الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الماده الثانيه من الدستور ... خط احمر

بولس رمزي

2011 / 3 / 1
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


تعالت الاصوات حول الماده الثانيه من الدستور فهناك من يطالبون بتغييرها وهناك من يطالبون باجراء بعض التعديلات عليها وفي المقابل هناك من يضعون كل الخطوط الحمراء تحت هذه الماده فماهي هذه الماده؟؟ وماهي المخاطر المترتبه علي الابقاء عليها في الدستور المصري ؟؟ وماهي المكاسب التي تحققها هذه الماده للمتمسكين بها ويضعون اسفلها كل الخطوط الحمراء؟؟ فيما يلي نجيب علي هذه التساؤلات وغيرها ونضع الحلول لهذه الاشكاليه الدستوريه حتي يتم اغلاق هذا الملف الي الابد من خلال المحاور التاليه :

المحور الاول : طبيعة الماده الثانيه من الدستور المصري
المحور الثاني : الحلول الجذريه لهذه المعضله الدستوريه

من خلال هذين المحورين يمكننا الخوض في غمار هذا الموضوع الشائك متضمنا محاوله متواضعه من كاتب هذه السطور نحو حلا جذريا لهذه المعضله الدستوريه :

المحور الاول : طبيعة الماده الثانيه من الدستور المصري:

تنص الماده الثانيه من الدستور المصري علي :
" الاسلام دين الدوله , اللغه العربيه لغتها الرسميه , مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع"

اذا فندنا هذه الماده بشكلا محايدا نجدها تنقسم الي ثلاثة فقرات سوف نخوض في تفسيرها تفسيرا محايدا من وجهة نظر كاتب هذه السطور وسوف نعرج الي وجهات النظر المؤيده والرافضه لها

الفقره الاولي : الاسلام دين الدوله

ومن خلال هذه الفقره يري المشرع ان الغالبيه العظمي من سكان الدوله يدينون بالديانه الاسلاميه وبالتالي فهو لا يري حرجا في ان يضمن الدستور بفقره تنص علي أن الاسلام دين الدوله

وهناك العديد من التيارات السياسيه في المجتمع المصري يرون في هذه الفقره تجاوزا لمبادئ حقوق الانسان وتضع الدوله في خانة الدول العنصريه ومن هذه الفئات :

اولا: العلمانيون :
يري العلمانيون ان هذه الفقره سوف تكون الرافعه القويه التي سوف تصعد بالتيار الاسلامي الي سدة الحكم وتمكنهم من كرسي الحكم وتتيح لهم التحول بالبلاد من دوله مدنيه الي الدوله الدينيه

ثانيا: الاقباط :
يري الاقباط في هذه الفقره انها الغت وجودهم تماما وحولتهم الي مواطنين من الدرجه الثانيه او ادني من ذلك فلم يشير الدستور في أي ماده من مواده الي التواجد القبطي في نسيج المجتمع المصري

اما بالنسبه المتمسكون بهذه الماده فيرون في انفسهم انهم الاغلبيه الساحقه في المجتمع المصري ولابد وان تكون هويتهم الدينيه هي هوية الدوله ويضعون خطا احمرا حول هذه الماده

الفقره الثانيه : اللغه العربيه لغتها الرسميه :

لااعتقد ان احدا من جميع الاطياف السياسيه والدينيه في مصر يختلف علي هذه الفقره باختلاف انتمائاتهم وتوجهاتهم بالرغم من المطالبات القبطيه بتدريس اللغه القبطيه في المدارس باعتبارها لغة مصر القديمه ويجب احيائها مع قبولهم المطلق بان تكون اللغه العربيه هي لغة الدوله الرسميه

الفقره الثالثه : مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع

اختلف حول هذا القسم من الماده الثانيه الكثيرون من المفسرون والفقهاء ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والعلمانيون والليبراليون

قبل ان اعرض اراء هؤلاء المفسرون فانني اري مايلي :
تتفرد هذه الفقره فيما يختص ببعض التشريعات الاجتماعيه والاحوال الشخصيه فبموجب هذه الفقره شرع القانون توزيع التركات بين الورثه وفقا لنصوص الشريعه الاسلاميه كما سمح بتعدد الزوجات والطلاق والخلع للمسلمين وفقا للشريعه الاسلاميه .

