الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شباب المغرب يستعد لتظاهرة 20 فبراير: تقرير عن حوار تلفزي

مصطفى لمودن

2011 / 3 / 17
المجتمع المدني


قدمت القناة الأولى المغربية الحلقة الثانية من برنامج "قضايا وحوار" التي يشرف عليها ويقدمها الصحفي المخضرم عبد الرحمان العدوي ليلة الثلاثاء 15 مارس 2011، وقد خصصت لتدارس "خطاب الملك" محمد السادس الذي ألقاه يوم 6 مارس، وقد تطرق فيه لجملة من الإصلاحات الدستورية ، عقب "حركة 20 فبراير" الشبابية وما تلاها من مسيرات ومظاهرات مطالبة بالإصلاح الدستوري… شارك في الحلقة حكيمة الحيطي عن حزب "الحركة الشعبية"، وعبد العالي مستور عن "منتدى المواطنة"، ومحمد حنين ومحمد العمراني بوخبزة بصفتهما أستاذين جامعيين، وغزلان بن عمر ممثلة ل"حركة 20 فبراير"، وعبد الوهاب البقالي الكاتب الوطني "لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية".(الأخيران من يمثل الشباب في الحلقة)
ويبدو أن المشرفين على البرنامج كانوا قد وضعوا خطة "محكمة" للتحكم في مسار الحلقة، وظهر ذلك من خلال البدء بربورتاج نقل "آراء" المواطنين من الشارع، وظهر أنتلك الآراء والتعاليق متشابهة ما يدخل في سياق "الإعلام المخدوم"، حيث إذا ما لا قدر الله وأبدا ضيف أو أكثر جسارة وتحدث عن رأي مخالف سيكون خرج السياق، كما سيكون الهدف غالبا هو التعاليق على آراء أولئك المواطنين والإجابة عن تساؤلات المنشط !!!
غير أن غزلان بن عمر "خيبت ظن المخططين" ولم تسقط في محاولة الالتواء على أفكارها وما جاءت من أجله إلى التلفزة، فهذه الشابة هي أول مواطنة "تخرق" الدستور الذي سيصبح قديما، عندما بدأت بمناقشة خطاب الملك، وعلقت عليه بأنه فيه "مواطن القوة ومواطن الضعف"، فيه ما هو "إيجابي وفيه ما لم يستجب لمطالبنا"، وأضافت وهي تتحدث بكامل الثقة بأن أسلوب المراجعة المقترحة للدستور "تكرس التعيين" عوض "لجنة تأسيسية"، وأن تستمد السلطة شرعيتها من سيادة الشعب وليس أي شيء آخر. ورفعت كل لبس بمطالبتها ب"ملكية برلمانية"، قالت ذلك بوضوح رغم علو صوت الصحافي الذي يحاول توقيفها.

محمد حنين: يرى أن هناك منهجية واضحة، وهي أن تعد اللجنة دستورا ثم يعرض بعد ذلك للمناقشة.

محمد مستور: يطالب بإعادة التعاقد الوطني ضمن إصلاح شامل، كما جاء في خطاب الملك حسب قوله.

محمد العمراني بوخبزة: الإصلاح الدستوري مدخل وليس هو الغاية، والإصلاح المرتقب سيكون عميقا ويهم عدة مؤسسات، والسقف غير محدد حسب قوله، والطريقة هي اعتماد التشاور.

عبد الوهاب البقالي: في العشر سنوات الأخيرة وقع ضرب لكل المكتسبات السابقة عرض الحائط، وظهور مصطلحات جديدة مثل الإجماع والتراضي… مما أدى إلى العزوف السياسي والابتعاد عن الانتخابات، وقد كان دستور 1996 ناقصا وجاء الوقت لتغييره، واعتماد التقنيين في ذلك يجب أن يتم بعد تحديدي التوجهات بين الفرقاء السياسيين كما حدث في اسبانيا سنة 1978، وهو يرد بذلك على رأي سابقه.

المسير يوجه النقاش نحو الجهوية.

عبد العالي مستور: المهم هو التنفيذ وليس التطبيل، وحدد بعض الجهات التي عليها إعادة النظر في رؤيتها لكل القضايا كالاقتصاديين ورجال السلطة… والتعامل الإيجابي مع هذه المتغيرات، وذلك قبل كل تساؤل عن دور المواطنين ومساهماتهم، وأكد على أنه يجب أن يكون المواطن هو المرجع في اتخاذ القرارات، وهو ما يتطلب "تـأهيلا شاملا، وتقديم تنازلات كبرى عموديا وأفقيا".

