الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة فنية شاملة لأزمة الكهرباء العراقية - 2/6

نزار احمد

2011 / 4 / 21
المجتمع المدني


ثالثا: نبذة تأريخية عن قدرة واحتياجات منظومة الكهرباء العراقية

في عام 1990 وقبل اندلاع حرب الخليج الاولى كانت القدرة التصميمية لمحطات توليد الكهرباء تصل الى 12,000 (م.و) بينما معدل الاستهلاك يصل الى 5,800 (م.و) مع حمل ذروة يصل الى 7,500 (م.و) وبما يجعل منظومة التوليد قادرة على تلبية احتياجات منظومة الاستهلاك. اثناء حرب الخليج الاولى تعرضت اغلب محطات التوليد الى قصف مباشر من قبل قوات التحالف ولكن هذا القصف لم يكن مصمما بالدرجة الاساسية الى تدمير هذه المحطات ولكنه كان موجها الى تعطيلها مؤقتا. مثال على ذلك, محطة حديثة تعرضت الى قصف ادى الى تدمير خطوط ربطها بشبكة النقل بينما محطتي دربندخان ودوكان تعرضتا الى تدمير وحدة ربطهما بشبكة النقل وبالتحديد فواصل سيمنز للضغط العالي, بينما محطة الدورة البخارية والتي تعرضت الى ضربات لغرفة الطوربينات تعرضت الى تدمير انابيب البخار التي تنقل البخار من المرجل الى الطورباينات. ايضا تعرضت بعض المحطات كمحطة الزعفرانية الى اضرار مباشرة أدت الى التدمير الكامل لبعض مولداتها. الى ذلك تمكن العراق من استعادة ما يقارب 70 بالمئة من قدرته الانتاجية في وقت قصير نسبيا بعد انتهاء حرب الخليج الاولى.

محطات توليد الطاقة الكهربائية بحاجة الى عمليات صيانة وتأهيل وادامة مستمرة, فمثلا وحدة توليد بطاقة 500 (م.و) بحاجة الى صيانة وادامة تقدر بحوالي عشرة ملايين دولار سنويا زائدا عملية تأهيل تنفذ كل ثلاث سنوات تكلف حوالي 20-50 مليون دولار يبدل او يتم اعادة بناء بعض مكونات الوحدة الرئيسية كاحد طوربينات الوحدة او احد اجزاء المولد وهكذا. منظومة توليد سعة 10,000 (م.و) بحاجة الى ميزانية صيانة وتأهيل وادامة تصل الى حوالي 200-400 مليون دولار سنويا. اثناء الحصار الاقتصادي ونتيجة شحة ايرادات الحكومة العراقية تم اهمال عمليات الصيانة والتأهيل الدورية واستخدام وسائل مؤقتة وبدائية في عمليات الصيانة الاضطرارية يضاف اليها صعوبة استيراد قطع الغيار وتعذر استيراد المواد الكيمياوية الضرورية كالكلور الداخلة في معالجة مياه المحطة (الدورتين البخارية والتبريدية) مما ادى الى التدهور التدريجي لقدرة العراق الانتاجية حتى وصلت الى 3,300 (م.و) عام 2003 (قبل الاحتلال الامريكي). ايضا بدأ القطع المبرمج منذ عام 1994 بواقع عجز مقداره الف (م.و) بين الطلب والعرض استمر حتى سقوط النظام. بعد الاحتلال مباشرة ارتفعت القدرة الانتاجية الى 3,800 (م.و) بواسطة اعمال الصيانة والتأهيل المتواضعة وتجهيز المحطات البخارية بمواد معالجة دورات المياه والبخار التي نفذتها سلطة الاحتلال وظلت محافظة على ارتفاع تدريجي حتى وصلت الى 6,000 (م.و) في اوائل 2011 مع ازدياد حاد في احتياجات الشبكة والتي وصلت الى حوالي 12,000 (م.و) عام 2010 مع حمل ذروة يقدر بحوالي 16,000 (م.و). ايضا لابد من التشديد على أن منظومة التوليد لم تتعرض الى اضرار نتيجة حرب احتلال العراق او الفوضى التي رافقتها على خلاف شبكتي النقل والتوزيع التين تعرضا الى اضرار جسيمة وعمليات سرقة وتخريب اثناء الفوضى التي رافقت سقوط النظام السابق (حسب تقرير شركة بكتيل الامريكية المقدم الى سلطة الاحتلال بعد تقيم كوادرها للمنظومة الكهربائية).

رابعا: احتياجات الشبكة الوطنية

حسب بيانات وزارة الكهرباء فأن معدل الاستهلاك الكهربائي لعموم العراق ناقصا اقليم كوردستان لعام 2011 سوف يصل الى 12,000 (م.و) مع حمل ذرة يصل الى 16,000 (م.و) وبواقع استهلاك شخصي يقدر (بنصف كيلو واط. ساعة للشخص الواحد في الساعة) مقارنة مع استهلاك الفرد في امريكا ( 2 كيلو واط. ساعة للشخص الواحد في الساعة). شخصيا اتوقع ونتيجة مقارنة ساعات التجهيز مع القدرة التوليدية والمستوردة واخذا بنظر الاعتبار خسائر النقل والتوزيع فأن في الوقت الراهن تقدر احتياجات الشبكة الوطنية مستثنيا منطقة كوردستان بحوالي 15,000 (م.و) مع وصول حمل الذروة الى 21,000 (م.و) لاسيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار خسائر خطوط النقل والتوزيع التي تزداد كلما ارتفعت حرارة الاسلاك. في الوقت الراهن هذه الخسائر منخفضة نسبيا لسببين الاول قلة التجهيز والثاني القطع المبرمج حيث حرارة الاسلاك لاتصل الى درجتها المستقرة الى بعد اربع ساعات من التيار المتواصل وبهذا الخصوص عندما يكون التجهيز مستمرا ويتم تحميل خطوط النقل والتوزيع بطاقة قريبة من طاقتها التصميمية فأن خسائر الشبكة سوف تزداد. اما اذا تم تشغيل المصانع المعطلة وحدثت نهضة صناعية وتجارية في العراق نتيجة ارتفاع صادرات العراق النفطية وتحسن ايرادات الدولة فأن احتياجات المنظومة سوف تصل الى 20,000 (م.و) لمعدلات الطلب و 26,000 (م.و) لحمل الذروة. الى ذلك فأن العراق بحاجة الا ما لايقل عن قدرة انتاجية مقدارها 30,000 (م.و) في الوقت الراهن وحوالي 40,000 (م.و) في عام 2016. باختصار, معدلات النمو السكاني في العراق تصل الى 3 بالمئة, زائدا معدل دخل المواطن وعافية الاقتصاد يزدادان بنسبة 5-10 بالمئة سنويا مع كل مليون برميل نفط زيادة في صادرات العراق النفطية. ايضا اذا استمرت وزارة الكهرباء بردائة صيانتها وتشغيلها لمحطات التوليد والتي تقدر بأقل من 40 بالمئة جاهزية (حاصل قسمة الانتاج الفعلي على القدرة التصميمية لوحدات التوليد) يضاف اليها رداءة استقرارية المنظومة نتيجة الاعتماد على وحدات توليد صغيرة القدرة وكثيرة العطل فأن العراق بحاجة الى قدرة تصميمية لاتقل عن 40,000 (م.و) في الوقت الراهن وحوالي 60,000 (م.و) عام 2016. فالعراق بالاضافة الى احتياجه الى وحدات توليد جديدة, هو بحاجة ماسة الى تحسين اداء وكفائة وزارة الكهرباء في تشغيلها وصيانتها وتأهيلها للوحدات الانتاجية وضمان وفرة وقود تشغيلها. ومع هذا سوف استخدم بيانات وتخمينات وزارة الكهرباء والتي تنص على ان معدل الطلب وحمل الذروة للسنوات القادمة يتخذ الشكل التالي: 12/ 15 الف (م.و) لعام 2011, 16/20 الف (م.و) لعام 2015, 20/25 الف (م.و) لعام 2020, مع قناعتي التامة ان هذه التخمينات مبنية على النسبة الطبيعية للنمو السكاني فقط ولاتأخذ في دقتها ارتفاع دخل المواطن ومستوى الخدمات والنهضة الاقتصادية والاعمارية المتوقعة نتيجة ارتفاع صادرات العراق النفطية.
في الجزء القادم سوف اعرض قائمة باسماء وحدات الانتاج العراقية العاملة حتى اعداد هذه الرسالة وطبيعتها ومواصفاتها وواقعها الراهن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السودان.. مدينة الفاشر بين فكي الصراع والمجاعة


.. إعلام إسرائيلى: إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر ل



.. كل يوم - خالد أبو بكر ينتقد تصريحات متحدثة البيت الأبيض عن د

.. خالد أبو بكر يعلق على اعتقال السلطات الأمريكية لـ 500 طالب ج



.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية