الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللجنة الإسلامية لتعديل الدستور المصري..من أجلك أنت

محمود عرفات

2011 / 3 / 4
المجتمع المدني


كنت أود كتابة هذا الموضوع عند الإعلان عن إسم الدكتور طارق البشري لرئاسة لجنة تعديل الدستور لكن وجدت أن هذا الموقف قد يفهم خطأ في إطار موقفي الثابت و المستمر منذ 23 يناير لإحتجاجات 25 يناير و مراحلها المتتابعة الى حين تسميتها ثورة لاحقاً و الذي يستمر لليوم مع متابعتي على أرض الواقع بالقرى و المراكز و ليس عبر الفضائيات أو الإنترنت لما يحدث في مصر ، لكن مع احتفالية التحرير اليوم في 4-3-2011 و التي تصدرها قطب اخواني و أقطاب سلفية بلا مراعاة لمشاعر أحد و مع تصريحات الاخوان و السلفيين حول الثورة التي قام بها (الشعب كله) و بدأها (الشباب) و مع موقف الشيوخ الفائيين السلفيين من كل التيارات التي بدأت الاحتجاجات و رفضهم للمواطنة علناً دون أي مراعاة لتلك الاحتجاجات التي غيرت نظام و لم تغير شئ فيهم ثم الخاتمة بالتعديلات الاسلامية للدستور وجدت أن هذا المقال ضروري.

حين تم الاعلان عن اسم المفكر الاسلامي طاق البشري لرئاسة اللجنة المختصة بتعديل الدستور بعضوية شملت اواني و آخر مستقل من التيار الاسلامي وجدت أن هناك مشكلة حقيقية يتم التلويح بها في لا مبالاة غير مسبوقة فالمجلس العسكري الذي يواجه المتظاهرين بالدفاع عن الرئيس يواجه المطالب الشعبية بلجنة يرأسها اسلامي و يديرها من هم لا يختلفون عنه كثيراً و شاركت الكثرين التعجب من هذا الشخص بالتحديد فهو لا يصلح لهذا المكان و كان الأولى تكليف كافة أعضاء المحكمة الدستورية العليا و كبار أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية بها الأمر لكن تم الاختيار العجيب.

تلى هذا تحديد أن التعديل يشمل مواد محددة سلفاً من الرئيس مبارك دون احتجاج من المتظاهرين الذين يركزون على حكومة شفيق(تمت اقالتها أو استقالت) و يتجاهلون تماماً لجنة مشبوهة تماماً فلماذا هذا التركيز على أشخاص ينتمون للنظام السابق تتم مراقبتهم و ممنوعين من السفر و تحت ضغ شعبي و يتم تجاهل مطلق للجنة تلتزم بتعديلات الرئيس مبارك و توجيهات المجلس برئاسة و عضوية غير نزيهة عن الميل لتيارات محددة؟..هذا ما لم أجد إجابة له.

جاءت التعديلات مصيبة كبيرة فلعوار الدستوري ملازم لها فمادة الاشراف القضائي غامضة و مادة تعديل الدستور خطواته غير محددة و هلامية و شروط الترشح غير منصفة للمستقلين و الأسوأ هو تحديد لفظي للترشح يجعل المرشحين رجال فقط عبر اشتراط كون (الزوجة) مصرية و بالتالي و في موقف كوميدي نستطيع التأكيد أن الدستور يجعل الترشيح للرجال و النساء المثليات فقط؟؟؟..و هذه ليست نكتة بل حقيقة مستمدة من النص الاسلامي البين الموقع بقلم طارق البشري الذي يتعمد فيه استبعاد المرأة تماماً من الترشح.

حين إنتهت معركة دوملوبونار ألقى كمال أتاتورك خطاب حاشد أمام الجمعية الوطنية قال فيه :

(اليوم لا توجد إمرأة في العالم تستطيع القول أنها دافعت عن استقلال بلادها أكثر من المرأة التركية فهي مساوية للرجل في الحقوق و لا يجوز فصلها عنه)..

في ذلك الوقت نصحه رفاقه بإخفاء الأجندة الاصلاحية حتى لا يخيف المتشددين فكان جوابه المزيد من الخطابات العلنية عن حقوق المرأة و مدنية مستقبل تركيا في توضيح لقاعدة أن لا حق يتم اخفاؤه لمجاملة الباطل ، هذا الموقف أرد به على من يتحجج بأن منع المرأة من الترشيح هدفه ألا نثير قلق التيارات الدينية و لنحافظ على الصفوف موحدة..هذا التغفيل العلني معناه الانحناء أمام رغبة المتشددين و تدمير المواطنة و بيع حقوق المرأة لصالح المتشددين تحت اسم توحيد الصفوف بطريقة ذبح المرأة..و لا أتصور أن عاقلاً يتخيل أن الدستور الجديد سيحافظ على حق المرأة في الترشيح فالحكومة القادة اما اسلامية أو يحوز الاسلاميون مقاعد تجعلهم متحكمين فيها على غرار المعارضة اللبنانية بقيادة ميليشيا حزب الله قبل أن تنقلب على الأغلبية بصفقة قذرة مع الدرزي المنافق وليد جنبلاط..إننا نبيع المرأة بلا ثمن فهو بيع باطل لا ثمن له.

مصر اليوم قامت بالتالي:

-1-مخالفة كل مواد الدستور التي تتكلم عن المساواة.

-2-القبول بلجنة اسلامية لتعديل الدستور.

-3-القبول بمواد تتعارض مع مادة المواطنة الأولى بالدستور.

-4-ترسيخ إحتقار المرأة و نبذها من المجتمع بحجة توحيد الصفوف.

-5-دعم موقف السلفيين الذي سيتشدد أكثر بعد انتصار رخيص منحه لهم المتظاهرين في احتجاجات 25 يناير عبر التركيز على الرئيس السابق و اهمال من يحكم الآن.

لك الله يا مصر..

لك الله أيتها المرأة المصرية القاصر النصف مواطنة..لو وافقت اللجنة لاحقاً على النصف بأكملة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مقال رائع
الياس الآشوري ( 2011 / 3 / 4 - 21:22 )
مقال رائع
بالحقيقة مصر تتجه إلى أن تكون دولة فاشية يحكمها إسلاميون فاشيست
ستكون أكثر فاشية من المانيا هتلر. لأن هتلر لم يحرم المرأة الألمانية من حقوقها ، ولا طائفة المانية من عقيدتها. كما يفعل من يدافع عن المادة الثانية من الدستور

اخر الافلام

.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار


.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم



.. توطين اللاجئين السوريين في لبنان .. المال الأوروبي يتدفق | #

.. الحكومة البريطانية تلاحق طالبي اللجوء لترحيلهم إلى رواندا




.. هل كانت المثلية موجودة في الثقافات العربية؟ | ببساطة مع 3