الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سوريا ... مابين الإنتفاضة والثورة البنيوية

هيبت بافي حلبجة

2011 / 4 / 7
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع


سوريا ... ما بين الإ نتفاضة والثورة البنيوية
هيبت بافي حلبجة
تقول صحيفة التايمز ، كي يكون الرئيس جزءاً من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي أن يقدم إجراءات مفصلة حول تلك المشاكل التي لم يتطرق إليها بعد ( أنتهى الأقتباس ) ، أي تلك المعضلات التي هي بالأساس ، والتأصيل علة غياب كينونة الإنسان في المنطقة العربية ، وفحوى التناقض مع العدل ، والسلام ، والحرية ، ومحتوى اللاعقلانية في تدمير الذات ، المجتمع ، الفرد ، الأقتصاد ، الأجتماع ، المعرفة ، البحث العلمي . كي يكون الرئيس جزءاً من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي أن يدنو من المحظور ( التابو ) الذي أصطنعه ، وأصطنعته السلطة ، ينبغي أن يعيد التركيبة البنيوية في أسس خطابه إلى مبعثها ، ويعيد الملامح التنظيرية التي حفرها في عقل ( المادة المدركة الواعية ) ، ووعي الشعب ، الزمن ، الحاشية ، الفرد إلى جذورها . كي يكون الرئيس جزءاً من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي أن يمح الذاكرة ، يمزق التاريخ القديم ويلج التاريخ الجديد ، يبطل الدستور ، يلغ القيود ، يعيد البهجة والحبور والحياة إلى الصدور الممزقة ، يعيد الأريج إلى القرنفل والزهورالزابلة ، ويعيد الحفيف إلى أوراق الشجر . كي يكون الرئيس جزءاُ من الحل وليس جزء من المشكلة ينبغي يأخذ قراراُ تاريخياُ ، وينزل إلى ساحات التحرير . لنوضح ، المسألة الأولى ، لقد بات واضحاً لدى الغرب والشرق ، القاصي والداني ، الفرد والمجتمع ، إن الرئيس في منطقة الشرق الأوسط هو السيد المطلق الذي لا يحده حد ، هو السيد المطلق في السلطات التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ، هو السيد المطلق الذي يملك ماضي ، حاضر ، مستقبل ، مصير البلد ( معمر القذافي خير من يمثل ، الآن ، هذه الحالة ، وعلي عبد الله صالح لا يقل عنه شرفاُ في تجسيدها ) . المسألة الثانية ، قد يعتقد البعض ، إننا نناقض محتوى المؤسسات ، في المسألة الأولى ، ولاسيما إذا كنا من أنصار المدرسة البنيوية ، هذا ما قد يبان في الظاهر ، لكن في الفعل ثمة أنظمة لاتنطبق عليها مدلولات فقه القانون الدستوري ، فهي خارج هذه المدلولات ، لإن ، على سبيل المثال ، تلك المؤسسات فاقدة السيادة ، لاسلطات فعلية لها ، وهذا هو جوهر المسألة الثانية ، ففي الأنظمة ، التي أسميها أستحساناً ، بالأنظمة اللادستورية ، حيث إنتهاج اللاديمقراطية ، وممارسة القمع والأستبداد ، والتفسير الأعتباطي لكل ظاهرة ، والتبرير الإرتجالي لكل حدث ، ثمة حالة من الفوضى بشقيها المنظمة واللامنظمة ، الفوضى في الفعل العام ، وفي الخطاب السياسي ، الفوضى التي لاتلد إلا المزيد من ( الظاهرة ) تها ، الفوضى التي ترفض بالأساس قواعد الفكر العقلاني ، و تجافي منظومة الفكر اللاعقلاني ، لذا كي ننتقل إلى محتوى النظام العام ( الدستور ) لامندوحة من قطع ظاهرة الفوضى ( اللادستور ) أولاُ . المسألة الثالثة ، في المسألة الثانية أنتقلنا من حالة القمع ( في الفوضى ) إلى حالة القمع ( في المنظم ) – وهذه هي الإشكالية التي لم يدركها أدونيس في مقاله الأخير – في ضوء اللحظة السورية – فنحن لانقطع حالة القمع في الفوضى ، لنلج ، أو نطالب بحالة القمع في المنظم ، لإن هذا المنظم ( الدستور ) هو أساس حالة القمع في الفوضى ، ولولا العيب والنقص وحالة التغييب القسري في الحالة الأولى ، لما تجاسرت الحالة الثانية أصلاُ في الظهور ، ولكانت المسألة ، في أسوء طبائعها ، تمازج هلامي ما بين قطبين ، العقلانية وللاعقلانية . وفي هذه الحالة الثالثة المفترضة ، آن تحققها ، يتحدد بيان التنازع ( الفكري ، القانوني ، السياسي ) وفقاُ لرؤية وطبيعة تصور ( المفهوم ) – كما حاول أدونيس الولوج إليها – المسألة الرابعة ، لكي تؤوب الأمور إلى نصابها – المعتمد لدينا حالياً – لامحيص من البحث عن هذه الحالة الثالثة الغائبة كلياُ ، المرجوة مؤقتاُ ، عبر إسقاط دستورية الحالتين ( الدستور – المنظم و اللادستور – الفوضى ) ، بإقرار القطع مع كلية الحاضر وإطلاقية الهدف ، فسقط وهوى مفهوم الإصلاح ، وسقط معه مفهوم الإستجابة لمبدأ – الحق ، الحقوق – لإن الحاضر ، وبكل بساطة ووضوح ، فقد مبررات أستمراريته ، ومسوغات إعادة أهليته ، ومات سريرياُ . فالحاضر لم يعد يملك القدرة على الأنتقال المحمود من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى ، ولم يعد يمتلك الحق في البقاء في تموضعه . المسألة الخامسة ، لكي نسقط ( الغبن ) عن التحليل في المسألة الرابعة ، ونمنعها من أن تتحول من الحالة المؤقتة إلى الحالة الدائمة ، لابد من أن ندرك إن الحاضر لن يسمح بنيوياً بتقدم الجديد ولا حتى بولادته ، والجديد ( المفترض قدومه ) يرفض أستمرارية بل ديمومة القديم ، والمصالحة غير ممكن ما بين طبيعتين متباينتين إلى درجة النقيض ، فالأولى مائته ، والثانية غائبة ، لكن بالتضاد ، المستقبل ( العلاقة الجدلية ) هو الذي سيقرر حسم القضية لمصلحة الثانية ، لإنه هو الذي سيسمح ، بحكم أرتباطه البنيوي ، بنتاج جديد في الفكر ، وبنتاج جديد في المنهجية ، إنقاذ الشعور العام . المسألة السادسة ، لنصغ الأمر من جديد ، تقول صحيفة التايمز ، لايمكن للرئيس أن يكون جزءاُ من الحل ، لإنه جزء من المشكلة ، وبالتالي لا يمكن أن يقدم حيثيات ، أو إجراءات تعيد للإنسان العربي مقومات كينونته ، أو تعيد ل ( العدالة ، السلام ، الحرية ) فحواها الإجتماعي ، لايمكن للرئيس أن يكون جزءاُ من الحل ، لإنه جزء من المشكلة ، وبالتالي لايمكن أن يرضي مضمون ( الحق ، الحقوق ) ، ولا أن يلبي نداء قوانين الطبيعة . فهو ينتمي عضوياُ إلى نظامه ، إلى حاشيته ، إلى حالة الفوضى بشقيها ، ولذلك هو مضطر ، بعد أن يرضي ذاته ، أن يرضي تلك الأطراف ، يرضيها مرغماُ ، لإنها ، شئنا أم أبينا ، شاء هو أم أبى ، أمست القوى الظلامية الخافية التي أستحوذ ت أجند تين ، أجندة خاصة به هو ، وأجندة خاصة بها هي ، ولايشترط التطابق التام ما بين الأجند تين ، وهذه هي إحدى الإشكاليات في الأنظمة اللادستورية . المسألة السابعة ، لنصغ الأمر مرة أخرى ، تقول صحيفة التايمز ، إن الشعب لايمكن أن يكون جزءاُ من المشكلة ، فهو جزء ( كل ) من الحل ، لإنه يمثل ، أجمل مايمثل ، قوانين وحدة الطبيعة ، وهو قد أنتفض فهل سيبلغ مستوى الثورة البنيوية . . .
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغم تحذيرات الحكومة من تلوث مياهها... شواطئ مغربية تعج بالمص

.. كأس أمم أوروبا: فرنسا تسعى لتأكيد تفوقها أمام بلجيكا في ثمن




.. بوليتيكو: ماكرون قد يدفع ثمن رهاناته على الانتخابات التشريعي

.. ردود الفعل على قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد



.. موقع ناشونال إنترست: السيناريوهات المطروحة بين حزب الله وإسر