عبد الوهاب البقالي: دائما كانت أعطاب في ممارسة الجهوية، ثمن انتخاب رئيس الجهة، لكنه تساءل عن كيفية إجراء الانتخابات ومصداقيتها في ظل ضبابية المشهد السياسي، وهو ما يتطلب حسب قوله إصلاحا سياسيا ومؤسسيا وعقلن المشهد الحزبي.

غزلان بن عمر: الملكية البرلمانية تتوافق مع الخيار الديمقراطي وغير ذلك حلول ترقيعية. واعتبرت أن الفساد السياسي والرشوة يقلل من قيمة أي إصلاح دستوري وكل حديث عن ذلك مجرد حبر على ورق، ونحن نسعى للحفاظ على المكتسبات التي جاء بها الخطاب الملكي، لهذا سنخرج في20 مارس كما قالت، واستنكرت تعرض "حركة 20 فبراير" للعنف والتعتيم الإعلامي الرسمي عن ذلك، بل مارس الإعلام العمومي تظليلا تجاه شباب 20 فبراير.

محمد العمراني بوخبزة: يدافع عن خيارات دساتير فرنسا وانجلترا وأمريكا ويقول إنها ديمقراطية، ولا أحد يـُلزمه بملكية برلمانية، وتساءل عمن يقول إن الملك لا يريد ملكية برلمانية، كما أن اللجنة المكلفة لها أن تقترح ما تشاء (دون أن يتذكر السقف الموضوع لها من خلال خطاب الملك نفسه) واعتبر أن الداعين لملكية برلمانية يريدون فرض الوصاية على المجتمع.

عبد الوهاب البقالي: تطرق لمهاجمة المتظاهرين في 13 مارس والهجوم على مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء من طرف قوات الأمن، وقال إن هناك لوبيات تقاوم التغيير في المغرب، وطالب بإجراء تحقيق فيما اعتبره تنكيلا بالمناضلين ورفع دعوى قضائية ضد من أمر بضرب المحتجين بشكل سلمي، وهذا مخالف لما قيل عن ضمان الحريات حسب رأيه.

غزلان بن عمر: الخطاب الملكي يبقى حبرا على ورق، و3 أشهر من اجل وضع الدستور طويلة، وقد تدفع إلى عدد من المناورات للالتفاف على المطالب، لهذا قررنا أن نستمر في الاحتجاجات… لقد تخلى وزير الداخلية عن مسؤولياته ليرتك الأمن يضرب الناس، وعلى القضاء أن يتحمل مسؤولياته.

عبد العالي مستور: يجب أن يكون هناك نقاش واضح حول شروط الإصلاح في المغرب ومسؤوليات والتزامات كل طرف حتى تنجح الاصطلاحات، الملك تحمل مسؤوليته وتجاوب مع المطالب، الآن نحن أمام مسؤولية وطنية، يجب أن يتحملها الشعب برمته، وقد رأينا أنه بعد عشر سنوات من الحديث عن الإصلاحات أن النتائج كانت جد محدودة.

(العدوي يقاطع ويحاول توجيه النقاش نحو المقترحات السبع الواردة في خطاب الملك)

يقترح عبد الرحمان العدوي الحديث عن الأمازيغية.

محمد حنين: ما زلنا غير مؤهلين ليتم التنصيص على الأمازيغية كلغة في الدستور، ورأى أن عددا من السلبيات قد تراكمت في المغرب مما دفع إلى عدم الثقة، وهو يدعو على إعمال التفكير الجماعي في الإصلاحات المقترحة.

حكيمة الحيطي: تدافع عن الاستعمال اليومي للأمازيغية وحق التخاطب بها مع من لا يعرف غيرها.

عبد العالي مستور: يفضل الحديث عن مقومات إنجاح الإصلاح؛ أن يتحمل كل طرف مسؤوليته لإنجاح الإصلاح والحفاظ على المكتسبات. الدور الحاسم للإعلام العمومي في إنجاح الإصلاح، وتحرير القدرات التي يتوفر عليها. اتخاذ إجراءات لتأثير إيجابا على المعيش اليومي للمواطنين. تحريك المتابعات ضد الخروقات والفساد. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. إعادة النظر في المعالجة الأمنية ومحاسبة التجاوزات، وما حدث في 13 مارس غير مقبول كما ذكر. يجب توفير قوة اقتراحية وأن يسترجع المواطن كرامته.

