريكى ألأسبق ويلسون و موسس ألأتحاد ألسوفيتى ألسابق لينين و ألبابا بنديقت ألخامس عشر.
و من حيث ألمضمون فأن حق تقرير ألمصير لا يعنى بألضرورة أنشاء دولة مستقلة لكل قومية فى ألعالم و هو أمر شبه مستحيل لأن هناك ألآن فى العالم أكثر من ألفى جماعة عرقية و لكن هناك 192 دولة و عدد من ألكيانات ألشبه ألمستقلة بل معنى هذا ألحق هو أوسع من هذا كما جاء فى أعلان ألجمعية ألعامة للأمم ألمتحدة حول ألعلاقات ألودية بين ألدول لسنة 1970 بحيث يشمل حق ألشعوب بألأقرار فى ألبقاء داخل حدود دولة ما كما حدث فى أستفتاء أقليم كوبيك ألكندية سنة 1995 حيث صوت أكثرية سكان هذا ألأقليم ألناطق بأللغة ألفرنسية ضد ألأنفصال عن كندا و و كذلك قرار ألبرلمان ألكوردى فى 4.10.1992 لصالح بقاء كوردوستان ألعراق داخل عراق فدرالى موحد. و لكن حق تقرير ألمصير يمكن أن يعنى أيضا أنضمام دولة ألى دولة أخرى كما حدث لألمانيا ألشرقية حيث أنضمت فى سنة 1989 ألى ألمانيا ألأتحادية أو أن يعنى هذا ألحق تجزئة دولة ما ألى دولتين أو أكثر كما حدثت ليوغسلافيا و جيكوسلوفاكيا و ألأتحاد ألسوفيتى فى بداية ألعقد ألأخير للقرن ألماضى أو حتى أنفصال أقليم معين من دولة ما كأنفصال بنغلاديش عن باكستان سنة 1971.
ألشعب ألكوردى كأى شعب آخر على وجه ألأرض يتمتع بحقوق متساوية مع ألشعوب ألأخرى و هذا يمكن أن يعنى أيضا من ألناحية ألقانونية و ألأخلاقية أنشاء دولة كوردية.
فيما يتعلق بألشعب ألكوردى فى ألعراق فأن هذا ألشعب قرر خلال ممثليه فى ألبرلمان ألكوردى ألمنخب من قبل ألشعب فى أنتخابات حرة و نزيهة كما ذكرنا قبلا بألبقاء داخل ألعراق تحت نظام فدرالى و هذا ألشرط تم ألتجاوب معه بأيجاب فى قانون أدارة ألدولة ألعراقية للمرحلة ألأنتقالية و لم يصدر قرار آخر حول هذه ألمسألة لحد ألآن من ألبرلمان ألكوردى ينسخ ألقرار ألقديم و لهذا فأن ألكلام عن أنفصال أقليم كوردوستان عن العراق ليس ألا محاولة للحصول على مكاسب سياسية من قبل بعض ألجهات. و الحديث عن ألدولة ألكوردية هو ليس دقيقا أيضا لأن كوردوستان ليست ملك ألكورد وحدهم فهناك ألكلدانيين و ألآشوريين و ألتركمان و ألعرب ألذين لهم حقوق متساوية بألشعب ألكوردى و لهذا فلهم أيضا كلمة يقولونها فى هذا ألموضوع حتى لو شكل ألكورد ألأكثرية ألساحقة لأن ألديمقراطية هى ليست ديكتاتورية ألأكثرية.

