الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول تطبيق الحدود -السكوت من ذهب-

أحمد سامي عنتر

2011 / 4 / 18
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


تعالت كثير من الأصوات في الفترة الأخيرة من الجماعات الاسلامية بمختلف توجهاتها تنادي بتطبيق الحدود الاسلامية، ويرون أن تطبيق الحدود هو الحل الأمثل لصلاح المجتمع والقضاء على جرائمه، ولكن بقليل ٍ من التفكير يمكننا أن ندرك أن أي كلام عن تطبيق الشريعة هو مجرد كلام نظري لا يمكن يمكن تنفيذه لعدة أسباب:
1- إن تطبيق الحدود لا يعالج ثغرات القانون الحالي والتي تعد سبب قصوره: فالمشكلة ليست في العقوبات التي يتم تطبيقها الآن، ولكن المشكلة في كيفية اثبات الجريمة على المتهم، فالقاتل الذي يعرف ان عقوبة جريمته الاعدام او حتى المؤبد لن يرتكب جريمته إلى في أشد الظروف، ولنأخذ مثالا على شخص ٍ متهم في جريمة قتل، فمعروف في القانون أن هناك حكم للقتل العمد، يختلف عن القتل الخطأ، يختلف عنه في حالة الدفاع عن النفس، وإذا ثبت على القاتل أنه قام بالقتل العمد فغالبا ما يحكم عليه بعقوبة شديدة قد تصل للإعدام في كثير من الأحيان، ولكن تكمن مشكلة تنفيذ هذه الأحكام في القوانين الاجرائية، أي في إجراءات إثبات الجريمة على مرتكبها وكذلك إثبات الغرض من وراء قيامه بتلك الجريمة، وهنا يأتي دور المحامي في تحويل مجرى الجريمة من قتل عمد إلى دفاع عن النفس إو إلى قتل خطأ، ومن هنا يأتي الاخلال بالقانون، ولهذا يتوجب على أي قانون جديد أن يصحح عوار القانون السابق عليه، ولو فرضنا اننا طبقنا الحدود وهممنا لإقامتها على قاتل، فأيضاً هناك تفرقة في الحد بين الدفاع عن النفس وبين القتل العمد وبين القتل الخطأ، وهنا لابد قبل تطبيق الحد على القاتل من معرفة سبب القتل، وعندما مواجهة القاتل وإنكاره ارتكاب القتل العمد وأنه كان يدافع عن نفسه، فكيف سنثبت عليه الجريمة؟؟، فطبيعي أنه لابد من سماع القاتل قبل اقامة الحد عليه، وعندما ينكر فكيف لمن يحكم عليه ان يتبين، حتى وإن كان هناك شهوداً فلابد من التأكد أنهم عدول وأن شهادتهم شهادة حق، وكذلك يسئل المتهم عن هؤلاء الشهود ومن الممكن ان يشكك فى شهادتهم لأي سبب، وربما يستعين بأحد الناس يؤيد زيف شهادة هؤلاء الشهود- وهذه هو الدور الذي يقوم به المحامي حينما يشكك في شهادة شهود ويضع القاضي في حرج ٍ بالغ أمام ضميره لو صدق أقوال شهود نجح المحامي في ان يمحو شهادتهم فقط لأنه استطاع التلاعب بالكلام واصطياد أخطاء عفوية تعودنا عليها في حديثنا- حيث ان غالبيتنا لم يتعود الدقة في كلامه- وبهذا ففي حالة تطبيق الشريعة سيكون القطع بثبوت التهمة على مرتكبها أمر محل شك، خاصة لو أخذنا في الاعتبار الفرق بين الشهود العدول في عصرنا والشهود العدول من الصحابة والتابعين، وبهذا فسيكون كلام الجماعات عن تطبيق الحدود في هذا الوقت مجرد كلاماً نظري لا يمكن تطبيقه في هذا الوقت.
2- ثانياً: لابد ان نأخذ في الاعتبار اختلاق طبيعة الناس في أيامنا هذه عنها في ايام الصحابة والتابعين، ففي عهد الصحابة والتابعين كان الناس عددهم يقدر فقط بالآلاف، فكانوا على دراية بطابع وسيرة كل واحد ٍ منهم والتأكد من صدقه أو كذبه، ولكن الآن فكيف لأي قاض ٍ مهما كان ذكائه أن يطمئن في حكمه على شخص في حين أنه يشك بنسبة أكثر من 50 في المائة أنه ربما يكون الضابط هو من لفق له هذه القضية لأي سبب ٍ؟ وربما يستعين أيضاً ببعض الشهود الزور الذي يبيعون شهادتهم لمن يدفع أم أنه في هذه الحالة سيحكم على المذنب حكماً مخففاً بأن يقطع اصبع السارق بدلاً من يده لعدم كفاية الأدلة؟؟؟ أم ماذا سيفعل وقتها؟؟؟؟؟ فإن لم يجدوا إجابات عملية وقاطعة لهذه الأسئلة فكما يقولون "السكوت من ذهب".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - المجتمع البدوى و أحكام الله
Amir Baky ( 2011 / 4 / 18 - 09:43 )
أحكام الله فى أيام التنزيل كانت تخاطب مجتمع بدوى لا يوجد به سجون. فلا يعقل أن يكون هناك سجن من الخيام. فالتفسير العصرى للحدود هو تجريم السرقة و ليس فى قطع اليد. تجريم الزنا و ليس الرجم فهذا هو حكم الله الذى تفهمة البشرية فى جميع العصور و جميع المجتمعات. فهل لو تم تصوير حالة زنا بكاميرات التصوير لا يعتد بها لأن شرط إثبات الزنا هو تمرير خيط بين الطرفان للتأكد من أتمام عملية الزنا؟ هل عبادة النص دون الفهم هى تعاليم الأديان التى من المفترض أنها صالحة لكل العصور و المجتمعات؟ السلفيون منطقهم إرجاع عجلة الزمن و إرجاع الخبرات البشرية التراكمية إلى زمن الصحابة. ومن ينادى بالحدود يقدس المجتمع البدوى و قوانينة و يهين الدين. فتصوير الإسلام إنه لا يصلح إلا فى المجتمعات البدوية فكرة غبية يصر عليها السلفيون

2 - ب
خالد السالم ( 2011 / 4 / 18 - 22:46 )
الحدود اساس عند ذكرها بالقران لم تات بمعنى العقوبات الدارجة عن فقهاء العصور القديمة

وانما جاءت بواضيع الورث والطلاق والزواج والصيام فقط لاغير

والاهم هو ان هذه العقوبات الوحشية التي تسمى بالحدود الشرعية لاتناسب الذوق البشري الحالي

التطور في الجريمة طبيعي في ظل التطور ات الكثيرة والتي تتطلب تطورا في العقوبات وهذا مالايقبلة الاسلاميين اعداء التطور

اخر الافلام

.. 155-Al-Baqarah


.. 156-Al-Baqarah




.. 157-Al-Baqarah


.. 158-Al-Baqarah




.. 159-Al-Baqarah