الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عندما تواجه السلطة حجارة المواطنين بالرصاص الحي، فإنها تدين نفسها وتقرّ بفشلها

كريم بياني

2011 / 2 / 21
المجتمع المدني


ردا على خطاب للسيد مسعود البارزاني في 16.2.1999 في دهوك، نشرتُ في مجلة هافيبون التي كانت تصدر في برلين؛ مقالا كان عبارة عن مجموعة من الملاحظات والرؤى على هذا الخطاب. تناولت فيه تحليل مجموعة السلبيات التي اشار البارزاني في خطابه الى وجودها، كان منطلقي آنذاك الحديث عن أهمية ودور الظاهرة النقدية وتفعليل سبلها وتجديد آلياتها تصحيحا لمسارات عديدة داخل وخارج هيكل المؤسسة الحزبية ألحاكمة، وتوقفت كثيرا عند فلسفة العملية النقدية ومساهمتها الفعالة في فعل التغيير. ثم عدت في 27.05.2006 الى توجيه رسالة مفتوحة باللغة العربية على موقع الحوار المتمدن الى السيد مسعود البارزاني وذلك عقب توليه منصب رئاسة الاقليم مباشرة، ركزت فيها على ضرورة الفصل بين مؤسسات الحزب والدولة ودعوته الى أن يبادر الى التخلي عن منصبه كرئيس للحزب ولو للفترة التي يتولى فيها رئاسة الاقليم، وسردتُ الايجابيات المترتبة على خطوة من هذا القبيل (وثورة التغيير التي جرت في مصر وقبلها في تونس كشفت الدور التدميري الذي لعبه هذه الازدواجية في لعب الادوار من خلال تحول الحزب الى سلطة فعلية مسيطرة على كل مقاليد الامور في الدولة، أخضع جميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية لسلطته التي تعاظمت من خلال التحالف مع اصحاب رؤوس الاموال) وهذا هو الحاصل الان في كردستان.
وأنا عندما أعود الان وبعد ألاحداث المؤسفة التي جرت في مدينة السليمانية، اجدني مضطراً الى تكرار نفس الخطاب وإعادة طرح نفس المطالب السابقة والتي مر عليها أكثر من عشرة أعوام، وهذا يعني أننا لم نلحظ تقدما ملحوظاً نحو الامام، بل لازلنا نراوح في نفس المكان في الكثير من مرافق الحياة.
عندما تنتهك كرامة المواطن ولا تستطيع الدولة توفير الخدمات الاساسية التي تؤمن له فرص العيش الكريم، فليس من حق السلطة أو الحزب التحدث في هذه الحالة عن الكرامة والهيبة والكبرياء، لأن هذه المفردات وبما تحمل من معاني ودلالات مستمدة من مدى تمتع المواطنين بها، ومن مدى قدرة الدولة والسلطة والحزب على الحفاظ عليها للمواطنين. لذلك أجد من العيب أن يتحدث مسؤول قيادي في الحزب عن هيبة الحزب وكرامته وهو يوجه حديثه الى الجموع المحرومة من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة والشريفة.
في مستهل رسالتي المفتوحة الى رئيس الاقليم، تحدثت عن الدور السلبي للطبقة المحيطة به، وكيف أنهم يحاولون منع الصوت الحقيقي والصادق؛ المعبر عن هموم وتطلعات الناس من الوصول الى رأس السلطة، لأن هذا الوصول ربما سيضع حدا لمصالحهم ـ هكذا اعتقد، أو هكذا أتمنى أن تكون عليه مجريات الامور؛ أي أن لا يكون الشخص الاول مطلعاً على الكثير من الامور ـ لكن فات هؤلاء، أن الشعب عندما يثور فأن كل الحلقات تختفي وتتلاشى، بل أن الكثير منها تنقلب لتركب الموجة الجديدة، لأن لعب هذا النوع من تبادل وتغيير الادوار والولاءات هو جزء من تربيتها وتكوينها الشخصي، كون المصالح وحدها هي التي تحدد وجهة بوصلتها، ولا تلعب الاخلاق والقيم والمثل عندها أي دور، وأشيرهنا ثانية الى الثورة المصرية وما آل اليه مصير الطبقة المنتفعة المحيطة برأس النظام.
لا أحد يريد أن يشكك في شرعية السلطة التي تحكم كردستان، وليس هنالك من يريد سلب هذه الشرعية، إننا نريد من خلال توجيهنا النقد البناء الى هذه السلطة؛ تقويم مكامن الخلل والقصور والحد من التجاوزات لتكون في مستوى الطموحات الشرعية للمواطنين. لكن على هذه السلطة ايضا أن تحترم هذه الشرعية التي منحها لهم الشعب وأن تحترم ايضا تلك الاصوات التي ضمنت لهم هذه الشرعية.
كلما ارتفع صوت معارض أو مطالب بالاصلاحات أو اشتكى قلة الخدمات، يتسابق المسؤولون ومعهم الاجهزة الاعلامية الحزبية إلى الحديث الممل عن حالة الاستقرار الامني الذي يعيشه الاقليم ويحذرون من المساس بها، وفي هذه النقطة تشترك جميع الأنظمة القمعية والاستبدادية، يحاولون بث شعور من الرعب والخوف بين الناس من ضياع الأمن وأن الأمور ستتجه الى الفوضى وعدم الاستقرار. من المهم أن نشير هنا الى ان توفير الامن ليست منّة وتفضلا من السلطة على المواطنين، انما هو واجب أساسي من واجباتها، حالها حال جميع الخدمات الاساسية. أية سلطة مهما امتلكت من قوة وجبروت لا تستطيع توفير الامن لمواطنين محرومين؛ يعيشون قلقا نفسيا على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، إن السلطة لا تستطيع تحقيق الامن في مجتمع يفتقد الى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. ويجدر الاشارة هنا الى أن الفضل في الاستقرار الامني الذي يسود الاقليم لايعود كله الى أجهزة الامن، يجب أن لا ننسى وعي ويقضة المواطنين. الكل يعرف ذلك ويعرف ايضا كم كان سهلا وبسيطا اختراق هذه الاجهزة في الكثير من الاوقات. ان الجوع والحرمان والفساد والمحسوبية والبطالة والاحتقان السياسي، لا يمكن أن تؤدي الا الى حالة من عدم الاستقرار يهدد السلم الاهلي. مع انتشار الحرية والعدل والديمقراطية لا تحتاج الدولة الى تخصيص ميزانيات عالية لأجهزة الامن والشرطة، في هكذا مجتمعات سليمة سوف يجد كل مواطن نفسه ملزما بالحفاظ على الامن، ليس أمنه فحسب بل أمن الاخرين، فضلا عن أمن الوطن، عندئذ لايكون الامن القومي في خطر كما تدعي السلطات دائما حتى عند حدوث مشكلة تافهة، يواجهون الناس بهذا التهديد المخيف الذي هو الامن القومي والخطر المحدق به، إن من يحمي الامن القومي هم المواطنون أنفسهم الذين يعيشون بكرامة ويمارسون المواطنة عن مبدأ وقناعة وإحساس.
عندما أكون في وطني مسلوب الإرادة، محروماً، مهمشاً، مقموعاً وجائعاً، فمن السخرية أن أُطالب بأن أكون مواطنا صالحا، وديعاً، هادئاً وقانعا، أو أن أفكر بالمصلحة العليا، وما هي المصلحة العليا في هذه الحالة؟ هل هي مصلحة حفنة من الوصوليين والجشعين الذي يبيعون ويشترون في كل شيء؟ يحومون كالفئران حول مراكز القوة في هذا الحزب المتسلط أو ذاك؟. إن مصلحة الوطن العليا هي محصلة مجموع المصالح والتي من خلال تحقيقها نضمن العيش الكريم والحر والعادل للمواطن، وكل ماعدا ذلك هو وهم يحاول تجار السلطة تسويقه وبيعه للبسطاء.
كما قلت في البداية ولأننا لم نتلمس التغيير المطلوب والمنشود، فأننا نضطر الى تكرار وإعادة نفس المطالب ونوجه نفس مفردات النقد ونمارس نفس الخطاب التوجيهي وبذات النَفَس والاصرار. وهنا أعود لأشير الى بعض المقتطفات من ملاحظاتي على خطاب البارزاني الآنف الذكر في عام 1999:
• (إذا كان البارتي ـ أو أي حزب كردستاني آخر، يدعي أنه تأسس من أجل خدمة الناس ويناضل من أجل أن يكون حزبا جماهيريا يمثل تطلعات وأهداف المواطنين من أجل حقوقهم القومية، فعليه أن يفتح باب النقد أمام المواطنين على مصراعيه، لأن هذا النقد سينبع من منطلقات صادقة لاتخضع لمصالح شخصية أو ذاتية. ولأن الذي يراقب حالة ما سيكون أكثر قدرة على تقدير وتحليل هذه الحالة من الذي يعيش هذه الحالة أو هو جزء منها، خاصة عندما تكون لهذه الحالة علاقة مباشرة بمجمل العملية الحياتية والمعيشية للناس وعلى جميع المستويات).
• (يستشف المرء من مضمون الخطاب، أنه حمّل قواعد البارتي الكثير من المسؤولية، في مقابل إشارات بسيطة إلى مسؤولية من هم في المواقع القيادية، وهذه من الامراض المزمنة والمعدية في جسم الكثير من الاجهزة السلطوية في الشرق الاوسط، دائما يتم سَوق الحجج والذرائع للمسؤولين ويتم تحميل القاعدة كل التبعات. وكنتيجة لموقف سلبي معين أو تجاوز لايمكن تبريره، يقوم الحزب بالتضحية ببعض الكوادر ليدفن معهم جميع تلك السلبيات والتجوازات. نحن لانريد لهذا العمل نتيجة كهذه، لأن عملية التغيير لايمكن أن تصيب أهدافها بهكذا ممارسات ترقيعية)
• (لازال هنالك تحفظ على عملية النقد من خارج مؤسسة الحزب، وهذا أمر غريب، لأن البارتي إذا كان حزبا جماهيريا وتأسس لخدمة كردستان والشعب الكردي، فإن من أبسط حقوق هذا الشعب أن ينتقد أداء هذا الجهاز، لأن ألسلبيات والممارسات الخاطئة داخل مؤسسة الحزب لها تأثيرها ألمباشر على الحياة اليومية للشعب.).
• (نعلم جيداً أن أي شكل من أشكال التغيير، على الواقع وعلى الظروف الاجتماعية والسياسية؛ يقتضي تغييرات مناسبة في القيادة الحاكمة على مستوى الاسماء والمواقع، ومن الضروري أن يمعن البارتي التفكير في هذا الامر، فليس كل من لعب دورا مهما ومتميزاً في زمن الثورة والكفاح المسلح، يمكن أن يصلح لهذه المرحلة، مرحلة البناء، لأن لهذه المرحلة شروطها ومتطلباتها الخاصة تختلف عن شروط ومتطلبات المرحلة السابقة، هذا لايعني أهمال هذه الشخصيات والاسماء أو التنكر لدورهم النضالي، بل بالعكس سوف يظلون على مدى الأيام مبعث الفخر والاعتزاز للشعب.. لكن الثورة مراحل، وعلى كل جيل أن يوصل رسالة مرحلته ويسلم الراية إلى الأجيال اللاحقة، ليس فقط على مستوى المؤسسات والهيئات الأدارية والاجتماعية، ولكن على مستوى المؤسسة القيادية في الحزب أيضاً. وعلى الصعيد النفسي يلعب هذا التغيير في أحايين كثيرة دوراً ايجابيا على مشاعر المواطنين. وأنا على قناعة تامة بأن هنالك الكثير من الطاقات والخبرات وهنالك الكثير من الكفاءات التي يمكنها قيادة مؤسسات كردستان الادارية والعلمية والتربوية. وضروري ايضا أن يكون لتغيير من هذا النوع انعكاسه الملحوظ داخل جسد المؤسسة الحزبية الحاكمة).
هذه كانت بعض المقتطفات القصيرة من مقال مطول قبل أكثر من عشرة أعوام، وحصلت تغييرات جذرية منذ ذلك الحين على مستوى العراق وكردستان وعلى مستوى العالم، أضافة الى تغييرات سريعة جدا في مجال تكنولوجيا الاتصال جعلت الناس على تواصل دائم وسريع بكل أحداث ومتغيرات الامور في أية بقعة من الارض، وفي مجال الحريات وحقوق الانسان وتفعيل دور المجتمع المدني حدثت طفرات كبيرة، أصبح معها من الصعب إخفاء الامور وتضليل المجتمعات.
مع كل هذا نرى أنه لازالت هنالك قيادات حزبية كردية تعيش في الماضي، وتتعامل مع الزمن الراهن بعقلية مرحلة الاقتتال الداخلي، وحتى مفردات خطابهم تعود الى ذلك العصر، يتحدثون عن هيبة الحزب وهيبة مؤسساته وعدم قبول الاعتداء.. وعن الكرامة والكبرياء؛ متناسين أنهم يتحدثون عن مواطنين وليس عن عدو خارجي، إن الذين تظاهروا في السليمانية هم مواطنون، وهم ذووا وعي حتى ولو اندس بينهم من ينوي التخريب والفوضى، لأن الذي يتظاهر فإنما هو يمارس حقه الانساني والمدني والقانوني، وحتى عندما يصاحب ممارسة هذا الحق بعض التجاوزات الخارجة عن نطاق السيطرة نتيجة حماس واندفاع الشباب ـ وهذا أمر لا نحبذه، لكنه حصل ويحصل دائما حتى في المجتمعات الراقية ـ بل وفي مناسبات عديدة تم رشق رؤساء الدول هنا في اوروبا بالبيض الفاسد، لكن رد الفعل لم يكن الضرب والهراوات فضلا عن الرصاص. فليس من حق السلطة أن يكون جوابها الرصاص والقتل، لايمكن بأي شكل من الاشكال أن نواجه الحجر بالبندقية. السلطة هنا تفقد كل هيبتها وتسيء الى موقع ومكانة ووظيفة مؤسساتها المتمثلة ليس فقط في ضمان امن وحماية وخدمة المواطنين بل في احتواء وتفهم عنفوانهم وامتصاص ثورات الغضب المصاحبة لحالة الشعور بالحرمان والاحباط من تردي الوضع السياسى والاقتصادي.
يتحدثون عن التظاهر السلمي، محاولين إعطاء درس في الديمقراطية في هذا المجال، وكيف أن الشعوب المتحضرة تمارس حق التظاهر والاحتجاج بأسلوب حضاري ومتقدم.. ولهم الحق في ذلك وهذا ألامر صحيح، ولكن لنا الحق أيضاً أن نطالبهم بمارسة الحكم والسلطة وتطبيق الديمقراطية وإطلاق الحريات تماماً بأسلوب متحضر مثلما تفعل الأنظمة الديمقراطية التي تحترم القانون وتحترم حقوق المواطنين ولا تقبل بأي شكل من ألأشكال أن تمس هذه الحقوق. ترى كيف يستقيم الامر؛ تمارسون الدكتاتورية والتسلط والقمع وتطلبون من الشعب المحروم أن يكون ديمقراطياً ومتحضراً ومسالما.. إنكم تخالفون بذلك مبدئاً طبيعيا في الحياة والمتمثل بالفعل ورد الفعل. وهنا لابد من الأشارة الى الدور الضعيف والخجول لما يسمى بأحزاب المعارضة في كردستان والتي لم تقف وقفة المدافع الحقيقي عن حق الجماهير في التظاهر وتدين بشدة ووضوح استخدام العنف والسلاح الحي والقتل ضد المتظاهرين.
أعود مرة أخرى لأقول، نحن نعيش الآن في عصر الأنترنيت والفضائيات، في عصر الويكيليكس والفيسبوك، لقد تجاوز الزمن عصر الاعلام التقليدي الرسمي والحزبي الموجه والذي يدفن دائما رأسه في الرمال. لم نكن نستقي معلوماتنا حول أحداث مصر وتونس وما يجري الان في ليبيا واليمن والبحرين وايران، من الاعلام الرسمي لهذه الدول، لأنه وببساطة شديدة أصر على التدليس والكذب كما يفعل الاعلام الحزبي الان في كردستان، الذي ينقل الان صورة مغايرة للواقع، وهذا التعاطي الاعلامي مع الاحداث سوف لايخدم بالنتيجة هذه الاحزاب وما تبقى لها من مصداقية وهو مضر قبل ذلك بمستقبل العملية السياسية والديمقراطية وواقع الحريات في كردستان. إن إطلاق النار على المتظاهرين سواء من قبل عناصر داخل مقر الحزب في السليمانية أو بعد ذلك من قبل عناصر الامن؛ عمل لايمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وهو عمل شنيع يستدعي الشجب والأدانة، ويستدعي قبل كل ذلك تسليم مرتكبيه الى القضاء. إن هذه الاحتجاجات التي جرت في السليمانية وما سبقتها من احتجاجات ومظاهرات هي جرس إنذار للحزب الحاكم ـ وأنا استخدم هنا تعبير الحزب الحاكم لأنني اتصور أن الاتحاد الوطني الكردستاني هو بمثابة ديكور، أصبح عملياً خارج أية معادلة سياسية في كردستان، على الاقل في هذه المرحلةـ لكي يعيد النظر في الكثير من الممارسات ويتنازل عن هذه العنجهية والكبرياء، ليتحاور مع الناس ويكون قريبا من همومهم ـ كما دعا الى ذلك في مؤتمره الأخير ـ ويدخل في حوار مع الخصوم السياسيين لترتيب البيت الكردي، الذي يجب أن يكون له الأولية والاسبقية على ترتيبات وضع البيت العراقي. من خلال إعادة النظر في كل المشهد السياسي فيما يخص السلوكيات والتصرف وأساليب الحوار وإلا فلن يجدي الفهم إذا جاء في وقت متأخر. العودة الى سياسة الأقصاء المتمثلة في القتل وحرق ونهب المقرات والمؤسسات الحزبية والاعلامية هو دليل على أن الامور لازالت تعالج بعقلية حقبة الاقتتال والانتحار الكردي. إنه مشهد كئيب وأليم؛ لم نكن نحبذ رؤيته ثانية بعد سنوات التغيير هذه. إن ما جرى في السليمانية أمر يحتاج الى وقفة ومراجعة للأمور بتفكر وعقل. حاولوا هذه المرة بأن تثوروا على المقولة الكردية البائسة والتي تقول أن عقل الكردي يأتي على الدوام لاحقاً.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات المناصرة لغزة في عموم 

.. العالم الليلة | الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون -ال



.. اعتقال طالبة أمريكية قيدت نفسها بسلاسل دعما لغزة في جامعة ني

.. العالم الليلة | الأغذية العالمي: 5 بالمئة من السودانيين فقط




.. خالد أبو بكر يرد على مقال بـ -فورين بوليسي-يتهم مصر بالتضييق