و صحيح بأن كل شعب تتوفر فيه بعض الشروط كأقليم يشكل فيه ألأكثرية و عدد معقول من السكان يتجاوز على ألأقل عدة آلاف يمكن أن يعتمد على ألقانون ألدولى للمطالبة بأجراء أستفتاء حول أنفصاله أو بقائه داخل دولة ما و لكن ألجانب ألقانونى هو ليس كل ألصورة بل ألجانب ألأهم هو ألواقع ألسياسى ألدولى و ألأقليمى و ألداخلى السائد و مسألة ألأنفصال هى ليست مسألة تحسم من جانب واحد لأنها تترتب عليها عواقب قانونية كتوزيع ألأملاك و ترتيب ألحدود ألسياسى و ألخ. و لو كانت ألمسألة مسألة قانونية فقط لتجزأت ألهند ألى عدة دول لأن فيها على ألأقل ثمانى عشرة قومية يبلغ أعداد بعضها عشرات ألملايين كألبنغاليين 68 مليون نسمة، تيلوكو 71 مليون و ماراثى 65 مليون مثلا أو لتجزأت نيجيريا ألى عشرات ألدويلات لأن فيها أكثر من 434 جماعة عرقية و حاولت أقاليم منها فى ألسابق ألأنفصال عنها كبيافرا و أخفقت. مسألة تغير ألحدود ألدولية هى مسألة معقدة جدا تتداخل فيها مصالح ألدول ألكبرى و لهذا فأن أية خطوة من هذا ألنوع يجب أن يسبقها حصول توافق بين هذه ألدول ألكبرى أما خلال محادثات غير رسمية أو رسمية تحت مظلة ألأمم ألمتحدة كما كان ألحال فى حالة ألتيمور ألشرقية. بدون هذا ألتوافق ألذى تلعب فيه ألدول دائمة ألعضوية فى مجلس ألأمن ألدولى ألدور ألأكبر لأن قبول أعضاء جدد فى ألأمم ألمتحدة حسب ألمادة ألرابعة من ميثاق ألأمم ألمتحدة لا يتم ألا بعد توصية من مجلس ألأمن و قرار من ألجمعية ألعامة بهذا ألشأن و ألا سيكون مصير هذا ألكيان ألجديد هو ألفشل حتى لو تم تشكيله فعلا و لعل خير دليل على ذلك هو جمهورية مهاباد ألكوردية ألتى تأسست بدعم سوفيتى فى كوردوستان أيران بعد ألحرب ألعالمية ألثانية و لكن بسبب عدم وجود هذا ألتوافق ألدولى و بألأخص معارضة بريطانيا و أمريكا لهذا ألكيان ألسياسى ألجديد أظطر ألسوفيت ألى سحب دعمهم و حمايتهم للجمهورية ألجديدة ألتى لم تدم ألا بضعة أشهر و ثم دخلها ألجيش ألأيرانى و أعدم قياداتها ألسياسية.
فأن أية محاولة كوردية سواء فى ألعراق أو أى جزء آخر من كوردوستان سيكون مصيرها مصير جمهورية مهاباد فى ظل عدم وجود هذا ألتوافق ألدولى و هذا ألتوافق هو ألآن ليس موجودا لصالح دولة كوردية بصورة عامة لأن ألأتجاه ألدولى هو ألآن لصاح دمج ألكيانات ألسياسية و ليست تجزئتها كما نراه فى أوربا حيث توسع ألأتحاد ألأوربى ألى 25 عضوا و ألأتحاد ألأوربى هو مبمثابة أتحاد فدرالى لأن له سلطة تشريعية أتحادية و عملة موحدة وله دستور أتفق عليه مؤخرا. و لو لم يكن هذا ألتوافق ألدولى لكيف أستطاعت تيمور ألشرقية بعد 350 سنة من ألأستعمار ألبرتغالى و 24 سنة من ألأحتلال ألأندونوسى أن تنفصل من أندوسيا ألتى يبلغ عدد سكانها أكثر من 210 مليونا و عدد سكان تيمور ألشرقية لا يتجاوز 000 700 ألا بقليل مما يعنى بأنه لم يكن هناك توازن فى ألقوى ألعسكرية و ألسياسية بينهما. فى نفس هذه ألأندونوسيا فشلت محاولات أقليم أشى ذو أربعة ملايين نسمة بألأنفصال أو حتى ألتمتع بحكم ذاتى موسع لأن ألتوافق ألدولى لم يكن موجودا.