لكن لم يتم استخدام هذه الفقره في القوانين المدنيه والاداريه والماليه والتجاريه والجنائيه فجميعها مستوحاه من القانون الفرنسي والعهود والمواثيق الدوليه الملزمه للدوله مثل قوانين حماية الاحداث وحماية المرأه والحريات الدينيه التي افرد لها الدستور الماده السادسه والاربعون منه

وهنا انا اري ان الدستور نص صراحة الي أن مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيس للتشريع وهنا نري ان المشرع عمد الي ان يضمن النص مبادئ الشريعه الاسلاميه وليس احكام الشريعه الاسلاميه الامر الذي يعفي المشرع من الاستناد الي احكام الشريعه الاسلاميه وحدودها في العقوبات التي نصت عليها الحدود الاسلاميه واستند الي عقوبات مدنيه مستوحاه جميعها من القانون الفرنسي

المحور الثاني : الحلول الجذريه لهذه المعضله الدستوريه :

اري ان الحديث عن الغاء او تعديل هذه الماده هو انتحارا سياسيا للمجتمع المصري وهدما لكيان الدوله المصريه واري انه من الضروري الابقاء عليها حرصا علي الوحده الوطنيه ومن اجل تماسك نسيج المجتمع والحفاظ علي وحدته الوطنيه علي ان يتم استحداث ماده دستوريه جديده ضامنه , تضمن مدنية الدوله وتكون ماده مانعه لاحتمالات التحول الي دوله دينيه او دولة عسكريه واقترح ان تنص هذه الماده علي :

" تضمن المؤسسه العسكريه المصريه مدنية الدوله وتكون حائلا مانعا لاي محاوله تستهدف تحول الدوله الي دول دينيه او عسكريه مع ضمان حقوق الاقباط في ان يكون لهم قوانينهم التي تنظم لهم توزيع التركات وعمليات الزواج والطلاق وفقا لعقيدتهم " وان تتضمن هذه الماده فقرة تنص علي انها غير قابله للالغاء او ادخال أي تعديلات عليها

بولس رمزي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - انا معك في اغلب مقالك ياستاذ بولس
محمد سليم ( 2011 / 3 / 1 - 13:33 )
السلام عليكم ـ انا لسع علمانيا ولا انتمي الي اي تيار سياسي او ديني ولكني رجل معتدل افكر في حال البلد ومستقبلها وعانيت من الظلم مثلي مثل اغلب المصريين ولا ارضي الظلم علي احد ... ولكن اريد ان نبه علي الجميع بان الاسلام كدين حق يشمل ويتكفل الحريات من جميع الاديان الاخري ولكن للاسف كل متعصب لا يعرف دينه

2 - المصداقيه
أيمن قدرى ( 2011 / 3 / 1 - 14:06 )
المصداقيه تثبت للمتحدث على اساس سوابقه فى تناول الموضوعات
ولا تنبت فجأه

3 - كل يغنى على ليلاه
ليثال اليفن ( 2011 / 3 / 1 - 15:36 )
عزيزى بولس
انت مسيحى وقد راعيت ان تحل مشكلة المسيحيين بأن ترفق فقرة تسمح بحرية المسيحيين فى ممارسة طقوسهم ومعاملاتهم طبقا لدينهم لاانهم الاقلية الاكثر عددا بعد المسلميين
أذن الموضوع اصبح لقوة العدد وليس للعدل او الانصاف
الدستور ياعزيزى يجب ان يؤسس على اساس المواطنه فكل المصريين اصحاب حق فى الوطن ولايجب ان يفصل( بضم الياء) الدستور حسب الاغلبية العددية
لنتخيل مثلا ان الفكر العلمانى انتشر فى مصر كما انتشر الفكر الشيوعى فى الخمسينات هل نعدل الدستور ونجعل الشيوعيه هى المصدر الرئيسى للتشريع لاان عدد الشيوعيين يمثل الاغلبية