محمد العمراني بوخبزة: كان الحديث عن الأمازيغية طابو وفق قوله، وقد اقترح أن يقع توضيح حول اللغة الرسمية للدولة كحالة موريتانيا كما قال، وٍرأى بأن الأمر يتطلب فقط دسترة الواقع حول مكتسبات اللغة الأمازيغية في التعليم والإعلام…. أما عن القضاء فرأى رفعه إلى مستوى سلطة، مما سيسمح بتطبيق القرارات وتوقيف السلط الأخرى.

محمد حنين: تساءل عن دور المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته وتشكيلته… وهو ما سيضمن استقلالية القضاء.

عبد الوهاب البقالي: ارتقاء القضاء إلى سلطة سيجعلنا نرى مغربا آخر، لكن ذلك مرتبط بمدى التنصيص على ذلك، وجرأة الفاعلين السياسيين من أجل الإقرار بهذا المطلب، وهو ما سيجعل القانون في وضع أسمى ضد الفساد الاقتصادي والانتخابي…

غزلان بن عمر: لقد طالبنا بدسترة اللغة الأمازيغية، والسلطة المستقلة للقضاء مرهونة بتوفير الآليات… وحول المطالب بتحقيقي دولة الحق والقانون، قالت إنه ظهر بعد 20 فبراير أن الشعب المغربي لا يعيش عزوفا سياسيا، ولكن ذلك كان عن وعي وقناعة بما يحدث في المشهد السياسي ورفض عطاء الشرعية لما هو قائم. وأضافت أنها ضد من يعتبر الاحتجاجات السلمية "عمية" (تعني به موقف حنين)، ووصف الاحتجاج بأنه أرقى أشكال التعبير، وقالت أن حركة 20 فبراير قامت باحتجاج سلمي من اجل مطالب مشروعة (الصحافي يحاول توقيفها وتوجيهها)، (مستور يطالب بترك الحية للشباب ليتحدث) (حنين يقاطع الجميع ليطرح سؤالا على غزلان بن عمر:ـ كيف تفسرين تواجد المحتجين أمام مقر حزب؟ وهو يقصد بذلك الحزب الاشتراكي الموحد)

ترد بن عمر: كان الحزب كريما، وقد التجأنا غليه وحمانا لأنه في الشارع كنا نتعرض للضرب والعصا.
سبق لمحمد حنين أن ترشح مع حزب الاستقلال والقوات المواطنة وحزب الأحرار، لكنه لم ينجح. وتقول أخبار أنه شرى ذمما، ولم تسعفه درجته الجامعية من التنقل بين الأحزاب في كل مناسبة انتخابية.

عبد العالي مستور: هناك قوى ضد الديمقراطية والإصلاحات، وقد رد على ممثلة "الحركة الشعبية" التي استعملت لغة الخشب حينما تحدثت عن دور حزبها وشبيبته من أجل التغيير!

غزلان بن عمر: في المغرب هناك ضحايا وشهداء ناضلوا، هناك مناضلون مهدوا لنا لنناضل نحن الآن.

عبد الرحمان العدوي (مقاطعا غزلان): كم تمثلون من الشباب؟ وقد نقل سؤالا موجها للشباب يبدو أنه جاء من أحد المشاهدين كما ذكرت صحافية مساعدة في البرنامج.

عبد الوهاب البقالي: انتقد الإحصائيات التي أعطيت من جانب رسمي حول حركة 20 فبراير واعتبر ذلك مغلوطا، وتقف عند ما اعتبره قاعدة في المغرب وهي خلق الدولة لحزب أغلبي تعطاه كل الإمكانيات ليصبح زعيمه وزيرا أولا، وبذلك تم تمييع المشهد الحزبي لدى المواطنين، وخلق عدة أحزاب تدافع عن برنامج الدولة عوض برنامجها الخاص (الأحزاب)، ودعا على إعادة النظر في هذه التعددية الحزبية المخدومة كما قال.

محمد حنين: تعيين الوزير الأول من الحزب الفائز في الانتخابات غير موجود في اسبانيا وفرنسا… يجب أن نقطع مع الفساد الانتخابي وشراء الذمم.

حكيمة الحيطي: شراء الذمم والفساد الانتخابي من مسؤولية الأحزاب والمواطنين (ذكر مطلعون أن زعيم حزبها امحند العنصر توضع له دائرة انتخابية على مقاسه في إموزار مرموشة لينجح باستمرار في إطار التقطيع المخدوم بعناية من طرف إدارة وزارة الداخلية).