و فى الحالة ألكوردية فأن مسألة أنفصال كوردوستان هى ليست مسألة تخص ألعرب و ألكورد وحدهم أى حتى لو أتفق القسم ألعربى مع ألقسم ألكوردى حول تقسيم ألعراق و ألعرب لا يحتاجون ألى كوردوستان أصلا حيث لهم أراضى شاسعة فى ألوسط و ألجنوب مع ألجزأ ألأكبر من أحتياطى ألنفط و ألثقافة ألعربية نفسها لا تعرف فى ألأصل ألتعصب ألقومى و أن ممارسات أجرامية لبعض ألأشخاص كصدام حسين ليست لها صلة بألثقافة ألعربية بل هى جزء من ألثقافة ألغربية ألقديمة ألتى أوجدت أصلا ثقافة ألتعصب ألقومى و تخلت عنها بعد أثبات فشل هذه ألثقافة ألتى لم تجلب على أوربا ألا ألويلات. فمثلا من بين جميع رؤساء ألدول فى العالم هناك رئيس واحد يؤيد علنا دعمه لحق تقرير ألمصير للشعب ألكوردى بما فيه أنشاء دولة كوردية و قدم كل ألدعم ألمادى و ألمعنوى ألممكن للحركة ألكوردية و هو رئيس عربى من ليبيا و كم هو كثير عدد ألكتاب و المثقفين ألعرب ألذين يعلنون علنا عن دعمهم للقضية ألكوردية لأنهم أبناء ثقافة تتسم بألتسامح و رحابة صدر و السخاء. و ألعرب لم يكونوا أصلا ألسبب وراء عدم حصولنا على دولة كوردية بعد ألحرب ألعالمية ألأولى و ألثانية بل ألسبب كانو ألبريطانيين و ألأمريكان و ألفرنسيين و مذكرات ألمسسز بيل هى خير دليل على ذلك. و حتى لو دعونا أخواننا ألعرب للأنفصال من ألعراق فيجب علينا نحن ألكورد أن نكون حضرين جدا بقبول هذه الدعوة لأن ألأنفصال عن ألعراق يعنى تلقائيا ألأنضمام ألغير ألأختيارى لأحدى دول ألجوار ألتى لها أطماع تأريخية فى كوردوستان ألعراق و حينئذ سنتمتع بنفس ألحقوق ألتى يتمتع بها ألكورد فى هذه ألبلدان أى لا حكومة فدرالية و لا حكومة كوردية و لا حتى مدرسة أبتدائية بأللغة ألكوردية.
لذا فأن ألأكثرية ألساحقة للشعب ألكوردى فى ألعراق تعرف جيدا بأن ألعراق هو ألمكان ألآمن لنا نحن ألكورد و أن ألشعب ألعربى هو ألأسهل فى التعامل معه من أى شعب آخر نعرفه فى المنطقة و أن ألأحترام و ألتقدير ألذى يتمتع به ألأنسان ألكوردى فى ألمناطق ألعربية فى ألعراق يفوق ألأحترام ألذى يتمتع به ألعربى نفسه فى موطنه. و لا بد أن يسأل ألكوردى أيضا ماذا سيكون مصير حوالى مليون كوردى يعيشون ألآن فى مناطق عربية فى ألعراق أذا أنفصلنا عن ألعراق و هل يعودوا هؤلاء ألى كوردوستان ليشكلوا زيادة سكانية مفاجئة يمكن أن تصل الى 25% من مجموع سكان كوردوستان و كيف سنسكنهم و نطعمهم؟ و كيف سنمارس ألتجارة مع ألعالم ألخارجى و نتصل به و ليس لنا منفذ بحرى و نحن محاصرن من قبل دول تود خنقنا بدل توفير منافذ لنا ألى ألعالم ألخارجى. و ربما سنظطر فى هذه الحالة ألعودة مرة أخرى ألى أخواننا ألعرب ألعراقيين لتأمين هذه ألمنفذ لنا و لذا فمن ألأفضل أن نبقى معهم بدل من ألعودة مرة ثانية خوفا من أن تلتهمنا دولة ما من دول ألجوار و نحن نعرف تأريخها فى أظطهاد ألكورد. و أود أيضا أن أسأل كم دولة سنشكلها فى كوردوستان ألعراق أذا أنفصلنا من هذ ألبلد؟ فمن ألمتأكد فأن ألدولة ألكوردية ستكون على غرار تقسيم ألأدارة ألكوردية ألحالية بفرق واحد فى ألتسمية أذ ستكون لنا جمهورية فى ألسليمانية و مملكة فى أربيل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية طلابا مؤيدين للفلسطينيين في جام

.. مراسل الجزيرة يرصد معاناة النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة ف



.. اعتقال مرشحة رئاسية في أميركا لمشاركتها في تظاهرة مؤيدة لغزة

.. بالحبر الجديد | نتنياهو يخشى مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة ال



.. فعالية للترفيه عن الأطفال النازحين في رفح