ان تفصيل الدستور لاارضاء طائفة دون الاخرى سينتهى بنا الى دستور مرقع ومهلهل وسينتهى الى فتن طائفية وصراعات لاحصر لها ستفتت فى عضد المجتمع
مع احترامى للاديان يجب ان يؤسس الدستور على اساس قوى __ يجب أن يؤسس على اساس المواطنة . فالمسلمون مصريين والمسيحيين مصريين واليهود والملاحدة والعلمانيين ... كلنا مصريون .. الدين لله والوطن للجميع
لنرفع الدين فوق هذه الخلافات ... الدين اعلى من الدستور ... الدستور صناعة البشر ويجب ان يكون لكل البشر

4 - هل للدولة دين؟
منتظر بن المبارك ( 2011 / 3 / 1 - 16:33 )
الأستاذ الكاتب، هل للدولة دين؟ فالدولة تعرف بإنها كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل من مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على ارض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي تفرضه سلطة عليها تتمتع بحق استخدام القوة.
فإذا كانت المادة الفاشستية تعني أن دين مواطني الدولة هو الإسلام يكون تعريفا فاسدا لأن هناك مواطنون لا يدينون بالإسلام.
لا يوجد تعريف محدد لعبارة -مبادئ الشريعة الإسلامية- مما اضطر المحكمة الدستورية العليا إلى القول: لأنها الأصول الكلية للشريعة الإسلامية , ومبادئها المقطوع بثبوتها ودلالاتها. لاحظ أنها فسرت المبادئ بالمبادئ
وستجد سيادتك في الطعن رقم 5124 - لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 14 / 04 / 1983 أن المحكمة الدستورية العليا قد ساوت بين مبادئ الشريعة والأحكام الشرعية القاطعة الثبوت والدلالة وذلك لعجزها عن الإتيان بتعريف محدد للمبادئ.
أما أنها خط أحمر أو مادة فوق دستورية فهو كلام على سبيل الفزاعة التي لا تجدي نفعا
تقديري لشخصك الكريم

5 - المشكلة اعمق واعم مما يسوقون
بشارة خ. ق ( 2011 / 3 / 2 - 06:38 )
بينما تقدمت شعوب الارض كافة نحو انظمة حكم تبتعد عن شبهة التفرقة والتمييز والعنصرية وبينما استطاع الشعب الامريكي العملاق التخلص من المذهبية باختياره الكاثوليكي كيندي واستطاع اخيرا التخلص من الطائفية والعرقية باختياره اوباما وبينما اختارت اكبر ديمقراطية على وجه المعمورة اي الهند رئيس وزراء من الاقلية الاسلامية وبينما يخجلون هنا في اوروبا من سؤالك عن دينك لا ترى الشعوب العنصرية غضاضة في خانة الدين على الهوية.واجب المساواة وعدم التمييز العنصري بين المواطنين هو محل تساؤل ومحاجات وكأن حقوق الناس اصبحت عندهم مِنّة في دكتاتورية اغلبية همجية.يا سلام شيء مشرف.لم يصدق القذافي في اي من افكاره على مدى تاريخه الا مرة واحدة:عندما قال ان دكتاتورية الفرد هي اهون بما لا يقاس اذا قارناها بدكتاتورية الجماعة هذه الجماعة التي هي في الحقيقة اقلية مارقة تجد صعوبة في تبني قيم العدل والمساواة ,ارى ان البشرية ابتدأت بفبركة المضاضات الحيوية لهذا المرض ابتدائا من ترجمة امهات كتب الظلامية

