الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحل في المحكمة الاتحادية

طارق الحارس

2011 / 5 / 1
المجتمع المدني


الطائفيون والبعثيون من العراقيين ، فضلا عن ( الأشقاء ) العرب يحاولون إلصاق تهمة عدم الولاء للعراق لفئة خاصة من العراقيين ، لاسيما منهم الذين اضطرتهم الظروف الدموية أيام العهد البائد مغادرة العراق والعيش والاستقرار في بلد آخر . أتذكر هنا تهمة أخرى ألصقها المقبور صدام بهذه الفئة أيضا حيث اتهمهم بالانتماء الى الهند ، إذ ، حسب روايته ، أن أجدادهم جاءوا مع جواميس الجيش الهندي .
أعيش في استراليا ، تلك الدولة التي منحتني جنسيتها وللحق أقول أن هذه الجنسية منحتني حقوقا لا حصر لها حسب الدستور الاسترالي ومنها حقي في الترشيح الى عضوية البرلمان الاسترالي ، وكذلك حقي في الترشيح الى منصب رئيس اتحاد كرة القدم . بالمناسبة أن رئيس الاتحاد الاسترالي لكرة القدم ونائبه لا يحق لهما الاعتراض على ترشيحي بسبب ازدواجية الجنسية ، لكنني لا أطمح لهذا المنصب ، أو ذاك لأن ما يشغلني هو العراق بلدي الحبيب الذي أنتظر اللحظة التي أعود فيها اليه وأعمل فيه بأي مجال من المجالات ( غصبا ) عن المقبور صدام حسين ، وناجح حمود .
مازلت عراقيا وسأظل هكذا الى يوم أجلي ، ليس قولا ، بل دما وشعورا حقيقيا جسدته في مواقف عديدة منها عملي المعارض للنظام المقبور بالرغم من وجودي في استراليا ، بلد جنسيتي الثانية ، ذلك العمل الذي تعرضت وعائلتي في بغداد بسببه للتهديد بالقتل من قبل مخابرات النظام الصدامي ، لهذا السبب والعديد من الأسباب الأخرى فان الدستور العراق الجديد أنصفني وهذا الأمر لا يعد منة من أحد علي وعلى أي عراقي اضطره النظام الصدامي مغادرة العراق .
دستور العراق الجديد ، أعني ليس دستور المقبور صدام ، ولا دستور حسين سعيد وناجح حمود ، أتاح لي تعدد الجنسية حسب المادة 18 - رابعا ، لكنه ألزمني بالتخلي عن أية جنسية أخرى في حالة تولي أي منصب أمني أو سيادي . الدستور نفسه ألزم الجميع بعدم سن أي قانون يتعارض مع الدستور حيث جاء في المادة 13 :
أولاً- يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء .
ثانياً- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
هو الأمر نفسه الذي يتعلق بعراقيتي وحقوقي فيه من خلال الدستور ينطبق على النجم الكبير فلاح حسن ، وطبعا ( غصبا ) عن ناجح حمود وتصريحاته بعدم أحقية فلاح حسن الترشيح لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب حصوله على جنسية أخرى ، تلك التصريحات المخالفة للدستور العراقي حسب المادتين 18 و13 والتي يستند فيها حمود الى قرار مخالف للدستور وضعه في النظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة القدم ، فضلا عن كونه يخالف قوانين الفيفا التي تسمح بازدواج الجنسية لرؤساء الاتحادات الكروية ، تلك القوانين التي ( ثبرنا ) بها حمود وتحجج من خلالها في الأعوام الماضية للحصول على تمديدات غير شرعية لاتحاده .
من المؤكد أن هناك مؤامرة يقودها ناجح حمود ضد الكابتن فلاح حسن لابد من الوقوف أمامها بقوة قبل موعد اقامة الانتخابات ، ان أقيمت في موعدها المحدد في السابع من حزيران ، وهي مؤامرة جديدة بعد أن فشلت المؤامرة الأولى ضده والتي تتعلق بالحجة التي أثارها سعيد ومثله حمود قبل الانتخابات التي تأجلت كونه رئيس هيئة ادارية مؤقتة معينة وليست منتخبة . لقد فشلت تلك المؤامرة بعدما فاز فلاح حسن برئاسة نادي الزوراء في انتخابات شرعية .
من المؤكد أن حمود سيفتح النار في يوم الانتخابات حول هذا الموضوع لتكون حجة جديدة لتأجيلها ، أو الغائها ، لكن هناك متسع من الوقت لافشال هذه المؤامرة وذلك من خلال مخاطبة لجنة الرياضة والشباب في البرلمان العراقي ومن خلالهم مخاطبة المحكمة الاتحادية لحسم أمر أحقية النجم الكبير فلاح حسن بالترشيح لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم قانونيا حسب الدستور العراقي .
بالمناسبة فان قرار المحكمة الاتحادية في حالة صدوره لصالح فلاح حسن ، وهو أمر حتمي حسب المادة 13 – ثانيا من الدستور ، لا يحتاج الى تصويت الهيئة العامة للاتحاد لأنه يعد من القرارات القطعية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمم المتحدة: إزالة دمار الحرب في غزة يتطلب 14 سنة من العمل

.. السودان.. مدينة الفاشر بين فكي الصراع والمجاعة




.. إعلام إسرائيلى: إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر ل

.. كل يوم - خالد أبو بكر ينتقد تصريحات متحدثة البيت الأبيض عن د



.. خالد أبو بكر يعلق على اعتقال السلطات الأمريكية لـ 500 طالب ج