الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لن تحقق المرأة مساواتها مع الرجل .......... بدون اطار سياسي

لينا جزراوي

2011 / 4 / 11
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


لن تحقق المرأة مساواتها مع الرجل ،
بدون اطار سياسي.

في اطار العمل الدؤوب والسعي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، وكثرة المطالبات بحقوق المرأة ، التي هي باعتقادي مطالب مشروعة ، بل هي من أكثر المطالب شرعية ، كنت افكر ، كيف ستحقق المرأة المساواة المرجوة ، والتي ترتقي لمستوى الطامحات الجريئات من النساء ، خصوصا وأن هذه المطالب لا تؤخذ على محمل الجد من قبل الدولة ، بل يتم التقليل من أهميتها بحجة انشغال حكوماتنا بالحالة السياسية الراهنة ، وفي العالم العربي هناك دائما حالة سياسية راهنة ، لنعرف أن مطالبات النساء ليست ذات أولوية على طاولة الحوارات الاصلاحية ، وهناك دائما أولويات أخرى .
فبعد الأحداث الأخيرة التي أمطرتنا بها الشعوب العربية ، والدعوات للاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي عمت العالم العربي ، ومحاولة البحث عن نصيب للمرأة ولحقوقها من هذه الاصلاحات ، تملكتني فكرة، صعوبة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، دونما انخراط النساء في العمل الحزبي ، انطلاقا من مبدأ أن ماهو خاص هو سياسي، فبدون الاطار السياسي المنظم، لن تستطع المرأة أن تعرض رؤياها السياسية وفهمها للاصلاح ، والذي تندرج تحته مطالبها لحقوقها .
فالمرأة خارج الاطار السياسي ، دفعت الرجل للشعور بأن المطالبات النسوية ، و الفكر النسوي ، هو فكر نسائي وحقوق نسائية ، انثوية ، تتعلق ببيولوجية المرأة ، وبات يشعر بأن مطالبات المرأة ورغبتها لتحقيق مساواتها معه ، تهدد حقوقه وامتيازاته ، أو تتعارض معها.

أن الدعوات لحقوق المرأة ، يجب أن لا تكون منفصلة عن الدعوات لحقوق الانسان ، وانسحاب المرأة الملحوظ في العالم العربي ، من الانخراط في العمل السياسي ، أدى الى احتكاره من قبل الرجال ، فتكون المرأة قد ساهمت ، بدون قصد ، في اقصاء نفسها ، وتهميش دورها ، عن طريق انسحابها من الحياة السياسية والحزبية، بالاضافة الى أن اقتصار مطالب المرأة في تحقيق المساواة ، والمطالبة بحقوقها ، على النساء فقط ، قد أدى الى تتفيه ، هذه المطالب ، واساءة فهمها بربطها بمطالبات نسائية خاصة وليست عامة ،وتحويلها الى الجمعيات النسائية على اعتبار أنها من اختصاص هذه الجمعيات ،
وكأن الدولة لا تملك الوقت لتضيعه في البحث في هذه المطالبات ، لتتحول قضايا المواطنات وكأنها قضية معاناة لمتضررات من حرمانهن من بعض الحقوق ، الأمر الذي لم يكن يوما ، قضية رفع معاناة ، بل هو قضية حقوق ، ستساهم في اعادة التوازن لمكون رئيس من مكونات المجتمع الحديث ، هذا المكون الذي بدونه لن تستوي وتتوازن عملية التنمية، والتنمية بدون أن تفرض المرأة وجودها عليها ، لن تحقق أهدافها .
على المرأة أن تنخرط وبقوة داخل الصفوف المطالبة بالتحرر من القيود والتبعية وضمن اطار الحزب السياسي، لأن العمل الحزبي والاطار السياسي المنظم ، لا يفرق بين امرأة ورجل في المطالبات بالحقوق والحريات والاصلاح،
وهي مطالبات تنطلق من كون المرأة مواطنة أولا وأخيرا ،
قبل أن تكون امرأة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - متى تتحرر المرأة
وليد مهدي ( 2011 / 4 / 12 - 11:54 )
شكرا لك استاذ على جملة هذا المواضيع التي تتناول قضية المرأة

وبما إنك - متخصصة - في شؤونها ... ارجو ان نقرا لك في القريب عن المسار التاريخي لتطور - المرأة - كقيمة اجتماعية حضارية معاصرة ( ولا اقصد كأنثى وفق تصنيف بيولوجي ) ... فمثل هذا الموضوع يحتاج أن نناقش مسار تطوراته ولو باختصار حتى نقف على حقائق هامة تتعلق بموضوعة مقالك هذا سيدتي تحديداً .. :

الإطار السياسي

لا اعتقد إن الإطار السياسي - قوة - طبيعية في سياق تطور المجتمع
ولا تشكل حضوراً فعلياً في مستوى نيل المراة لحقوقها , ربما ظاهرياً يبدو الامر كذلك , لكن التعمق في الموضوع يكشف بأن اي اطار سياسي ضامن للحقوق الإنسانية عامة هو مجرد حالة - إفراز - لواقع تطور تقني وحضاري إنساني يقوم الفكر الإنساني بترميزه وفق الإطار السياسي ليس إلا ( برايي الشخصي ) ... والسؤال هو :

هل برايك أن قد حان الوقت ليفرز التاريخ إطارا سياسياً مناسباً لمساواة المراة مع الرجل أو على الاقل جعلها قريبة جداً منها ..؟؟

شكرا لك

2 - اطار سياسي فقط
لينا جميل ا ( 2011 / 4 / 13 - 16:25 )
أنا أعتقد بأن هذا هو أنسب الاوقات ، لكي تتبلور مساواة المراة مع الرجل وتأخذ حيزا تستحقه لأن حالة الحراك السياسي في العالم العربي فرصة للمراة لكي تعود للنشاط السياسي الذي تم اقصاؤها عنها ، بحجة عدم ملاءمتها للعمل السياسي وتفرغها للدور الأمومي ، حتى تحولت مطالباتها و:أنها شيء منفصل تماما عن المطالبات بالحقوق الانسانية ، ان الاطار السياسي المنظم هو الذي سيضع حقوق النساء في سياقها الصحيح وينطلق من أنه جزء من الاصلاح السياسي العام للمجتمع ، والمراة جزء منه.
شكرا

اخر الافلام

.. المحامية فداء عبد الفتاح


.. أمينة سر الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية




.. عضو الهيئة واللجنة وممثلة نقابة الأطباء في بيروت جوزيان ماضي

.. كارين حاج المسؤولة عن حقوق الإنسان




.. مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان فرع لبنان جمانة مرعي