6 - المعيار فقط هو الانتماء والاخلاص للوطن
سامي العبد ( 2011 / 3 / 3 - 05:56 )
تحياتي واحترامي
المعيار هو الانتماء والاخلاص للوطن، تنص الماده الثانيه من الدستور المصري علي : - الاسلام دين الدوله , اللغه العربيه لغتها الرسميه , مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع- واني اتسائل لماذا لم يكن الدستور المصري قديما يحتوي على هذه المادة ولماذا اضيفت هذه المادة ولارضاء من؟
والسؤال الذي يطرح نفسه هل نريد دولة تكون لجميع ابناؤها دون تميز في الفكر او العرق او الدين؟ ام نريد من خلال التميز في الدين التوحيد بين الطوائف والاعراق المسلمة المختلفة؟؟
لنأكد بأن الدولة لجميع ابناؤها ولا تميز بين احد في الدين او العرق او الفكر او الاعتقاد، اي تكون الدولة مدنية، والقوانين تكون ايضا لجميع ابناؤها موحدة من حيث الارث والزواج والاطلاق والعقوبات، ومن اراد تطبيق دينه فله كامل الحرية الشخصية لان العبادة هي بين المخلوق والخالق، وليس بين الحجر والخالق. والثواب والعقاب يكون شخصيا لا جماعيا.
يجب ايضا ان يكون هذا المطلب من جميع المسلمين لانه يحفظ حقوقهم جميعا من حيث حرية العبادة للطوائف المسلمة الغير سنية.
الدولة لا تصلي ولا تصوم هي فقط كيان معنوي ومادي لابنائها.الدين لله والوطن للكل.

7 - المعيار فقط هو الانتماء والاخلاص للوطن
سامي العبد ( 2011 / 3 / 3 - 07:12 )
لا ينكر أحد بأن غالبية سكان مصر 85% يدينون بالدين الاسلامي، لكن الدول المتقدمة والمتحضرة تحاول ان تجمع شعبها لدعم الدولة ككيان معنوي موحد للجميع، ومن خلال العمل الوطني والقومي يجتمع الكل الوطني والقومي للبناء، ويندمج الكل في العطاء الا محدود، فيكون الانتماء والاخلاص للوطن هو العنوان والمعيار. اما الفرز الديني كما هو الان معتمد في غالبية الدول العربية هذا سني هذا شيعي هذا يزيدي هذا علوي هذا حنبلي وهذا شافعي وهذا مسيحي وهذا قبطي وهذا ارثوذكس وهذا كاثوليكي الخ.. فتجزءة المجتمع حسب الدين ثم الطوائف ادى إلى ظلم الاغلبية لابناء وطنهم على اساس عرقي وديني كما في العراق مسلم مسيحي عربي كردي شيعي سني وادى ذلك إلى اللتفاف والانتماء للعرق او الدين او الطائفة مما اضعف الوطن وتجزء.
المادة الثانية من الدستور المصري ادت إلى الفرز الديني فاصبح النمط الحياتي من الروضة وحتى في الجامعات الانتماء الديني هو العنصر الغالب في نمط التفكير، مما ادى إلى الاعتقاد بأن الامريكي الذي اسلم ولا يفقه اللغة العربية افضل عند الكثير من المسيحي العربي الانتماء، فالتربية منذ النشئ ادت إلى التمييز بين ابناء الوطن الواحد.

اخر الافلام

.. اليهود في ألمانيا ناصروا غزة والإسلاميون أساؤوا لها | #حديث_

.. تستهدف زراعة مليون فدان قمح تعرف على مبادرة أزرع للهيئة ال



.. فوق السلطة 387 – نجوى كرم تدّعي أن المسيح زارها وصوفيون يتوس

.. الميدانية | المقاومة الإسلامية في البحرين تنضمّ إلى جبهات ال



.. قطب الصوفية الأبرز.. جولة في رحاب السيد البدوي بطنطا