محمد العمراني بوخبزة: يستحيل في ظل اشتغال الأحزاب كما هو عليه الحال الآن التوفر على نخب سياسية في المستوى، وتخوف من عدم تأهل النخب صد مواكبة الإصلاحات المرتقبة…

عبد العالي مستور: ما يقع هو عدم ممارسة السياسية والمشاركة في الانتخابات حتى من قبل رجال الأعمال، ودافع ذلك هو أن الحكومة لا سلطة لها، وأن الانتخابات لا اثر لها على حياة المواطنين.

عبد الوهاب البقالي: يجب إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر لتتحمل مسؤوليتها، الملك في إسبانيا يطلع على برنامج الحكومة قبل تعيين الوزير الأول (يرد على حنين)، والمطلوب هو عدم وجود تداخل بين المؤسسة الحكومية ومؤسسة أخرى (المؤسسة الملكية)، بحيث أن عددا من فصول الدستور تكبل عمل الحكومة (العدوي يقاطع ويحول النقاش).

غزلان بن عمر: نحن في حركة 20 فبراير لا نتحدث باسم الشباب المغربي، ولكن نتحدث باسم المنخرطين معنا. وحول الانتخابات قالت إن الأحزاب تزكي مول الشكارة، والفقراء هم من يصوتون لأنهم يحتاجون المقابل الذي يعطى لهم، وحول سؤال عن المشاركة في الاستفتاء عن الدستور قالت، نحن لن نصوت لأن مطالبنا لم تلب، ونطالب بمجلس تأسيسي فيه تعاقد بين مكونات الشعب المغربي.

محمد العمراني بوخبزة: ضد المجلس التأسيسي وكي لا يغير التاريخ نفسه ونظل نطالب بمجلس تأسيسي كما كانت تطالب بذلك الحركة الوطنية.

محمد حنين: الحكومة بدون مسؤوليات، والبرلمان فارغ والملك من يتحرك، المؤسسات وصلت على الاختناق، وليس الدستور ما يصنع التحول ولكن السلوكات والقيم، وأعطى مثلا بأنجلترى وهي بدون دستور مكتوب.. الدستور يجب أن ينص على وضع تقارير من قبل عدد من المؤسسات لمحاربة الرشوة.

محمد العمراني بوخبزة: ديوان المظالم غير فعال، وطالب بوضع مؤسسة الوسيط كما هو الحال في دول الغرب، وطالب بفعالية المؤسسات المنصوص عليها في الدستور كالمجلس الأعلى للحسابات، وأن توجه تقاريرها على الملك وتقع متابعة لذلك.

عبد العالي مستور: الإصلاحات كانت ضعيفة النتائج، ووقعت ممارسات تخل بما يتم تقريره، الآن هناك من لا يتف مع الخيار الديمقراطي ويسعى للحفاظ على مصالحه، وهناك من لايسعى للدفاع عن الخيار الديمقراطي، وطالب بعدم الانتظارية وأن تتحمل القوى الديمقراطية مسؤوليتها.

عبد الوهاب البقالي: يجب أن يواكب الإصلاح فتح نقاش، واتخاذ إجراءات جريئة وحوار وطني وتحقيق الثقة وضمان حق التظاهر السلمي، من ذلك تظاهرة 20 مارس، وضمان حرية الصحافة والتجمع، وفتح الإعلام العمومي، والفصل بين السياسة والثروة، ومحاسبة المسؤولين عن خروقات حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

غزلان بن عمر: طالبت بإغلاق الحكومة والبرلمان لأنها تفتقد للشرعية كما قالت، وبملكيةبرلمانية، وحل الأحزاب الإدارية، وإلغاء الأجهزة السرية والبوليس السياسي (حكيمة الحيطي تتساءل عن وجود ذلك وغزلان ترد بالإيجاب)، وملاءمة القوانين مع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وانفتاح الإعلام العمومي.

ـــــــ
لمشاهدة الصور يرجى زيارة مدونة للكاتب
http://zide.maktoobblog.com/





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. علي بركة: في الاتفاق الذي وافقنا عليه لا يوجد أي شرط أو قيود

.. خليل الحية: حققنا في هذا الاتفاق أهداف وقف إطلاق النار وعودة



.. البنتاجون كأنه بيقول لإسرائيل اقتـ.لوهم بس بالراحة..لميس: مو

.. مستشار الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي يتجاوز مسألة استع



.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس